صدور اجرائیه برای تخلیه مورد اجاره براساس ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1365 ناظر به قراردادهای رسمی اجاره میباشد که ابتدائا منعقد شده باشد
رای شماره : 618 - 18/6/1376
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدا" منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که بدلالت اسنادو اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل ازتصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدیدفی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدوراجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و باین کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی برابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد0
این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 1928 ه 4/8/1376
پرونده وحدت رویه ردیف : 76/9 هیئت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
باعرض سالم وتحیت :
احتراما" باستحضارعالی می رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه ای که به شماره 245814/4/75 ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با ارسال تصویر چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و 2 کاشان وتهران تقاضای طزح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده های مربوطه بکلاسه های 68/870 حقوقی 2 و 68/99 حقوقی یک کاشان و72/314حقوقی 2 تهران و72/776 حقوقی یک تهران مطالبه گردیده و اینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده های مذکور را معروض می دارد0
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 68/870 حقوقی 2 کاشان در تاریخ 3/7/68 آقای عیسی عمادالاسلامی دادخواستی بطرفیت آقای حسین اخوان حجازی بخواسته صدور دستور توقیف عملیات اجرائی و متعاقبا" صدور حکم بابطال اجرائیه ثبتی شماره 7/68/44 دفتر اسناد رسمی شماره 6 کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور بدادگاه های حقوقی 2 کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است در سال 1347 محل داردخانه پاستور بموجب سند رسمی 24443 دفتراسنادرسمی 6کاشان بعنوان اجاره بوی واگذار و تا این تاریخ در اجاره اش بوده است در سال 1365 دادگاه حقوقی 2 کاشان بدرخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها صادر نموده و درسال 1366 دادگاه مذکور حکم بر الزام وی (مستاجر) به تنظیم اجاره نامه رسمی متضمن تعدیل اجاره بها صادرو دفترخانه اسناد رسمی 6 کاشان براساس دادنامه شماره 1817/7/66دادگاه حقوقی 2 و اجاره نامه اولیه طی سند شماره 849492/7/66 اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابردخواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتیکه محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی می باشد و سند اجاره تنظیمی اخیرالذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است و موضوع با مقررات ماده واحده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هائی است که بدون سابقه استیجاری وابتدائا"تنظیم می شود انطباق نداشته و صدور اجرائیه محمل قانونی نداشته بشرح خواسته تقاضای رسیدی و صدور حکم را کرده است : دادگاه حقوقی 2کاشان درتاریخ 6/7/68 دروقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره 717 6/7/68 بدین استدلال که اجرائیه که موضوع آن تخلیه دو باب دکان مورد اجاره بوده بر وفق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجرصادر شده و ایرادی بر آن به نظر نمی رسد حکم بر دعوی خواهان صادر می نماید و خواهان از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان بموجب دادنامه شماره 69/25215/5/69 عینا" رای تجدیدنظر خواسته را تائید کرده است 0
2 در پرونده کلاسه 72/314 شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران بانک ملت در تاریخ 8/4/72 دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان حسن ورضا و خانمها ناهید و نهضت شهرت همگی نوبان بخواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه کلاسه ب /74101 مربوط به سند اجاره شماره 159663 مورخ 18/7/68 دفترخانه 68 تهران صادر از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و بدوا" صدور قرار توقیف عملیات اجرائی بدادگاه حقوقی 2 تهران تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه 70 حقوقی 2 ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظیمی دفترخانه 68 تهران به بانک ملت به اجاره داده اند و پس از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 موجرین در مقام تجدید قرارداد اجاره برآمده و اجاره نامه جدیدی بشماره 18159663/7/68 دفترخانه 68منعقدنموده اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجاره جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره واگذار شده و قبلا" هم طبق اسناداجاره نامه های 14/6/56 و23/2/65این دفتر در اجاره مستاجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است 0با عنایت باینکه ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد اجاره ایست که پس ازتاریخ تصویب ماده واحده ابتدائا" واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائیه از طریق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است ودادگاه پس ازرسیدگی بموجب دادنامه 12804/10/72 بدوا" بلحاظ انتقال سهم مالکیت مالیکن به آقای رضانوبان باستناد بند 2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان علیه خواندگان مردود اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای رضا نوبان بدین استدلال که چون از مفادماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 65چنین استنباط می گردد که ناظر بهعقود اجاره ای است که پس از تصویب آن ابتدائا" واقع می گردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خود نمیگردد وموید این معنی همانا ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1369 میباشد که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 عمل شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامه های رسمی سالها قبل از تصویب ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر عین مستاجره راجهت دایرکردن شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری بودن عملیات بانکها حق کسب و پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده می باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخیرالذکر در حقیقت برای تمدید و تجدید اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده واحده الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره 16163/3/71 صادره در پرونده اجرائی کلاسه ب /74101 اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت تهران صادر و اعلام میدارد و از این رای آقای رضا نوبان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهرا ارجاع و بموجب دادنامه 11321/7/73 رای تجدیدنظر خواسته عینا" تایید و استوار شده است 0 بنابه مراتب بشرح ذیل نظریه معروض می گردد:
نظریه همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراءدادگاههای حقوقی 2و1 کاشان وحقوقی 2و1 تهران در خصوص موضوع شمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1365 اختلاف وجود دارد بنا به مراتب باستناد ماده 3 اضافه شده بقانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را می نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه : 18/6/1376 جلسه وجدت رویه قضائی هئیت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت ایت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به اینکه در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 تصریح گردیده محل هائی که پس از تصویب این قانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شودمشمول مقررات این مقررات این قانون خواهد بود0 بنابراین مقررات ماده واحده ناظربه اجاره نامه های محل های استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدائا" به اجاره واگذار می گردد و اماکن استیجاری که قبل ازتصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب ماده واحد اجاره نامه های تجدیدویا تمدید می شود0چون رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر از قبل وجود داشته ، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 میباشد0 بنابراین رای شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تائید رای شعبه 70دادگاه حقوقی 2 تهران و بر همین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم 0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
42
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 618
تاریخ تصویب : 1376/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی مغایرشرع است و رای صادره از شورای اصلاحات ارضی درزمینه رسیدگی به ادعای مالکین اراضی و فسخ اسناد مالکیت زارعین غیرقانونی است خارج کردن ثلث موردوصیت ازماترک درصلاحیت دادگاه حقوقی دومیباشد
