×

قانون موافقتنامه استرددادمجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان

قانون موافقتنامه استرددادمجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان

قانون-موافقتنامه-استرددادمجرمین-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-ودولت-جمهوری-آذربایجان
نقل از شماره 1579-26/2/1378روزنامه رسمی
شماره 3013-ق 11/2/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 19997/53584مورخه 20/8/1377دولت درموردموافقتنامه استردادمجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان که درجلسه علنی روزچهارشنبه مورخ 25/1/1378مجلس شورای اسلامی عیناتصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است .دراجرای اصل 123قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

شماره 6090 18/2/1378
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه استردادمجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25 فروردین ماه 1378مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 5/2/1378به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3013-ق مورخ 11/2/1378واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراابلاغ می گردد.
رئیسجمهورسیدمحمدخاتمی

ماده واحده -موافقتنامه استردادمجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان
مشتمل بریک مقدمه و(19)ماده به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این به بعد طرفین نامیده می شوند
باتوجه به روابط دوستانه بایکدیگروعلاقمندی به تحکیم همکاریهای قضایی درزمینه استردادمجرمین
نسبت به موارد ذیل موافقت نموده اند:
ماده 1-تعهد استرداد
طرفین متعهدمی شوندمطابق با مفاد این موافقتنامه اشخاص رابرای پیگردجزایی یااجرای حکم دادگاه به موجب تقاضابه یکدیگرمستردنمایند
ماده 2-موارد استرداد
استرداددرمواردزیرامکان پذیر می باشد:
الف -بروفق موازین قانونی طرفین تقاضای استردادبه لحاظ ارتکاب اعمالی باشدکه مطابق قانونی هردوکشورجرم بوده وحداکثرمجازات کمتر ازیک سال حبس نباشد .
ب - هرگاه استردادمحکومی تقاضاشده باشدکه عمل ارتکابی وحداکثر مجازات مطابق بند(الف )همین ماده بوده وحکم صادره نیز لااقل (6)ماه حبس ویامجازات سنگین تری غیرازآن باشد.
ماده 3-مواردامتناع ازاسترداد
درمواردذیل تقاضای استردادموردقبول واقع نخواهد شد:
1-درصورتی که شخص مورددرخواست ازاتباع کشورتقاضاشونده باشد.
2-اگرجرمی که موجب تقاضای استردادشده جرم سیاسی باشد.تعیین نوع جرم با کشور در خواست شونده است .
3-جرم درقلمروکشوری که تقاضای استردادازآن به عمل آمده واقع شده ویااگردرخارج ازقلمروآن کشورارتکاب یافته رسیدگی به آن درصلاحت محاکم کشورمزبور باشد.
4-هرگاه برطبق قوانین ومقررات یکی ازطرفین موافقتنامه موضوع به جهتی ازجهات قانونی قابل تعقیب ویابه همان جهت حکم قابل اجرا نباسد. اگر استردادموردقبول واقع نگرددموضوع عدم استردادبه طرف تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4-اسناد وربوط به تقاضای استرداد
اسناد ذیل باید به استردادضمیمه گردد:
1-نام مرجع درخواست کننده .
2-متن قانونی که درکشور تقاضاکننده جرم مشمول آن می شود .
3-نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولید تابعیت محل اقامت یا سکونت توصیف قیافه ظاهری ودر صورت امکان عکس اثرانگشت واطلاعات ضروری دیگر.
4-صورت جلسه ومشروح تحقیقات کیفری وسایر دلایل جمع آوری شده . 5-حکم محکومیت قطعی قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشدهمچنین در صورتی که محکوم متحمل قسمتی ازمجازات شده باشداطلاعاتی درباره باقیمانده دوران محکومیت ارایه خواهدشد چنانچه کشور موردتقاضای تشخیص دهدکه نیاز به دریافت توضیحاتی اضافی داردمی توانداطلاعات موردنیاز راازطرف تقاضاکننده درخواست نماید.برای این منظور تا (30)روز وقت تعیین می شود.
چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقررواصل نگرددطرف تقاضاشونده شخص مورداستردادراآزادخراهدنمود.
ماده 5- زبان
اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می داردتنظیم می شود وترجمه اسنادمزبور باید به زبان دولتی که تقاضای استرداداز آن به عمل می آید ضمیمه باشدواسنادترجمه شده بایدبه تصدیق نماینده سیاسی دولت تقاضا کننده ویا مترجم رسمی کشور مذکور ویا دولت موردتقاضا رسیده باشد.
ماده 6-بازداشت شخص مورداسترداد
طرف تقاضا شونده پس از وصول در خواست استردادبه استثنای موارد مذکور در موارد (3)اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد در خواست به عمل خواهد آمد.
ماده 7-بازداشت تا موقع دریافت در خواست استرداد
1-در مواردفوری در صورتی که مقامات ذیصلاح طرف تقاضا کننده به قرار بازداشت ویاحکم معتبراستنادکند واعلام نماید که اوراق استردادرابلادرنگ در اختیار طرف تقاضا شونده خواهد گذاشت طرف درخواست شونده می تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید.
مراتب بازداشت شخص مورد تقاضابه دولت تقاضا کننده منعکس خواهد شد .
2- هر گاه اوراق استردادظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند (1)واصل نگرددشخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده 8-تعویق در استرداد
1-اگر شخص مورد استرداددر خاک کشور تقاضا شونده به اتهام دیگری تحت تعقیب ویا محاکمه باشداستردادوی تا پایان محاکمه واعمال مجازات یا آزادی قانونی وی تعویق خواهد افتاد .
2-اگرتعویق دراستردادموجب تاخیردرپیگردر کشورتقاضاکننده گرددویا دربازجویی مجرم ایجادمشکل نمایدبراساس مدارک موجود استرداد صورت می پذیرد.طرف تقاضاکننده شخص مورد استردادرا تا 3ماه پس از استردادباید اعاده نماید.
ماده 9- استردادبه در خواست چند دولت
اگر در خواست استردادیک فرد از سوی چند دولت در یافت شودطرف تقاضاشونده تصمیم می گیردبه کدام در خواست جواب مثبت بدهد .
ماده 10- حدود پیگرد جزایی شخش مستردشده
1-بدون موافقت طرف موردتقاضا شخص مسترد شده رانمی توان دررابطه باجرمی غیر از آنچه که موجب استردادوی شده مورد پیگردجزایی و مجازات قرار داد.
2-شخص موردنظررانمی توان بدون موافقت طرف تقاضا شونده به دولت ثالث مستردنمود .
3-اگرشخص مستردشده در طی مدت (15)روزبعدازپایان پیگردجزایی یا خاتمه مدت حبس ورهایی به هر دلیل قانونی خاک طرف درخواست کننده راترک ننماید ویابعدازترک آن داوطلبانه به انجابازگردد دیگر موافقت طرف تقاضاشونده لازم نمی باشد مدتی که درطی آن شخص مذکور به دلایل موجه نتواند خاک ان طرف راتزک نماید جزءاین مدت محسوب نخواهد شد.
ماده 11-اجرای استرداد

1-طرف در خواست شونده به طرف تقاضاکننده تصمیم خود رادر باره استرداد باذکر زمان ومکان استردادابلاغ می کند .
2-اگر طرف تقاضاکننده ظرف مدت (30)روز از تاریخ مقرر استرداد شخص مورد نظر را نپذیرد شخص مذکور آزاد می شود .
ماده 12-استردادمجدد
اگر شخص مستردشده از پیگر طفره رفته وتاقبل از پایان مدت مجازات به خاک طرف دیگر برگردداورامی توان براساس در خواست طرف تقاضا کننده مجددامستردنمود دراین صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است مورد نیاز می باشد .
ماده (13)انتقال اشیاء
1-طرف متعاهدی که ازآن استردادبه عمل آمده اشیایی که آلت جرم بوده ومطابق باماده (2)این موافقتنامه بایداستردادشودونیزاشیای حامل آثار جرم که ازطریق جرم به دست آوده است رابه طرف تقاضاکننده تحویل دهد.این اشیابراساس درخواست ودرصورتی که شخص رابه دلیل فوت وی یادلایل دیگرنتوان مستردنمودبه طرف متعاهددیگرتحویل می گردد.
2-طرف متعاهدی که به اشیای مذکوردربند(1)این ماده برایتحقیق در پرونده جزایی دیگرنیازداشته باشدمی توان تحویل آنهارا موقتابه تاخیربیندازد.
3-حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکوراعتبارخودراحفظمی کندبعدازپایان رسیدگی به پرونده جزایی این اشیاءبایدبه طرفی که آنهاراتحویل داده اعاده شود.
ماده 14-عبور
1-هریک ازطرفین عبورافرادی راکه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دگرمستردشده انداجازه میدهد.طفین موظف نیستندعبورافرادی راکه استردادآنهابراساس این موافقتنامه مجازنمی دانداجازه دهند.
2-درخواست اجازه عبوربه ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم وارسال می گردد.
3-مراجع صلاحیتدارطرفین درهرموردمعین شیوه عبورمسیروشرایطدیگررا هماهنگ می کند.
ماده 15-مخارج
هزینه های مربوط به استرداددرجاک طرف تقاضاشونده به عهده آن کشور ومجارج وهزینه های حمل ترانزیتی به عهده تقاضاکننده خواهدبود.
ماده 16-
مراجع قضایی طرفین درموارداستردادازطریق مقامات مسوول ومجاری سیاسی بایکدیگرارتباط برقرارمی نمایند.درهرصورت کلیه اوراق استردادازمجاری سیاسی ارسال خواهدشد.
مقام مسوول ارتباط درجمهوری اسلامی ایران :وزارت دادگستری
مقامات ذیصلاح درجمهوری آذربایجان :وزارت دادگستری -دادستانی کل
ماده 17-لازم الاجراشدن موافقتنامه
این موافقتنامه پس ازتصویب مراجع قانونی طرفین (30)روزپس ازمبادله اسنادتصویب لازم الاجراخواهدبود.
ماده 18-تفسیرموافقتنامه
طرفین اختلافهای ناشی ازاجرای موافقتنامه ازطریق مذاکره مستقیم ویا مجاری سیاسی حل وفصل خواهندکرد.
ماده 19-مدت اعتبارموافقتنامه
این موافقتنامه برای مدت نامحدودمنعقدمی شود.هریک ازطرفین هر زمان که بخواهدآن رافسخ کنددراین صورت (6)ماه قبل باید مراتب را ازطریق مجاری سیاسی به طرف دیگراعلام نماید.
این موافقتنامه درتاریخ 2/12/1376هجری شمسی مطابق با21/2 /1998 میلادی درشهرباکودرنوسخه اصلی به زبان فارسی وآذری وانگلسی تنظیم گردیده وکلیه متون ازاعتبارمتساوی برخوردارمی باشد.درصورت بروز اختلاف درتفسیر موافقتنامه حاضربه متن انگلیسی مراجه خواهدشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه ونوزده ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وپنجم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 5/2/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری


نوع : قانون

شماره انتشار : 15790

تاریخ تصویب : 1378/01/25

تاریخ ابلاغ : 1378/02/26

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.