×

قانون محاسبات عمومی مصوب 1349

قانون محاسبات عمومی مصوب 1349

قانون-محاسبات-عمومی-مصوب-1349

فصل اول _ تعاریف
ماده 1_ بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منحصر به وصول به هدفهای دولت می شود بوده و از سه قسمت تشکیل می شود:
1_ بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف _ بودجه عادی برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی _ این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می گردد.
ب _ بودجه عمرانی برای اجرای برنامه های عمرانی.
2_ بودجه شرکتهای دولتی.
3_ بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.
ماده 2_ وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده است.
ماده 3_ مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود.
ماده 4_ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.
ماده 5_ سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفدن ماه ختم می شود.
ماده 6_ اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوطه به تصویب می رسد.
تبصره _ اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی های قابل پرداخت سالهای گذشته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوطه اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می رسد.
ماده 7_ مواد هزینه نوع هزینه را درداخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا مؤسسه مشخص می کند.
ماده 8_ درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
ماده 9_ درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد.
ماده 10_ درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در اجرای برنامه های عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد برنامه منظور می شود.
ماده 11_ درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه شرکتهای دولتی تحت عنوان درآمد شرکتهای دولتی منظور می گردد.
ماده 12_ تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا مؤسسه ضرور است.
ماده 13_ تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین .
ماده 14_ تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از:
الف_ تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب_ اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد میشود.
ج_ احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت .
د_ پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون .
ماده 15_ تسجیل عبارت است از تعییین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده 16_ حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.
ماده 17_ درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت بعهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا مؤسسه مربوط صادر می کند.
ماده 18_ هزینه عبادت است از پرداخت هایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد ویا بعنوان دیگری که در بودجه عمومی دولت منظور شده است صورت می گیرد.
ماده 19_ تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای دفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می شود و منتهی تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می شود.
ماده 20_ تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می ده تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
ماده 21_ تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره ای هزینه های جزئی در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا بتدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
ماده 22_ پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می گیرد.
ماده 23_ علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد صورت می گیرد.
ماده 24_ ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نگاهداری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می شود و نیز بعنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه های دولتی و سپرده ها و اوراق بهادار را به عهده دارد.
ذیحساب زیر نظر وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط وظایف خود را انجام می دهد.
ماده 25_ جمعدار مأموری است که بموجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مسئولیت تحویل وتحول و نگاهداری وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه یا مؤسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می شود.

فصل دوم _ تهیه و تصویب بودجه
ماده 26_ لایحه بودجه کل کشور باید منتهی تا پنجم بهمن ماه هرسال همراه با اطلاعات زیر به امضای نخست وزیر به مجلس شورای ملی تقدیم شود:
_ مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهاد و آثار و نتایج اجرای آن.
_ درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام شده در سال مالی قبل.
3_ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های سال جاری.
4_ هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود.
تبصره _ ارقام درآمد منظور شده در بودجه عادی باید به تأئید وزارت دارایی رسیده باشد.
ماده 27_ تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور دربند 3 ماده 2 با مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود.
تبصره 1_ هرگونه تغییری که در ارقام درآمد و هزینه مصوب بودجه این قبیل شرکتها و موسسات در سال مالی مربوط به عمل آید باید بلافاصله به اطلاع دفتر بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره 2_ مراجع صلاحیتدار شرکتها مجاز نیستند ارقام هزینه بودجه شرکت را به نسبتی تغییر دهند یا اندوخته های شرکت را به میزانی تعیین کنند که موجب کاهش ارقام بودجه عمومی دولت بابت مالیات و سود سهام شرکت گردد، مگر با موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
ماده 28_ بودجه شرکتهای دولتی همراه با اظهارنظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط مطرح می شود. در صورتی که اظهارنظر مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.
ماده 29_ هرگاه در جریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضرور باشد پس از بررسی دفتر بودجه بشرح زیر عمل خواهد شد:
1_ درصورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبارجدید باشد لایحه ممتمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.
2_ در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.
3_ در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای ملی می شود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع دیگری مقرر شده باشد.
ماده 30_ در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می شود اعتبارات اضافی و یا فوق العاده موکول به تصویب هیئت وزیران و تأئید دیوان محاسبات است.
ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی لایحه مربوط به اصلاح بودجه باید به مجلس پیشنهاد شود.

فصل سوم _ اجرای بودجه
بند 1_ درآمد
ماده 31_ پیش بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.
ماده 32 _ وصل درآمدها و استفاده از سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده 33_ وجوهی که ازمحل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می گردد، تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند بدون هیچگونه قید و شرطی از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره _ تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 34_ وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد، تحویل شود وجوه مزبور پس از سه ماه از تاریخ وصول به حساب مخصوصی در خزانه منتقل می شود.
رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات مربوط به خود به عمل می آید.
تبصره _ سپرده هایی که در مدت ده سال از تاریخ وصول رد نشده اشد به حساب درآمد عمومی منظور می شود و رد آن مطابق ماده 41 به عمل می آید.
ماده 35_ آئین نامه نحوه اجرای مواد 33 و 34 به وسیله وزارت دارائی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
ماده 36 _ متخلف از اجرای مواد 33 و 34 بموجب رأی دیوان محاسبات به انفصال موقت از خدمت در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 37_ مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی مکلفند منتهی ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تصویب بودجه هر سال منوط به آن است که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی دو سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است در صورتی که در آن سال شرکت وجود داشته است، تصویب شده باشد.
ماده 38_ تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می گیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصراً در سازمان چاپخانه دولتی تحت نظات هیئتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارایی و یک نفر نماینده خزانه و یک نفر نماینده دیوان محاسبات چاپ می شود.
تبصره _ نحوه اجرای وظایف و اختیارات هیئت نظارت بموجب آئین نامه ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و بموقع اجرا گذارده می شود.
ماده 39 _ در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره و خسارات تأخیر تأدیه یا جرائم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آئین نامه ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده می شود.
ماده 40_ مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده 41_ سپرده های قابل استرداد موضوع تبصره ماده 34 و وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط (عمومی یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد شود.
تبصره 1_ در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می شود.
تبصره 2_ به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
بند 2_ هزینه
ماده 42_ وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.
ماده 43_ در مورد آن قسمت از هزینه های مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند (اجاره و خرید خدمت) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند. وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
انواع این هزینه ها و شرایط آن از طرف وزارت دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 44_ صدور حواله پس از طی مراجع تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل بعمل خواهد آمد.
ماده 45_ تأمین اعتبار بعهده ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل بعهده وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی است که از طرف آنان مجاز به این امور هستند.
ماده 46_ درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه عادی منظور می شود و مربوط به هزینة وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیست از طرف وزارت دارایی صادر می شود.
ماده 47_ ترتیب واگذاری و واریز تنخواه گردان حسابداری و تنخواه گردان پرداخت و نوع هزینه هایی که می توان از محل آن انجام داد از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد.
ماده 48_ استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است و حواله آن از طرف نخست وزیری صادر می شود.
ماده 49_ اعتباراتی که بعنوان (سری) در بودجه عمومی دولت منظور می شود تابع مقررات مذکور در این قانون و سایر قوانین نیست و فقط با صدور حواله از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط پرداخت و با گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب می گردد.
تبصره _ صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت یا نخست وزیر یا کسانی است که از طرف نخست وزیر مجاز هستند.
ماده 50_ اعتباری که تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده» در بودجه عادی منظور می شود به پیشنهاد وزارت دارایی و موافقت نخست وزیر پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف است.
ماده 51_ اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» با موافقت وزارت دارایی برای پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مربوط قابل مصرف است.
ماده 52_ در مواری که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می توان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علی الحساب تأدیه نمود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.
نوع اینگونه هزینه ها و نحوه عمل و شرایط آن طبق آئین نامه ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
ماده 53_ کلیه هزینه های سازمانهای دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواه گردان حسابداری بموجب حواله های صادر از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواه گردان و طرز واریز آن از طرف وزارت دارایی تعیین و ابلاغ می شود.
ماده 54_ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتی می توانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مربوط اعتبار تأمین کرده باشند مگر اینکه بموجب قرارداد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجه سال مربوط حقوق و عوارض گمرکی متعلق باید تأمین شود مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد پرداخت می شود بعنوان پیش پرداخت محسوب می شود.
ماده 55_ اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور می شود پرداخت خواهد شد، و هرگاه اعتبار مزبور برای پرداخت کلیه تعهدات سالهای قبل کافی نباشد مابه التفاوت از محل تنخواه گردان خزانه پرداخت می شود و معادل مبلع پرداختی از محل تنخواه گردان الزاماً در بودجه سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور خواهد شد.
تبصره 1_ بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تأمین شده و بعللی در سال مالی مربوط به مرحله تعهد نرسیده است از اعتبار مذکور در این ماده قابل پرداخت است مشروط بر اینکه تا آخر سال مالی مربوط صورت و مدارک آن به وزارت دارایی تسلیم شده باشد.
تبصره 2_ چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می شود پرداخت آن سال محسوب می شود.
ماده 56_ در مورد اعتبارات مجلسین شورای ملی و سنا و وزارت دربار شاهنشاهی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و اعتبارات مزبور براساس درخواست وجه از طرف رؤسای مجلسین و وزیر دربار شاهنشاهی حسب مورد یا مقاماتی که از طرف آنان مجاز هستند قابل پرداخت می باشد.
ماده 57_ گواهی بانک دایر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت خواهد بود.
ماده 58_ اعتباراتی که در بودجه عادی بعنوان کمک برای عملیات جاری به شرکتهای دولتی منظور می شود صرفاً برای جبران زیان عملیات جاری ماده محسوب می شود.
حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد و هرگاه پس از پایان سال مالی براساس ترازنامه معلوم شود که زیان شرکت کمتر از محل کمک پرداخت شده باشد مابه التفاوت باید به خزانه برگشت داده شود.
ماده 59_ برای جبران زیان آن دسته از شرکتهای دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدماتی نباشد که جنبه عمومی داشته باشد اعتباری به عنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.
ماده 60_ پرداخت کمک یا اع انه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که به این عناوین یا نظایر آنها در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور می شود مشروط بر آن است که به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا مؤسسه ذینفع در جهت وظایف همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد اینگونه پرداختها با اخذ رسید دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده 61_ حواله از محل اعتباراتی که در بودجه عادی بنام مؤسسات غیردولتی بعنوان کمک یا اعانه (و یا عناوینی که بلاعوض تلقی شود) منظور می گردد از طرف وزارت دارایی صادر می شود.
ماده 62_ مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می شود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره _ مؤسسات عالی علمی که زیر نظر هیئتهای امناء اداره می شوند مشمول مقررات این قانون نیستند و تابع آئین نامه هایی که به تصویب هیئت امناء هریک از این مؤسسات می رسد خواهند بود.
ماده 63_ نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی جمع داران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط با رأی دیوان محاسبات از محل اعتبار (هزینه های پیش بینی نشده) منظور در بودجه عمومی دولت تأمین می شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئوان امر نخواهد بود.
تبصره _ وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می گردد.
ماده 64_ درخواست وجه مربوط به هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مرکز برای پرداخت به خزانه ارسال می شود. خزانه وجوه درخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چک از حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع منتقل می نماید.
65_ در مواردی که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستانها از طریق خزانه در اختیار رؤسای ادارات مزبور می گذارد ذیحساب شهرستان حواله های ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه ابلاغ می شود بموجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تأدیه به ذینفع پرداخت می نماید.
ماده 66_ برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعبه بانک مرکزی و در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانک ملی و در صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم برای پرداخت حواله های ادارات دولتی محل به حساب مزبور منتقل می شود ذیحساب در قبال حواله های پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه می فرستد خزانه وجود درخواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می کند.
تبصره _ خزانه می تواند حواله های ادارات هر شهرستان را از طریق اعتبار حساب جاری عمل نماید.
ماده 67_ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکه تأخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت دولت گردد با پیشنهاد دفتر بودجه و موافقت قبلی وزارت دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات با رعایت مقررات منعقد نمایند و در صورتی که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت دارایی می تواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی همان سال یا از محل تنخواه گردان خزانه تأدیه کند و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات وزارتخانه یا مؤسسه مربوط واریز نماید.
بند 3_ معاملات دولتی
ماده 68_ معاملات وزارتخانه و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:
ماده 43 آئین نامه
1_ در موارد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند.
2_ در مورد خرید اموال و خدمات وحقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی منحصر به فرد باشد.
ماده 43 آئین نامه
3_ در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد.
4_ در مورد خرید خدمات هنزی و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
5_ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
6_ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد.
7_ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی _ دریائی _ هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
8_ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آنه به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی.
9_ در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
10_ در مورد چاپ و صحافی که به موجب آئین نامه خاصی که به تصویب وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.
تبصره 1_ در مواردی که وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در اجرای وظایف محوله به موجب قوانین خاصی از جمله قانون برق ایران مصوب تیرماه 1345 مجازند اموال و حقوقی را (ولو بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند.
طبق قوانین خاص مذکور نسبت به خریداری یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.
تبصره 2_ مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه گیر و سایر مواردی که به فرمان همایونی بعنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه مجس شورای ملی تقدیم گردد.
ماده 69_ مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می پذیرد:
الف _ در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور خرید.
ب _ در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسئولیت مأمور خرید.
ج _ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوت نامه (منماقصه محدود).
ماده 70_ مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد:
الف _ درمورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب _ در مور معاملات متوسط به حراج.
ج _ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده.
ماده 71_ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیئتی مرکب از: معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا بطورکلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره _ در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه وزارت جنگ به جای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیئت موضوع این ماده شرکت می کند.
ماده 72_ نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییرات آن و نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 68 و 69 و 70 و 71 به موجب آئین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 73_ شرکتهای دولتی مکلفند آئین نامه معاملات خود را براساس ضوابط مندرج در مواد 68 و 69 و 70 و 71 تنظیم و طبق اساسنامه قانونی خود ظرف یک سال به تصویب مراجع صلاحیتدار برسانند.
تبصره 1_ بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی هواپیمایی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی مشمول حکم این ماده می باشند.
تبصره 2_ شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول حکم این ماده مستثنی بوده کماکان تابع مقررات به خود می باشند.
شرکتهای تابع شرکت ملی ذوب آهن ایران نیز مشمول حکم این تبصره خواهند بود.
معاملات مربوط به واحدهای خارج از مرکز شرکت مذکور تا تبدیل آنها به شرکت که تاریخ آن از پایان شهریورماه 1352 تجاوز نخواهد کر کماکان مشمول مقررات اساسنامه شرکت ملی ذوب آهن ایران خواهد بود.

فصل چهارم _ تفریغ بودجه
ماده 74_ ذیحسابان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه مدارک واصل اسناد منتهی تا آخر ماه بعد به وزارت دارایی ارسال دارند.
وزارت دارایی باید نسخه اصلی صورت حسابهای واصل را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.
تبصره _ صحت صورت حسابها و اسناد باید از طرف ممیز حساب مربوط گواهی شده باشد.
ماده 75_ شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای درج خلاصه آن در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال دارند.
ماده 76_ خزانه مکلف است صورت حساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولت را منتهی تا آخر ماه بعد پس از گواهی ممیز حساب مربوط به دیوان محاسبات تسلیم کند.
ماده 77_ پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب ها در سالی که تصفیه می شو به حساب هزینه قطعی همان سال محسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال جمعاً و خرجاً منظور می شود.
ماده 78_ وزارت دارایی مکلف است لایحه تفریغ ودجه هر سال مالی را منتهی تا پایان ماه نهم سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگی های لازم را به عمل آورده و عین لایحه را با اظهارنظرهای خود دربارة گردش امور مالی وزارتخانه ها و مؤسسات مکلف است ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
ماده 79_ لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهارنظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته باشد.
صورتهای ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعات زیر همراه داشته باشد:
الف _ صورتحساب دریافتهای خزانه:
1_ موجودی اول سال خزانه.
2_ درآمدهای وصلی سال مورد عمل بودجه.
3_ سایر منابع تأمین اعتبار
4_ واریز پیش پرداختها و علی الحساب های سالهای قبل.
ب _ صورتحساب پرداختهای خزانه:
1_ هزینه های سال مورد عمل بودجه.
2_ پیش پرداختها و علی الحساب ها.
3_ پیش پرداختها و علی الحساب های سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده.
4_ موجودی آخر سال.

فصل پنجم _ مقررات متفرقه
ماده 80_ اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند با موافقت نخست وزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگری واگذار کنند.
تبصره _ سازمان برنامه می تواند با تصویب هیئت عامل کلیه اموال غیرمنقولی را که از محل اعتبارات برنامه های اول و دوم و سوم خریداری کرده و به موجب مقررات فعلی جزو دارایی شرکتهای دولتی منظور شده است. به شرکتهای مزبور بطور قطع واگذار کند.
ماده 81_ مسئولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا مؤسسه می باشد رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارایی است آئین نامه مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از طرف وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره _ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده 82_ سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه جمعداران و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید در خزانه داری کل کشور و یا در محلهایی که از طرف خزانه داری کل کشور تعیین می شود نگاهداری شود.
ماده 83_ حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقاماتی که از طرف خزانه داری کل کشور بدن منظور به بانک مرکزی ایران معرفی می شوند قابل استفاده است.
کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مقامات مجاز مذکور در فوق صادر شود.
ماده 84_ حسابهای بانکی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور با امضای ذیحساب و لااقل یک امضای مجاز دیگر به معرفی خزانه به عمل خواهد آمد.
تبصره 1_ حسابهای بانکی وزارتخانه های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کشاورزی و منابع طبیعی و مؤسسات وابسته به آنها در بانک تعاون کشاورزی ایران افتتاح می شود.
تبصره 2_ در نقاطی که شعب بانک ملی و یا بانک تعاون کشاورزی نباشد حسابهای بانکه أی با موافقت بانک مرکزی ایران در شعب بانکهای دولتی دیگر افتتاح می شود.
ماده 85_ درصورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار یا بر اثر اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و یا برخلاف قانون دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدام کننده و یا دستور دهنده حسب مورد به موجب رأی مرجع صالح به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد.
ماده 86_ خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود ازموجودی حسابهای اختصاصی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.
ماده 87_ درصورتی که ذیحساب تشخیص داد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را به وزیر و یا رئیس مؤسسه مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنان اعلام می کند هرگاه مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً به عهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارت دارایی گزارش دهد. وزارت دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام می دارد.
در این مورد و در مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص داد دادستان دیوان محاسبات مکلف به رسیدگی و طرح موضوع در دیوان محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل تعقیب جزایی تشخیص داده شود مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضایی اعلام و تعقیب می شود.
ماده 88_ در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شودویا مالی به تصرف دولت درآید که رد عین آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می تواند به دیوان محاسبات مراجعه نماید در این صورت دیوان محاسبات می تواند با ذینفع توافق کند.
این توافق قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قابل پرداخت است.
در صورت عدم حضور توافق خواهان می تواند در دادگاه های صلاحیتدار دادگستری طرح دعوی نماید. اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده 89_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی درصورتی قابل طرح و تصویب در مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود که از طرف سازمان منتخب وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط را به همراه داشته باشد.
درصورتی که گزارش مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان به وزارت دارایی اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.
ماده 90_ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آنها معاف هستند که تشخیص انواع عوارض غیرمستقیم که به سازمانهای مذکور تعلق بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی یا نخست وزیر خواهد بود.
ماده 91_ حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست مگر اینکه به مجوب رأی دیوان محاسبات قبل از صدور حکم قطعی محرز شده باشد که تخلف از شرط ناشی از حوادثی بوده که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.
ماده 92_ کلیه لوایح که جنبه مالی دارد به استثنای لوایح بودجه که مشمول ماده 26 خواهد بود باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر دارایی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه های پیشنهادی وزارتخانه ها یا مؤسسات که جنبه مالی دارد درصورتی قابل طرح است که قبلاً به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
ماده 93_ نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی تعیین می شود و دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده 94_ خزانه می تواند از موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و سپرده با موافقت وزیر دارایی به صورت سپرده ثابت به نرخ رسمی بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانکهای دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپرده های مزبور به حساب درآمد متفرقه کشور منظور می شود.
ماده 95_ در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی شود.
ماده 96_ کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که بصورتی غیر از شرکتهای تجاری ایجاد شده اند با انقضاء سه ماه از تاریخ اجرای این قانون مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هریک از مؤسسات مزبور لایحه ای در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی به مجلسین تقدیم شود که در این صورت تا تاریخ تصویب قانون مربوط تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره 1_ مدت و مهلت مذکور در این ماده در مورد دستگاه و یا دستگاه هایی که مسئولیت اجرای قوانین اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک و اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان مصوب 13 اسفندماه 1347 و 7 تیرماه 1349 را برعهده خواهند داشت در اجرای قوانین مذکور و در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی در اجرای قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 19 تیرماه 1348 و سازمان صنایع نظامی و سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی سه سال خواهد بود و در این مدت براساس قوانین مذکور و آئین نامه های مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره 2_ در مورد مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که ظرف مدت مقرر در این ماده لایحه تبدیل آنها به شرکت سهامی تقدیم مجلس شده یا بشود و شرکتهای دولتی مادام که از اعتبارات از محل درآمد عمومی وجهی دریافت دارند ذیحساب آنها به موجب حکم وزارت دارایی منصوب می شود.
تبصره 3_ تا زمانی که لایحه تجددنظر در قانون بیمه های اجتماعی به تصویب نرسیده است سازمان بیمه های اجتماعی از نظر مالی تابع مقررات مالی خاص خود خواهد بود.
دولت مکلف است لایحه مزبور را قبل از پایان سال 1351 تقدیم مجلسین نماید.
ماده 97_ وزارت دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند مقرر دارد وجوهی که طبق مقررات مربوطه از طریق الصاق تمبر وصول می شود در قبال صدور قبض درآمد دریافت بشود.
ماده 98_ این قانون از اول فروردین ماه 1350 به موقع اجرا گذارده می شود از تاریخ اجرای این قانون، قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند1312 و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است ملغی است.
تبصره _ مقررات قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفندماه 1346 به قوت خود باقی است از تاریخ اجرای این قانون وظایف مربوط به ذیحسابی بودجه عمرانی بعهده ذیحسابان منتخب وزارت دارایی محول می شود.
ذیحسابان مذکور مکلفند دستورهای سازمان برنامه را د حدود قوانین و مقررات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفندماه 1346 رعایت نمایند.

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/10/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.