قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
قوانین و مقررات عمومی
بسمالله الرحمن الرحیم
شماره 174/ق 30/6/1379
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 55398/16787 مورخ 4/3/1376 دولت در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/5/1379 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم (123) قانون اساسی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی-مهدی کروبی
شماره 27636 13/7/1379
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده» که در جلسه علنی روز یکشنبهمورخ سیام مرداد ماده یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/6/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 174 – ق مورخ 30/6/1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور-سید محمد خاتمی
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده – مصوب سال 1995 میلادی برابر با 1374 هجری شمسی – مشتمل بر یک مقدمه، (21) ماده و (1) ضمیمه به شرح پیوست محلق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
بسمالله الرحمن الرحیم
کنوانسیون مؤسسه بینالمللی یکواخت سازی حقوق خصوصی
پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
کشورهای متعاهد این کنوانسیون که بنا به دعوت دولت جمهوری ایتالیا از تاریخ 18/3/1374 تا تاریخ 4/4/1374 هجری شمسی برابر با 7 الی 24 ژوئن 1995 میلادی برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیشنویس کنوانسیون مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی در مورد اعاده بینالمللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده در رم گرد هم آمدند،
با اعتقاد به اهمیت اساسی حفظ میراث فرهنگی و مبادلات فرهنگی به منظور ارتقاء تفاهم میان مردم و نشر فرهنگ برای سلامت بشریت و پیشرفت تمدن،
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی و خسارات غیرقابل جبرانی که غالباً از این راه بر خود اشیاء و بر میراث فرهنگی جوامع ملی، قبیلهای و بومی یا سایر جوامع و نیز میراث کلیه مردم به ویژه از طریق غارت اماکن باستانی و ایراد خسارات غیرقابل جایگزین بر اطلاعات باستانشناسی،تاریخی و علمی وارد میشود،
با عزم راسخ بر کمک مؤثر به مبارزه با تجارت غیر قانونی اشیاء فرهنگی از طریق برداشتن گامهای مهم در ایجاد مقررات قانونی مشترک و جزئی برای استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی میان کشورهای متعاهد بمنظور بهبود (روشهای) حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی که به نفع همگی میباشد،
با تأکید بر اینکه منظور از این کنوانسیون تسهیل استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی میباشد و در نظر گرفتن راه حلها و تدابیری از قبیل پرداخت غرامت که برای انجام امر استرداد و اعاده در برخی از کشورها لازم است به معنای الزام سایر کشورها به اتخاذ آن تدابیر نیست،
با تأیید بر اینکه تصویت مفاد این کنوانسیون، در آینده به هیچ وجه به معنای تأیید یا مشروعیت هرگونه معاملات غیرقانونی که قبل از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون صورت گرفته، نمیباشد،
با آگاهی از اینکه این کنوانسیون به تنهائی نمیتواند راه حل مشکلاتی ناشی از تجارت غیرقانونی باشد بلکه آغاز کننده روندی است که همکاری فرهنگی بینالمللی را افزایش داده و نقش مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بین دولتها برای مبادلات فرهنگی ایفاء میکند،
با اذعان بر اینکه اجرای این کنوانسیون میبایست با اتخاذ اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت از اشیاء فرهنگی از قبیل ایجاد و استفاده از (سیستم) ثبت و حفاظت عملی از زمینهای حاوی آثار باستانی و همکاریهای فنی همراه شود،
با آگاهی بر کار نهادهای مختلف در جهت حمایت از اموال فرهنگی به ویژه کنوانسیون مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1970 میلادی یونسکو در خصوص قاچاق و تعیین خط مشیهایی جهت بخش خصوصی،
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل 1
حیطه شمول و تعاریف
ماده 1- این کنوانسیون در خصوص ادعاهایی که جنبه بینالمللی دارد در موارد زیر شمول مییابد:
الف – استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه.
ب- اعاده اشیاء فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاقد برخلاف قوانین آن که ناظر بر صدور اشیاء فرهنگی است خارج شده، در جهت حمایت از میراث فرهنگی آن عضو که از این پس «اشیاء فرهنگی غیر قانونی خارج شده» نامیده میشوند.
ماده 2- از نظر این کنوانسیون اشیاء فرهنگی، اشیایی است که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی در زمینههای باستانشناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی حائز اهمیت بوده و به یکی از طبقات مندرج در ضمیمه این کنوانسیون تعلق دارد.
فصل 2
استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه
ماده 3
1- دارنده شیء فرهنگی مسروقه، باید آن را اعاده کند.
2- از نظر این کنوانسیون شیء فرهنگی که طبق قانون کشوری که حفاری در آن صورت گرفته به طریق غیرقانونی از زیر خاک بیرون آورده شده یا بطور قانونی از زیر خاک بیرون آورده شده لیکن بصورت غیرقانونی نگهداری میشود، نیز مسروقه تلقی میشود.
3- هرگونه ادعا برای استرداد میبایست ظرف سه سال از زمانی که محل شیء فرهنگی و هویت دارنده آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت 50 سال از زمان سرقت اقامه شود.
4- البته، ادعا جهت اعاده اشیاء فرهنگی که بخشی از یک اثر تاریخی شناخته شده یا یک محل باستانی میباشند یا به مجموعه عمومی تعلق دارند، به غیر از محدودیت زمانی سه سالهای که از زمان اطلاع مدعی از محل شیء فرهنگی و هویت دارنده آن وجود دارد، مشمول محدودیت زمانی دیگری نمیباشند.
5- علیرغم مفاد بند گذشته، هر یک از کشورهای متعاقد میتواند اعلام کند که یک ادعا مشمول محدودیت زمانی 75 ساله یا بیشتری است که در قانون آن کشور پیشبینی شده است. ادعایی که در دیگر کشور متعاقد برای استرداد یک شیء فرهنگی که از آثار تاریخی، محل باستانی و یا مجموعهعمومی در کشور متعاهد اعلام کننده برده شده مطرح میشود نیز مشمول آن محدودیت زمانی قرار میگیرد.
6- اعلامیه مذکور در بند قبلی در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت.
7- از نظر این کنوانسیون «مجموعه عمومی» شامل تعدادی اشیاء فرهنگی صورتبرداری یا شناسائی شده است که تحت مالکیت یکی از گروههای زیر است:
الف – کشور متعاهد،
ب- دستگاه منطقهای یا محلی کشور متعاهد،
ج- مؤسسه مذهبی در کشور متعاهد، یا
د- مؤسسهای که ضرورتاً با هدفی فرهنگی، آموزشی یا علمی در کشور متعاهد تأسیس شده و در آن کشور به خدمت در جهت منافع عمومی شناخته شده است.
8- علاوه بر این، ادعا جهت استرداد شیئی فرهنگی مقدس یا مهمی که متعلق به یک قبیله یا بومیان یک کشور متعاقد میباشد و به عنوان بخشی از مراسم سنتی یا مذهبی توسط آنها مورد استفاده قرار میگیرد مشمول محدودیتزمانی مربوط به مجموعههای عمومی خواهد شد.
ماده 4
1- دارنده شیء فرهنگی مسروقه که موظف به اعاده آن است،در زمان استرداد آن مستحق دریافت غرامتی عادلانه و معقول میباشد مشروط بر اینکه دارنده از مسروقه بودن شیء آگاهی نداشته و به طور منطقی نمیتوانسته بر این امر آگاهی داشته باشد و بتواند ثابت کند در هنگام تحصیل شیء احتیاط و توجه لازم را به خرج داده است.
2- بدون خدشهدار کردن حق دارنده نسبت به غرامت مورد اشاره در بند فوق، تلاشهای معقولی میبایست صورت گیرد تا شخصی که شیء فرهنگی را به دارنده منتقل کرده یا فرد دیگری که قبل از وی این کار را انجام داده موظف به پرداخت غرامت شود، در صورتیکه این امر با قانون کشوری که ادعا در آن مطرح شده مطابقت داشته باشد.
3- در صورت لزوم پرداخت غرامت به دارنده شیء توسط مدعی، بدون خدشهدار کردن حق مدعی جهت دریافت آن از هر شخص دیگری صورت خواهد گرفت.
4- در تعیین اینکه آیا دارنده شیء احتیاط و دقت لازم را به خرج داده یا خیر، تمام شرایط تحصیل از جمله ماهیت طرفها، قیمت پرداخت شده، اینکه آیا وی به ثبت کننده اشیاء فرهنگی مسروقه که بطور معقول در دسترس است و به هرگونه اطلاعات و مداریک که بطور معقول قابل احتساب است مراجعه کرده یا خیر و اینکه دارنده شیء به مؤسسات قابل دسترس مراجعه نموده یا اقدام دیگری را که هر شخص بطور معقول تحت آن شرایط انجام میدهد را صورت داده یا خیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
5- دارنده شیء در مقایسه با شخصی که آن را از طریق ارث یا به گونهای دیگر بطور بلاعوض بدست آورده از وضعیت بهتری برخوردار نخواهد بود.
فصل 3
اعاده اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده
ماده 5
1- هر یک از کشورهای متعاهد میتواند از دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد دیگر بخواهد دستور اعاده شیء فرهنگی را که بطور غیر قانونی از سرزمین کشور درخواست کننده خارج شده، صادر نماید.
2- شیء فرهنگی که با اهدافی از قبیل شرکت در نمایشگاه، انجام تحقیقات یا بازسازی طبق مجوز موقت از سرزمین کشور درخواست کننده خارج میشود و طبق شرایط آن مجوز اعاده نمیگردد به عنوان شیئی که بطور غیرقانونی خارج شده تلقی میشود.
3- دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشوری که از آن صدور حکم اعاده یک شیء فرهنگی غیرقانونی خارج شده درخواست میشود در صورتی اقدام به این امر میکند که کشور درخواست کننده ثابت نماید آن شیء اهمیت فرهنگی بسیار زیادی برای آن کشور دارد و انتقال آن شیء از سرزمین آن موجب وارد آمدن آسیب قابل ملاحظهای به یک یا چند مورد از موارد زیر شده است:
الف – حفظ فیزیکی شیء یا موقعیت آن.
ب- تمامیت شیئی که خود بخشی از یک مجموعه است.
ج- حفظ اطلاعاتی از قبیل علمی یا تاریخی.
د- موارد استفاده سنتی یا مذهبی شیء توسط یک قبیله یا جامعه بومیان.
4- هر درخواستی که طبق بند (1) این ماده صورت میگیرد میبایست شامل یا به انضمام اطلاعات حقیقی یا حقوقی باشد که به دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور مورد خطاب در تعیین حصول شرایط بندهای (1) تا (3) کمک کند.
5- هر درخواست اعاده میبایست ظرف سه سال پس از محرز شدن محل شیء فرهنگی و هویت دارنده آن برای کشور درخواست کننده و در هر صورت ظرف مدت 50 سال از تاریخ خروج آن یا از تاریخی که شیء میبایست طبق مجوز مذکور در بند (2) این ماده اعاده شود، ارائه گردد.
ماده 6
1- دارنده شیء فرهنگی که آن را پس از خروج غیرقانونی بدست آورده در هنگام اعاده آن مستحق دریافت غرامتی عادلانه و معقول توسط کشور در خواست کننده است، مشروط بر آنکه دارنده در زمان کسب آن از خروج غیرقانونی شیء اطلاع نداشته و یا بطور معقول نمیتوانسته نسبت به این امر آگاهی داشته باشد.
2- در تعیین اینکه آیا دارنده از خروج غیرقانونی شیء فرهنگی اطلاع داشته یا بطور معقول میتوانسته اطلاع داشته باشد یا خیر، شرایط کسب از جمله فقدان گواهی خروج که طبق قانون کشور درخواست کننده مقرر شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
3- در صورت توافق با کشور درخواست کننده، دارنده شیء فرهنگی که موظف به اعاده آن است میتواند بجای غرامت یکی از موارد زیر را انتخاب کند:
الف – مالکیت شیء را حفظ کند، یا
ب- مالکیت را در برابر پرداخت مبلغی یا بصورت بلاعوض به شخصی به انتخاب خود که ساکن کشور درخواست کننده بوده و ضمانتهای لازم را ارائه کند، منتقل نماید.
4- برطبق این ماده هزینه اعاده شیء فرهنگی بدون لطمه زدن به حق کشور درخواست کننده جهت دریافت هزینهها از هر شخص دیگری، به عهده آن کشور میباشد.
5- دارنده شیء در مقایسه با شخصی که آن را از طریق ارث یا بطور بلاعوض بدست آورده از وضعیت بهتری برخوردار نخواهد بود.
ماده 7
1- مفاد این فصل در موارد زیر شمول نخواهد داشت:
الف – خروج شیء فرهنگی در زمانی که اعاده آن درخواست میشود دیگر غیرقانونی تلقی نمیگردد، یا
ب – شیء مذکور در طول حیات خالق آن یا ظرف پنجاه سال پس از فلوت آن شخص خارج شده باشد.
2- علیرغم مفاد جزء «ب» بند قبلی، در صورتی که شیء فرهنگی توسط عضو یا اعضای یک قبیله یا جامعه بومیان برای استفاده افراد جامعه در مراسم سنتی یا مذهبی ساخته شده باشد و شیء مزبور به آن جامعه اعاده خواهد شد، مفاد این فصل اعمال خواهد شد.
فصل 4
مقررات کلی
ماده 8
1- ادعا به موجب فصل (2) و درخواست به موجب فصل (3) میتواند نزد دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور متعاهدی که شیء فرهنگی در آن قرار دارد، علاوه بر دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاحی که طبق مقررات جاری کشورهای متعاهد دارای صلاحیت میباشند مطرح گردد.
2- اعضاء میتوانند جهت تسلیم دعوا هر دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر یا داوری توافق نمایند.
3- توسل به اقدامات موقت از جمله اقدامات حمایتی قابل دسترس طبق قانون کشور متعاهدی که شیء فرهنگی در آن قرار دارد، حتی در زمانی که ادعای استرداد یا درخواست اعاده شیء نزد دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور متعاهد دیگر مطرح میشود امکانپذیر است.
ماده 9
1- هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع کشورهای متعاقد جهت اعمال قوانین مناسبتری به غیر از آنچه در این کنوانسیون پیشبینی شده برای استرداد یا اعاده اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده نمیباشد.
2- این ماده به معنای ایجاد تعهدی نسبت به رسمیت شناختن یا اجرای تصمیم دادگاه، یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد دیگری که از مفاد این کنوانسیون منصرف میشود، تعبیر نخواهد شد.
ماده 10
1- مفاد فصل (2) فقط در مورد شیء فرهنگی که پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد کشوری که ادعا در آن مطرح شده اعمال خواهد شد، مشروط بر آنکه:
الف- شیء مزبور پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد یک کشور متعاهد از سرزمین آن کشور سرقت شده باشد، یا
ب – شیء مزبور پس از لازمالاجراء شدن کنوانسیون در مورد آن کشور متعاهد، در آن قرار گرفته باشد.
2- مفاد فصل (3) فقط در خصوص شیء فرهنگی اعمال خواهد شد که پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد کشور درخواست کننده و نیز کشوری که درخواست در آنجا مطرح شده بطور غیرقانونی خارج شده باشد.
3- این کنوانسیون به هیچ طریق موجب مشروعیت بخشیدن به هرگونه معاملات غیرقانونی که قبل از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون صورت گرفته است یا طبق بندها (1) و (2) این ماده مستثنی میشود نخواهد گردید. همچنین هیچگونه محدودیتی را در مورد حق یک کشور یا شخص دیگری برای اقامه دعوا طبق راه حلهای موجود خارج از چارچوب این کنوانسیون جهت استرداد یا اعاده شیء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده قبل از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون بوجود نخواهد آورد.
فصل 5
مقررات نهائی
ماده 11
1- کنوانسیون حاضر پس از اختتام کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیشنویس، کنوانسیون مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی در خصوص اعاده اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده، برای امضاء مفتوح بوده و جهت امضای تمام کشورها تا تاریخ 10/4/1375 هجری شمسی برابر با 30 ژوئن 1996 میلادی در رم مفتوح خواهد بود.
2- این کنوانسیون منوط بر تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای امضاء کننده آن میباشد.
3- این کنوانسیون از روز افتتاح جهت امضاء برای الحاق تمام کشورهایی که جزء کشورهای امضاء کننده نمیباشند، مفتوح خواهد بود.
4- تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق موکول به تودیع سندی رسمی بدان مضمون نزد امین اسناد است.
ماده 12
1- این کنوانسیون در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع پنجمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
2- برای هر کشوری که پس از تودیع پنجمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون در مورد آن کشور در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 13
1- این کنوانسیون هیچ یک از اسناد بینالمللی را که هر کشور متعاهد نسبت به آن تعهد قانونی دارد و شامل مفادی در خصوص موضوعات مطرح شده در این کنوانسیون میشود تحت تأثیر قرار نمیدهد، مگر کشورهائی که نسبت به اینگونه اسناد متعهد هستند، خلاف آن را اعلام کنند.
2- هر یک از کشورهای متعاهد میتواند با یک یا چند کشور متعاهد به منظور افزایش کاربرد این کنوانسیون در روابط متقابل خود توافقنامههائی را منعقد نماید. کشورهایی که چنین توافقنامههایی را منعقد کردهاند میبایست یک نسخه ازآن را به امین اسناد تسلیم کنند.
3- کشورهای متعاهدی که عضو سازمانهای وحدت اقتصادی یا نهادهای منطقهای میباشند میتوانند اعلام کنند که در روابط بین خود مقررات داخلی این سازمانها یا نهادها را بکار میگیرند و لذا حیطه شمول مفاد این کنوانسیون را هنگامی که با آن مقرارت منطبق میشوند، به موقع اجرا نخواهند گذاشت.
ماده 14
1- در صورتی که کشور متعاهدی دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد، بدون توجه به دارا بودن یا نبودن نظامهای مختلف حقوقی حاکم در رابطه با موضوعات مطرح شده در این کنوانسیون، آن کشور در زمان امضاء یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق میتواند اعلام نماید که این کنوانسیون در مورد تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط یکی یا چند واحد از آنها قابل شمول است و نیز میتواند در هر زمان اعلامیهدیگری را جایگزین این اعلامیهکند.
2- این اعلامیهها میبایست به اطلاع امین اسناد برسد و در آنها باید به وضوح به واحدهای سرزمینی که این کنوانسیون در خصوص آنها شمول مییابد، اشاره شود.
3- در صورتی که به موجب اعلامیهموضوع این ماده، این کنوانسیون به یک یا چند ولی نه تمام واحدهای سرزمین کشور متعاهدی شمول یابد، اشاره به:
الف – قلمرو کشور متعاهد در ماده (1) به عنوان اشاره به قلمرو واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد شد.
ج- کشور متعاهدی که شیء فرهنگی در آن قرار دارد در بند (1) ماده (8) به عنوان اشاره به واحد سرزمینی کشوری که شیء فرهنگی در آن قرار گرفته تلقی خواهد شد.
د- قانون کشور متعاقدی که شیء فرهنگی در آن قرار گرفته در بند (3) ماده (8) به عنوان اشاره به قانون واحد سرزمینی کشوری که شیء فرهنگی درآن قرار گرفته تلقی خواهد شد. و
هـ – کشور متعاهد در ماده (9) به عنوان اشاره به واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد شد.
4- در صورتی که کشور متعاهدی در خصوص بند (1) این ماده اعلامیهای صادر نکند، این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن تسری خواهد یافت.
ماده 15
1- اعلامیههایی که طبقب این کنوانسیون در زمان امضاء صادر میشوند موکول به تصدیق پس از تنفیذ، پذیرش یا تصویب میباشند.
2- اعلامیهها و تصدیق اعلامیهها میبایست بصورت کتبی بوده و بطور رسمی به اطلاع امین اسناد رسانیده شود.
3- اعلامیهها همزمان با لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد کشور مربوط به موقع اجراء گذارده خواهند شد. البته، اعلامیههایی که پس از لازمالاجراء شدن بطور رسمی به اطلاع امین اسناد به موقع اجراء گذارده خواهند شد.
4- هر کشوری که طبق این کنوانسیون اعلامیهای را صادر مینماید، میتواند در هر زمان از طریق اطلاعیهرسمی و کتبی به عنوان امین اسناد آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیهدر اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع اطلاعیه نافذ خواهد شد.
ماده 16
1- هر یک از کشورهای متعاقد در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق میتواند اعلام نماید که دعاوی مربوط به استرداد یا درخواست اعاده اشیاء فرهنگی که توسط کشوری طبق ماده (8) نزد آن اقامه میشود میتواند به یکی یا چند روش از روشهای زیر مطرح شوند:
الف – ارائه مستقیم به دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور اعلام کننده،
ب – ارائه به دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح آن کشور از طریق مرجع یا مراجعی که توسط آن کشور برای دریافت اینگونه دعاوی یا درخواستها تعیین میشود،
ج- از طریق مجاری سیاسی یا کنسولی.
2- هر یک از کشورهای متعاهد همچنین میتواند طبق مفاد فصول (2) و (3) دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح را برای صدور حکم استرداد یا اعاده اشیاء فرهنگی تعیین کند.
3- اعلامیههایی که به موجب بندهای (1) و (2) این ماده صادر میشوند در هر زمان از طریق یک اعلامیهجدید قابل تعدیل میباشند.
4- مفاد بندهای (1) تا (3) این ماده، توافقنامههای دو یا چند جانبه در خصوص معاضدت قضائی در ارتباط با موضوعات مدنی و تجاری را که ممکن است میان کشورهای متعاهد وجود داشته باشد، تحت تأثیر قرار نمیدهد.
ماده 17
هر یک از کشورهای متعاهد میبایست حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، اطلاعاتی را در خصوص قوانین ناظر بر صدور اشیاء فرهنگی خود به یکی از زبانهای رسمی کنوانسیون بطور کتبی در اختیار امین اسناد قرار دهد. این اطلاعات در صورت اقتضاء هر چند وقت یک بار روز خواهد شد.
ماده 18
هیچ حق شرطی به غیر از آن چه که در این کنوانسیون صریحاً مجاز شمرده شده، قابل قبول نخواهد بود.
ماده 19
1- هر یک از کشورهای عضو در هر زمان پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد آن میتواند با تسلیم سندی بدان مضمون به امین اسناد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.
2- فسخ عضویت در اولین روز ششمین ماه پس از تودیع سند فسخ عضویت نزد امیین اسناد به مورد اجراء گذارده خواهد شد. در صورتی که در سند فسخ عضویت زمان طولانیتری برای نافذ شدن فسخ در نظر گرفته شده باشد، پس از تودیع آن نزد امین اسناد فسخ عضویت از هنگام منقضی شدن زمان طولانیتر مزبور، نافذ خواهد شد.
3- علیرغم فسخ عضویت مزبور، این کنوانسیون در مورد ادعای استرداد یا درخواست اعاده شیء فرهنگی که قبل از نافذ شدن تاریخ فسخ عضویت تسلیم شده باشد، همچنان اعمال خواهد شد.
ماده 20- رئیس مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی در فواصل منظم یا هر زمان بنا به درخواست 5 کشور عضو میتواند کمیته ویژهای را به منظور بررسی عملکرد این کنوانسیون تشکیل دهد.
ماده 21
1- این کنوانسیون نزد دولت جمهوری ایتالیا تودیع خواهد شد.
2- دولت جمهوری ایتالیا اقدامات زیر را معمول خواهد داشت:
الف: اطلاع موارد زیر به تمام کشورهایی که کنوانسیون را امضاء کرده یا به آن ملحق شدهاند و رئیس مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی.
1- هر امضاء یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تأیید یا الحاق جدید به همراه تاریخ مربوط،
2- هرگونه اعلامیهای که طبق این کنوانسیون ارائه میشود،
3- پس گرفتن هر اعلامیه،
4- تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون،
5- موافقتنامههای موضوع ماده (13)،
6- تودیع سند فسخ عضویت این کنوانسیون به همراه تاریخ آن و زمان نافذ شدن فسخ،
ب – ارسال نسخههای تأیید شده این کنوانسیون به تمام کشورهای امضاء کننده، تمام کشورهایی که به آن ملحق میشوند، و به رئیس مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی،
ج- انجام سایر وظایفی که بطور معمول به عهده امین اسناد میباشد.
بنا به مراتب، نمایندگان تامالاختیار امضاء کننده زیر با اختیارات لازم، این کنوانسیون را امضاء کردهاند.
تنظیم شده در رم، به تاریخ چهارم تیر ماه یکهزاروسیصدوهفتاد وچهار هجری شمسی برابر با بیستوچهارم ژوئن سال یکهزارونهصد و نودوپنج در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هر دو از اعتبار یکسانی برخوردار میباشند.
ضمیمه
الف- مجموعههای نایاب و گونههای حیوانات و گیاهان، مواد معدنی و اسکلت و اشیاءیی که دارای ارزش دیرینشناسی میباشند،
ب – اموال مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فنآوری و تاریخ نظامی و اجتماعی، اموال مربوط به زندگی رهبران ملی، متفکران، دانشمندان و هنرمندان و مربوط به رویدادهای مهم ملی،
ج- یافتههای کاوشهای باستانشناسی (اعم از حفاریهای علنی و مخفی) یافتههای اکتشافات باستانشناسی،
د- بخشهایی از آثار تاریخی یا هنری و یا محلهای باستانی که پراکنده شده،
هـ اشیاء عتیقه با قدمت بیش از یکصد سال نظیر کتیبهها، سکهها و مهرهای کندهکاری شده،
و- اشیائی که دارای ارزش قومی هستند،
ز- اشیائی که دارای ارزش هنری هستند از قبیل:
1- تصاوری، نقاشیها و طراحیهایی که بطور کلی با دست به هر شکل ورودی هر نوع مادهای بوجود آمده (به استثنای طرحها و اقلام تولیدی صنعیت که با دست تزئین شده)،
2- آثار مجمسهسازی و هیکل تراشی اصل با استفاده از هر نوع ماده.
3- کندهکاری، چاپ و چاپ سنگی اصل،
4- آثار هنری مونتاژ و جمعآوری شده اصل با استفاده از هر نوع ماده.
ح- نسخ خطی نایاب و کتب اولیه و قدیمی، اسناد و نشریاتی که دارای ارزش ویژه (تاریخی، هنری، علمی، ادبی و غیره) هستند بصورت منفرد یا مجموعه،
ط- تمبرهای پستی یا مالی یا انواع مشابه بصورت منفرد یا مجموعه،
ی- آرشیو از جمله آرشیوهای صدا، عکس و فیلم،
ک- اسباب و اثاثیه با قدمت بیش از یکصد سال و آلات موسیقی قدیمی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیستویک ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیام مرداد ماده یکهزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی توصیب و در تاریخ 23/6/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی-مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1379/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اصلاح جداول پیوست آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
