قانون بودجه سال 1369
ماده واحده - بودجه سال 1369 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سیزده هزار و یکصد و پنجاه و شش میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار (000/651/288/156/13) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سیزده هزار و یکصد و پنجاه و شش میلیارد و دویست و هشتاد هشت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار (000 /651/288/156/13) ریال به شرح زیر:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شش هزار و یکصد و نود و یک میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و یکصد و چهل و دو هزار (000/142/969 /191/6) ریال و شامل اجزا زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و هفده میلیون و پانصد و بیست و دو هزار
(000/522/017/688/5) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و هفده میلیون و پانصد و بیست و دو هزار(000/522/017/688/5) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ پانصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و بیست هزار(000/620/951 /523) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل پانصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و بیست هزار(000/620/951/523) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت هزار و هشتصد و چهل میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار (000 /152/969/840/7) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و هشتصد و چهل میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار (000/152/969/840/7) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1369 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1369 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1369 سیصد میلیارد (000 /000/000/300) ریال است .
تبصره 2 - الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ، ارقام مربوط به
بودجه مصوب سال 1369 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتمی این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه و با
توجه به تحولات و تصمیم گیریهای اقتصادی جاری کشور و احتمال ضرورت اصلاح بودجه تنظیم شده مندرج در قسمت هشتم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را(بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی ) حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری در چهارچوب برنامه اول توسعه ، به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. وزرایی که ریاست مجمع عمومی شرکتهای دولتی را عهده دار می باشند، مسئول اجرای این بند خواهند بود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال جاری گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظر خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب - میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1370 در چهارچوب تبودجه ارزی ت قسمت نهم این قانون بودجه مشخص و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1368 جز لاینفک بودجه پیشنهادی سال 1370 آن گونه شرکتها خواهند بود.
ج - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، و شرکتهای تابعه و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز شمول این تبصره می باشند.
د - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع
این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ه - در اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود، مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیقتر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
و - دولت مکلف است بودجه شرکتهایی را که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یا موسسات دولتی و یا بانکها و یا موسسات انتفاعی و وابسته به دولت می باشند در لایحه بودجه سال 1370 کل کشور منظور نماید.
شرکتها و موسسات انتفاعی و وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام می باشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
ز - مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به اجرا نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
تبصره 3 -
الف - به منظور افزایش در عرضه کل و ایجاد اشتغال مولد در قالب
سیاستهای برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و با در نظر
گرفتن مناطق محروم کشور، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سیاستهای پولی کشور مکلف است در
قالب جدول شماره 4 قانون برنامه تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای تهیه
شده در زمینه های تولیدی ، خوداشتغالی و خدمات فنی روستایی ، تحقیقاتی ،
آموزشی ، فرهنگی و هنری و ورزشی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی ، فنی و
مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات بانکهای
عامل وفق نمی دهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور در صورت عدم تکافو از
منابع سایر بانکها تامین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000
/000/150) ریال می باشد که چهل میلیارد (000/000/000/40) ریال آن به صورت
قرض الحسنه اعطا خواهد شد. پنجاه درصد (50%)مبلغ این تبصره (هفتاد و پنج
میلیارد 000/000/000/75) ریال که بیست میلیارد(000/000/000/20) آن به
صورت قرض الحسنه می باشد) به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان ، جانبازان ،
رزمندگان ، خانواده های محترم شهدا و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی
در استانهای جنگ زده تخصیص می یابد.
حداقل بیست درصد (20%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای
محروم کشور اختصاص می یابد.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار تبصره 3 در اختیار
تعاونیهای تولیدی خرما و مرکبات جهت توسعه ، تولید و بسته بندی صنایع
تکمیلی خرما قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک رئیس جمهور، سازمان برنامه و
بودجه ، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های کشور، کشاورزی ،
فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کار و امور اجتماعی ، جهاد سازندگی و بنیاد جانبازان
و بنیاد شهید انقلاب اسلامی شامل انواع فعالیت ، توزیع تسهیلات اعتباری و
نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای
آن گونه طرحهای نظارت شده را که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب
هیات وزیران رسیده است ، حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از
اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این
تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم
تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
ج - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و سازمان
برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن
تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی
استانها را که قابلیت واریز ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و
از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و
ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند.
هیچ یک از شرکتهای تعاونی موضوع این بند قبل از انقضا حداقل 10 سال از
تاریخ بهره برداری و بازپرداخت آخرین قسط بدهی خود به بانک مجاز به فروش
یا انتقال کالاهای سرمایه ای خود نمی باشند.
د - بنیاد جانبازان و مستضعفان می تواند از تسهیلات مربوط مندرج در
تبصره 3 در قوانین بودجه سال های 64، 65، 66، 67 و 1368 جهت ادامه طرحهای
مذکور استفاده نموده و کلیه تعهدات مربوط به بنیاد شهید انقلاب اسلامی در
این رابطه عینا به عهده بنیاد جانبازان و مستضعفان منتقل می گردد.
ه - تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن
را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یک سال متناوب در
جبهه بوده اند، یا خانواده محترم شهدا، مفقودین و اسرا(فرزند یا همسر یا
پدر یا مادر یا برادر) جانبازان و اسرا آزاد شده و مهاجرین جنگ تحمیلی
تشکیل دهند. در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان یا بنیاد
مهاجرین جنگ تحمیلی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام
یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشند و هزینه های مربوط به خدمات
دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح ، گرفتن موافقت اصولی و
پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره
جزو هزینه های طرح محسوب می گردد. بانک موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از
تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز، نسبت به اعطای
وام اقدام نماید.
و - در هر یک از بخشهای این تبصره حداقل شصت درصد (60%) تسهیلات با
قرض الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
ز - در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط
اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی و ماشین آلات ، تاسیسات ، عرصه ، اعیان ،
مستحدثات آنها و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور
در این بند را که توسط بنیاد شهید و تعاونی هایی که جهت اشتغال خانواده
شهدا، و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی
معرفی می شوند، در اولویت قرار دهند، و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار
لازم را برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این
تبصره به صورت قرض الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
ح - حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازا هر نفر پانزده
میلیون (000/000/15) ریال خواهد بود.
ط - دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این
تبصره را هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسونهای
برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای
اسلامی ارسال دارند.
تبصره 4 -
الف - به دولت اجازه داده می شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی
را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و
توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول
جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش
در اختیار صیادان و کشاورزان و اعضا و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی
و صیادی و عشایری و تعاونیهای مشاع قرار می گیرد با رعایت مفاد این تبصره
جمعا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/150) ریال از قرض الحسنه
و در صورت عدم تکافو تا مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال از
سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل
کشور منظور نماید.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از
اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این
تبصره ملزم با بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم
تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
حداکثر مبلغ سی و پنج میلیارد (000/000/000/35) ریال از اعتبارات این
تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات و داروهای
دامی و سموم در اختیار وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی قرار می گیرد.
ب - حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و
تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی که سه درصد (3%) آن در اختیار
شرکت سهامی فرش ایران و هفت درصد (7%) آن در اختیار تعاونی های فرش تحت
پوشش جهاد سازندگی قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار
فرش بافان قرار گیرد.
ج - آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب و میزان و نحوه توزیع اعتبارات
آن میان شرکت فرش ایران و تعاونیهای فرش توسط وزارتخانه های بازرگانی و
جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 -
الف - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد
(5%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوت های وصولی موضوع بند ده ماده
(7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول
مالیات بر درآمد نمی باشد.
ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل
از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند
حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1370 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد
نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد
دارند.
ج - در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند
(ب ) در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه
و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع
توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است معادل
مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
د - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت
شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر
سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1370 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور
اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
ه - دستگاههای دولتی که از سازمان حمایت مصرف کنندگان وجوهی به عنوان
سوبسید دریافت می کنند مکلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومی و
سایر مقررات مربوط هزینه دریافت نمایند. مگر این که دارای آیین نامه مالی
قانونی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
تبصره 6 -
الف - اجازه داده می شود:
1 - مبلغ سی و دو میلیارد (000/000/000/32) ریال از اعتبار
سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی )
قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی
بخشهای محروم (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم )
بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات
وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با
سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات این بند بایستی در مناطق روستایی و
عشایری به مصرف برسد.
2 - مبلغ یازده میلیارد (000/000/000/11) ریال از اعتبار سرمایه گذاری
ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی ) قسمت چهارم
این قانون تخصیص یافته تلقی گردیده و جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای
محروم اختصاص می یابد تا به پروژه های مشخص طبق آیین نامه ای که توسط ریاست
جمهور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید به مصرف برسد. رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش
عملکرد این بند را به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
برساند.
3 - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از اعتبار موضوع بند (1)
این تبصره صرفا جهت ساخت حمام های بهداشتی در روستاهای کشور که فاقد آنند
در اختیار جهاد سازندگی قرار می گیرد.
4 - مبلغ هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال از اعتبار موضوع بند (1)
این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و
طرحهای عمرانی روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان
برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با
پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص
داده شود.
5 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با
بیش از مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع
بندهای (1) و (2) این تبصره ممنوع است .
6 - اجازه داده می شود مبلغ بیست و هفت میلیارد (000/000/000/27) ریال
بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی
مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ،
خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بینند و همچنین در مواردی که برای
پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم شده و با
تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص می یابد.
7 - مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) ریال از اعتبار ردیف 503002
(هزینه های پیش بینی نشده عمرانی ) جهت فعالیت های آبی هیات های واگذاری زمین
اختصاص می یابد.
8 - دولت موظف است حداکثر ظرف مدت 8 ماه نسبت به شناسایی دهستانهای
محروم واقع در بخشهای غیر محروم اقدام و آنها را به تصویب برساند و
دهستانهای محروم موضوع این بند پس از تصویب از اعتبارات بخش های محروم
بهره مند می گردند.
ب -
1 - مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از اعتبار ردیف 503002
(هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری
استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
2 - مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (000/000/480) میلیون ریال از اعتبار
ردیف 503001 جهت هزینه های ناشی از انجام مسئولیت های نمایندگی بجز
نمایندگان تهران در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
3 - اعتبار ردیف 503135 منظور در قسمت چهارم این قانون برای تامین
هزینه های مربوط به آزادگان اختصاص دارد که بر حسب مورد از طرف سازمان
برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای اجرایی مربوط قرار می گیرد.
4 - مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (000/000/750) ریال از اعتبار ردیف
503001 به سازمان امور عشایری اختصاص می یابد تا با تایید سازمان برنامه و
بودجه بین سازمان امور عشایری استانها توزیع گردد.
5 - مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون (000/000/600/5) ریال اعتبار از
محل ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت تامین کسری اعتبارات جاری مورد
نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تا حسب مورد بنا به پیشنهاد
وزرای ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اضافه گردد.
ج - سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این
تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های دیوان محاسبات ، برنامه و
بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین
استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در
اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می شود به اطلاع مجلس برسانند.
تبصره 7 -
به سازمان بنادر و کشتیرانی اجازه داده می شود حداکثر تا مبلغ شش میلیارد
و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و دویست هزار(000/200/783/6) ریال کسری
دریافتی نسبت به هزینه های سال 1364 را که در اجرای تبصره 12 قانون بودجه
سال مذکور ایجاد شده است پس از حسابرسی قانون از محل اندوخته قانونی خود
تامین و اسناد مربوطه را به هزینه قطعی منظور نماید و یک نسخه از گزارش
حسابرسی مذکور را به کمیسیونهای برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارایی و
دیوان محاسبات ارسال دارند.
تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات سال
1369 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و
استانها، بر اساس قانون راجع به تهزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته
به وزارت آموزش و پرورش ت مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی
منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد
بود.
تبصره 9 -
اعتبار ریالی ردیف 503041 و اعتبار ارزی جداول شماره 1 و 2 مندرج در قسمت
نهم این قانون با درخواست دستگاههای اجرایی ذیربط بنا به پیشنهاد سازمان
برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین هزینه های مربوط به تقویت
بنیه دفاعی ، امنیتی و اطلاعاتی اختصاص می یابد.
الف - ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب
این قانون نحوه توزیع اعتبارات را بین نیروهای نظامی ، در قالب سرفصلهای
مندرج در جدول قسمت دهم این قانون جهت انجام اقدامات لازم به وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می دارد.
ب - نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد
نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع تامین نمایند و صرفا آن قسمت از
تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشند منحصرا توسط وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری می گردد.
ج - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید اقلام عمده دفاعی از محل
این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضا زیر و با همکاری وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و در اختیار این هیات قرار
می گیرد.
1 - یکی از اعضا کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب
کمیسیون .
2 - یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب
کمیسیون .
3 - یکی از اعضا کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب
کمیسیون .
4 - رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی .
5 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
6 - نماینده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه .
نمایندگان مذکور در بندهای 4 و 5 و 6 باید از معاونان مقامات مذکور
انتخاب شوند.
ریاست هیات با نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و وظیفه
دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عهده دار خواهد بود.
این هیات موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد و جلسات آن با حضور
دو سوم از اعضا رسمیت خواهد داشت .
هیات بالا نتیجه بررسی گزارشات مذکور را به استحضار مقام معظم رهبری و
ریاست جمهوری می رسانند.
رسیدگی این هیات نافی وظایف و مسئولیت های دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
د - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359
و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می گردد.
ه - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و اطلاعات موظف
هستند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار از طریق سازمان برنامه
و بودجه به کمیسیونهای دفاع ، برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی و
دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و - مبلغ چهار میلیارد (000/000/000/4) ریال از اعتبار ردیف 5 جدول
تفکیک اعتبار جاری ردیف 503041 جهت هزینه های جاری ستاد پشتیبانی جبهه و
جنگ وزارت جهاد سازندگی و مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از
اعتبار ردیف 10 جدول تفکیک اعتبار جاری ردیف 503041 جهت هزینه های جاری
مراکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی اختصاص می یابد که پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود.
ز - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکز از اعضا زیر
در حدود اعتبارات مصوب انجام می گیرد:
1 - نماینده ستاد فرماندهی کل قوا.
2 - نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
3 - نماینده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
4 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
5 - نماینده رئیس جمهور.
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس
شورای اسلامی ، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت
اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق الذکر شرکت می نمایند.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای قابل تولید در داخل کشور
نمی باشند:
همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع
می باشد.
ح - اعتبار ردیف (9) جدول قسمت دهم به پرداخت بدهی نیروهای مسلح به
وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اختصاص دارد با رعایت ماده 58 قانون
محاسبات عمومی در قبال اسناد مثبته توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح به دستگاههای ذیربط پرداخت می گردد. اعتبارات واگذاری از این ردیف
توسط دستگاه اجرایی دریافت کننده اعتبار صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی در
قالب اهداف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران قابل مصرف خواهد بود.
ط - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری
و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی ، دریایی ، زرهی ،
مهمات سازی ، موشکی که در برنامه پیش بینی شده ، از محل اعتبارات موضوع این
تبصره تامین خواهد شد.
تبصره 10 -
الف - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال اعتبار منظور در ردیف
129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده و بهره برداری در سطح کشور و
مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به
پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و
بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و
سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز
است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند تالف ت و مراکز بهداشتی و درمانی
نسبت به استخدام کادر مورد نیاز اقدام نماید.
ج - مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503115، جهت
تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان اختصاص
می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان
منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
د - بیست درصد (20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای
اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1369 جهت لوله کشی و
تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی
روستاها اختصاص می یابد.
حداکثر یک پنجم اعتبار این بند جهت فاضلاب و دستگاه زباله سوز و بهداشت
محیط بیمارستانها اختصاص می یابد.
گزارش عملیات اجرایی این بند در استانها هر چهار ماه یک بار به نمایندگان
هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
آیین نامه اجرایی بند تدت این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این
قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان
برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - مبلغ دو میلیارد و پانصد (000/000/500/2) ریال اعتبار از محل
اعتبار عمرانی برنامه خدمات درمانی سال 1372 موضوع جدول شماره 5 پیوست
شماره 1 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران کسر و به سقف اعتبار ردیف 30303330 مبلغ یک میلیارد (000
/000/000/1) ریال و ردیف 30303344 یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000
/500/1) ریال قسمت دوم پیوست شماره 1 این قانون اضافه می گردد تا جهت
احداث 120 واحد آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی و یکصد پایگاه اورژانس در
شهرستانهایی که فاقد آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی و پایگاه اورژانس هستند و
از جمعیت حداقل یکصد هزار نفر برخوردار می باشند به مصرف برسد.
تبصره 11 -
آیین نامه های اجرایی اعتبارات ردیف های 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ) و 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) قسمت چهارم این قانون و نیز
آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر ظرف دو ماه از
تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید
وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و
سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 12 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع
اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاههای
دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص
اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف
پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد
نیاز متصرف پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه
و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، (و یا معاونین
آنها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا
نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب - آرا صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم الاجرا می باشد
لیکن در صورت عدم اجرای آرا مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط
دستگاههای اجرایی ذیربط سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی
مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به
رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی سال 1369
دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج - قانون تخلیه واحدهای آموزشی با حذف تبصره 3 قانون مصوب 30/9/1367
مجلس شورای اسلامی متعلق به وزارت آموزش و پرورش لازم الاجرا خواهد بود.
د - تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش
می باشد در سال 1369 ممنوع است .
ه - مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی و بازگشت به اوطان اولیه خود
از این تبصره مستثنی می باشند.
و - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط
کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 13 - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال
1364 کل کشور در سال 1369 لازم الاجرا نبوده و خرید اتومبیل تولید داخلی
توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین نامه ای خواهد
بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ورود وسائط نقلیه سواری و وانت
اعم از کمک دار و بی کمک مینی بوس و اتوبوس از خارج برای کلیه دستگاهها اعم
از اجرایی ، مقننه ، قضایی و نظامی و انتظامی و نهادهای انقلاب اسلامی و
شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است ممنوع
می باشد.
ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا بایستی از طریق وزارت صنایع
سنگین در قالب برنامه های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ورود سایر خودروها منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران
خواهد بود و وزارت صنایع سنگین موظف به تحویل به موقع خودروها به
خریداران می باشد.
تبصره 14 - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز
مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها
اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه ایجاد مراکز
خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و
تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند از
محل برنامه تنظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت افزایش یابد، مشروط بر
آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییر حاصل نشود،
کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یک بار به
کمیسیونهای ذیربط و کمیسیون امور اداری و استخدامی ارائه دهد.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده می شود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم
این قانون به شرح بندهای ذیل بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مندرج
در هر بند و با رعایت تقانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون
از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندت به
مصرف برسد.
1 - جدول (الف ) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت
قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت .
2 - جدول (ب ) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی .
ب - رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در بند فوق ذکر
نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی است .
ج - ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این
تبصره ممنوع می باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری
آنها مشمول این تبصره می باشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور
موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور خواهد بود.
تبصره 16 -
الف -
1 - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل
پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
2 - مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال اعتبار منظور در ردیف
503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های
نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد
(15%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها (50%)
اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و
نیروی انسانی ) تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد
استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان
بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
3 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد
درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت
خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد
در مورد مودیان از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
4 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف ) صرفا بابت
پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف میباشد.
5 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل
بهره برداری نباشد و با بیش از دویست میلیون (000/000/200) ریال هزینه
ممنوع است . پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی تعیین و تصویب می شود.
ب -
1 - مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال از اعتبار منظور در ردیف
503034 جهت اتمام پروژه هایی که از طریق بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال
1368 نیمه تمام باقی مانده است اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد
استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور
توزیع خواهد شد.
2 - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از محل اعتبار منظور در
ردیف 503134 جهت هزینه های عمرانی مناطق عشایری به اعتبارات سازمان امور
عشایر ایران اختصاص می یابد تا بر اساس ضوابط مربوط بین استانهای عشایری
توزیع و از طریق مبادله موافقتنامه بین سازمانهای امور عشایر و سازمانهای
برنامه و بودجه استانها در پروژه های ذیربط هزینه گردد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر
چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم
نماید.
تبصره 17 -
الف - مبلغ دو میلیارد و دویست (000/000/200/2) ریال اعتبارات عمرانی
ردیف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی
و کمک آموزشی و تحقیقاتی ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت
فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان برنامه و بودجه و پس از مبادله
موافقتنامه به شرح زیر:
1 - مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (000/000/400/1) ریال از ردیف
مذکور صرفا جهت تکمیل طرحهای در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1)
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوطه .
2 - مبلغ هشتصد میلیون (000/000/800) ریال الباقی اعتبارات عمرانی
برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .
ب - مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال اعتبارات عمرانی ردیف
503104 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - تقویت و توسعه فعالیتهای
آموزشی ، کمک آموزشی و تحقیقاتی ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد
دستگاههای اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه
به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف
مذکور صرفا جهت تکمیل طرحهای در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1)
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوطه .
2 - مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال الباقی اعتبارات عمرانی
برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده های علوم
پزشکی .
ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر
از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه در اختیار وزارتخانه های
مربوطه قرار دهد:
1 - مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال جهت تکمیل و احداث
خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سه میلیارد
(000/000/000/3) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای
دانشجویی .
2 - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال جهت تکمیل و احداث
خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یک
میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/1) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل
آن به خوابگاههای دانشجویی .
د - کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات
استفاده می نمایند موظف می باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات
مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و
آموزش عالی هزینه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده شورای
پژوهشهای علمی کشور می باشد.
ه - مبلغ هشتصد میلیون (000/000/800) ریال از ردیف 503001 جهت
هزینه های کنکور سراسری به سازمان سنجش کشور اختصاص می یابد.
تبصره 18 - اعتبارات سال 1369 موافقتنامه طرح های عمرانی ملی و استانی
منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) به
شرح زیر قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با
پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت
سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به
پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت
سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبار کل هر
برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش
اعتبارات تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف ) و (ب ) این
تبصره و مازاد بر آن برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط
و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود:
د - کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها
ممنوع می باشد.
ه - هر گونه کاهش اعتبارات روستایی و عشایری جهت افزایش اعتبارات
شهری ، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست
شماره 1 این قانون ممنوع می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این
قانون تحت عنوان توزارت کشور - شهرداریهات بنا به پیشنهاد وزارت کشور و
موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور
توزیع شود. حداقل هشتاد درصد (80%)اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر
مراکز استانها توزیع شود.
ب - اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون
به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها
اختصاص خواهد داشت و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود با
پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها را از محل اعتبارات ردیفهای
بالا تخصیص دهد.
وزارت کشور موظف است ده درصد (10%) بودجه عمومی هر شهرداری را که دارای
شرکتهای اتوبوسرانی هستند برای شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و
واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریهای تخصیص دهد.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط
توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و
در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین
شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
1 - معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ وصولی را طبق جدولی که به پیشنهاد
سازمان شهرداریها به تصویب وزیر کشور می رسد، در اختیار شهرداریهای ذیربط
قرار دهد.
2 - معادل بیست درصد (20%) باقیمانده مبالغ وصولی را در اختیار
سازمان شهرداریها قرار دهد تا در جهت انجام وظایف مربوطه صرف بهبود امور
عمومی شهرداریهای گردد.
د - درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار
وزارت کشور قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف
هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور مکلف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به
کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی و دیوان محاسبات مجلس
شورای اسلامی گزارش نماید.
ه - وزارت کشور می تواند در مراکز بخشها که جمعیت آن حداقل 5 هزار نفر
باشد شهرداری خودکفا تاسیس نماید.
و - شهرداران و کارکنان شهرداریهای سراسر کشور از شمول بند (و) تبصره
43 سال 1364 مستثنی خواهند بود.
تبصره 20 -
الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند
حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت های
مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور
شده است ، مبادله نمایند.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند
(الف ) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرایی
ملی با تایید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه ها و فصول هزینه مندرج در
قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ج ) تبصره (21) این قانون تخصیص داده
می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول و هزینه
وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای
اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف ) این
تبصره از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر
آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول
حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(20%) به
پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه یا
سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
د - اجازه داده می شود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور
اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات کشور تهیه شده
است ، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات
برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت ادارات کل نامبرده
بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزیر امور اقتصادی و
دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه جابجا می شود.
موارد اختلاف در استانها که در کمیته برنامه ریزی استان حل و فصل خواهد شد.
ه - نقل و انتقالات اعتباری جاری بین دستگاههای اجرایی محلی ، مشمول
نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد
دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور
یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) مندرج در بند(ج )
این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان
تغییری حاصل نشود.
و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم
حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه
در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت
اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی
مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط
اضافه خواهد شد.
تبصره 21 -
الف - دستگاههای اجرای و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف سه
ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای
عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را مبادله نمایند.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در
پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1369 در
مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات
آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم را برای اجرای پروژه های مربوط
را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای
این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده می شود، مقدم بر اعتبارات سایر
عملیات در شرح عملیات طرحهای مزبور منظور دارند.
2 - دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته
تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند
نمود.
3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%)
اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و
استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
4 - به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح
ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی
تا میزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی
سال 1369 جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی ، و ماشین آلات
کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد
مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام
شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در مورد
پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر
نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به
میزانی که در آیین نامه این تبصره پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت
پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1369 واریز گردد.
ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک
توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص
اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و
دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به
پیشرفت عملیات حسب مورد اختصاص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه
چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و سردسیر کشور
را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس
پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله
شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی
می شود.
ه - کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم کشور موضوع این قانون
تخصیص یافته تلقی می گردد.
تبصره 22 - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت
دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و
همچنین طرحها و پروژه های موضوع بند الف تبصره 16 و پروژه های نیمه تمام بند
ب تبصره 16 سال 1368 در صورتی که طرحهای مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و
برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده
می شود بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اعتبار
سال 1369 هر یک از طرحهای فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد
پیش بینی شده در پیوست شماره (19 این قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت
خاتمه آن گروه از طرحهایی که تاریخ خاتمه آنها سال 1369 تعیین شده است از
محل صرفه جویی سایر طرحهای عمرانی طی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (000
/000/000/100) ریال افزایش می یابد.
تبصره 23 - در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی
هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس
سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و دستگاه بهره بردار و
نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می گردد و می تواند پروژه های موجود
و منعکس در قانون بودجه سال 1369 را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش
فرهنگی هستند تطبیق و بودجه های پیش بینی شده مربوط در قانون بودجه سال
1369 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف تعمیر و تجهیز و قابل
بهره برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند
عملیات اجرایی تمام و یا قسمتی از هر یک از طرحهای استانی را پس از اعلام
آمادگی جهاد سازندگی استان مربوط برای اجرا به جهاد سازندگی استان واگذار
نماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود
عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با
توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا
وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت ، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و
تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری
از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی
هزینه گردد.
ج - وزارت کشور می تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و
یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102254 و 40902261 را
با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه های راه و ترابری ، جهاد
سازندگی و نیروهای نظامی واگذار نماید.
تبصره 25 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد بودجه
سال 1369 شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و
برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر به منظور تسریع و
تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت انجام
هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکت های فوق الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از
این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه افزایش قیمتی از
این به بعد با نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق
ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق الذکر و مبادله موافقتنامه شرح
عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده 17 قانون برنامه و
بودجه کشور به پروژه های تولید و انتقال نیرو پرداخت می شود. سازمان برنامه
و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی
اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را
در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره 26 -
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور تامین منابع مالی لازم
برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و
انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و سی و چهار هزار بشکه نفت خام در
روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی
حاصل از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید
تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره (1) قسمت یازدهم و معادل ریالی
آن به درآمد عمومی کشور ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت
تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور -کمک ) قسمت چهارم این قانون بر
اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از
صدور دویست و سی و چهار هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند(الف ) این
تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون
و سیصد هزار (000/300/753/108) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس
برنامه مصوب موضوع بند (ب ) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت
نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز
مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از
صدور تا دویست و سی و چهار هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک
میلیارد و چهارصد و پنجاه و دو میلیارد (000/000/452/1) دلار به شرکت ملی
نفت ایران بفروشد.
د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل
اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که به همین
منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده
و با رعایت مفاد بند (الف ) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف
رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان
سال 1369 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1370 به ترتیب به خزانه داری
کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و
سی و چهار هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف ) این تبصره را
به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید
موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا
معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش عمده نفت پیش بینی
شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور
موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار
ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار
به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و
بودجه تقدیم نماید.
تبصره 27 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال 1369
شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت ، گاز طبیعی و گاز
مایع و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های
زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای
طرحهای شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان
برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها
نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک
مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
شرکتهای فوق الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه های عمرانی را که از محل
اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا می نمایند، از طریق وزارت نفت به
کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره 28 -
الف - دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط
مکلفند:
1 - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و
نقره و جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق ، کشف و توقیف می شوند بلافاصله و
بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی با
تنظیم صورتمجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور
اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی تحویل نمایند. وجوه موضوع این
بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد.
2 - وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و
قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال
منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و
یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحا مختلف از قبیل ضبط،
مصادره ، استرداد، تملیک ، جریمه شده و یا می شوند و یا به تملک دولت درآمده
و یا می آید و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور
بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی به توسط خزانه به همین منظور در
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می شود واریز نمایند تا
حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون
منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره ، و شمش طلا
و نقره ، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و
غیر منقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده و یا در می آید را
بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضا دادستان مربوط
و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به
وزارت امور اقتصاد و دارایی تحویل دهند.
نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره ، به عهد شرکت دخانیات
ایران است .
شرکت مذکور مکلف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون
اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 9/11
/1363 و پس از کسر ده درصد (10%) بهای فروش به عنوان حق العمل شرکت بدون
دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون
واریز نماید.
نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند قبل از فروش طبق آیین نامه ای
خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
3 - کلیه وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب ، ارث بلاوارث و وجوه و
اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر
قوانین و در اختیار ولی فقیه (حاکم ) است در صورت اذن ایشان در اختیار
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد تا به طور جداگانه در جهت
نگهداری ، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بها فروش و سایر
درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در
اختیار کمیته امداد امام ، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها)
طرح شهید رجایی ، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ، دفتر امور مناطق محروم کشور
ریاست جمهور، وزارت دادگستری برای پرداخت دیه محکومین معسر و سایر مواردی
که ولی فقیه اجازه می دهند قرار خواهد گرفت .
وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون
تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از شمول این تبصره خارج
و مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه
اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت قطعی شده و یا می شوند
(کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها تحت نظر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و همچنین کالاهای متروکه و
همچنین کالاهای ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات
عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را بار رعایت مفاد تبصره های
(1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های
بعدی مصوب 19/11/1369 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410108 قسمت
سوم این قانون منظور نماید.
تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند
به حکم حاکم شرع باشد.
کلیه اموال فوق اعم از کالای متروکه و کالای مکشوفه و قاچاق صرفا از طریق
مزایده بفروش رسانده شود و دستگاههای مرتبط حق واگذاری آنها را به هیچ
دستگاه و فرد خاصی با هیچ گونه مجوزی ندارند.
ج - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره
در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و دادستان کل
کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
د - دادستان کل کشور بر حسن اجرای این تبصره از لحاظ تکالیفی که بر
عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است ، نظارت اطلاعی اعمال خواهد
نمود.
ه - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را
هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و قضایی و امور اقتصادی و
دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
و - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این
قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در
سال 1369 از محل دریافتهای ارزی طی همین سال در جدول شماره 1 قسمت یازدهم
این قانون تا معادل پانزده میلیارد و چهارصد و سی و پنج میلیون (000/000
/435/15) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر
قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس
تصمیمات کمیته تخصیص ارز و صرفا در چهارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون
و با رعایت مفاد بندهای ذیل پرداخت نماید.
1 - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چهارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام
مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید
کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات دولت ، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین
خواهد شد. میزان تخصیص ارز هر سه ماه یک بار بر اساس دریافتهای ارزی توسط
کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش
عملکرد سه ماهه تخصیص ارز و انطباق آن با برنامه پنجساله را از دستگاهها
دریافت و همراه با اظهار نظر به کمیسیونهای ذیربط مجلس اعلام نماید.
2 - اعضا کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی ،
بازرگانی ، کشاورزی ، نفت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس کل بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و یکی از وزرای بخش صنعت به انتخاب رئیس جمهور. ضمنا
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در
جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور
اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه آن
خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضا رسمی است و
مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 4 نفر از اعضا رسمی خواهد بود.
3 - کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده به موجب بند 5 تبصره
29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور (معاملات یوزانس ) که تاریخ پایان مدت
یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1369
می باشد را مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین نماید.
4 - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره 4 قانون
برنامه پنجساله اول تخصیص یافته تلقی می شود و هرماهه ارز طرحهای مذکور بر
اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران پرداخت خواهد شد. ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای
ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.
کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز تبصره 3 در رابطه با سرمایه گذاری
طرحهای تولید را با اولویت ایثارگران بند ته ت تبصره 3 تامین نماید.
5 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم را برای خرید و تدارک مواد و
مصالح ساختمانی و ماشین آلات مورد نیاز طرحها و همچنین تامین مصالح
ساختمانی مورد نیاز ناشی از قانون تامین مسکن معلمان مصوب 13/2/1368 مجلس
شورای اسلامی را بر اساس تراز فیزیکی برنامه پنجساله اول در بخشهای مربوط
با اولویت تخصیص دهد.
6 - در اجرای بند ب تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی
ایران بانک مرکزی موظف است مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) دلار به عنوان
تنخواه گردان صادراتی اختصاص دهد.
7 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در جهت تحقق
سرمایه گذاریهای پیش بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف پنج میلیارد و
چهارصد میلیون (000/000/400/5) دلار و در قالب جدول شماره 3 قسمت یازدهم
این قانون به نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت سالانه آن از محل سهمیه
هر بخش در جدول شماره 9 قانون برنامه پنجساله به ترتیب در سال 1370 هفتصد
میلیون (000/000/700) دلار، در سال 1371 یک میلیارد و هفتصد میلیون (000
/000/700/1) دلار و در سال 1371 سه میلیارد (000/000/000/3) دلار صورت
پذیرد.
اقساط پرداخت این اعتبارات اسنادی در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای
مربوط مقدم بر سایر نیازها منظور می گردد.
8 - کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و
همچنین کلیه واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان
مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از بانکهای مجاز، به تشخیص بانک مذکور انجام
دهند.
9 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و
نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یکماهه ، دوماهه ، سه ماهه آینده حداکثر تا
پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه ،
بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال
دارد.
10 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز منظور در جدول شماره 2 قسمت
یازدهم این قانون را به نحوی تخصیص دهد که درآمد پیش بینی شده در ردیف
420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد و گزارش عملکرد مربوط در پایان هر
ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم
نماید.
11 - افزایش ارقام هر یک از ارقام جداول شماره 2 و 3 قسمت یازدهم این
قانون تا ده درصد از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جداول مذکور بنا به پیشنهاد
کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
12 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای
بند تدت تبصره 29 قانون برنامه پنجساله طرحهای جدول شماره 3 قسمت یازدهم
این قانون برای دستگاههای اجرایی مذکور در جدول فوق حداکثر
صنایع 2500 میلیون دلار
صنایع سنگین 1700 میلیون دلار
فلزات 1950 میلیون دلار
پتروشیمی 850 میلیون دلار
مخابرات 300 میلیون دلار
معادن 200 میلیون دلار
------------------------------------
جمع 7500 میلیون دلار
در محدوده برنامه پنجساله ایجاد تعهد نماید.
اعتبار هر طرح پس از تایید توجیه فنی - اقتصادی آن توسط سازمان برنامه و
بودجه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب کمیته تخصیص ارز خواهد
رسید.
13 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر
فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.
14 - هر گونه دخل و تصرف در ارقام جداول این تبصره به غیر از موارد و
مراجع فوق الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پیگرد
قانونی قرار خواهد گرفت .
15 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش
عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر و جداول موضوع قسمت یازدهم
این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور
اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
16 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی
بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می شوند و یا خرید خدمات پزشکی ، مبلغ
پنجاه میلیون (000/000/50) دلار از محل اعتبار ارزی سهمیه غیر سرمایه ای
بخش بهداشت جدول شماره 2 این قانون در حساب مخصوص هیات امنا در بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد تا به درخواست هیات امنا (که از
طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شود) به تدریج مصرف گردد.
17 - مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) دلار ارز در سال 1369 از محل
اعتبار ارزی سهمیه غیر سرمایه ای بند 3 جدول شماره 2 این قانون تخصیص
می یابد از طریق وزارت بازرگانی نسبت به تهیه و تامین مصالح ساختمانی و
تجهیزاتی مورد نیاز سه هزار تخت بیمارستانی احداث شده در سال 1368 و پنج
هزار تخت بیمارستانی جدید که در سال 1369 احداث خواهد شد اقدام نماید
وزرای مسکن و شهرسازی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را
به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی ، مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی برساند.
18 - مبلغ چهار میلیون (000/000/4) دلار ارز در سال 1369 از محل
اعتبار ارزی موضوع بند 20 جدول شماره 2 این قانون به ترتیب مبلغ دو
میلیون (000/000/2) دلار در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و
مبلغ دو میلیون (000/000/2) دلار در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد تا
از طریق مراکز فنی ارتوپدی مربوط جهت خرید مواد و قطعات مورد نیاز ساخت
اندامهای مصنوعی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولین به مصرف برسانند، جمعیت
هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی موظفند هر چهار ماه یک بار
گزارش عملکرد این بند را به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و
بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
19 - در اجرای بند ج تبصره 29 قانون برنامه پنجساله به منظور تامین ارزش افزوده مورد نظر حداقل مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) دلار به وزارتخانه های صنعتی اختصاص می یابد تا نسبت به تامین تجهیزات عمومی و خاص طرحهای مشمول برنامه ، استفاده نموده و پس از اعلام لیست مصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزی طرحهای مذکور کسر گردد.
دستگاههای مجری طرحهای مشمول برنامه (وزارتخانه های نفت ، نیرو، پست و تلگراف و تلفن ، دفاع ، راه و ترابری ، جهاد سازندگی ، کشاورزی ، معادن و فلزات ، صنایع ، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها ) مکلفند ضمن همآهنگی با وزارتخانه های صنعتی پیمانکاران خویش را ملزم به استفاده از امکانات داخل به صورت های مختلف همکاری صنعتی (کنسرسیوم ، همکاری مشترک ، پیمانکاری ) بنمایند.
20 - کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیتهای موجود در صنایع
کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه و یا واسطه ای لازم را از محل ارز واردات
محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانه های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق الذکر
اختصاص دهد.
21 - مبلغ سی میلیون (000/000/30) دلار از محل ارز بخش صنایع جهت ساخت
و تامین اقلام مصرفی و تجهیزات مورد نیاز برق روستایی و کشاورزی توسط
کارخانجات داخلی تخصیص می یابد و بانک مرکزی مکلف است با درخواست صنایع و
تایید وزارت جهاد سازندگی نسبت به ایجاد تعهد اقدام نماید.
تبصره 30 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف از محل درآمد فروش
کالاهای متروکه واریزی به خزانه تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال
به عنوان رد قسمتی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی واریز نماید و تا سقف
پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از محل فروش املاک و مستغلات تبصره 82
سال 1362 تامین نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است
گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و
استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 31 -
الف - مبلغ هشتاد و یک میلیارد (000/000/000/81) ریال اعتبار عمرانی
موضوع ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و
تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد
انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق
و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه و واحدهای صنعتی و دامی که برای فراهم نمودن
مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد، پس از مبادله موافقتنامه های
لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت
می باشد.
معادل ده درصد (10%)از اعتبارات مذکور جهت پرداخت خسارت دامی و کشاورزی و
ماهیگیری و نخیلات خسارت دیده پس از مبادله موافقتنامه اختصاص خواهد یافت .
خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل
جبران است .
ب - توزیع اعتبارات موضوع تبصره فوق با نظارت نمایندگان شهرستانهای
جنگزده انجام خواهد شد.
ج - گزارش عملکرد این تبصره هر سه ماه یک بار باید به کمیسیون برنامه
و بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی داده شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط ستاد مرکزی بازسازی ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ
خواهد شد.
تبصره 32 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پیشنهادات دستگاهها
را در رابطه با معافیت از سود بازرگانی جهت تصویب هیات وزیران بررسی و
پیشنهاد نماید. معافیت های مذکور نباید موجب کاهش درآمد پیش بینی شده در
ردیف 140200 قسمت سوم این قانون گردد.
در سال 1369 دولت صرفا می تواند کالاهای واسطه ای و مواد اولیه وارداتی را
حداکثر از سی درصد (30%) سود بازرگانی متعلقه معاف نماید.
کلیه اقلام وارداتی ، علمی ، آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاهها و سازمانهای
وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی و بیمارستانهای دولتی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی
که در داخل تولید نمی شوند صد درصد (100%) از پرداخت سود بازرگانی متعلقه
معاف خواهند بود.
تبصره 33 - به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجازه
داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ پانزده میلیارد(000/000/000/15
)ریال از محل وجوه در اختیار سازمان ، به شرکت سهامی شیلات ایران پرداخت
نماید. شرکت مذکور مکلف است وجوه دریافتی را به حساب سرمایه شرکت شیلات
منظور، تا در قالب سرمایه گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چهارچوب برنامه
پنجساله هزینه نماید.
تبصره 34 - مجوزهای اعطایی در تبصره های قانون بودجه سال 1368 کل کشور
به شرح زیر ابقا و در سال 1369 نیز مورد عمل خواهد بود:
- تبصره 12 به استثنای بندهای 10 و 14، ردیف ج بند 7.
- بند تک ت تبصره 13 با حذف عبارت 40% و اضافه شدن جمله تصد درصدت.
- تبصره های 23، 28، 33، 38، 39، 45، 46، 47 و 48.
تبصره 35 - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1369،
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود:
1 - نسبت به استخدام 2500 نفر (با احتساب کارمندان قراردادی موجود)
کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تایید وزیر امور اقتصادی
و دارایی و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع اقدام نماید.
2 - نسبت به خرید اتومبیل و سایر تجهیزات لازم جهت اخذ مالیاتها اقدام
نماید.
حداکثر معادل ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از محل اعتبار ردیف
503132 در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن
توزیع بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص
اعتبار بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها جهت
انجام هزینه های فوق به مصرف برساند.
تبصره 36 - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه پنجساله اول توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل
درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی از سال 1370 منوط به مبادله
موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی
شرکتهای دولتی و مسئولین آن گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ
نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از عملیات غیر انتفاعی ناشی از اجرای
سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران ، امکان مبادله موافقتنامه مزبور
در چهارچوب بودجه سال 1370 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
تبصره 37 - در اجرای تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه ، حداقل چهل و
پنج میلیارد (000/000/000/45) ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی کل
کشور طبق جداول قسمت دوازدهم این قانون علاوه بر سهم بخش های محروم از
مانده اعتبارات عمرانی استانی در بخشهای محروم کشور به صورت تخصیص یافته
به طرحهای آموزش و پرورش ، بهداشت و آبرسانی ، برق رسانی و راه مناسب
روستایی اختصاص می یابد. نحوه توزیع و دستگاه اجرایی هزینه کننده این تبصره
بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصویب این
قانون توسط ریاست جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این
تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین استانداران موظفند منظما گزارش عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به
دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور منعکس نمایند.
تبصره 38 - در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه
داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید.
1 - مبلغ پنجاه (50)، یکصد (100)، دویست (200) و دویست و پنجاه (250)
ریال از اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و یکصد و پنجاه
(150) ریال از پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی .
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض متقاضیان شرکت گشتهای
سیاحتی و زیارتی و درآمد حاصل از ورود توریست .
3 - هفت درصد (7%) افزایش به قیمت آگهی های مطبوعاتی غیر دولتی .
4 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی ، هنری و سیاحتی .
سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله به هنگام تنظیم بودجه معادل صد
درصد (100%) از ردیف یک و بیست درصد (20%) از ردیف 2 به منظور خدمات
آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد درصد (100%) از
ردیف 3 به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم
مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره های آموزشی برای آموزش روزنامه نگاری و
تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه نگاران ، و صد درصد (100%) از ردیف 4 به
منظور کمک به فعالیت های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری
جشنواره ها و نمایشگاهها را در ردیف های جداگانه ای در بودجه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی منظور نموده تا طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت
مذکور از تصویب هیات وزیران خواهد گذشت خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/12/1368 به تایید شورا نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 13129
تاریخ تصویب : 1368/12/28
تاریخ ابلاغ : 1369/01/09
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1374 تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهوردرخصوص انجام جابجایی اعتبارات سال 1378طرحهای عمرانی
