صلاحیت دادگاه حقوقی دو بدعاوی مربوط بدرخواست تقسیم ترکه درصورتی است که دعوی مالکیت نسبت به آنهامطرح نشود و در غیر اینصورت ازدعاوی مالی محسوب میگرددوتابع بهای خواسته است
رای شماره : 579 - 28/7/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بندیک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظربه موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن قدرالسهم ورثه تقاضاشود . لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته ونصاب قانونی دادگاههای حقوقی 1و2 خواهدبود.
بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه ودعوی مالکیت راجع به آن رابرمبنای بهای خواسته درصلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است
* سابقه *
شماره 1525/ه 9/8/1371
پرونده وحدت رویه ردیف :71/12هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما:آقای رئیس دادگستری شهرستان طی نامه شماره 6790-30/8/70 شرحی بعنوان دادستان محترم کل کشورارسال وباپیوست نمودن پرونده های مربوطه اعلام داشته که شعبات اول ودوم دادگاه حقوقی یک ساری درمقام حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی 2وحقوقی یک تنکابن درقضیه واحدی دراستنباط ازقوانین رویه های مختلفی اتخاذکرده اندوتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده است ،اینک خلاصه جریان پرونده هابشرح زیر معروض می گردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 207/70دادگاه حقوقی 2تنکابن :در تاریخ 27/3/69خانم تقی پوروسایرین دادخواستی بطرفیت آقای تقی پوروچند نفربخواسته تقاضای افرازوتقسیم وتحویل قدرسهم مفروزه ازماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی 2نموده وتوضیح داده اندبعدازفوت پدرشان یکی ازورثه فوت کرده ودودخترویک پسرازوی باقی مانده وپس ازشرح اموال درخواست صدورحکم نموده اندودادگاه باتعیین وقت رسیدگی واستماع اظهارات خواهانهاومدافعات خواندگان که رقبات مورادعای خواهانهارامتعلق به خوددانسته ومنکرمالکیت مورث خوددراموال مذکورشده اندوبه لحاظ این که مالکیت مورث دررقبات مورددرخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف که به اعتبارآن دعوی مطروحه مالی محسوب وخواهانهادرمقام رفع نقص بهای خواسته رابه مبلغ 2000100ریال تعیین کرده اندکه ازنصاب حقوقی 2خارج بوده و مستندابه شق 2ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی بصلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارعدم صلاحیت خودراصادروپرونده راارسال ودادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس ازتشکیل جلسه واستماع اظهارات طرفین واخذنظریه آقای مشاوربااین استدلال که چون منظورازطرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب دعوی است که به صراحت بند1ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبدون توجه به نصاب آن درصلاحیت محاکم حقوقی 2بوده ونظربه اینکه درماده 7قانون فوق الذکرامور مربوط به ترکه وازجمله تقسیم آن دربند1وطریقه افرازوتقسیم سایراموال مشاع که منصرف ازترکه است دربند6مقررشده ونصاب دربند6موثردانسته شده لیکن بند1منصرف ازآن بوده واختلاف درمالکیت برماترک نیزموثر نیست خودراصالح به رسیدگی ندانسته وباصدورقرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 2تنکابن پرونده رابه مرجع مذکورارسال داشته وباتحقق اختلاف درصلاحیت پرونده درشعبه دوم دادگاه حقوق یک ساری مطرح ودادگاه بشرح دادنامه شماره 21/70چنین رای داده است :
رای :درخصوص اختلاف نظرحاصله بین دادگاههای حقوقی یک ودوتنکابن درباب صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه چون خواسته دعوی خواهانهاتقسیم ماترک بوده وچنین دعوائی عنواناازمصادیق صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می باشدوآنچه که دادگاه حقوقی 2تنکابن دراین خصوص به تفسیرآن پرداخته است منصرف ازدعوی مطروحه می باشدوبااین ترتیب نظریه مذکورحل اختلاف می شود.سپس پرونده به دادگاه حقوقی 2تنکابن ارجاع وبه کلاسه 207/70ثبت شده است .
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 209/70دادگاه حقوقی 2تنکابن :در تاریخ 4/12/67بانوعابدی وغیره دادخواستی بطرفیت عابدی وغیره بخواسته تقاضای افرازوتقسیم ترکه ازسهم الارث پدری ونیزخلع یدازسهام مفروزه به دادگاه حقوقی 2تنکابن تقدیم دادگاه باتعیین وقت ودعوت طرفین واستماع اظهارات آنان وتعیین میزان خواسته ازطرف خواهانهابه مبلغ 2100000 ریال به لحاظ اینکه درموردمالکیت اموال بین طرفین اختلاف شده به استناد شق 2ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادروپرونده رابه مرجع مذکورارسال داشته واین دادگاه پس ازرسیدگی واستعلام وضعیت ثبتی واخذتوضیح ازطرفین باتوجه به اینکه رسیدگی به دعوی ترکه وتقسیم آن بدون درنظرگرفتن بهای خواسته ویا اختلاف طرفین درمالکیت طبق بند1ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دودرصلاحیت محاکم حقوقی 2قرارداده شده واینکه به نظرمی رسدمنظورومورد استناددادگاه حقوقی 2بند6ماده 1قانون یادشده بوده که ناظربه افرازاموال مشاع وغیرترکه است که تکلیف آن دربندیک ماده مذکورتعیین شده لذارسیدگی به دعوی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی 2دانسته ضمن صدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابه مرجع مذکورارسال داشته ودادگاه حقوقی 2تنکابن نیزبااین استدلال که (چون دعوی مطروحه گرچه عنواناتقسیم ترکه بوده ولی به اعتباراختلاف در مالکیت قانونادعوی مالی می باشدوقاعده کلی مقرردرماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2اینست که بطورکلی دردعاوی نصاب دادگاه حقوقی 2 ملاک عمل است ودرتقسیم ترکه هم درصورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بهامناط اعتباراست ومنظورمقنن ازکلمه تقسیم ترکه دربند1ماده 7 قانون یادشده عدول ازاین قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب دردعاوی مالی نبوده خصوصااینکه ترکه قبل ازتقسیم آن بین وراث دارای اوصاف واحکام اموال مشاع می باشدو...)درعقیده خودمبنی برصلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک باقی مانده وباتحقق اختلاف درصلاحیت پرونده جهت حل اختلاف درشعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری تحت بررسی قرارگرفته ودادگاه طبق دادنامه شماره 23/70باموجه ومرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن وتائیدنظریه مذکورونتیجتاباتائیدصلاحیت دادگاه حقوقی 2دررسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده وپرونده رابه دادگاه حقوقی 2تنکابن ارسال داشته است .
3- طبق محتویات پرونده کلاسه 811/70دادگاه حقوقی یک تنکابن :در تاریخ 28/12/67خانم شکوهی وغیره دادخواستی بطرفیت آقای شکوهی وغیره بخواسته افرازوتقسیم ترکه وتحویل سهمی به دادگاه حقوقی 2تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت ووراث اشخاص مقیددرگواهی حصروراثت می باشنددادگاه پس ازدعوت طرفین واستماع اظهارات آنان وتعیین بهای خواسته ازطرف خواهانهابه لحاظ اینکه مالکیت مورث طرفین درقسمتی از اموال مورددرخواست تقسیم محل اختلاف واقع شده ودعوی مالی محسوب وخواسته مبلغ 2000010ریال تعیین گردیده است مستندابه شق 2ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی دادگاه حقوقی یک صادرو پرونده رابه مرجع مذکورارسال داشته است ودادگاه پس ازچندجلسه رسیدگی بالاخره درتاریخ 9/4/70بااعلام ختم رسیدگی رای داده است .(درخصوص تقسیم ماترک باتوجه به منطوق بندیک ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو واینکه اختلاف درمالکیت دراین بندموثردانسته نشده قرارعدم صلاحیت خود رابه صلاحیت دادگاه حقوقی 2تنکابن صادرنموده ودرموردخواسته دیگر خواهانهامبنی برتحویل سهم مفروزه به لحاظ اینکه قبل اوانجام واتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هریک ازخواهانهاومتصرف آن معلوم نیست لذادر وضعیت فعلی دراین مورددعوی راقابل استماع ندانسته وقرارعدم استماع دعوی راصادرومتذکرگردیده پس ازتقسیم خواهانهامی تواننددرزمینه مطالبه مقسومه وسهم الارث خودتجدیددادخواست نمایند)پس ازارسال پرونده به حقوقی 2وبقاءاین دادگاه درنظریه خودودرنتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیدوطبق دادنامه 239/70چنین رای داده است :
رای :باتوجه به خواسته خواهانهاکه افرازوتحویل سهم مفروزه است که مالکیت محل اختلاف ونزاع است وپس ازحدوث اختلاف خواسته زائدبرنصاب دادگاه حقوقی 2تقویم شده باتائیدنظردادگاه حقوقی 2تنکابن ونتیجتاتائید وتعیین صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن حل اختلاف نموده است پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارسال وبه کلاسه 811/70ثبت شده است .
4- طبق پرونده کلاسه 812/70دادگاه حقوقی یک تنکابن :درتاریخ 28/10/68بانوپورهمدانی دادخواستی بطرفیت آقای پورهمدانی بخواسته افرازوتقسیم وتحویل سهم مفروزه ازماترک والدین به دادگاه حقوقی 2تنکابن تقدیم وتوضیح داده چون ماترک آنان درتصرف خوانده بوده وبین ماتقسیم نشده تقاضای صدورحکم دارم دادگاه پس ازدعوت طرفین چون مالکیت درخانه ومحوطه موردبحث بین آنان محل نزاع واختلاف بوده ونصاب ازحیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتباربوده وخواهان بهای خواسته رامبلغ 2000100 ریال تعیین کرده رسیدگی به دعوی درصلاحیت دادگاه حقوقی یک دانسته ومستندا به شق 2ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن نیزپس ازرسیدگی وصدورقرارواستعلام باتوجه به بندیک ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوواینکه دعوی تقسیم ماترک ازمصادیق صلاحیت دادگاههای حقوقی 2است قرارعدم صلاحیت خودرا صادرکرده است ودادگاه حقوقی 2خودراصالح ندانسته وباتحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره 241-14/8/70بااین استدلال که (چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده بین طرفین اختلاف است وخواسته که محتاج به تقویم بوده وزائدبرنصاب دادگاه حقوقی 2تقویم گردیده مستندابه بند6ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوباتائیدصلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است )سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارجاع وبه کلاسه 812/70ثبت شده است .
بنابه مراتب بشرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
نظریه :بطوری که ملاحظه می فرمائیدبین دادنامه های شماره 239/70و 241/70صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ازیک طرف ودادنامه های 21/70و23/70صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری ازطرف دیگردرمورد استنباط ازبند1و6ماده 7قانون تشکیل داگاههای حقوقی یک ودوومصوب سال 1364اختلاف وجودداردبناءعلیهذابه منظورایجادرویه واحدمستندابه ماده 3ازقانون مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشوردارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 28/7/1371جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر: "بسمه تعالی :باتوجه به بند6ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2که تصریح دارددرخواست افرازوتقسیم درصورتیکه مالکیت محل نزاع نباشددر صلاحیت دادگاههای حقوقی 2است چون درپرونده های مطروحه مالکیت محل اختلاف می باشدلذادراین موردنصاب معتبراست وموضوع به اعتبارنصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قراردارد،لذاآراءشعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری موردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره 1213908/9/1371
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 579
تاریخ تصویب : 1371/07/28
تاریخ ابلاغ : 1371/09/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرار رد دادخواست - قرار ابطال دادخواست اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورداستفاده واقع می شود،محل کسب وپیشه یاتجارت محسوب نمی گرددوحق کسب وپیشه یاتجارت به آن تعلق نمیگیرد
