قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
شماره 3853-ق
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30850/19933 مورخ 10/6/1378 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/2/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است،در اجرای اصل یکصد و بسیت و سوم (123) قانون اسلامی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3853-ق مورخ 2/3/1379 واصل گردده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهروی اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح پیوست تصوب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،با علاقه مندی به تحکیم همکاری اقتصادی بین دو کشور در راستای منافع هر دو دولت؛
باهدف ایجادو حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با تشخیص این که تشویق وحمایت دوجانبه سرمایه گذاریها براساس قوانین و مقررت سرمایه گذاری مورد اجراء در هر طرف متاهد، و این موافقتنامه، به ایجاد سرمایه گذاریهای مشترک که موجبات رفاه و رونق هر دو طرف متعاهد را فراهم مینماید، کمک خواهدکرد؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاریف:
از نظر این موافقتنامه:
1ـ اصلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی میباشدکه پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده وتوسط طرف متعاهد میزبان به عنوان «سرمایه گذاری» بر طبق قوانین ومقررات وی پذیرفته و به وسیله گواهی سرمایه گذاری تأیید شده باشد.
اصطلاح سرمایه گذاری به ویژه شامل موارد ذیل میگردد ولی منحصر به آنها نمیباشد:
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب ـ سهام یا هر نوع مشارکت درپروژههای سرمایه گذاری و حقوق مربوط به آنها؛
پ ـ اعتبار نسبت به مبالغ پولی یا هرگونه حقوق خدماتی دارای ارزش اقتصادی که مرتبط با یک سرمایه گذاری باشد و نیز عوایدی که مجدداً سرمایه گذاری شده باشد؛
ت ـ علائم تجاری بازرگانی، حق اختراع، طرحهای صنعتی و سایر حقوق مالکیت صنعتی و معنوی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حسن شهرت و اعتبار تجاری مربوط به سرمایه گذاری؛
ث ـ هرگونه افزایش در ارزش سرمایه گذاری اولیه؛
ج – حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله ثقانون، قرارداد، یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
2ـ اصطلاح «سرمایه گذار» در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به:
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد،اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند؛
ب ـ اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو همان طرف متعاهد تأسیس شده واکثریت سرمایه آن متعلق به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی همان طرف بوده ومقر و فعالیت اقتصادی حقیقی ایشان بدون توجه به شکل قانونی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛ اطلاق می گردد.
3ـاصطلاح «عواید» به معنای مبالغ پولی (یا معادل آن، به صورت کالا یا خدمت) است که به طور قنونی از یک سرمایه گذاری حاصل گردیده و بخصوص، اما نه منحصراً شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد میباشد.
4ـ اصطلاح «گواهی سرمایه گذاری» به معنی مجوز صادره به وسیله مقامهای ذی صلاح یک طرف متعاهد برای سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر در مورد یک سرمایه گذرای میباشد که نشان میدهد سرمایه گذاری مذکور طبق وانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی سرمایه گذاری میتواند برخی شرایطی را که براساس آن به سرمایه گذاری مجوز داده شده است، تعیین نماید.
مقامهای ذی صلاح دو طرف متعاهد برای صدور گواهی سرمایه گذاری به شرح ذیل میباشند:
1ـ در جمهوری اسلامی ایران:
ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
ـ ایران ـ تهران ـ میدان 15 خرداد
2ـ در جمهوری یمن:
ـ مقام دولتی سرمایه گذاری
ـ یمن ـ صنعا ـ خیابان القدس 260
5ـ اصطلاح «قلمرو» از نظر جمهوری اسلامی ایران به معنای:
مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران باشد و شامل مناطق دریائی آن نیز میشود.
از نظر جمهوری یمن به معنای:
قلمرو جمهوری یمن که تحت حاکمیت آن کشور قراردارد از جمله جزایر و دریای سرزمینی و منطقه اقتصاید انحصاری وهمچنین فلات قاره و سایر مناطق دریائی که آن کشور طبق حقوق بین الملل بر آنها حاکمیت یاصلاحیت اعمال کند.
ماده 2ـ تشویق سرمایه گذاری ها:
1ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خودجهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3ـ حمایت از سرمایه گذاریها:
دو طرف متعاهد همواره نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتار منصفانه و عادلانه را تضمین خواهند کرد. دو طرف متعاهد تضمین خواهند نمود که مدیریت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهرهمندی یا واگذاری سرمایه گذاریهائی که در قلمرو آنها به وسیله سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر انجام شده و نیز شرکتها ومؤسسههائی که این سرمایه گذاریها را انجام داده اند، بههیچ وجه مشمول اقدامات غیر قابل توجیه یا تبعیض آمیز قرار نخواهند گرفت.
ماده 4ـ گواهی سرمایه گذاری:
1ـ هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود بر اساس قوانین و مقررات خود گواهی سرمایه گذاری صادر خواهد نمود.
2ـ هرگاه یک طرف متعاهد برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خودگواهی سرمایه گذاری صادر نماید، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطاء خواهدکرد.
ماده 5ـ رفتار ملی و رفتار کامله الوداد:
1ـ هر دو طرف متعاهد، سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود براساس قوانین و مقررات خودگواهی سرمایهگذاریها را مورد حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه، به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبتبه سرمایه گذاری اتباع خود یا سرمایه گذاران کشور ثالث وعواید مربوط به این سرمایهگذاریها، نامساعدتر نباشد، قرار خواهن داد.
2ـ چنانچه یکی از طرفهای متعاهد به موجب عضویت دراتحادیه اقتصادی یا گمرکی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری، موافقتنامه منطقه أی یا زیر منطقه ای، موافقتنامه اقتصادی چند جانبه بین المللی، یاموافقتنامه های امضاء شده درخصوص اجتناب از اخذ مالیاتمضاعف یا تسهیل معاملات مرزی، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایا یاحقوق ویژهأی اعطاء کند، ملزم به اعطای چنین مزایائی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده6ـ ملی کردن و سلب مالکیت:
1ـ سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیر مستقیم، با تأثیرات مشابه قرار بگیرد، مگر اینکه برای یک مقصودعمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و منصفانه خسارت، بر طبق موازین قانونی و بدون تأخیر بیدلیل باشد.
2ـ خسارت منصفانه بر مبنای ارزش واقعی بازار، درست قبل از اعلام تصمیم به ملی کردن یا سلب مالکیت یا آگاه ساختن عموم از آن (هرکدام زودتر باشند) تعیین خواهد شد.
ماده 7ـ غرامت خسارات یا زیانها:
چنانچه سرمایه گذار هر یک از طرفهای متعاهد در مورد سرمایه گذاری خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت انقلاب، جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه، حالت اضطراری، کشمکشهای داخلی، شورش یا حوادثی مشابه دچار زیان یاخسارت گردد، طرف متعاهدی که سرمایه گذاران در آن انجام شده است به سرمایهگذار مزبور، غرامت زیانها یا خسارتهای مزبور را که نامساعدتر از غرامت سرمایهگاران خود یا سرمایهگذاران هرکشور ثالثی نباشد،(هر کدام مساعدتر باشد)،پرداخت خواهد کرد.
ماده 8ـ برگشت سرمایه و انتقال:
1ـ هر طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد دادموارد زیر را به خارج از کشور بدون تأخیر بی دلیل، به ارز قابل تبدیل، و با رعایت قوانین و مقررات جاری سرمایه گذاری انتقال دهند.
الف ـ سرمایه های سرمایه گذاری شده از جمله عوایدی که به منظور حفظ و افزایش سرمایه گذاری،مجدداًسرمایه گذاری شده باشند؛
ب ـ عواید ناخالص؛
پ ـ درآمد ناشی از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از سرمایه گذاران؛
ت ـ مبالغ باز پرداخت وامهای مرتبط با سرمایهگذاری و پرداخت هزینه های مالی آن؛
ث ـ جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7) و پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به سرمایهگذاری؛
ج ـ پاداش و فوق العادههای پرداختی به اتباع طرف متعاهد دیگر برای کار و خدمات مربوط به سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد میزبان. مبلغ و چگونگی پرداخت توسط قوانین و مررات ملی حاکم در کشور اخیرالذکر تعیین می شود.
2ـ بدون محدود نمودن حیطه شمول ماده (5) این موافقتنامه، طرفهای متعاهد در مورد انتقالات بند (1) این ماده، همان رفتار مساعدی را که نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران کشور ثالث اعمال مینمایند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 9ـ مراحل انتقال:
انتقالات به خارج مندرج در ماده (6) و (8) (بنادهای الف، پ و ث) بدون تأخیر بی دلیل و در هر حال، ظرف شش ماه پس از ایفای تعهدات مالی مربوط به سرمایه گذاری، طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان یا تأمین تضمینهای کافی برای ایفای تعهدات مزبور تجویز خواهد شد.
ماده 10ـ جانشینی:
1ـ چنانچه سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد توسط یک مؤسسه به موجب نظام برقرار شده به وسیله قوانین همان طرف متعاهد در مقابل خرات غیر تجاری بیمه یا تضمین شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر یا تضمین کننده که از شرایط قرارداد بیمه یا تضمین ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2ـ چنین بیمهگر یا تضمین کننده أی حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
3ـ اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گر یا تضمین کنندهأی براساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 11ـ حل و فصل اختلافات بین طرف متعاهد و سرمایه گذار:
1ـ چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایهگذار درباره یک سرمایهگذاری به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتداء سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره ومذاکره خواهند نمود.
2ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاعیه کتبی مربوط به مذاکرات اصلاحی به توافق برسند، اختلاف جهت حل و فصل به یکی از مراجع ذیل ارجاع خواهد شد:
الف ـ دادگاه طرف متعاهد میزبان که دارای صلاحیت قضائی داخلی باشد مشروط بر اینکه مورد قبول سرمایه گذار قرار گیرد؛
ب ـ دیوان داوری ویژه،طبق مقررات داوری طرف متعاهد میزبان، مشروط بر اینکه مورد قبول سرمایه گذار قرار گیرد:
پ ـ دیوان داوری ویژه، طبق مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (انستیرال)؛
ت ـ مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری،برای اجرای مراحل داوری طبق کنوانسیون واشنگتن به منظو رحل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر کشورها مصوب 18 مارس 1965 میلادی (27/12/1343 هجری شمسی) مشروط بر اینکه طرفهای متعاهد به آن ملحق شده باشند یا به محض این که به آن ملحق شوند.
3ـ دیوان داوری مندرج در جزء (پ) بند (2) به صورت زیر تشکیل میشود:
الف ـ هر یک زا طرفیت اختلاف یک داور منصوب و این دو دارو، داور سوم را به عنوان سرداور تعیین خواهند کرد.
ب ـ هر یک از طرفیت اختلاف که در داوری پیشقدم شود داور خود را در «درخواست داوری» منصوب خواهد کرد. چنانچه طرف دیگر اختلاف، داور را ظرف شصت روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری»منصوب ننماید، داور مذکور بنا به دترخواست طرفی که در داوری پیشقدم میشود، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
پ ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مودر انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفیت اختلاف به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
ت ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهای (ب) و (پ) این قسمت،دبیر کل دیوان دائمی داوری تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
ث ـ سرداور دیوان داوری بایدهمواره تبعه کشور ثالثی باشد که در تاریخ انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
ج ـ تصمیمات دیوان داوری برای هر دو طرف اختلاف قطعی ولازم الاتباع میباشد.
ماده 12ـ حل و فصل اختلاف بین طرفهای متعاهد:
1ـ چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریقمشاورهو مذاکره خواهند نمود.
2ـ چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از اعلام کتبی برای حل و فصل مذاکرات به توافق برساند اختلا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، با رایت قوانین و مقررات مربوط آنها به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو دارو، داور ثالثی را به عنوان سرداور تعیین خواهند نمود. سرداور از اتباع کشور ثالثی که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد،خواهد بود.
3ـ طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم میشود. داور خود را در «درخواست داوری» منصوب خواهد نمو. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
4ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک اط رفهای متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
5ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکورمنع شده یاتبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد،انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شدو اگر وی نیز از انجام وظیهف منع شده یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
6ـ دیوان در مورد آئین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت، مگر این که به نحو دیگری بین طرفهای متعاهد توافق شده باشد.
7ـ تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع میباشد.
ماده 13ـ لازم الاجراء شدن:
این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به متعاهد دیگر لازم الاجراء و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 14 ـ مدت و فسخ:
1ـ این موافقتنامه برای یک دوره (10) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن برای دوره های پنج ساله، در هر زمان پس از آن، ادامه خواهد داشت، مگر اینکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد.
2ـ هر طرف متعاهد میتواند با دادن اطلاعیه کتبی قبلی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در پایان دوره های بعدی فسخ نماید.
3ـ نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده یاتحصیل شده قبل ازتاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تایید مطالب فوق امضاء کنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را امضاء کرده ان:
این موافقتنامه امروز به تاریخ دهم اسفند 1374 (بیست و نهم فوریه 1996) در تهران در دو نسخه به زبانهیا فارسی،عربی و انگلیسی منعقد گردید وهمه متون اعتبار یکسال برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری یمن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن مواقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و تاریخ 31/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16097
تاریخ تصویب : 1379/02/25
تاریخ ابلاغ : 1379/03/12
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری بیلوروس قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی
