نظر شورای نگهبان در مورد رای اعتماد به هیات وزیران
شماره 8334/م ن 7ر9ر1362
شورای محترم نگهبان
احتراما نظر به اینکه دراجرای اصل یکصدویس وششم قانون اساسی ابهاماتی ایجادشده است ،علیهذاخواهشمنداست با عنایت به اصل نود وهشتم درخصوص مواردزیراعلام نظرفرمایند:
1-آیا قسمت ذیل اصل یکصدوسی وششم که مقررنموده است :درصورتی که پس ازابرازاعتمادمجلس به دولت ،نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایددولت بایدمجددااز مجلس تقاضای رای اعتمادکند0
ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعه واحده صورت پذیرفته باشدیا بهرترتیبی که این تغییراز زمان ابراز رای اعتمادمجلس به دولت حاصل گرددمشمول اصل فوق الذکرخواهدبود؟
2-درصورت اخیرچنانچه تعداداعضاء هیات وزیران پس از ابرازاعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشدملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء هیات وزیران چیست ؟
نخست وزیر-میرحسین موسوی
شماره 10094 9/9/1362
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر
عطف به نامه شماره 8334/م ن مورخ 7/9/1362
راجع به سئوال از اصل 136قانون اساسی موضوع درجلسه رسمی شورای نگهبان مطرح وموردبررسی قرارگرفت ونظر اکثریت اعضاء شوری (بیش از سه چهارم )بشرح ذیل اعلام میگردد:
1-ذیل اصل 136قانون اساسی که مقررنموده است (000ودرصورتیکه پس از ابرازاعتماد مجلس به دولت ،نیمی از اعضای هیات وزیران تغییرنماید دولت بایدمجددا از مجلس تقاضای رای اعتمادکند) منحصربه موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعه واحده صورت پذیرفته باشد،بلکه بهرترتیبی از زمان ابراز اعتمادمجلس به دولت ،این تغییرحاصل شود،مشمول اصل فوق الذکراست ودولت بایدمجددا ازمجلس تقاضای رای اعتمادکند0
2-درصورتیکه تعدادهیات وزیران افزایش یافته باشدملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیات وزیران است یعنی هرزمان باتوجه به تعداداعضاء هیات وزیران درهمان حال ،چنانچه ملاحظه شدنیمی از اعضاء ان تغیر یافته اندرای اعتمادمجدداز مجلس لازم است 0
قائم مقام دبیرشورای نگهبان -حسین مهرپرور
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 10094
تاریخ تصویب : 1363/09/09
تاریخ ابلاغ : 1363/09/13
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر شورای نگهبان در مورد قراردادهای دستگاههای دولتی با شرکت های خارجی تعیین مشاوریا معاون نخست وزیربعنوان وزیرمشاورجهت عملیات اجرائی ،مغایرقانون اساسی است
