مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت اسنادواملاک ،دادگاه عمومی است ودرصلاحیت شورای عالی ثبت است
رای شماره : 623 - 18/1/1377
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی ) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشورکه متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می شود0 این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است 0
* سابقه *
شماره 1967 ه 18/3/1377
پرونده وحدت رویه : 76/27 هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" به استبحضار می رساند: رئیس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضع واحد آراءمختلفی صادر گردیده وضمن ارسال دادنامه های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشورنموده است ، خلاصه جریان پرونده های مربوطه ذیلا" گزارش می گردد0
1 به حکایت پرونده کلاسه 3/5/8963 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارائی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رای شماره 222062/1/1375 هیات حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است ، دادگاه مذکوردرتاریخ 6/9/75 دروقت فوق العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رای شماره 3634 به استناد تبصره 2 آئین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانونی ثبت ، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادرودر اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آیین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت مصوب 26/12/1374 قوه قضائیه ، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات هیاتهای نظارت را شورای عالی ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی صلاح ارسال دارند0
2 در پرونده کلاسه 5/15/8964 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارائیهای بتنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا نسبت به رای شماره 241948/8/74 هیات حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گرددیه است ، شعبه مذکور در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 63635/9/1375 به استناد تبصره 2 آئین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است 0
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور شعبه مذکور چنین رای داده است :
(( مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370ومقررات آئین نامه اجرائی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلا" در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آئین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و302 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در بند 2 آئین نامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آئین نامه اجرائی نیز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجدیدنظر آراء هیات نظارت است ، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تایید تشخیص نمی دهد با اعلام تایید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده می دهد0))
بنا به مراتب معروضه ، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه های مختلف اتخاذ گردیده به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رویه واحد قضائی موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد0
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 18/1/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((در مواد147و148 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح ثبت مصوب سال 1370 هیات حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده ، پیش بینی شده است و با صراحت قانون ،رای هیات حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری است در حالیکه وظیفه هیات نظارت رسیدگی به اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیات مزبور، شورای عالی ثبت می باشد، باتوجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیات حل اختلاف و هیات نظارت در قانون مشخص شده است ، لذا رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را در مقام اعتراض به رای هیات حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده ، معتقدبه تاییدآن می باشم 0)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره 15532 مورخ 8/4/1377
51
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 623
تاریخ تصویب : 1377/01/18
تاریخ ابلاغ : 1377/04/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خارج کردن ثلث موردوصیت ازماترک درصلاحیت دادگاه حقوقی دومیباشد اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق سازمان حج و اقاف را به ضرر خود تشخیص دهند میتوانند در دادگاه محل وقوع موقوفه اقامه دعوی نمایند
