عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به واگذارنده برات و یا اطلاعنامه از طرف هرظهرنویس به ظهرنویس سابق خود ، حق اقامه دعوی دارنده برات را ساقط نمیکند
رای شماره : 2331 - 5/8/1341
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده وقبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است وحق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام ازآنهارابدون رعایت ترتیب ازحیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبورکه مدت اقامه دعوی ازطرف برات را سه ماه وششماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است وعنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده ازحقی راکه درماده 249 قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت ازتاریخ اعتراض موکول وشروع مرورزمان مدتهای مزبور را ازفردای ابلاغ احضاریه محکمه به او، و همچنین درصورت تادیه وجه برات رابه دارنده آن بدون اینکه برعلیه اقامه دعوی شده باشد موعد را ازفردای روزتادیه قرارداده بدیهی است که اشاره و منظورماده 289 این قانون به مواعد مقرره درمواد فوق مواعد مذکوره موردبحث بوده وناظر بر ده روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دوقبضه مذکوردر مواد 284 و 285 قانون تجارت نمی باشد.
علیهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه ازطرف هرظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده وقبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هرظهرنویس برظهرنویس سابق خودگردد ، و با این کیفیت دراین قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است و این رای طبق ماده سه قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه سال 1337برای دادگاهها لازم الاتباع است ."
* سابقه *
سفته
حقوق وظائف دارنده - ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویس
درموضوع ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویس سفته وبرات رویه های مختلف درشعب دادگاه شهرستان تهران اتخاذشده دادستان کل بشرح ذیل طرح موضوع را درهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است :
"بنابه اعلامی که بانک پارس نموده است درموردمراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط ازمواد280 و 284 و 286 قانون بشرحی که درزیر عرضه می شودازدوشعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذشده است ولذا با اجازه ماده 3 ازقانون مواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی داردتابراثررای صادره درمواردمشابه ازآن پیروی گردد".
شعبه 27چنین رای داده است : درباره سفته شماره 62407به مبلغ 3200 ریال نظربه اینکه مطابق مواد280 و284 و286 قانون تجارت برای اینکه دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خودبه ظهرنویس نیزمراجعه کند
1- امتناع ازتادیه راظرف ده روزازتاریخ وعده به وسیله اعتراض عدم تادیه معلوم نماید
2- ظرف ده روزازتاریخ تقدیم اعتراضنامه به دادگاه شهرستان عدم تادیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یامراسله سفارشی دوقبضه به کسی که ورقه رابه اوواگذارکرده اطلاع دهد
3- ظرف مدت 3ماه ازتاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتداراقامه دعوی کند.
نظربه اینکه ماده 289 قانون تجارت به قرینه ماده 294همان قانون که مواعدانجام تکلیف دارنده برات راتعیین می کندناظربه مواعدمقرربرای اعتراض عدم تادیه واطلاع به ظهرنویس واقامه دعوی می باشدواختصاص آن به موعداقامه دعوی علاوه براینکه مقرون به دلیلی نیست باظاهرعبارت مواد 289-292 مباینت داردبنابراین انقضای هریک ازمواعد وانجام تکلیف مقرردرآن برای سقوط حق مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهدبود و نظربه اینکه دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده وانجام تکلیف مقرردرماده 284 قانون تجارت رااثبات کندبه دادگاه تقدیم نشده است به استنادماده 289 قانون مذکورقرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می شود.
شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران چنین رای داده است :به حکایت پرونده در موعد قانونی سفته های استنادی واخواست شده وطبق ماده 286قانون تجارت قبل ازانقضاءمدت سه ماه ازتاریخ واخواست طرح دعوی شده بنابراین ازاین لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارداگرچه درپرونده دلیلی دایربراینکه دارنده سفته ظرف ده روزازتاریخ اعتراض عدم تادیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یامراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشدوجود ندارد ، و لیکن برای عدم اجرای این ماده درقانون تجارت ضمانت اجرائی پیش بینی نشده وحکم مقرردرماده 289 قانون ناظربه این موردنیست بلکه نظربه مواردی داردکه درمادتین 286و287 قانون موردبحث مقررشده است .
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده با استماع عقیده دادستان کشورمبنی برصحیح بودن رای صادرازشعبه 4دادگاه شهرستان تهران بشرح زیر:"طبق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویسها درصورتی است که دارنده سفته درموقع عدم تادیه مبادرت به اعتراض کرده باشدواعتراض نامه طبق ماده 293بایدبه متعهدوتمام اشخاصی که درسفته برای تادیه وجه سفته عندالاقتضاء معین شده اندابلاغ شود، مسئولیت تضامنی ظهرنویسها طبق ماده 286 و287مشروط براین است که دارنده سفته ظرف سه ماه وششماه ازتاریخ اعتراض علیه آنهااقامه دعوی کندوهریک از ظهرنویسهاکه نیزبخواهندازحقی که درماده 249به آنهاداده شده است استفاده کنندبایددرظرف سه ماه ازفردای ابلاغ اخطاریه دادگاه بریدسابق خوداقامه دعوی کنندوچنانچه درظرف سه ماه وششماه بشرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته برظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک ازظهرنویسهابریدسابق خوددردادگاه پذیرفته نخواهدشد.قانون تجارت درماده 284درموقع عدم تادیه دارنده سفته راعلاوه براعتراض مکلف کرده درظرف ده روزازتاریخ اعتراض عدم تادیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یامراسله سفارشی دوقبضه به کسی که سفته رابه اوواگذارکرده اطلاع دهد.وچنین ظهرنویس نیزطبق ماده 285بایددرظرف ده روزازتاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آنرابه همان وسیله به ظهرنویس سابق خوداطلاع دهد،باوجوداین تکلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویسها مانع اقدام دارنده سفته درتعقیب ظهرنویسها درظرف سه ماه وششماه ازتاریخ اعتراض نمی شودوچنانچه مقررشودعدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویسهاموجب عدم امکان اقامه دعوی درظرف سه ماه وششماه برعلیه ظهرنویسها شود ظهرنویسهابرای اینکه دارنده سفته نتواندآنهارادرظرف سه ماه وششماه تعقیب کندممکن است عمدا از ارسال اطلاعنامه برید سابق خویش خودداری نمایندوهمینکه دارنده سفته نتواند در ظرف سه ماه وششماه ازتاریخ اعتراض ظهرنویسهارا تعقیب کندمسئولیت تضامنی آنهاکه درماده 249پیش بینی شده منتفی می شود و دارنده سفته که مقنن خواسته باایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویسها طلب او را حتمی الوصول نمایدتمام این وثائق راازدست می دهدبرای جلوگیری از این پیش آمدمقنن درماده 286 امکان اقامه دعوی رامنحصرا منوط براعتراض کرده است ومبداءمرورزمان راهم تاریخ اعتراض قرارداده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه .برای تحکیم وثائق دارنده سفته درقانون تجارت فرانسه وقانون تجارت سویس تصریح شده که عدم ارسال اطلاع نامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویس هادرظرف مدت مقررنمی شودو مسئولیت مسامح درارسال اطلاعنامه تنهاجبران خسارت احتمالی وارده است بنابه مراتب مشروحه فوق همانطوری که شعبه 4دادگاه شهرستان تهران اظهار نظرکرده عدم ارسال اطلاعنامه مانع اقامه دعوی ازطرف دارنده سفته درظرف سه ماه وششماه ازتاریخ اعتراض نمی شودوحکم مقرردرماده 289 قانون تجارت که شعبه 27دادگاه شهرستان مویدنظرخودقرارداده ناظربه ماده 284و285 نبوده بلکه معطوف به مادتین 286و287بوده کمااینکه ماده 288بالصراحه فقط به آن دواشاره کرده است ."مشاوره نموده به اتفاق آراءچنین اظهارنظر می نمایند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 547-551
21
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 2331
تاریخ تصویب : 1341/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زانی پدر عرفی طفل تلقی شده و مکلف به اخذ شناسنامه برای طفل میباشد هزینه دادرسی رامیتوان به وسیله پستخانه ارسال نمودودراین صورت اگر اعلامیه پست قبل ازانقضای موعدقانونی به دفتردادگاه برسد،دفتر دادگاه میتواندوجه آن رااخذورفع نقص نماید
