قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
شماره 400ـ ق
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 18242/19515 مورخ 16/5/1379 دولت در خصوص موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/9/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره 45142 4/10/1379
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 400 ـ ق مورخ 6/10/1379 واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
سیدمحمد خاتمی ـ رئیس جمهور
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بریک مقدمه و دوازده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ اجرای ماده (11) این موافقتنامه در خصوص ارجاع به داوری از طرف ایرانی موکول به رعایت اصل یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جموری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس طرفین خوانه میشوند،
با علاقمندی به تقویت بیشتر همکاری اقتصادی بین خود، به ویژه در مورد سرمایهگذاری سرمایهگذاران هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر.
با تصدیق آنکه توافق در مورد نحوه رفتار با اینگونه سرمایهگذاریها عامل به جریان افتادن سرمایه و فناوری و توسعه اقتصادی طرفین خواهد گردید.
و با این توافق که رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایهگذاری به منظور حفظ چهارچوبی با ثبات برای سرمایهگذاری و حداکثر بهرهبرداری مؤثر از منابع اقتصادی مطلوب طرفین میباشد. به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاریف:
از نظر این موافقتنامه :
1ـ اصطلاح «سرمایهگذاری» طبق قوانین و مقررات طرف میزبان، شامل هر نوع دارائی به ویژه موارد زیر میگردد:
الف ـ سهم الشرکه، سهام یا هرگونه مشارکت دیگر در شرکتها
ب ـ عایداتی که مجدداً سرمایهگذاری شود حق ادعا نسبت به پول یا هر نوع حق دیگری نسبت به فعالیت مجاز قانونی مرتبط با یک سرمایهگذاری که دارای ارزش مالی باشد،
ج ـ اموال منقول و غیر منقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع .
د ـ حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق تالیف حق اختراع حق صدور پروانه (حق لیسانس) طرحهای صنعتی فرآیندهای فنی و نیز علائم و اسامی تجاری حسن شهرت تجاری و دانش فنی
هـ ـ حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون یا قرارداد حق اکتشاف ، کشت ، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی در قلمرو هرطرف.
2ـ اصطلاح «سرمایه گذار» در مورد هریک از طرفین اطلاق میگردد به :
الف ـ سهم الشرکه، سهام یا هرگونه مشارکت دیگر درشرکتها
ب ـ عایدات که مجدداً سرمایهگذاری شود حق ادعا نسبت به پول یا هر نوع حق دیگری نسبت به فعالیت مجاز قانونی مرتبط با یک سرمایهگذاری که دارای ارزش مالی باشد،
ج ـ اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع،
د ـ حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق تألیف حق اختراع حق صدور پروانه (حق لیسانس) طرحهای صنعتی فرایندهای فنی و نیز علائم و اسامی تجاری حسن شهرت تجاری و دانش فنی
هـ ـ حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون یا قرارداد حق اکتشاف کشت استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی در قلمرو هر طرف.
2ـ اصطلاح «سرمایهگذار» در مورد هریک از طرفین اطلاق میگردد به:
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف، اتباع طرف یادشده به شمار میآیند.
ب ـ اشخاص حقوقی هریک از طرفین شامل شرکتها بنگاها یامؤسسات تجاری که به موجب قوانین و مقررات جاری همان طرف به طور صحیح تشکیل و تاسیس شده و مقرو فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف قرار گرفته باشد.
3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری حاصل شده باشد و به ویژه و نه منحصراً شامل سود پرداختهای ناشی از وام عواید سرماه سود سهام حق الامتیاز و کارمزد میباشد.
ماده 2ـ تشویق حمایت رفتار:
1ـ هر طرف مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاران طرف دیگر جهت سرمایهگذاری خواهد نمود و این سرمایهگذاریها را طبق قوانین و مقررات خود خواهد پذیرفت.
2ـ با رعایت قوانین و مقررات طرفین در رابطه با ورود اقامت موقت و اشتغال خارجیان :
الف ـ اتباع هر یک از طرفین اجازه خواهند یافت که به منظور تاسیس توسعه اداره یا مشاوره در مورد عملیات سرمایه گذاری به قلمرو طرف دیگر وارد شده و در آن اقامت نمایند.
ب ـ شرکتهای که به طور قانونی به موجب قوانین و مقررات یک طرف تاسیس شده اند برای سرمایه گذاری در قلمرو طرف دیگر، اجازه خواهند یافت کارکنان رده های مدیریتی و فنی واجد شرایط و مجرب خود را به انتخاب خود با رعایت قوانین و مقررات طرف میزبان استخدام نمایند.
3- هر طرف در قلمرو خود رفتار منصفانه و عادلانه نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف دیگر را تضمین خواهد نمود . این رفتار از رفتار هر طرف نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران داخلی خود یا سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران ملل کامله الوداد در قلمرو خود، اگر رفتار اخیر مساعدتر باشد ، نامساعدتر نخواهد بود .
4- مفاد این ماده هیچگونه تأثیری بر مؤافقتنامه های منعقده موجود یا آتی هر یک از طرفین در ارتباط با اتحادیه های گمرکی ، سازمانهای اقتصادی منطقه ای یا مؤافقتنامه های بین المللی مشابه و نیز مؤافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نخواهد داشت.
ماده 3- شرایط مساعدتر :
قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که بین هر یک از طرفین و یک سرمایه گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا در آینده قرار گیر د ، قابل اعمال خواهد بود .
ماده 4- مصادره و جبران خسارت :
1- سرمایه گذاری های مصادره ، ملی یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم با تأثیرات مشابه نخواهد شد مگر اینکه این اقدامات برای یک هدف عمومی ، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، کافی و مؤثر خسارت ، و برابر فرایند قانونی و اصول کلی مربوط به رفتار مقرر در ماده (2) این موافقتنامه انجام می پذیرد.
2- جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد ، خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شده و به ترتیب مندرج در بند (2) ماده (5) ، آزادانه قابل انتقال باشد .
3- سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیریهای مسلحانه ، انقلاب حالت اضطراری یا شورش یا دیگر حوادث مشابه در قلمرو متعاهد دیگر دچار خسارت گردند ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد ، هر کدام که از نظر جبران خسارت ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد.
ماده 5- برگشت سرمایه و انتقال :
1- هر طرف با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو وی انجام گیرد، این انتقالات عبارتند از :
الف - عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از سرمایه گذاری ،
ج – حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری ،
د- جبران خسارت برابر ماده (4)،
هـ – اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری و نیز سایر سایر پرداختهای ناشی از این وامها ،
و – حقوق ماهیانه ، دستمزد ها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف که پروانه کار مرتبط با سرمایه گذاری را در قلمرو و طرف دیگر اخذ کرده باشند.
ز – پرداختهای ناشی از اختلافهای مربوط به یک سرمایه گذاری .
2- انتقالها باید به طور سریع و به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده 6- جانشینی :
1- چنانچه سرمایه گذار یک طرف در مقابل خطرات غیر تجاری تحت نظام قانونی همان طرف بیمه شده باشد هر گونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2- بیمه گر مستحق حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود .
3- اختلافات بین یک طرف و بیمه گر بر اساس مفاد ماده (10)این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 7- عدول:
این موافقتنامه از :
الف – قوانین و مقررات ، رویه ها و روشهای اداری یا تصمیمات اداری یا قضائی هر یک از طرفین .
ب – تعهدات حقوقی بین المللی ، یا
ج – تعهدات هر یک از طرفین ، شامل تعهدات مندرج در یک موافقتنامه سرمایه گذاری یا یک مجوز سرمایه گذاری ، که سرمایه گذاریها یا فعالیتهای مرتبط را در موقعیتهای مشابه ، از رفتار مساعدتر از آنچه به موجب این موافقتنامه مقرر شده ، برخوردار می نماید عدول نخواهد نمود .
ماده 8- رعایت تعهدات :
هر طرف رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف دیگر تقبل نموده است تضمین خواهد نمود .
ماده 9- دامنه شمول موافقتنامه :
این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاریهائی اعمال می شود که به تصویب مراجع صلاحیتدار طرف میزبان رسیده باشد . مرجع صلاحیتدار طرف میزبان رسیده باشد . مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نشانی جمهوری اسلامی ایران ، تهران، میدان پانزده خرداد می باشد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری آذربایجان وزارت روابط اقتصادی خارجی به نشانی جمهوری آذربایجان ، باکو ، خیابان گوربانف می باشد.
ماده 10- حل و فصل اختلافات بین یک طرف و سرمایه گذار طرف دیگر:
1- چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ، طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر ( یا سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل کنند .
2- چنانچه طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (یا سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف مدت (6) ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند ، هر یک از آنان می توانند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف سرمایه پذیر ومطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) ذیل ارجاع کند .
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف سرمایه پذیر اقامه شود تازمانی که در دست رسیدگی است قابل ارجاع به داوری نخواهد بود .
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهد بود . مع هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند .
5- طرف سرمایه پذیر یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) طرف دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود راد معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سر داور را تعیین نمایند . چنانچه هر یک از طرفین ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفین می تواند از رئیس دیوان داوری بین المللی اتاق تجارت بین الملل بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفین روابط سیاسی داشته باشد .
ماده 11- حل و فصل اختلافات میان طرفین :
1- طرفین با حسن نیت و روح همکاری جهت یافتن راه و حل منصفانه و سریع برای هر گونه اختلاف در خصوص تفسیر یا اجرای موافقتنامه تلاش خواهند نمود . در این خصوص طرفین به منظور شرکت در مذاکرات مستقیم و هدفمند جهت نیل به چنین راه حلی توافق می نمایند . اگر طرفین نتوانند طی (12) ماه از شروع اختلاف بین خود از طریق روش پیش گفته به توافق برسند ، اختلاف می تواند بنا به درخواست هرکدام از طرفین به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع شود.
2- هر کدام از طرفین ظرف دوماه پس از دریافت درخواست ، یک داور تعیین و اهدا نمود . این دو داور ، داور سومی را به عنوان سرداور انتخاب خواهند کرد که تابعیت کشور ثالثی را دارا باشدو کشور یاد شده در زمان داوری با طرفین روابط سیاسی داشته باشد . در صورتی که یکی از طرفین ظرف مدت مقرر داوری را تعیین ننماید طرف دیگر می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری تقاضای تعیین داور نماید .
3- در صورتی که دو داور ظرف مدت دو ماه پس از انتصاب خود نتوانند در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هریک از طرفین توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
4- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (2)،(3) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفین باشد انتصاب توسط معاون وی انجام خواهد گرفت و چنانچه معاون وی نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفین باشد انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفین را نداشته باشد ، انجام خواهد شد .
5- دیوان داوری سه ماه از تاریخ انتخاب سرداور فرصت خواهد داشت تا در خصوص آیین دادرسی ، با رعایت سایر مفاد موافقتنامه توافق کند در صورت عدم توافق دیوان از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست خواهد کرد آیین دادرسی را با مخلوط داشتن مقررات آیین داوری بین المللی که مورد قبول عمومی واقع شده تعیین نماید.
6- جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کنند ، ظرف هشت ماه از تاریخ انتخاب داور سوم کلیه لوایح تقدیم و تمام رسیدگی ها کامل خواهد شد و دیوان تصمیم خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ آخرین لوایح تا تاریخ پایان رسیدگی ، هر کدام که دیرتر باشد ، اتخاذ خواهد کرد . تصمیمات دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ می گردد که برای طرفین قطعی و الزام آور خواهد بود.
7- هزینه های سرداور ، دیگر داوران و نیز سایر هزینه های دادرسی به طور مساوی توسط طرفین پرداخت خواهد شد . با این وجود دیوان ممکن است با صلاحدید خود تصمیم بگیرد که یکی از طرفین نسبت بیشتری از هزینه ها را پرداخت نماید .
8- چنانچه اختلافی برابر مقررات ماده (10) به دیوان داوری بین المللی دیگری ارجاع شده باشد و رسیدگی به آن در دادگاه مذکور ادامه داشته باشد به دیوان داوری بین المللی مقرر در این ماده ارجاع نخواهد شد . این امر مانع از انجام مذاکرات مستقیم و هدفمند میان طرفین نخواهد بود.
ماده 12 – لازم الاجراشدن ، مدت و فسخ:
1- این موافقتنامه از تاریخی که مبادله اسناد مربوط به تصویب آن تکمیل شده باشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد . موافقتنامه برای یک دوره 10 ساله لازم الاجراء خواهد بود و پس از آن نیز همچنان معتبر خواهد ماند ، مگر آنکه برابر بند (2) این ماده فسخ گردد. این موافقتنامه سرمایه گذاریهای موجود در تاریخ اجرای آن و همچنین سرمایه گذاریهائی را که بعدا انجام یا تحصیل شوند شامل خواهد گردید.
2- هر کدام از طرفین می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف دیگر این موافقتنامه را در پایان اولین دوره ده ساله یا هر زمانی پس از آن فسخ نماید .
3- این موافقتنامه با توافق کتبی طرفین قابل اصلاح می باشد . هر گونه اصلاحیه ای با اطلاع هریک از طرفین به دیگری مبنی بر تکمیل کلیه الزامات داخلی برای قابل اجرا شدن چنین اصلاحیه ای قابلیت اجرا خواهد یافت.
4- مفاد کلیه مواد دیگر این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهای انجام یا تحصیل شده پیش از تاریخ انقضای این موافقتنامه و نسبت به سرمایه گذاریهائی که این موافقتنامه به نحوی شامل آنها می گردد برای یک دوره ده ساله دیگر پس از تاریخ انقضاء همچنان قابل اجرا خواهد بود .
در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
این موافقتنامه در دو نسخه در باکو در روز هفتم آبان ماه 1375 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم اکتبر 1996 به زبانهای آذربایجانی ، فارسی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه تصویب ودر تاریخ 4/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 16281
تاریخ تصویب : 1379/09/27
تاریخ ابلاغ : 1379/10/25
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین و یا هتک حرکت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7(و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
