بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد. لینک مستقیم این مطلب

شماره 45770 25/6/1363

وزارت دادگستری
باستنادتبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد
نخست وزیر -میرحسین موسوی

بخش اول -تعاریف و مقررات خاصه
ماده 1-اصطلاحات مذکوردر این قانون که در قوانین دیگرتعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:
1-ربا بردونوع است 0
الف -ربای قرضی و ان بهره ایست که طبق شرط یا بناو روال مقرض از مقترض دریافت نماید0
ب -ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد برعوض یامعوض از طرف دیگردریافت کندبشرطی که عوضین مکیل یاموزون و عرفایا عرشااز جنس واحدباشند0
2-زمین رهاشده زمین مسبوق به احیائی است که مالک ازآن اعراض کند تبصره -اعراض مالک باید دردادگاه ثابت شود0
3-مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیاءوتحجیر وحیازت نسبت به آنهامعلوم نباشد0
4-سوء استفاده از موقوفات عبارتست از تحصیل ثروت ناشی ازدخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد0
5-سوء استفاده از مقاطعه کاریهاو معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهائی است که بین دولت واشخاص حقیقی و حقوقی منعقدشده و موجب درآمدنامشروع شده باشدو یا اینکه دراثر اعمال نفوذ وروابط،معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم است اسلامی انعقاد یافته باشد0
بخش دوم -در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده 2-دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و ازتعرض مصون است مگر درمواردیکه خلاف آن ثابت شود0
ماده 3-بمنظوراجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضائی موظف است در مرکزهریک از استانهای کشورو شهرستانهائی که لازم بداندشعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید0
ماده 4-در اجرای ماده 3این قانون هریک از وزارتخانه ها،سازمانها وشرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریهاموظف اند سوابق همه مزرا،معاونان ،مدیران کل وزارتخانه واستان ،ذیحسابیها استانداران ،فرمانداران ،شهرداران ،روساو مدیریت هاوسرپرستان سازمانهاو شرکتهاو حسب مورد پرونده های طرفین قراردادهاومقاطعه کاریهاو سوء استفاده هاو تبانی های غیرقانونی و افرادو عوامل بیت المال رابررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل 49قانون اساسی نمودندبصورت شکایت ،دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند0
تبصره -نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/57) دستگاههای فوق الذکرموظف اندحداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند0
ماده 5 -دادستان موظف است راسا نسبت یه اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردزیرکه آنهارا با توجه به دلایل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید0
تبصره -در مورد اصل 49نسبت به دعاوی شخصی پس ازشکایت شاکی ،دادگاه رسیدگی خواهدکرد0
1-کارمندان ساواک منحله 0
2-کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری وارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته اند0
3-اعضاء وژ صاحبان سهام در موسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یاچندملیتی وشرکتهاو موسسات آمریکائی واسرائیلی وانگلیسی 0
4-کلیه وزراء و معاونین آنان ،استانداران ،سفراء،وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی ،مدیران عامل سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت ،مدیران کل ثبت اسنادو املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته 0
5-نمایندگان مجلسین شورای اسلامی ملی و سنای سابق 0
6-روسای دیوان عالی کشور،دادستانهای کل کشور،روسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته 0
7-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان دررژیم گذشته 0
8-اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظربر اجرای طرح مراکزوکاخها مراکزساواک بوده اندو کلیه مقاطعه کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقررو بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار دریک گرءه یا درجه بندی خاص ،ظرفیت ارجاع کارشان تغییرداده شده است
9-صاحبان قمارخانه ها،کازینوها،کاباره هاو دایرکنندگان اماکن فحشا وفسادو مراکزتولید و توزیع موادغذائی و کالای حرام 0
10-صاحبان سینماو تاترو استدیودر ر،یم سابق 0
11-شرکتهای پیمان کاری و ساختمانی ،مهندسی مشاور،بازرگانی ،صنعتی و امثال آنهاکه ازخانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337درآن صاحب سهم بوده اند0
12-کلیه اشخاص حقیقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی بوده و به امرصادرات یا واردات کالابالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند0
13-کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت بفروش یا صاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند0
ماده 6-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکوردر ماده 5مکلفندظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خودو خانواده تحت تکفل خودرا به دادگاه تسلیم و رسیدآن را دریافت دارند0
ماده 7-در صورتیکه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیاردولت جمهوری اسلامی ایران قرارمیگیرد0
ماده 8-دادگاه پس ازاحرازنامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدارآن معلوم باشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبه صاحبش رد شودولی اگرصاحب آن مشخص نیست دراختیار ولی امرقرارداده میشودو اگرمقدارآن معلوم نباشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبا صاحب مال مصالحه نمایدولی اگر صاحب آن مشخص نیست بایدخمس مال رادر اختیارولی قراردهد0
ماده 9-اگر در ضمن دادرسی معلوم گرددکه اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلادر اختیار اونیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنابر حکم ضمان ایادی متعاقبه ،ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7رفتار خواهدشدو رسیدگی به این موارد نیزدرصلاحیت دادگاه مذکوردر ماده 3این قانون خواهدبود0
تبصره 1-در صورت تلف عین ،کسی که مال نزداو تلف شده باید مثل یا قیمت آنرابپردازدو میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هریک از ایادی ماقبل خود رجوع نماید0
تبصره 2-در صورتیکه متصرف فعلی اینگ ءنه اموال ودارائی از جمله اشخاصی باشد که نیازاو را ضرورتا باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداددچار عسرو حرج خواهدشد،با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنابه تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذخواهدشد0
ماده 10-اگر دادگاه احراز کندکه ثروت نامشروع براینکه درموردجرم مذکور قبلارای صادرنشده و یااینکه مشمول عفومقام رهبری نشده باشد
ماده 11-مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص مذکوردر ماده 5این قانون ،فرع برمشروع بودن مالکیت موروث برآن اموال است 0
ماده 12-در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظایرآن اگر ثابت شودکه غرض واهب ،مصالح ،متعهدو غیرانها ،دادن رشوه یاتبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب میگردد0
ماده 13-در صورتیکه دادگاه احراز کندکه شکایت شاکی از روی سوء نیت بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهدشدو با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد0
ماده 14-هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثراست 0انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهندشد0
ماده 15-هر نوع عوض ماخوذبابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نا مشروع است 0
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وپنج تبصره در جلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزاروسیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبر هاشمی

نوع : قانون شماره انتشار : 11527
تاریخ تصویب : 1363/05/17 تاریخ ابلاغ : 1363/07/02
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری
موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید