آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد ازانقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
شماره 102980 18/12/1365
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/11/1365 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 16698/4260/1/12 مورخ 27/10/65 ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین و وزارت کشاورزی ،آئیننامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد ازانقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 رابشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئیننامه بکار برده میشود از نظر اجرای آن عبارتست از :
1- اراضی بایر - زمینهایی که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه بمدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد0
2- اراضی دائر - زمینهائی است که احیاء شده و مستمرا مورد بهره برداری میباشد0
3- مناطق کردنشین - عبارتست ازاستان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه ،نقده ، پیرانشهر، مهاباد - میاندوآب بوکان - سردشت - صائین دژ- تکاب و نوار مرزی شهرستانهای ارومیه و سلماس 0
4- اراضی کشت موقت - عبارتست از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تاپایان سال 63 در مناطق کردنشین بنحوی در تسلط غیر مالک قرارگرفته باشد هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یکصد اصله نهال ویا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یکهزارنهال یا درخت غیر مثمر وجود داشته در اینصورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است 0
5- بی زمین - عبارتست از کسی که هیچگونه زمین زراعی نداشته باشد
6- کم زمین - عبارتست از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد0
7- عرف محل - میزان زمینی که درآمد حاصل ازآن برای تامین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد0
8- درآمد کافی - عبارتست از مقداردرآمدی که عرفانیاز یک خانواده را تامین کند به تشخیص هیاتهای واگذاری زمین 0
9- کشاورز- کسی که شخصا به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد او از طریق کشاورزی تامین میگردد0
10- ساکن محل - کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفا ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد0
11- بیع شرط- نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار میگیرد0
12- صاحب نسق - افرادیکه بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب ،زمین به آنها واگذار شده است 0
13- متصرف - کسی است که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصا به کشت و زرع مشغول میباشد0
ماده 2- کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین توسط نهادهای جمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتیکه متصرفین واجد شرایط مندرج درقانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این آئیننامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان بطور اقساط پرداخت خواهد گردید0
ماده 3- تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین بوده وطی صورت مجلسی که حداقل به امضاء 3 نفراز اعضاء شورای مرکزی هیات که یکی از آنها حاکم شرع هیات میباشد انجام خواهد شد0
تبصره - اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراضی باقی باشد جهت رسیدگی نهائی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یکماه نظر خود را اعلام نماید0 نظر ستاد مرکزی زمین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود0
ماده 4- تطبیق اسناداراضی کشت موقت بازمین بعهده هیات واگذاری زمین است و در مواردیکه تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیات واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر خواهد داد0
تبصره 1- ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیاتهای واگذاری زمین پاسخ دهند0
تبصره 2- ادارات فوق الذکر موظفند حسب تقاضای هیاتهای واگذاری زمین نماینده ای را جهت تسریع در انجام امور مربوطه به هیات معرفی نمایند0
ماده 5- دفاتر اسناد رسمی موظفند دراسرع وقت پس ازاعلام ومعرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی که توسط هیات واگذاری زمین اعلام میشود اقدام نمایند0
تبصره - سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و بانکها موظفند این اسناد را بمنزله اسناد معتبر تلقی نمایند0
ماده 6- در صورتیکه پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهی رخ داده باشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رای به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین میباشد0
ماده 7- کشاورزان واجد شرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تاسیسات متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی بمیزان اقساط تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین با سررسید اول آبانماه هرسال پرداخت نمایند0
تبصره 1- در مورد اراضی مشمول قانون که در حال حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار داشته و کشت نمی شود پرداخت اولین قسط توسط کشاورزان یکسال پس ازاستقرارو کشت اراضی انجام خواهد گرفت 0
تبصره 2- کلیه وجوه و بدهیهایی که در جریان نقل و انتقال بعهده مالک میباشد در صورت استنکاف از محل قبوض اقساطی که سررسیدآنها نزدیکتر است پرداخت خواهد گردید0
تبصره 3- ادارات و ارگانهای ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غیره بنام مالکین جدید اقدام نمایند0
ماده 8- بهای عادله موضوع این آئیننامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقدیم و ارزیابی (مرکب از کارشناسان یاارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانک کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به معرفی مدیران کل مربوطه ،و کارشناس تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین ) تعیین و مطابق مقررات این آئیننامه پرداخت میگردد0
تبصره 1- بهای تاسیسات و ادوات و ماشین آلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز تصرف تاکنون در اختیار متصرفین بوده است ، توسط کمیسیون فوق الذکر ارزیابی و مطابق مقررات این آئیننامه پرداخت میگردد و کلیه امکانات و ماشین آلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد خواهد شد0
تبصره 2- ادارات ذیربط در این ماده و ماده 4 آئیننامه موظفند حسب تقاضای هیات واگذاری زمین ظرف مدت 15 روز با هماهنگی هیات نسبت به معرفی کارشناسانیکه متعهدو دارای حسن شهرت باشنداقدام نمایند0
تبصره 3- مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی ومکاتبات و سایراقدامات لازم بعهده هیات واگذاری زمین است 0
تبصره 4- کمیسیون تقویم وارزیابی باتوجه به قیمتهای زمان اجرای قانون و تعرفه قیمت گذاری دولتی و نظر خبره محلی و نیز با توجه به موقعیت اراضی ،حاصلخیزی ،مرغوبیت ،رویش زراعتهای غالب ،تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عمل کرد عمرانی کشاورز متصرف بر روی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود0
تبصره 5- کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور می توانند اعتراض خود را کتبا با ذکر موارد، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به هیات واگذاری زمین تسلیم نمایند0 هیات موظف است مستندات قیمت گذاری راهمراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران که با همان ترکیب تشکیل میشود ،ارجاع نماید ،نظر این کمیسیون پس از تایید ستاد مرکزی هیات واگذاری زمین قطعی است 0 مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند بنام کشاورزان نخواهد بود0
ماده 9- بدهیهای قانونی وشرعی که می بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود ،عبارتند از اقساط معوقه و طلبهای پرداخت نشده مربوط به بانکها و سازمانهای دولتی و نظایر آن و بدهیهای اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح 0
تبصره 1- بدهی های دولتی و بانکی از طریق سازمانهای ذیربط ، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد0
تبصره 2- حوزه های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی ودارائی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین با وصول بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتیکه مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودی و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهی انجام معامله صادر نماید0 در مواردیکه مالک از پرداخت مالیات و یا تادیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یامالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی وغیرقطعی آن به ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهند نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به حوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوط تسلیم دارند0
تبصره 3- نظر به اینکه قطعیت سند شرطی منوط به تادیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق میگیرد ستاد مرکزی یا هیات واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنهاموخر است رادر صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سندو برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر ،مابه التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالک قابل وصول خواهد بود0
تبصره 4- در صورتیکه اراضی مالکین در رهن بانک ویادیگر موسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و یا اراضی بابت بدهی مالیاتی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 7 این آئیننامه و مالیاتهای موضوع تبصره های 2و 3 این ماده بقیه بصورت اقساط به بانک یا موسسه مربوطه یا ادارات امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود و در صورتیکه بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور ) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است 0
بانکها و موسسات و ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یارفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند0
ماده 10- با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف -در اراضی واگذارشده هیچگونه تبدیل به غیر کشاورزی وتفکیک مجاز نمی باشد ،مگر در موارد استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی است 0
ب - اراضی واگذار شده نیاید بدون عذر موجه معطل بماند 0
ج - استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهره برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود0
ماده 11- اعتراض واشکال دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هیات واگذاری زمین تسلیم ودرصورتیکه هیات تشخیص دهد که اعتراض واشکال ومستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضایی میباشد پرونده امر را جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود0
تبصره 1- ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند بنام متصرف یا متصرفین واجد شرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس از صدور رای دادگاه مطابق آن پرداخت شود0
تبصره 2- دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده های ارسالی از سوی هیاتهای واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند دادبه نحویکه اجرای قانون توسط هیاتهای واگذاری زمین درمهلت قانونی امکان پذیر باشد0
تبصره 3- در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود وچنانچه مدعی خصوصی وجود نداشته ودرحکم هم درمورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد0
ماده 12- در مواردیکه بین متصرفین واجد شرایط به نسبت تصرف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنهامورد اعتراض واشکال نباشد هر نوع توافق شرعی وجود دارد ،(با تنظیم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمی )میزان اراضی مورد توافق از اجرای قانون مستثنی است 0
تبصره 1- مالکین و کشاورزانی که براساس تبصره 2 قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق نمایند بایستی توافقنامه خود رابه همراه فرمهای تنظیم شده مربوطه به تکمیل پرونده ، تسلیم هیات نموده و رسید آن را دریافت نمایند0
تبصره 2- در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجد شرایط با مالک توافق نمایند هیات سعی نماید حتی المقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یک محل و بصورت یکپارچه انتخاب نماید0
تبصره 3- قراردادهایی که توسط هیاتهای واگذاری زمین ویاسایر ارگانها و نهادهادر اجرای بخشنامه های شورایعالی قضائی بامالک منعقد شده یا بشود از شمول توافق مذکور در تبصره 2 ماده واحده مستثنی بوده وتاتنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر می باشد0
ماده 13- کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آئیننامه ظرف مدت 2 ماه اراضی مذکور را در اختیار هیاتها قرار دهند ، محصول موجود بر روی اراضی متلعق به نهاد کشت کننده است 0
تبصره 1- چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینه هائی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیربنایی و یا احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتی تقویم و انتقال گیرندگان مکلفند بطور اقساط و حداکثر در مدت 12 سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح میشود پرداخت نمایند0
تبصره 2- چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تاسیساتی در جهت اجرای وظایف محوله نموده باشند میتوانند برای تملک زمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خریدوتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام نمایند0
ماده 14- هیاتهای واگذاری زمین موظفنداراضی مشمول تبصره 3 این قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئیننامه اجرایی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب به واجدین شرایط سه گانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند واولویت باکشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 قانون خلع ید میشوند0
ماده 15- تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سه گانه مذکور در قانون بعهده هیات واگذاری زمین است 0
تبصره - در صورتیکه متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وراث قانونی او در صورتی که واجد شرایط باشند حق اولویت خواهند داشت 0
ماده 16- اراضی مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار میگیرد و در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئیننامه عمل خواهد شد0
ماده 17- هیات واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند راجهت تایید مشروعیت مالکیت به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی و در صورت تایید حداکثر تامیزان سه برابر عرف محل ازاراضی تصرف شده مجزاو حتی المقدور در یک محل و بصورت یکپارچه به وی مسترد نماید0
تبصره 1- تحویل حد نصاب به مالک بدوا از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیر واجد شرایط و سپس از سایر کشاورزان مربوطبنا به نظر هیات مرکزی واگذاری زمین انجام خواهد گردید0
تبصره 2- در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حق آبه تاسیسات و ماشین آلات و سایر امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مسترد میگردد0 چگونگی توزیع آنها توسط هیات واگذاری زمین مشخص خواهد شد0
تبصره 3- ملاک مالکیت در مورد تخصیص حد نصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشکال برروی مشروعیت مالکیت (موضوع تبصره 1 ماده واحده ) مالکیت اراضی در زمان تصرف میباشد0
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند کمافی السابق قبل از انتقال اراضی کشت موقت موضوع راازهیاتهای واگذاری زمین استعلام نمایند0 تبصره 5- مالک می تواند درصورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره 5 قانون کتبا مراتب را به هیات واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراضی به واجدین شرایط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئیننامه عمل خواهد شد0
ماده 18- متصرف یا متصرفین که بنحوی زمین از آنان مسترد میگردد چنانچه برروی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس ازتقویم و ارزیابی توسط کمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقال گیرنده پرداخت خواهد شد0
تبصره - کشت انجام شده توسط اینگونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متلعق به خودشان میباشدوچنانچه کشتهای ریشه ای چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گردید0
ماده 19- چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هریک از وراث به سهم الارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنان بعنوان مالک برخوردار خواهد شد0
ماده 20- کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید میشوند در صورت واجد شرایط بودن و تقاضای زمین برای کشاورزی اولویت داشته وهیاتهای واگذاری زمین و وزارت کشاورزی درحد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند0
ماده 21- کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت دعوتنامه هیات واگذاری زمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بیع شرط اقدام نمایند0
تبصره 1- چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده نماینده ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین اسناد را از طرف مستنکف امضاء خواهد نمود0
تبصره 2- درمواردیکه اقامتگاه مالک یامالکین برای هیات واگذاری زمین و یا دفتر خانه اسناد رسمی معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در2 نوبت وهرکدام بفاصله 20 روز دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنامه های محلی (در صورت وجود روزنامه محلی )آگهی و بعد از انقضاء تاریخ آگهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد0
تبصره 3- در صورتیکه وضعیت مالکیت بهر علت نامشخص باشد اراضی به واجدین شرایط واگذارواسناد بصورت مستنکف امضاء و بهاعادله در صندوق ثبت تودیع خواهد شدتا پس ازاحراز مالکیت توسط دادگاه انقلاب اسلامی به مالک پرداخت گردد0
تبصره 4- در صورت استنکاف هریک از کشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئیننامه اجرائی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد0
ماده 22- وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهت حسن اجرای آن معمول دارند0
ماده 23- اراضی که دراجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند (ج )و(د) قانون فوق الذکر واگذار گردیده و مورد تایید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است 0
تبصره - حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است و تاکنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانونی مستثنی است 0
ماده 24- اراضی که قبل از تصرف زراعین و در زمان تسلط مالکین برآنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثی است 0 ماده 25- کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری - شهربانی - کمیته های انقلاب مکلفند همکاریهای لازم را دراجرای قانون با هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی هیاتها بعمل آورند0
ماده 26- کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیاتهای واگذاری زمین همکاری لازم راجهت تسریع در تکمیل پرونده ها و فرمهای مربوطه بعمل آورند0
ماده 27- هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم میتوانند افرادی را که دراجرای این قانون اخلال یاموجبات توقف آن را فراهم نمایند به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی نمایند0
ماده 28- کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون بعمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند0
ماده 29- وزارت برنامه و بودجه مکلف است هرساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین منظور و در سال جاری نیز اعتبارات لازم از طریق ردیفهای مربوط تامین نماید0
ماده 30- چنانچه مامورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند ومطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد0
ماده 31- از تاریخ تصویب این آئیننامه هرکونه بخشنامه ودستور العمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلا اثر میباشد0
نخست وزیر - میر حسین موسوی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 12251
تاریخ تصویب : 1365/11/29
تاریخ ابلاغ : 1365/12/26
دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند قانون اصلاح تاریخ اتمام طرح کارخانه فولادسازی مبارکه درقانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح مزبور مصوب 1361 10 28 مجلس شورای اسلامی
