دعوی الزام به تنظیم سندرسمی نکاحنامه وثبت واقعه ازدواج ازمتفرعات دعوی راجع به نکاح می باشدودرصلاحیت دادگاه مدنی خاص است
رای شماره : 560 - 21/3/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
دعوی الزام به سندرسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج دردفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن برطبق بند2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است .بنابراین رای شعبه دهم دیوانعالی کشورصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 69/20 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی شیرازباارسال شرحی بعنوان دادستان محترم کل کشوربه انضمام پرونده های کلاسه 8-44-67/6 محاکم حقوقی شیرازو9-1-68/21 دادگاه مدنی خاص شیراز وتصویرآراءشماره 1159/13-3/9/67و124/10-25/2/68 صادره ازشعبات سیزدهم ودهم دیوانعالی کشوراعلام داشته ازشعبات مذکوردرمورددعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت به مرجع صالح به رسیدگی آن آراءمغایر صادرگردیده واضافه کرده این موضوع به تنهائی متوجه زوجین نبوده وعملا بسیاری ازازدواجهادرموعدمقررثبت نمی شوندومراجع ثبت واقعه ازدواج نیزبدون اصدارحکم ازطرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی نمایندوناچارمراجع ثبت نیزبایدطرف دعوی قرارگیرندوجهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح درهیئت عمومی رانموده اندکه خلاصه جریان پرونده ها بشرح زیرگزارش می گردد:
1- طبق پرونده کلاسه 1/3267/13 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشوربانو روحانی باوکالت یکی ازوکلای دادگستری دادخواستی بطرفیت آقای قزدوری بخواسته الزام واجبارخوانده به تنظیم سندنکاح نامه رسمی به دادگاههای حقوقی یک شیرازتقدیم وتوضیح داده خواهان طبق سندنکاحیه 3074-21/7/61 به عقددائم خوانده درآمده وبعدادرتاریخ 4/8/64 مطلقه شده ولی برابررای شماره 2188-30/11/66 دادگاه مدنی خاص رابطه زوجیت فیمابین به اثبات رسیده وباعنایت باینکه طبق قباله عادی مورخ 24/6/65 مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای رسیدگی وصدورحکم به الزام خوانده را به تنظیم سندرسمی باقیدمهریه وسایرشرائط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیرازطبق قرارشماره 86-7/4/67 بااستنادبه شق یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص به لحاظ اینکه خواسته دعوی الزام و اجبارخوانده به تنظیم سندنکاح رسمی است قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادرکرده است وشعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیرازنیزبه شرح قرارشماره 906-23/4/67به لحاظ اینکه دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج ازمواردصلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج ودرصلاحیت دادگاههای حقوقی است قرارعدم صلاحیت صادرکرده است وباتحقق اختلاف به دیوانعالی کشورارسال شده وشعبه سیزدهم بشرح دادنامه شماره 1159/13-3/9/67 چنین رای داده است :
رای ...فاماباتوجه به اینکه درحال حاضروجودرابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است وبامداقه دربندیک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص ازمحاکم عمومی نبوده واحرازصلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است توسعه صلاحیت مراجع خصوصی ازراه تفسیرجایزنیست بااین لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح باقبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیرازوفسخ دوفقره قرارعدم صلاحیت صادره ازناحیه این دادگاه حل اختلاف می گرددمقررمی داردپرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیرازفرستاده شود.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 10-23/3730 شعبه دهم دیوانعالی کشور:آقای فیوج مهردادخواستی بطرفیت خانم سعادتی بخواسته تقاضای رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیرازتقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیرازطبق دادنامه شماره 630-30/9/67 مستندابه ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص وماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دوصرفنظرازاشکالات وارده بردادخواست رسیدگی به دعوی مطروحه رادر صلاحیت دادگاههای یک حقوقی شیرازدانسته وقرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت مرجع مذکورصادرکرده وشعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیرازنیز طبق دادنامه شماره 370-12/11/1367 بااین استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع براحراززوجیت است مستندابه بندیک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادرنموده وباتحقق اختلاف پونده به جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال وشعبه دهم بشرح دادنامه شماره 124/10-25/2/68 چنین رای داده است
رای - برابربند1 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح بطورمطلق درصلاحیت آن دادگاه می باشدبااین ترتیب باتائیدقرارعدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیرازحل اختلاف وپرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیرازارسال می گردد.اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظرمی نماید:
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموردصلاحیت رسیدگی بدعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج به صورت رسمی ازطرف شعبات سیزدهم ودهم دیوانعالی کشورآراءمتناقض صادرگشته است بنابمراتب به استنادقانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح درهیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور راجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 21/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر:(باتوجه به بندیک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح رادر صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده ودعوی الزام به تنظیم سندنکاح نامه رسمی نیزازجمله این دعاوی است ،لذارای شعبه دهم دیوانعالی کشورتائید می شود)مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 255 تا258
روزنامه رسمی شماره 13512-12/5/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 560
تاریخ تصویب : 1370/03/21
تاریخ ابلاغ : 1370/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بانک مرکزی اختیار وضع مقررات خاص برای اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی ندارد دعوی راجع به وصیت علی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است وشامل دعوی عدم نفوذوصیت مازاد برثلث نیزمیباشد
