عدم احراز اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین - تخلیه محل کسب بعلت انقضای مدت
رای شماره : 617 مکرر 18/6/1376
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
با توجه به اینکه جناب آقای دادستان محترم کل کشوربه استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضا نموده اند که آراءشعب دوم و بیست ویکم دادگاههای تجدیدنظراستان تهران درهیات عمومی مطرح گردد و مقررات ماده مزبورشامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول نمودن اجرای حکم تخلیه مورد اجاره که به علت انقضاء مدت صادر گردیده منعکس در رای شعبه بیست ویکم دادگاه تجدیدنظراستان به پرداخت سرقفلی ، اختلاف استنباط ازقوانین محسوب نمی شود درخواست فوق الذکر به اکثریت آراء غیرقابل طرح اعلام و موضوع از دستور کار هیات عمومی خارج می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور
208
* سابقه *
رای وحدت رویه 617 مکرر 1376
شماره رای : 617 مکرر 18/6/1376
شماره پرونده : 13768
شماره جلسه : 137612
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب دوم و بیست ویکم دادگاه تجدید نظر استان تهران
غیر قابل طرح بودن - تخلیه محل کسب بعلت انقضای مدت
موضوع : قانون آئین دادرسی کیفری : ماده 3اضافی
قانون مدنی : ماده 494
در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 18/6/1376 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیت یافت 0
رئیس : جناب آقای ادیب رضوی نماینده محترم جناب آقای دادستان کل کشور گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید0
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما" به استحضار عالی میرساند آقای رئیس شعبه سوم محاکم عمومی اسلام شهر بشرح لایحه ای اعلام داشته که در پرونده های کلاسه 74/46و74/3/92 در مورد تخلیه مغازه باستناد ماده 494 قانون مدنی از شعب تجدیدنظر استان آراء معارض صادر گشته و تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است و اینک بشرح آتی جریان پرونده های مذکور معروض می گردد:
1 در پرونده کلاسه 74/46 شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهرآقای آقای مرتضی بهشتیان بطرفیت آقای حسن حیدری دادخواست تخلیه یکباب مغازه بعلت انقضای مدت اجاره تقدیم و دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 74/67 بعلت انقضای مدت باستناد ماده 494قانون مدنی حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده است 0
از رای مذکور تجدیدنظرخواهی شده و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بشرح دادنامه 24773/7/74 در پرونده کلاسه 1374564 رای صادره را عینا" تایید کرده است 0
2 در پرونده کلاسه 74/3/92 آقای علی اصغر محمدرضا دادخواستی بطرفیت پرویز ملاقلی و نصرت الله کازرونی بخواسته تخلیه دو باب مغازه بعلت انقضای مدت اجاره تقدیم دادگاه نموده و پس ازرسیدگی بشرح دادنامه 7191/12/74 باستناد ماده 494 قانون مدنی بعلت انقضای مدت اجاره حکم بر تخلیه مغازه ها صادر واعلام نموده است 0
از رای صادره تجدیدنظرخواهی شده که به شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و شعبه مذکور بشرح دادنامه 1375716 در پرونده کلاسه 13421 با توجه به دفاع مستاجرین و بااین استدلال که چون مستاجرین مبلغ 800/400/4 ریال بعنوان سرقفلی به مالک پرداخت نموده اند باستناد تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره )و با توجه به دلائل اقامه شده از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان از جمله با توجه به پرداخت سرقفلی از ناحیه موکلین و با استنادبه تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره ) در جلد دوم و قاعده اوفوابالعقود وامومنون عند شروطهم و ماده 277 قانون مدنی اعتراض تجدیدنظر خواهان را وارد دانسته و موضوع راجهت تعیین حق سرقفلی بکارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب میزان سرقفلی را مبلغ 000/000/84 ریال تعیین نموده است ، النهایه دادنامه شماره 191 شعبه سوم دادگاه اسلامشهر با پرداخت مبلغ مذکور به مستاجرین بابت سرقلی قابل اجرا اعلام نموده است و اضافه کرده خواهان می تواند با پردخت مبلغ مذکور به مستاجرین به تخلیه دو باب مغازه اقدام نماید0 آراء مذکور در شرائطی صادر گشته که قانون موجر ومستاجر در اسلامشهر اجرا نمی گردد0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعبه دوم وبیست ویکم دادگاه تجدیدنظر تهران در خصوص تخلیه مغازه بشرحی که بعرض رسید اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح درهیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد رامی نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
رئیس : جناب آقای ادیب رضوی اگر توضیحی دارید بفرمائید0
بنده یک توضیحی را می خواهم بدهم که در گزارش نیامده و آن این است که در یک پرونده به عنوان سرقفلی مبلغی پرداخت شده در پرونده دیگر بعنوان ودیعه مبلغی پرداخت شده و دادگاه در موقع صدور حکم این را منظور کرده و گفته این ودیعه در صورت مطالبه از طرف مستاجر باید به او مسترد شود یعنی در هر دو پرونده مستاجر مبلغی را هنگام تنظیم قرارداد اجاره به موجر داده و از این جهت اینها مشابه هستند0
رئیس : اگر آقایان درقابلیت طرح موضوع مطلبی دارندبفرمایند، جناب آقای نیری
موضوع این دو پرونده مطروحه ، باهم اختلاف دارد و قابل طرح در هیات عمومی نیست 0 توضیحی را هم که جناب آقای ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور اعلام فرمودند باز مشکل را حل نمی کند0 بر فرض هم که در پرونده اول مبلغی را به عنوان ودیعه به مالک پرداخت کرده باشد ودیعه غیر از حق سرقفلی است ، سرقفلی خودش قانون جدا دارد، آئین نامه و تشریفات جدائی دارد و دیعه عنوان دیگری است و لذا چون این دو پرونده موضوعا" با هم تفاوت دارند قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد0
رئیس : جناب آقای مفید
همانگونه که اشاره فرمودند در پرونده اول بعلت انقضای مدت و مستندا" به ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه صادر شده است و در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده و با توجه به اینکه قانون موجرو مستاجر در اسلامشهر اجرا نمی شود و در پرونده دوم هم دادگاه با استناد به ماده مزبور بلحاظ انقضای مدت ، حکم به تخلیه داده است و فقط یک مطلب اضافه نموده است و آن اینکه چون موجر مبلغی به عنوان سرقفلی اخذ نموده است باید پس بدهد و این موضوع تاثیری در اصل مطلب ندارد0
بنابراین چون هر دو دادگاه بعلت انقضاء مدت اجاره ، حکم به تخلیه داده اند و قانون موجر ومستاجر مصوب سال 56 هم در آنجااجرا نمی شودو اساسا" پرداخت وجه به عنوان سرقفلی یا ودیعه یا ندادن وجه تاثیری در حکم ندارد و موضوع را عوض نمی کندو استنادبه مساله تحریرالوسیله هم از همین جهت است وآراء دادگاهها با هم هیچ تفاوتی ندارند بنظر حقیر قابل طرح نمی باشند0
رئیس : جناب آقای کاظمی
من هم این دو پرونده را قابل طرح نمی دانم و هر دو دادگاه در اتخاذ تصمیم با هم اختلاف عقیده ندارند زیرا زیربنای استدلال هر دو دادگاه ماده 494 قانون مدنی بوده ودر اصل تخلیه واستحقاق موجر مبنی بر تخلیه مورد اجاره با هم اختلاف عقیده ندارند0 النهایه موضوع در هر دو پرونده غیر از اعمال ماده 494،متفاوت می باشد0
در پرونده شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر موضوع تودیع سرقفلی مطرح است لذا شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به موضوع سرقفلی اشاره نموده و اعلام نموده بایستی سرقفلی به قیمت روز بر حسب نظر کارشناس تودیع گردد تا تخلیه انجام شود0
لکن در پرونده مطروحه در شبعه دوم موضوع تودیع ودیعه مطرح بوده لذا دادگاه تجدیدنظر به آن اشاره ننموده و لزومی هم نداشته به موضوع تودیع ودیعه اشاره نماید0
لازم به توضیح است که عنوان سرقفلی و حق کسب و پیشه و عنوان ودیعه با هم فرق دارند0 لذا در یک پرونده سرقفلی پرداخت شده و بایستی سرقفلی به قیمت روز پرداخت گرددو در پرونده دیگری ودیعه داده شده که ودیعه مستند دارد و مستاجر می تواند با همان مستند طلب خود رابا تقدیم دادخواست وصول کند0
لذا بنظر می رسد هر دو پرونده با هم فرق و اگرپرونده مطروحه در شعبه 21 با عنوان خاصی در شعبه دوم مطرح می شد شعبه دوم همان تصمیم شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر را اتخاذ می نمود و کذابالعکس 0
بنابراین پرونده بلحاظ اختلاف موضوع قابل طرح نمی باشند0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
در اینجا اجاره طبق همان ماده 494 قانون مدنی انجام شده که بعد از انقضای مدت می بایستی تخلیه بشود چون اسلام شهر تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 نیست ، یعنی باید طبق قانون مدنی انجام شود0 منتها به نظربنده همین موضوع سرقفلی که درهمین جا عنوان شده یک پولی معمولا" می دهند چه سرقفلی ، چه ودیعه ، چه طلب ، به هر عنوان این مرسوم است در عرف ، الان بنگاههای معاملاتی و آژانسها معمولا"، مالک یک پولی را قبلا" می گیرد آن هم به عنوان جبران خسارت احتمالی یا فرض کنیم جبران خرابی ،جبران ندادن اجاره بهاء به موقع و در آخر سر هم معمولا" این پول را پس نمی دهند تا موقعی که موجر راضی بشود موجر بگوید بله خرابی در مدت اجاره به وجود نیامده مستاجر اجاره بهاء را کلا" داده سپس پولش را معمولا" این پول را پس نمی دهند تا موقعی که موجر راضی بشود موجر بگوید بله خرابی در مدت اجاره به وجود نیامده مستاجر اجاره بهاءرا کلا" داده سپس پولش را معمولا" پس می دهند این نه به عنوان رهن است نه به عنوان سرقفلی 0
درست است که در اینجا بعنوان سرقفلی اسم برده شده ولی در واقع سرقفلی نیست چون با فرمایشات حضرت امام در تحریرالوسیله که 4یا5 مورد است اصلا" انطباقی ندارد0 رهن هم نیست چون بامقررات رهن هم انطباق ندارد، نه رهن است ، نه سرقفلی ، می توان گفت ودیعه است و یا پول تضمینی در قبال جبران خسارت احتمالی مستاجروچون در آنجا قانون روابط مالک و مستاجر اجرا نمی شود این دومثل هم است 0
بنظر بنده پرونده قابل طرح و رسیدگی است که اگر قابل رسیدگی شد بنده در ماهیت هم عرایضی دارم 0
رئیس : جناب آقای سپهوند
مستند جناب آقای دادستان محترم کل در مورد طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی کیفری است 0 مقررات ماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی کیفری به این ترتیب است که اگر دادگاهها اعم از جرائی وحقوقی راجع به استنباط از قوانین ، رویه متفاوت داشته باشند به درخواست جناب آقای دادستان کل موضوع در هیات عمومی مطرح می شود0
اینجا همان طور کیه ملاحظه فرمودید مستند دادگاهها ماده 494 قانون مدنی است 0 مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مهلت برطرف می شود0 هیچ کدام از دادگاهها راجع به این موضوع با هم اختلافی ندارند، هر دو قبول دارند که اگر عقد اجاره منقضی بشود اگر مهلت منقضی شود عقد اجاره 000 ودیعه است یا مورد دیگر به هر عنوانی ، آن خارج از موضوع مورداختلاف و مقررات ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری است 0 آنچه که مستند طرح در هیات عمومی است اختلاف راجع به استنباطازقانون است نه ترتیبات حاشیه ای و اضافه ای 0 بنابراین دادگاهها هیچ اختلافی با هم ندارند0 اینکه دادگاه بعدی آمده اجراءرا مقید کرده به اینکه اگر این مبلغ را پرداخت کرده حکم دادگاه اجراء بشود و حکم جدیدی هم صادر نکرده موضوع قابل طرح نیست 0
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
در نتیجه محل مورد اجاره بین آراء صادره از شعبه دوم وشعبه بیست ویکم دادگاه تجدیدنظراستان تهران اختلافی وجودندارد0النهایه در پرونده مطروحه در شبعه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مستاجر نه سرقفلی پرداخت نموده ونه ادعائی بر پرداخت سرقفلی بعمل آورده و نه مطالبه سرقفلی و استرداد آن را نموده است 0
دادگاه بدوی حکم بر تخلیه محل مورد اجاره بر اساس ماده 494 قانون مدنی صادر و مستاجر نیز منحصرا" نسبت به تخلیه محل اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده ، بدون اینکه در رابطه باسرقفلی ادعائی مطرح نموده باشدو دادگاه تجدیدنظر نیز حکم تخلیه صادره راعینا" تایید نموده ، که با این کیفیت نه موجبی جهت ورود مرجع تجدیدنظر در موضوع سرقفلی بوده و نه نسبت به آن اظهارنظری گردیده واساسا" نیز دادگاه مزبور فارغ از بحث سرقفلی بوده است 0 در حالیکه در پرونده شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر مستاجر در زمان عقد اجاره مبلغی بعنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده و در حکم تخلیه صادره دادگاه بدوی نسبت به سرقفلی پرداختی مستاجر تعیین تکلیف نگردیده که مساجر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظراستان در این خصوص رسیدگی و سرقفلی مستاجر را منظور و حکم به پرداخت آن در حق وی صادر نموده 0
فلذا مبنای تجدیدنظر در شعب دوم و بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر موضوع واحدی نبوده تا نسبت به آن آراء معارضی صادر گردیده باشد که موجبی برای رسیدگی و صدور وحدت رویه باشد0 بنابه مراتب موضوع قابل طرح بنظر نمی رسد0
رئیس : جناب آقای محسن زاده
موضوع قابل طرح است زیرا:
1 در شهرک اسلام شهر قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 درموضوع تخلیه محل کسب اعلان نشده و اجراء نمی شود0
2 مساله سرقفلی در قانون موجر و مستاجر مصوب 1356پیش بینی شده پس قابل اجرا در شهرک مذکور نمی باشد0
3 نظر به اینکه یک دادگاه طبق ماده 494 قانون مدنی رسیدگی و رای داده است ، دیگری قانون موجر ومستاجر را ملحوظ قرار داده و رسیدگی به موضوع را به کارشناس جهت تعیین سرقفلی ارجاع کرده ، اختلاف در استنباط از مقررات راجع به موضوع واحد محرز بوده و دو نوع رسیدگی به عمل آمده ، علیهذا جهت ایجاد وحدت رویه واحد ولازم الاتباع عقیده به قابل طرح بودن دارم 0
رئیس : آقایانی که موضوع را غیر قابل طرح می دانند دستشان را بلند فرمایند0
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 71 نفرند اکثریت 67 نفر به غیر قابل طرح بودن موضوع رای دادند0
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 223 تا 230
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 617
تاریخ تصویب : 1376/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 27 قانون علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ( ابداعات و اکتشافات و اختراعات داروئی ) نیز بوده ، از ( فرمولهاوترتیبات دوائی ) موضوع بند 3 ماده 28 قانون مذکور انصراف دارد انتقال سرقفلی مغازه مرهونه ، بدون اذن مرتهن نافذ نیست - تصرف در رهن ومنافع عین مرهونه
