قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
شماره 404-ق
حضرت حجه الا سلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 20422/23260 مورخ 26/5/1379 دول در مورد تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/5/1379 تصویب شده بود،در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 6/10/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است ،در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی
نهاد ریاست جمهوری
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دیماه یکهزارو سیصدو هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 404-ق مورخ 12/10/79 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
ماده 1- در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیش برد امور صنعتی و معدنی در چار چوب سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاست گذاری و وظایف در امور صنع و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود ، وزارت صنایع و معادن با مأموریتها و اختیارات زیر تشکیل می گردد.
1- تدوین استراتژی (راهبردهای ) توسعه صنعتی و معدنی .
2- تعیین سیاستهای ، برنامه ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
3- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستهای و برنامه های بخش صنعت و معدن کشور .
4- هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش ، نوسازی و توسعه فعالیتهای آن .
5- هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی و مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
6- انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره برداری صحیح و مؤثر از آنها.
7- برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن کشور.
8- برنامه ریزی و حمایت از تحقیقات علمی کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور .
9- تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فراوردهای معدنی و خدمات فنی مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور .
10- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکلهای صنعتی و معدنی .
11- برنامه ریزی برای ایجاد مجتمع های صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و…)به منظور فراهم نمودن زیر بنای لازم جهت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه ای و توزیع طرحهای صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
12- اداره شرکتها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چهارچوب قانون تجارت مصوب 1311واصلاحات بعدی بارعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (4)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهره برداری مطلوب از انها.
13- تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقرای حمایت های لازم از آنها.
14- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی ، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن جهت ی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد .
15- سازماندهی لازم جهت توسعه بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور .
16- فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنماییهای لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی و معدنی .
17- نظارت بر تحقق اهداف پیش بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای بخش صنعت و معدن کشور .
18- حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور .
19- نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بین المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه .
20- در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی ، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
21- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کاهای معدنی و صنعتی .
22- فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن (موضوع اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی )ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می رسد . وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/1/1379 ، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید .
23- صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامه های مغایر با این بند لغو می گردد.
ماده 2- با ایجاد وزارت صنایع و معادن ، وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات منحل و کلیه مسؤولیت ها و اختیارات وزراء و وزارتخانه های «صنایع »،«معادن و فلزات » به وزیر وزارت صنایع محول می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری این وزارتخانه شرح وظایف تفضیلی این وزارتخانه را با توجه به مفاد این قانون و با جهت گیری واگذاری وظایف اجرایی به بخش غیر دولتی با رعایت اصل چل و چهارم (44) قانون اساسی ، حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف واگذاری به دیگر وزارت خانه ها تهیه و در حرور مقررات با رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 3- کلیه امکانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و داراییها و کارکنان وزارتخانه های صنایع ، معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن منتقل می گردد.
تبصره – دولت مکلف است با پیش بینی سازو کار تشویقی مناسب و سنوات ارفاقی نسبت به بازخریدی و بازنشسته کردن نیروی انسانی مازاد و وزارت صنایع و معادن باجلب رضایت آنان از محل اعتبارات سالانه اقدام نماید.
ماده 4- کلیه سازمانها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وابسته ب وزارتخانه های صنایع معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن وابسته می شوند . هرگونه تغییر در جایگاه مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد .
ماده 5- بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی اداری به وزارت صنایع و معادن وابسته می شود . اصلاحات لازم در اساسنامه بانک صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و رعایت موارد ذیل ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
الف – پرداخت به امر بانکداری توسعه و اجتناب از اداره شرکتها و کارخانه ها.
ب – اعطای تسهیلات برای ایجاد توسعه ، تکمیل و بهسازی واحدهای صنعتی و معدنی با الویت صنایع کوچک اعم از سخت افزاری و نرم افزاری .
ج – استفاده از کلیه ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز بخش صنعت ومعدن کشور در چهارچوب قوانین حاکم بر ملیات بانکی و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ماده 6- به منظور بررسی ، تهیه و اجرای طرحهای احداث توسعه تجهیز و نوسازی صنایع تولید ی متالوژی استخراج و مرآوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اکتشافی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران » تشکیل می گردد.
این سازمان طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 26/4/1346 و اساسنامه مقررات آن اداره خواهد شد .
تبصره – شرکت سهامی کل معادن ایران منحل و کلیه امکانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و دارائیها و کارکنان آن عینا به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل می گردد.
ماده 7- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت مناسب ، مسؤولیت سیاستگذاری ، نظارت و انجام مطالعات زمین شناسی و طرحهای اکتشافی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت .
تبصره – انجام مطالعات زمین شناسی و شناسایی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد .
ماده 8- به منظور افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیر دولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده از امکانات موجود در وزارتخانه مذکور ، سازمان صنایع کوچک ایران تشکیل می گردد. سیاستگذاری و تنظیم حمایتهای لازم از صنایع کوچک بعهده این سازمان خواهد بود .
ماده 9- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در سال 1379،حسب پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائی تغییر ردیف کاهش یا افزایش اعتبارات ردیفهای بودجه ای وزارتخانه های صنایع معادن و فلزات به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور وزارت صنایع و معاد ایجاد نشود اقدام نماید .
ماده 10- وزارت صنایع و معادن موظف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری ازگسترش تشکیلات ودولت اصل صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات ،تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأییدسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله اجرا درآورد .
ماده 11- کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی (به استثنای صنایع صرفا نظامی) که مالکیت و مدیریت با واحدهای صنعتی و یا معدنی را عهده دار می باشند موظفند فعالیتهای صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاستهای صنعتی و معدنی کشور که توسط وزارت صنایع ومعادن تعیین می شوند انجام دهند.
تبصره – کلیه دستگاههای اجرای دولتی موضوع این ماده که دارای واحدهای صنعتی و معدنی می باشند موظفند با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری این واحدها به بخش غیر دولتی ظرف دوسال اقدام نمایند . در صورت عدم واگذاری شورای عالی اداری نسبت به تعیین تکلیف این واحدها و یا انتقال مدیریت آنها به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور ، ترنتیبی اتخا نماید تا عوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی به صورت تجمیعی وصول گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصیص عوارض وصولی از این واحدها اعم از عوارض مربوط به تولید و مصرف به مراکز ذینفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گیرد.
تبصره 1- عوارض موضوع این ماده صرفا به کالاهای تولید شده نهای تعلق خواهد یافت . عنواین کالاهای نهایی توسط دولت تعیین خواهد شد .
تبصره 2- وضع هر گونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع این ماده توسط کلیه مراجع غیر از دولت ممنوع می باشد .
ماده 13- وزارت صنایع و معادن دارای مقررات اداری استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
تبصره – تا تصویب مقررات اداری استخدامی وزارت صنایع و معادن ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهدبود.
ماده 14- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می شود .
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه موزخ ششم دی ماه یکهزار و هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 16281
تاریخ تصویب : 1379/10/06
تاریخ ابلاغ : 1379/10/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اختصاص دودرهزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت خیز آئین نامه ستاد نظارت و ارزیابی
