ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق م برای حفظ ارزش ریالی مهریه است وشامل عطف به ماسبق هم میشود
رای شماره : 647 - 28/10/1378
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدرتبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا" بر حسب وجه رایج (ریالی ) تعیین می شود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی ) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد ، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
* سابقه *
شماره 2101 ه 30/11/1378
پرونه وحدت رویه ردیف : 78/26هیئت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما" به استحضار عالی میرساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم بشرح لایحه مورخ 2/5/78 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده ازقانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال 1376مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده 4 قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه های قبل از تصویب قانون نمی دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته وشامل می دانند و نظر به اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی و هم تجدیدنظر وجوددارد ومشکلاتی ایجاد نموده است درخواست نموده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 در هییت عمومی مطرح گرددو با مطالبه پرونده های مربوطه بشرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید0
1 در پرونده کلاسه 76/6/1613 خواهان آقای حسن جلوند به طرفیت اکرم عطاخانیه دادخنواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و620 قانون مدنی به پرداخت مهرالسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می نماید از دادنامه صادره بشماره 11043/7/77 تجدیدنظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ 20/3/78 بشرح دادنامه 20169/3/78 چنین رای داده است 0
رای : در خصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزندغلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدیدنظرازدادنامه مذکور که بشرح آن گواهی عدم امکان سازش صادره نوع طلاق باتوجه اصرار زوج در طلاق رجعی است وعده آن سه ظهر است و زوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می باشد0 2 زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می باشد و تجدیدنظرخواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می خواهم چون شوهرم می خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده الحاق یه تبصره به ماده 1082قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رای موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه محکوم شده مستندا" به ذیل بند2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی ونه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطاخانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رای تایید شده است 0
2 در پرونده کلاسه 76/6/774967 آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملاحشسنی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه 6 دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسته و باارجع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجادصلح و سازش موثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است و در خصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه اش را به نرخ روز می خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فیمابین طرفین مسبوق برتاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی است و نظر به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تاسیسی می داند نه تفیری لذا به استناد ماده 4 قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسیق نمی شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می گردد لکن زوج به استناد ماده 1082 قانون مدنی با توجه به اینکه اقرارنموده مهریه همسش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی نقدا" و قبل از طلاق در حق همسش محکوم می شوژد و در دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به مووضع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می شود و از این دادنامه تجدیدنظرخواهی از طرف خانم ملاحسینی به طفیت آقا یاحمد صفری به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه 24/4/20078 در پرونده کلاسه 78/4/176ت چنین رای داده است 0
رای : در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 26/1/797878 شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده 76/6/774 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای احمدصفری وخانم اعظم ملاحسینی ) و تعیین تکلیف در بخشهای مختلف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تاسیسی دانسته تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی رد نموده و نهایتا" زوج را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدیدنظرخواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یاد شده می باشد با عنایت به اینکه عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد20و21 و22 تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای مذکور ابرام می شود این رای قطعی است 0
نریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید و در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول چهارم دادگاههای تجدیدنظراستان قم در خصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شورا اسلامی از جهت عطف بماسیق شدن یانشدن قانون مذکور استنباط و رویه های مختلفی اتخاذ شده است 0 بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست طرح مووضع را در هییت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید0
حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه :28/10/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عال یکشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دویان عالی کشور و با حضور جناب اقا یحسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخریه معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 وعنایت به مفهوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج ها و مهریه های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر و تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم واقع شود مضافا" اینکه برابر بند الف ماده 4 آئین نامه مصوب هییت دولت ، بانک مرکزی مکلف شده است شاخصهای قبل از اجرای این قانون را تهیه ودر اختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی رااز سال 48 الی 13/9/75 تهیه و به قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسیق شدن تبصره الحاقی دارد و لذارای شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان قم که بر این اساس صادرشده موردتایید می باشد0)) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء محترم حاضر در جلسه بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16036 22/12/1378
210
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 647
تاریخ تصویب : 1378/10/28
تاریخ ابلاغ : 1378/12/22
دستگاه اجرایی :
موضوع : مهریه -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هزینه دادرسی رامیتوان به وسیله پستخانه ارسال نمودودراین صورت اگر اعلامیه پست قبل ازانقضای موعدقانونی به دفتردادگاه برسد،دفتر دادگاه میتواندوجه آن رااخذورفع نقص نماید ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن 5 تا10درصد از زمین متقاضی تفکیک زمین به شهرداری بشرح منعکس در دفترچه طرح جامع شهر تبریز
