تبصره 2 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق الذکر پس از تاریخ اجراء قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است
تاریخ 23/5/1379 شماره دادنامه 176 و 177 و 178 کلاسه پرونده 78/230 و 78/413 و 78/454
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، آموزشی ، و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است ، بنابراین تبصره 2 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق الذکر پس از تاریخ اجراء قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آئین نامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/78/454 و413 و230 21/7/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای آرش صادقیان آقای سیدمنصور علوی آقای سید هادی میرمیران 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده دوم آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 19/2/1378 هیات وزیران 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، در ماده دوم آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر ومستاجر، متثنیات قانون جدید روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 بیان شده اند و سپس در تبصره ذیل آن آمده است ( رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا"ازتاریخ لازم الاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهدبود ) بخش نخست تبصره فوق نه تنها مفید هیچ حکمی جدید نیست بلکه اساسا" زائد است اما واقعیت آن است که بخش اول تبصره اخیرالذکر فقط مقدمه ای است برای بخش دوم آن تبصره دایر بر ((شمول قانون جدید روابط موجر ومستاجر بر اماکنی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون به اجاره داده شده اند و سپس در زمان حکومت قانون جدید تمدید می گردند ) بخش دوم این تبصره فاقد وجاهت قانونی است زیرا: 1 چنین حکمی در قانون باید ذکر شود20 لوفرض که این گونه احکام مهم و بنیادین در قانون از قلم افتاده باشند، وظیفه یا حق قوه مجریه نیست که آن را تکمیل و قاعده ای نو بسازد0 3 موید ادعا اینکه رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شمول ماده واحده الحاقی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 را بر اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قل از تصویب قانون مذکور داشته اند را ممنوع و صرفا" شامل اماکن تجاری می داند که ابتدائا" پس از تصویب آن قانون به اجاره داده شده اند0 بنا به مراتب استدعای ابطال تبصره ذیل ماده دوم آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 19/2/1378 هیات وزیران را دارد0 معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53767 مورخ 11/2/1379 اعلام داشته اند، 1 رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور درارتباط با قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1365 است و در مورد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قابلیت استناد ندارد0 2 به موجب ماده یک قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ،0000 از طریق انعقاد قرار رسمی یا عادی ، مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376وشرایط مقرر بین متعاملین می باشد و ماده 11قانون یاد شده صرفا" اماکنی را که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول آن مستثنی نموده است 0 از طرفی تمدید اجاره یکی از مصادیق انعقاد اجاره است زیرا اجاره قبلی در راس مدت مقرر پایان پذیرفته است با توجه به مراتب فوق تبصره ماده 2 آئین نامه که ناظر به تمدید قرارداد بعد از لازم الاجراء شدن قانون است یکی از شقوق اجاره موضوع ماده یک قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376 را بیان نموده و از این جهت در خواست رد شکایت را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16221 10/7/1379
227
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 178
تاریخ تصویب : 1379/05/23
تاریخ ابلاغ : 1379/08/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تملک اراضی بمنظورتوسعه دانشگاه شیرازکه درزمره تاسیسات عمومی شهری قراردارد،موافق ماده 9قانون اراضی شهری مصوب 27 12 60میباشد لایحه قانونی راجع به فروش فرشهای دستگاههای دولتی
