قانون بودجه سال 1368
ماده واحده - بودجه سال 1368 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و یک میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (9741705403000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و یک میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (9741705403000) ریال به شرح زیر:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و سی و چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون و یکصد و سی و هفت هزار (4734790137000) ریال و شامل اجزا زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهار هزار و سیصد و نه میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یک هزار(4309727041000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سیصد و نه میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یک هزار (4309727041000)
ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود و شش هزار(425063096000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود شش هزار(425063096000) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال می باشد.
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1368 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت های چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون
منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1368 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1368 سیصد میلیارد (300000000000) ریال است .
تبصره 2 -
الف - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1369 خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال 1368 برای
درج در لایحه بودجه سال 1369 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
دستگاه های اجرایی مذکور مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آبان ماه سال 1368 جهت کسب نظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند. وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یک ماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع
طرح و تایید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد. ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی برای سال 1369 تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه حداکثر تا پایان شهریور
ماه سال 1368 ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی - عملیاتی سال 1367 شرکتهای دولتی جز لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پیشنهادی قابل اظهار نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط نمی باشد.
وزرایی که ریاست مجامع عمومی یا شورای عالی شرکتهای دولتی را عهده دار می باشند مسئول حسن اجرای این موضوع خواهند بود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 1369 کل کشور گزارش عملکرد موضوع را به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ب - سازمان حسابرسی مکلف است ضمن رسیدگی های مالی شرکتهای دولتی مشخصات کامل سرمایه گذاریهای آن گونه شرکتها را مورد بررسی قرار داده ، کم و کیف سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی را با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1368 به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه گزارش نماید تا امکان تهیه قسمت هشتم
لایحه بودجه سال 1369 شرکتهای دولتی بر اساس تشخیص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در این خصوص با همکاری وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تدوین خواهد شد.
ج - میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1369 در چارچوب تبودجه ارزی ت قسمت نهم قانون بودجه مشخص به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1367 جز لاینفک بودجه پیشنهادی سال 1369 آن گونه شرکتها خواهد بود.
د - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره می باشند.
ه - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر
فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1368 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر
آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
شرکتها و موسسات موضوع این بند بایستی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به مجمع عمومی و بازرس قانونی گزارش توجیهی لازم را در مورد هر گونه نوسان قابل توجه اقلام عملکرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومی یا شورای عالی خود ارائه و مجامع عمومی ، شوراهای عالی و بازرس قانونی در صورت غیر قابل قبول بودن توجیهات مزبور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرایی که ریاست مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده دار می باشند، مسئول اجرای این بند خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
و - ریاست مجامع عمومی و شورای عالی شرکتهای دولتی مکلفند وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که زیان ده می باشند را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتی که این کار در محدوده اختیارات دولت مقدور نباشد برنامه زمان بندی لازم را در خصوص سودآور نمودن یا انحلال ، واگذاری سهام ، ادغام ، تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به موسسه دولتی بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور طراحی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را
همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 1369 به مجلس شورای اسلامی ، به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط در مجلس ارائه نمایند.
ز - کلیه شرکتها و موسسات مذکور در بند تدت این تبصره مکلفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی یا شورای عالی خود برای سال مالی مربوط را حداکثر تا یک سال پس از تصویب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی یا شورای
عالی مجوز تمدید مدت یاد شده را اخذ نمایند.
ح - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع بند تدت این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط - به منظور نظارت بر حسن اجرای این تبصره کمیته ای زیر نظر نخست وزیر و با عضویت وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت
خواهند نمود. جلسات این کمیته حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل شده و امور مربوط را پیگیری خواهد نمود.
کمیته مذکور مکلف است بررسی های لازم را در خصوص عملکرد این تبصره به عمل آورده و گزارش آنرا به کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ی - مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجرا نگذارند، متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
تبصره 3 -
1 - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و مصالح ساختمانی ، صنایع روستایی و اجرای پروژه های منابع طبیعی و پوشش انهار و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و
تعاونیهای قالیبافی و فعالیتهای علمی ، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را
که دارای توجیهات کامل فنی ، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان و کشاورزی وفق نمی دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تامین نماید.
2 - حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بد (1) در سال 1368 برابر با نود میلیارد (9000000000) ریال به ترتیب پنجاه و سه میلیارد(53000000000) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی ، پنج میلیارد (5000000000)، ریال در بخش صنعت ، پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش معدن ، هشت میلیارد
(8000000000) ریال در بخش مصالح ساختمانی و تعاونیهای عمرانی ، چهار میلیارد (4000000000) ریال در بخش فعالیتهای علمی ، فرهنگی و هنری ، ده میلیارد (10000000000) ریال در ارتباط با بند (10) این تبصره و پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت اشتغال ، تهیه و اجرای طرحهای تولیدی و
اشتغال زا و خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خواهد بود.
3 - تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (2) به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان و تعاونیهایی که در اجرا لایحه قانونی مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 7/8/1365 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین می شوند اختصاص می یابد که بر اساس معرفی
هیاتهای هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصرا برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
4 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (2) این تبصره جهت گسترش فعالیتهای شرکتهای تعاونی تولیدکننده فرش دستباف اختصاص یابد.
5 - مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) صرفا جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت قرض الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین یا مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی اختصاص می یابد و مدت
بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود.
6 - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره از منابع قرض الحسنه برای امر پوشش انهار در اختیار بانک کشاورزی گذاشته می شود تا با معرفی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی حسب مورد به کشاورزان و تعاونیهای اجراکننده طرح پوشش انهار اختصاص یابد.
7 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش فعالیتهای علمی ، فرهنگی و هنری بند (2) به صورت قرض الحسنه اختصاص خواهد یافت .
8 - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
9 - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد
به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش ، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را به
همین مدت حفظ نمایند.
10 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه به شرح زیر اختصاص می یابد.
الف - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید اختصاص می یابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه گذاری طرحهای تولیدی و خدماتی صرفا جهت اشتغال فرزندان ، همسران ، پدران ، مادران ، برادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد.بنیاد شهید مکلف است
ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند.
حداقل هشتاد درصد (80%) از اعتبار این بند باید به طرحهای پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها اختصاص یابد.
تا تصویب آیین نامه موضوع این قسمت ، آیین نامه بند (9) تبصره 3 قانون بودجه سال 1367 کل کشور مورد عمل خواهد بود.
ب - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال صرفا جهت اشتغال رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در جبهه بوده اند اختصاص می یابد.
ج - در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی و ماشین آلات ، تاسیسات ، عرصه ، اعیان ، مستحدثات آنها و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید و تعاونی هایی که جهت
اشتغال خانواده شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی می شوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره به صورت قرض الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده
قرار دهد.
د - مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی در هر مورد این بند حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
11 - در هر یک از بخشهای فوق الذکر (به استثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند 10 این تبصره ) حداقل شصت درصد (60%) تسهیلات و یا قرض الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
12 - تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه بوده اند، یا خانواده محترم شهدا، مفقودین و اسرا (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر و یا برادر) جانبازان و اسرا آزاد شده و مهاجرین جنگ تحمیلی
تشکیل دهند. در صورتی که به تشخیص شورای عالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی توانایی مالی نداشته باشند، حسب مورد از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشد و هزینه های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح ، گرفتن موافقت اصولی و
پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینه های این طرح محسوب می گردد. بانک موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز، نسبت به اعطای وام اقدام نماید.
بیست درصد (20%) وام مذکور به صورت تنخواه اولیه و به شکل قرض الحسنه جهت اجرای طرح شامل هزینه های مقدماتی تاسیس و و پیش پرداختها و دستمزد مجریان و سایر هزینه ها در اختیار تعاونی قرار می گیرد. لااقل بیست درصد (20%) از اعتبارات مربوط به بخشهای کشاورزی و صنایع روستایی و صنعت و معدن و مصالح ساختمانی و علمی و فرهنگی و هنری باید به رزمندگان سرباز یا بسیجی که لااقل 6 ماه در مناطق جنگی تا شهریور سال 1367 خدمت کرده اند پرداخت گردد.
13 - حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازا هر نفر ده میلیون 10000000) ریال خواهد بود.
14 - دولت می تواند بر اساس عملکرد نه ماهه سال 1368 بنا به پیشنهاد شترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک ز بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (20%) از محل کاهش هم سایر بخشها افزایش دهد مشروط بر آن که در جمع کل سقف اعتباری مصوب
تبصره تغییری حاصل نشود.
5 - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی مهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوطه (وزارتخانه های کشور، جهاد ازندگی ، کشاورزی ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ) حسب مورد تهیه و به صویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 -
الف - به دولت اجازه داده می شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاست های کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی
کشاورزی ، دامداری ، مرغداری ، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولیدی و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضا و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع قرار می گیرد
با رعایت مفاد این تبصره ، جمعا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کشور مصرف نماید.
ب - حداکثر مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده یونجه اسپرس ، جو و گندم دیم در اختیار جهاد سازندگی قرار می گیرد.
ج - حداکثر مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده (به استثنای بذور مذکور در بند ب) و اسپرم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته قرار به وزارت کشاورزی قرار می گیرد.
د - حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار می گیرد.
ه - پنج درصد (5%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار می گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
و - حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره چهارصد هزار (400000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ وام خواهد بود.
ز - مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
ح - تضمین موضوع بند (الف ) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ط - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی ، دامداری ، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و سایر فعالیتهای تولید مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، برنامه و بودجه ، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی هیات های هفت نفره واگذاری زمین به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1369 وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج - هر گونه تاخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد.
د - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1369 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
تبصره 6 -
الف - اجازه داده می شود:
1 - مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی ) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد
وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم ، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدید نظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
2 - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با
پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
3 - حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع بند (1) این تبصره باید به پروژه های عمرانی روستایی و عشایری اختصاص یابد.
4 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهای (1) و (2) این تبصره ممنوع است .
5 - اجازه داده می شود که مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بینند و همچنین در موردی که برای
پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص می یابد.
ب - تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
ج - وزارتخانه های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می شود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
تبصره 7 -
الف - کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند بنا به پیشنهاد بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و تصویب نخست وزیر، کلیه اعتبارات و داراییها (اعم از منقول و غیر منقول ) مربوط به جانبازان را در اختیار تبنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ت قرار دهند.
ب - اختیارات و تسهیلات موضوع قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب 4/10/1363 مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتزع و به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی محول می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که برای رسیدگی به امور جانبازان از سال 1370 از محل درآمدهای خود عمل نماید.
تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
1 - مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت آموزش و پرورش - پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که
متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می شوندت را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود.
2 - از محل مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار ردیف 127512 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت
آموزشی در بخشهای کشور توزیع می گردد.
اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد
هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.
مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار این بند به منظور راه اندازی خانه های معلم و کمک به باشگاههای معلمان سراسر کشور اختصاص می یابد.
4 - اعتبارات سال 1368 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
5 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تامین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد.
6 - مبلغ سه میلیارد (3000000000) میلیارد ریال جهت تشکیل کلاسهای جبرانی (هزینه جاری ) و مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال نیز برای ایجاد مدارس شبانه روزی در دوره راهنمایی و دبیرستان جهت بخشهای محروم کشور خصوصا استانهای مرزی (هزینه های عمرانی ) می باشد.
اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط اضافه خواهد شد.
7 - مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش - استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشورت جهت تامین اعتبار لازم برای استخدام کادر آموزشی و اداری و پرورشی و خدماتی مورد نیاز واحدهای آموزشی
کشور و همچنین به منظور تامین کادر آموزشی مورد نیاز روستاها از طریق طرح معلم وظیفه یا جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی جهت تعلیم دانش آموزان مقطع ابتدایی را تا پایان مرداد ماه سال 1368 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
8 - از اعتبار ردیف 127518 قسمت چهارم این قانون مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (1400000000) ریال به منظور اجرای طرح تقویت بنیه علمی رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به موسسات آموزش عالی به مصرف برساند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
9 - از اعتبار ردیف 127518 مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال جهت هزینه تقویت بنیه علمی دانش آموزان سال چهارم بخشهای محروم و مناطق جنگزده کشور صرف گردد.
10 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127519 قسمت چهارم این قانون را صرفا جهت ایجاد و گسترش مراکز و دانشسراهای تربیت معلم در بخشهای محروم و عشایری کشور و بهبود وضعیت مراکز ایجاد شده قبلی مصرف نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
11 - شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرحهای هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هر گونه عوارض ، تسهیلات لازم را جهت اقدام مذکور برای وزارت فوق الذکر فراهم آورند. وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) مکلف خواهد بود در موقع واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در کل کشور علاوه بر قیمت دریافتی که طبق مقررات وصول می نماید به ازا هر متر مربع پنج درصد (5%) بهای منطقه ای آن را حداکثر تا مبلغ پانصد ریال برای هر متر مربع از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و
دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور) و مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) واریز تا به مصرف برسانند. مالکین اراضی شهری در کلیه شهرها و شهرکهای موضوع قانون زمین شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در موقع افراز، تفکیک ، تقسیم و عمران و واگذاری زمینهای خود مکلفند مبلغ
فوق الذکر را به ازا هر متر مربع زمین واگذاری به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک مذکور در فوق واریز نماید در صورتی که درآمد ناشی از اجرای مفاد این بند بیش از نیاز تامین زمینهای مورد نیاز فضاهای آموزشی باشد وزارت
مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور) می توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهای آموزشی به مصرف برسانند.
وزارتخانه های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مامور اجرای این بند بوده و موظف می باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه آیین نامه اجرایی مربوطه را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند.
12 - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار ردیف 503112 جهت تامین کسری بودجه مجتمع های آموزشی رزمندگان به منظور ارتقا کیفی سطح تحصیلی دانش آموزان رزمنده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
13 - مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال از محل ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش فوق العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
14 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به معلمانی که قصد تاسیس مدارس غیر انتفاعی را دارند به عنوان قرض الحسنه از سیستم بانکی پرداخت شود.
15 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های مورد نیاز آموزش و پرورش
عشایر کوچنده کشور اختصاص یابد تا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه ، پس از تامین اعتبارات لازم برای اداره کل آموزش و پرورش عشایر کوچنده و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانهای دارای عشایر کوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه شود.
16 - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار می گیرد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتین آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و گزارش آن هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد.
تبصره 9 - اعتبار منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون برای بازسازی ، نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و تکمیل تعدادی از پروژه های نیمه تمام مهندسی رزمی ، تامین هزینه پروژه های تحقیق و توسعه و نیز تامین و پرداخت سایر هزینه های عملیاتی به شرح جدول
شماره (3) ارزی مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (1) ریالی مندرج در قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص و به مصرف خواهد رسید.
1 - مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال به منظور بازسازی و نوسازی سیستمهای جنگ افزار، تاسیسات و تجهیزات عمده نظامی اختصاص می یابد تا به صورت زیر به مصرف برسد:
الف - نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی ) با توجه به توان و امکانات خود و نیز میزان پشتیبانی صنایع دفاعی (ساصد و سپاه ) و نیز برآورد میزان توان سایر صنایع پروژه های خود را به تفکیک انواع تجهیزات و تاسیسات موضوع بازسازی و نوسازی به ستاد فرماندهی کل قوا پیشنهاد می نمایند.
ب - ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به ملاحظات فوق و میزان کاربرد عملیاتی تاسیسات و تجهیزات موضوع بازسازی و نوسازی پس از بررسی هر یک از پروژه ها به حذف یا تایید آنها اقدام می نماید.
ج - پروژه های تایید شده توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت ذیربط و نیروی مربوط ابلاغ می گردد.
2 - مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد (135000000000) ریال به منظور تولید مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در داخل کشور (خرید از ساصد و صنایع سپاه و سایر) اختصاص می یابد تا به صورت ذیل به مصرف برسد:
الف - نیروهای مسلح نیاز خود به مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در سال 1368 را به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب - ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت کلیه نیازهای اعلام شده ، پیشنهادات را در قالب امکانات ساخت بالفعل و میزان اعتبار ارزی و ریالی تخصیص یافته بررسی و پیشنهادات دارای اولویت را تعیین و به سازمان صنایع دفاع و صنایع سپاه و نیروی پیشنهاد دهنده اعلام می نماید تا صنایع مذکور برنامه کاری سال بودجه خود را تنظیم نمایند.
ج - مبنای تخصیص اعتبار و پرداخت هزینه ، میزان کالای تولید و تحویل شده یا سفارشات انجام شده ای که به تایید نیروی مربوط رسیده است می باشد و ملاک محاسبه پرداخت قیمت تمام شده کالا است .
پرداخت معادل پانزده درصد (15%) از اعتبار اختصاص یافته به عنوان تنخواه عملیاتی به پیشنهاد نیروی مربوط مجاز خواهد بود.
3 - مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال به منظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ افزار اختصاص می یابد تا به شرح زیر به مصرف برسد:
الف - ستاد فرماندهی کل قوا با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و در قالب نیازمندیهای دفاعی کشور نوع جنگ افزار و تجهیزات مورد نظر را تعیین و انتخاب می نماید.
ب - ستاد فرماندهی کل قوا فهرست تجهیزات و جنگ افزارهای منتخب را به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می نماید.
ج - وزارتین مذکور صرفا در چارچوب فهرست اعلام شده با همکاری و هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا منبع خرید را تعیین و نسبت به سفارش کالا اقدام لازم را معمول می دارند.
د - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی ، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان ستاد فرماندهی کل قوا و وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در کمیسیون فوق شرکت خواهند کرد، در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. لیست اقلام عمده دفاعی به وسیله وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا می رسد. نمایندگان نخست وزیر و وزارتین امور خارجه و اطلاعات به عنوان مشاور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر می توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند.
خرید اقلام عمده دفاعی منحصرا به وسیله وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می گیرد.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل می باشد، از خارج از کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می باشد.
4 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال به منظور تامین هزینه پروژه های تحقیقاتی مربوط به صنایع نظامی اختصاص می یابد. نحوه مصرف اعتبار موضوع این بند به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - مراکز تحقیقات صنایع نظامی موجود برنامه های تحقیقاتی سال 1368 خود را از طریق وزارت یا نیروی ذیربط به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب - ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به تجارب به دست آمده ، امکانات موجود و نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح به انتخاب پروژه های پیشنهاد شده دارای اولویت اقدام و پروژه های انتخاب شده را به وزارت یا نیروی ذیربط اعلام می نماید.
5 - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال به منظور تکمیل تعدادی از پروژه های در دست اجرای مهندسی رزمی اختصاص می یابد که به ترتیب زیر به مصرف خواهد رسید:
الف - ستاد فرماندهی کل قوا تمامی پروژه های مهندسی و صنعتی در دست اجرا را با توجه به نیازهای فعلی مورد بررسی قرار داده و آن دسته از پروژه هایی را که ادامه و تکمیل آنها ضروری تشخیص داده می شود بر اساس میزان پیشرفت و اعتبار هزینه شده و سایر اطلاعات مربوط به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.
ب - هیات دولت پروژه های مورد تصویب و دارای اولویت را به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه مربوط اعلام می نماید.
ج - تخصیص اعتبار موکول به مبادله موافقتنامه و میزان پیشرفت کار در مقاطع معین خواهد بود.
د - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال از اعتبار این بند جهت هزینه های جاری ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگی اختصاص می یابد که با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه انجام می شود.
6 - فرماندهی یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال .
هزینه های پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانها در رابطه با مجروحین جنگی و اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و پیراپزشکان و وابستگان حرفه پزشکی شش میلیارد (6000000000) ریال از طریق فرماندهی پرداخت می شود.
7 - ده درصد (10%) از اعتبارات ریالی ردیف 503041 مطابق بندهای این تبصره در اختیار وزارت کشور جهت نیروهای انتظامی قرار گیرد.
8 - گزارش عملکرد این تبصره هر 6 ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
تبصره 10 -
الف - به وزارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف 129029 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رسته های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر حسب نیاز هر یک از
سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید.
ب - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف ) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و
دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ج - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند تب ت و مراکز بهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
د - سازمان تامین اجتماعی مکلف است وجوه لازم برای انجام مقررات ناشی از موارد مذکور در بندهای تالف ت و تب ت ماده (3) قانون تامین اجتماعی را با توجه به مواد (9) و (29) قانون مذکور از محل نه درصد (9%) از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده (28) همان قانون منحصرا با رعایت مقررات
ذیل در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد:
1 - در ابتدای سال 1368 معادل بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل اعتبار مربوط به تامین خدمات درمانی سالانه مشمولین قانون تامین اجتماعی بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تامین اجتماعی به صورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد
گرفت تا منحصرا برای انجام تعهدات فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد.
2 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است لیست خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را بر اساس تعرفه های مصوب تنظیم و پس از تایید نمایندگان مالی سازمان تامین اجتماعی مستقر در واحدهای تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه یک بار به سازمان تامین اجتماعی
ارائه دهد تا سازمان مذکور بلافاصله معادل مبلغ لیست های ارائه شده وجه لازم برای پر کردن تنخواه گردان مربوط در اختیار وزارت نامبرده قرار دهد. مانده نقدی تنخواه گردان واگذاری موضوع این بند در آخر سال 1368 باید
حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه سال 1369 به سازمان تامین اجتماعی برگشت داده شود.
3 - سازمان تامین اجتماعی در سال 1369 وجه لازم بابت آن قسمت از تعهدات ناشی از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی در سال 1368 که تا پایان سال مذکور به مرحله پرداخت نرسیده باشد را به ترتیب مذکور در ردیف (2) این بند به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
پرداخت خواهد نمود.
4 - عدم برگشت تنخواه گردان موضوع این بند در موعد مقرر و یا مصرف وجوه مربوط در غیر موارد مذکور در بندهای (الف ) و (ب ) ماده (3) قانون تامین اجتماعی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می باشد.
5 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است کماکان کلیه هزینه های بیمارستانها و درمانگاههای تحت مالکیت خود را که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود از محل وجوه موضوع بند تدت فوق الذکر با تایید ناظر مالی سازمان پرداخت نماید. وجوهی که توسط بیمارستانها و درمانگاههای
مذکور از بیماران غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بجز بیماران بی بضاعت بر طبق تعرفه ها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وصول می شود، درآمد سازمان تامین اجتماعی محسوب و باید با نظارت ناظر مالی سازمان مذکور به حساب آن سازمان واریز گردد.
6 - حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال موضوع تعهدات واحدهای درمانی و درمانی - آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ناشی از اجرا این تبصره که در سالهای قبل از محل درآمدهای وصولی موضوع مواد ت9ت و ت29ت قانون تامین اجتماعی تامین می شده است از محل اعتبار
منظور در ردیف 129033 قسمت چهارم بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به منظور جبران کسری اعتبارات واحدهای مذکور به سرجمع اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها و یا دانشگاههای علوم پزشکی حسب مورد اضافه می شود.
7 - آیین نامه اجرایی نحوه توزیع اعتبار ردیفهای یک الی پنج این بند بین سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ارائه می نمایند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد
ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، برنامه و بودجه و کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ه - اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503115 قسمت چهارم این قانون (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبارات تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها) پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
و - بیست درصد (20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1368 جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی بند توت این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 129018 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل و تجهیز و راه اندازی شبکه های بهداشتی درمانی نمونه ای که از سال 1364 تاکنون شروع گردیده است ، اختصاص می یابد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره 11 - مصرف اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ) قسمت چهارم این قانون به مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال و ردیف 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) قسمت چهارم این قانون به مبلغ بیست و سه میلیارد (23000000000) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1368 شصت سال تمام دارند، به ازا یک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین ، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی ، توسط کمیته امداد امام پرداخت می شود.
ب - آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف ) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 12 -
1 - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می شود، به شرح زیر به مصرف برساند.
الف - برای اجرای طرحهای عمرانی منظور در ذیل ردیف 144603 پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال .
ب - برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (1300000000) ریال . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 390400 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
2 - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید. تا به حساب درآمد موضوع ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری و معادل نود درصد (90%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501، منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
3 - به سازمان زمین شناسی اجازه داده می شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از محل اعتبار ردیف 410513 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30%) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 410513 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
4 - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 146001 قسمت چهارم این قانون اخذ و پنجاه درصد (50%) آن را به مصرف
هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و پنجاه درصد (50%) بقیه را به مصرف تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی برساند.
5 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 135502 قسمت چهارم این قانون دریافت و پنجاه
درصد (50%) آنرا به مصرف تکمیل ، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و پنجاه درصد (50%) باقیمانده را به مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند.
6 - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت سوم این قانون منظور و
معادل وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع ردیف (1) بند (ب ) تبصره (15) این قانون ممنوع می باشد.
7 - اجازه داده می شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز می گردد حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال دریافت و به شرح زیر به
مصرف برسد:
الف - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال جهت اجرای طرح اساسی سیستم ثبت احوال کشور در قالب طرح عمرانی به شماره 10906212 منظور در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
ب - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای تعویض شناسنامه های قدیم و تدارک عملیات انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف 105501 منظور در قسمت چهارم این قانون .
ج - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال بابت انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف 106002 منظور در قسمت چهارم این قانون .
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 متناسب با اعتبارات ردیف های فوق الذکر در اختیار سازمان ثبت احوال و شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا پس از وصول درآمد
نسبت به واریز آن اقدام نماید.
8 - به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (1%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریز می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و
توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
9 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل هفتاد درصد (70%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419933 قسمت سوم این قانون منظور می شود، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 144002 قسمت چهارم این قانون را منحصرا جهت هزینه های تحقیقاتی مربوط هزینه نماید.
10 - موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.
11 - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420203 قسمت سوم این قانون واریز می شود، از محل اعتبار ردیف
130501 قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند.
12 - به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازا عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین کننده درآمدهای مذکور به
شرح زیر استفاده نمایند:
الف - معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها ، یگانها و پایگاههای خدمات کامپیوتری - فروش نقشه ها - فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و درآمدهای حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه ناشی از تصادفات موضوع ردیف های 421000 -590300-421050 -421101 -421102 -421103 قسمت سوم این قانون .
ب - معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانی آنان بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد موضوع ردیفهای 410412 -410413 -410407 -410408 قسمت سوم این قانون .
ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع ردیفهای 419934 -419935 قسمت سوم این قانون .
13 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیت های کانونهای پرورشی فرهنگی - هنری - ورزشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم این قانون منظور می شود تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127516 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی - هنری و ورزشی هزینه نماید.
14 - به وزارت اقتصاد و امور دارایی اجازه داده می شود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای 110500 (مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ) و 120200 (مالیات مشاغل ) و 130300 (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی ) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود، در پایان هر ماه از سال 1368 از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و
هفتاد و پنج میلیون (23875000000) ریال معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف 110023 منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید.
اعتبار ردیف 110023 به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می گردد. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال 1368 مورد استفاده قرار می گیرد، از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی دوازده ماهه سال 1368
درآمدهای فوق الذکر تجاوز ننماید.
15 - معادل دو و نیم درصد (5/2%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود به شرح زیر قابل دریافت و هزینه می باشد:
الف - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود حداکثر معادل یک و نیم درصد (5/1%) مبلغ مذکور در ردیف 410102 قسمت سوم این قانون تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب
نیروی انسانی ) قسمت چهارم این قانون را به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید.
ب - به وزارت دادگستری اجازه داده می شود مابه التفاوت دریافتی بر اساس بند (الف ) تا معادل دو و نیم درصد (5/2%) مبلغ مذکور در ردیف 410102 حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108013 قسمت چهارم این قانون به منظور تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در
مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری هزینه نماید.
ج - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از درآمد ردیف 410102 جهت اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر به شماره 10905210 اختصاص یابد.
16 - اجازه داده می شود معادل پانزده درصد (15%) درآمد موضوع ردیف 410203 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود، از محل اعتبار ردیف 106504 قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات فنی و وسائل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران
مورد استفاده قرار گیرد.
17 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای 419924 و 420301 منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار جاری ردیف 103001 (مرکز آمار ایران - هزینه
انجام فعالیتهای آماری ،تحقیقاتی و مطالعاتی ) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.
18 - برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و صنعتی و معدنی و پیشرفت تکنولوژی ملی ، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه و تحت پوشش و مدیریت وزارت معادن و فلزات مکلفند با تصویب مجمع عمومی ، معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واریز نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی این بند را از محل اعتبار منظور در ردیف 503060 قسمت چهارم این قانون حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال دریافت و صرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی نماید.
ب - نتایج حاصله از تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین نامه این بند در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت کننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت .
19 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود که به ازا صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری از سال 1368 به ترتیب مبلغ بیست هزار (20000) ریال و ده هزار (10000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد
عمومی کشور موضوع ردیف 419317 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق به منظور احیا بافتهای باارزش شهری از محل ردیف 133504 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
20 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت های وارداتی و ساخت کشور حق آزمایش دریافت دارد.
درآمد حاصله به حساب خزانه موضوع ردیف 410414 قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 129031 قسمت چهارم این قانون جهت تاسیس ، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
21 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی کارمندان دولت مبلغ یکصد ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ پانصد ریال از بیمه شدگان دریافت نماید و همچنین از صورتحساب پزشکان بابت هر نسخه صادره مبلغ 5 ریال بابت سرنسخه مصرفی کسر و
مبالغ دریافتی را به حساب خزانه موضوع ردیف 410416 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 129032 قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های تهیه کاغذ، چات دفترچه های بیمه های درمانی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
22 - به منظور تامین هزینه های تحقیقاتی ، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز انتقال خون به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420209 قسمت سوم این قانون واریز
می شود، از محل اعتبار ردیف 129501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند.
23 - به شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود هفتاد درصد (70%) از مازاد وصولی درآمد هر سه ماه ردیف 410202 قسمت سوم این قانون نسبت به سیصد میلیون (300000000 ) ریال و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ( 500000000 ) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف 106003 قسمت چهارم این قانون اخذ و برای خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز ادارات راهنمائی و رانندگی کلیه شهرها ( به استثنای تهران ) اختصاص دهد.
24 - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده می شود معادل بیست درصد (20%) از درآمدی که از محل حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه کسب و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 419903 و 420302 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار جاری ردیف 103501 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده
نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم ، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان به منظور افزایش کارآیی آنها هزینه نمایند.
25 - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تحت نظارت خود حق بهره برداری از اماکن ورزشی تحت اختیار خود را از طریق انعقاد قرارداد به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه ردیف 330800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاد درصد (80%) از عواید مذکور جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی در سطح کشور از محل اعتبار ردیف 128501 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار می گیرد.
26 - به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می نماید حق الزحمه متناسب دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه ردیف 419919 قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل هشتاد درصد
(80%) درآمد حاصله را از محل اعتبار ردیف 133503 قسمت چهارم این قانون جهت کارهای تحقیقاتی دریافت و هزینه نماید.
27 - به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (1%) از سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط سازمان مذکور وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد را از محل اعتبار ردیف 110024 قسمت چهارم این قانون
دریافت و در اموری که افزایش سطح بهره وری و سرمایه گذاریهای مذکور را بهمراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند هزینه نماید.
28 - به دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای که به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410326 قسمت سوم این قانون واریز می نماید را پس از مبادله موافقتنامه با وزارت
برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف 503128 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برگزاری همان دوره ها و ارائه خدمات برسانند.
29 -
الف - سازمان چای کشور مکلف است معادل دو درصد (2%) قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب - اعتبار طرح های عمرانی شماره 68 ک 40103 و 68 م 40103 - عمران و آبادی مناطق روستایی چای خیز کشور، به مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بند (الف ) این تبصره پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخصی
در روستاهای همان بخش اختصاص می یابد.
ج - توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
30 - آیین نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت و ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله می شود، قابل مصرف می باشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یک
بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
31 - اجازه داده می شود وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطایی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به صندوقی بنام صندوق تعاون واریز و به هزینه
قطعی منظور گشته و جهت دادن وامهای مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و یا تعاونیهای زیر نظر آنها و یا داوطلبین عضویت یا تشکیل تعاونیهای مذکور اختصاص یابد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 13 -
الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی ، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد به فروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به حساب
درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 421400 و 421450 منظور گردد. اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درآمد وصولی ردیف 421450 تخصیص یافته تلقی می شود و به
ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف می باشد. فروش موارد موضوع این بند بایستی از طریق مزایده عمومی انجام پذیرد.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11102233 (تعمیر و تکمیل ساختمانها و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و 11102234(احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در پیوست شماره (1) این قانون مجموعا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات ، تجهیزات ، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه ، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می شوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت .
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی با احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد و اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11101275 و 40101301 منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل چهل درصد (40%) درآمد حاصله از اجرای این بند و حداکثر تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال برای انجام عملیات عمرانی کشاورزی مورد نیاز در استانهای مربوط بجز تهران قابل مصرف می باشد.
د -
1 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده در دست اقدام خود را تا پایان سال 1368 بفروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
2 - اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی موضوع ردیف (1) این بند تخصیص یافته تلقی می گردد و برای تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف می باشد.
3 - قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (1) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
4 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از تکمیل خانه های ارزان قیمت تعداد حداقل 400 واحد را به عنوان خانه سازمانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
5 - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانه های ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420750 قسمت سوم این قانون واریز می گردد و حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون
جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه اختصاص می یابد.
ه -
1 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه ) مکلفند در سال 1368 معادل سی درصد (30%) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس مزایده عمومی صورت خواهد پذیرفت .
2 - هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (1) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (50%) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز می نمایند از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد استفاده قرار دهند.
3 - دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (1) این بند از سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحویل می گیرد تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد
حاصله را به حساب موضوع ردیف (1) این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خودکفایی بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.
و - آیین نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط
و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله می شود قابل مصرف می باشد.
ح - به وزارت دادگستری اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره 11101273 منظور در پیوست شماره (1) این
قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این بند حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال برای احداث ساختمان های متناسب برای ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف می باشد.
ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال جهت طرحهای شماره 30102222 و 30104211 و 30105214 منظور در پیوست شماره یک این قانون به ترتیب جهت احداث مدارس ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه هزینه نماید.
آن دسته از ساختمانهایی که در روستاها واقع شده و فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی بفروش می رسند.
ی - به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده می شود اقلام تجهیزات خارج از رده ، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثنا
ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (ه ) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانه ای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط به شرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تامین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینه های بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند.
1 - وزارت دفاع حداکثر بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل اعتبار ردیف (111517) قسمت چهارم این قانون .
2 - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداکثر دوازده میلیارد (12000000000) ریال از محل اعتبار ردیف (112004) قسمت چهارم این قانون . 3 - وزارت کشور (نیروهای انتظامی ) حداکثر هشت میلیارد (8000000000) ریال از محل اعتبار ردیف (105009) قسمت چهارم این قانون . سهم هر یک از نیروهای انتظامی توسط وزیر کشور تعیین و مستقیما در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های دفاع ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، کشور، برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - اجازه داده می شود که وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت با رعایت اصل 44 قانون اساسی اراضی کشت و صنعتها و واحدهای تولیدی و طرحهای عمرانی و تاسیسات ، مستحدثات ، عرصه و اعیان ، ماشین آلات ، مستغلات و سایر داراییهای مربوط به موارد مذکور خود را به
تعاونیهایی که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آنان از رزمندگان (کسانی که به صورت داوطلب حداقل 6 ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه های جنگ حضور داشته و اکنون بیکار هستند) و جانبازان و اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر یا برادر) و سایر اعضای آن با اولویت کارکنان واحد مربوطه می باشند به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا فروش به تعاونی های فوق الذکر با استفاده از وام و تسهیلات اعطایی بانکها ( بانکها موظفند وام و تسهیلات لازم را اعطا کنند) به قیمت عادله کارشناسی واگذار نمایند.، درآمدهای حاصله از واگذاری به درآمد عمومی ردیف 421800 واریز گردیده و چهل درصد (40%) مبالغ واریزی بر اساس
موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه ذیربط و وزارت برنامه و بودجه جهت طرحهای عمرانی مربوطه از محل ردیف 503116 به مصرف خواهد رسید. تشخیص موارد واگذاری و سایر اقدامات مربوطه به عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان نخست وزیری و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه و کشور
بنیاد شهید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه ذیربط حسب مورد می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه مشترکا توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارتخانه ها و دستگاههای موضوع این بند مکلفند گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای کمیسیونهای دیوان محاسبات ، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ل - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود که ساختمانهای قدیمی و مستعمل و یا غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ردیف 422100 درآمد عمومی در خزانه منظور نموده و معادل آن از محل اعتبار ردیف 11101288 پیوست شماره یک این قانون اخذ و نسبت به خرید و یا احداث ساختمانهای مورد نیاز خود و تجهیزات مربوطه در خارج از کشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقدیم به کمیسیونهای سیاست خارجی ، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 14 -
الف - اعتبارات جاری ادارات دامپروری ، حفظ نباتات ، گسترش کشاورزی ، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت و تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت ذیل
ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده است .
ب - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی ت منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان
برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند از محل برنامه تنظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
ج - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرح های ذیل تاداره کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور در پیوست شماره (1) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر
یک مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره 15 - اجازه داده می شود:
الف - تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، به مصرف برسد:
1 - مبلغ یکصد و بیست و دو میلیارد (122000000000) ریال اعتبارات جاری ردیف های 131600،131601 (بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون .
2 - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 11101246 (ساختمان دوازده نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور) منظور در پیوست شماره (1) این قانون .
3 - مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون (285000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 113570 (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم ) قسمت چهارم این قانون .
4 - مبلغ پانصد و چهل میلیون (540000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 114013 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - هزینه های تبلیغاتی ) قسمت چهارم این قانون .
5 - مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114020 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون .
6 - مبلغ ششصد میلیون (600000000) میلیون ریال اعتبار جاری ردیف 114006 (سازمان تبلیغات اسلامی ) قسمت چهارم این قانون .
7 - مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007 (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ) قسمت چهارم این قانون .
8 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ).
9 - مبلغ بیست و سه میلیارد (23000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ). موضوع تبصره (11) این قانون .
10 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) قسمت چهارم این قانون .
11 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 102200 (بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ) و اعتباراتی که بر اساس تبصره (7) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه خواهد شد.
12 - پنجاه درصد (50%) از اعتبار موضوع تبصره (49) این قانون .
13 - بیست درصد (20%) از اعتبار جاری ردیف 121000 (دانشگاه تربیت مدرس ) قسمت چهارم این قانون .
14 - پنج درصد (5%) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (20%) از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی و ده درصد (10%) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
15 - مبلغ یکصد و بیست میلیون (120000000) ریال اعتبار جاری ردیف 146501 (سازمان زمین شناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی ) موضوع بند (3) تبصره (12) این قانون .
ب - تا مبالغ مندرج در ردیف های زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد.
1 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503078 سازمان پژوهش های می و صنعتی ایران - کمک به ارتقا تکنولوژی از طریق حداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و رآیندهای جدید توسعه افته در زمینه های پژوهش و تولیدی پیوندهای میان بخشی تکشاورزی ، صنعت و
کالاهای سرمایه ای ت رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی ) قسمت چهارم ین قانون .
2 - مبلغ یک میلیارد و دویست (1200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 10502 (گمرک ایران - تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات شور و آموزش و بازسازی و تشویق و ترغیب کارکنان ) موضوع بند 8 تبصره (12 این قانون .
3 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح شماره 40905203 بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن ت صرفا جهت خودکفایی .
4 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار جاری منظور در ردیف 270504 (وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )
5 - مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (1425000000) ریال عتبار جاری ردیف 110023 (وزارت امور اقتصادی و دارایی - تجهیز واحدهای الیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان ) موضوع بند (14) تبصره (12) این قانون .
6 - مبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال اعتبار جاری ردیف 103001 مرکز آمار ایران - هزینه انجام فعالیت های آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی ).
7 - بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مواد (5) و(7)برنامه اجرای یاست خارجی وزارت امور خارجه .
8 - مبلغ هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 5501 (سازمان ثبت احوال کشور - تعویض شناسنامه های قدیم و تدارکات نگشت نگاری عمومی ).
9 - سی درصد (30%) از اعتبار موضوع ردیف (ب ) بند (1) تبصره (12) این انون .
10 - پنج درصد (5%) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ابسته به وزارت امور خارجه .
11 - دو درصد (2%) اعتبار موضوع قسمت آخر تبصره (23) این قانون .
12 - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال اعتبار جاری موضوع ردیف (6) ند (د) تبصره (10) این قانون .
13 - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110025 وزارت امور اقتصادی و دارایی - هزینه وصول مالیات تعاون ملی برای ازسازی ) قسمت چهارم این قانون .
14 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503001 هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون .
15 - مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون (1540000000) ریال از عتبار جاری ردیف 108010 (وزارت دادگستری - هزینه های دادستانی کل انقلاب )
قسمت چهارم این قانون .
16 - مبلغ دویست و ده میلیون (210000000) ریال از اعتبار ردیف 108009 وزارت دادگستری - سازمان قضایی نیروهای مسلح ) قسمت چهارم این قانون .
17 - مبلغ چهار میلیارد و پانصد (4500000000) ریال از اعتبار جاری دیف 108001 (وزارت دادگستری - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی شور) قسمت چهارم این قانون .
18 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار جاری دیف 129002 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مربوط به درمان یماران کلیوی ، دیالیز و پیوند کلیه ، جراحیهای قلب و چشم ) قسمت چهارم این انون .
19 - مبلغ هشت میلیون (80000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110024 سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران - تشویق کارکنان ) وضوع بند (27) تبصره (12) این قانون .
20 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری موضوع بند (ب ) بصره (6) این قانون .
21 - مبلغ پنجاه درصد (50%) از اعتبار جاری ردیف 103501 (سازمان نقشه برداری کشور - تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان ) قسمت چهارم این قانون .
22 - ده درصد (10%) از اعتبارات جاری و عمرانی وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
23 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی ) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 108013 توزارت دادگستری - تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم
و تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری ت موضوع بند (15) تبصره (12) این قانون .
24 - سی درصد (30%) از اعتبار برنامه تربیت معلم آموزش عمومی صرفا برای انجام فعالیت (آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و پرورش ) و پنجاه درصد (50%) از برنامه امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست درصد (20%) اعتبار عمرانی
مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی .
25 - مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال از اعتبار ردیف 127516 (وزارت آموزش و پرورش تعمیر و نگهداری اردوگاهها و کانونهای پرورشی و ورزشگاهها) موضوع بند (13) تبصره (12) این قانون .
26 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبارات جاری شهربانی جمهوری اسلامی ایران .
ج - تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، به مصرف برسد.
1 - مبلغ دوازده میلیارد و پانصد (12500000000) ریال از اعتبار عمرانی مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت می بینند موضوع ردیف (5) بند (الف ) تبصره (6) این قانون .
2 - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار عمرانی ردیف (1) بند (الف ) تبصره (6) این قانون .
3 - مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 ( اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور ) موضوع تبصره (27) این قانون .
4 - مبلغ سیصد و شصت میلیون (360000000) میلیون ریال از اعتبار عمرانی ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامی ایران ) قسمت چهارم این قانون .
5 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبارعمرانی طرح ساختمان راه آهن به افق - بندر عباس .
6 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار طرح دوخطه کردن راه آهن تهران - قم .
7 - چهل درصد (40%) از اعتبارات عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی بخشهای محروم کشور.
8 - مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 113620 (جهاد دانشگاهی ) قسمت چهارم این قانون .
9 - پنج درصد (5%) از اعتبارات طرحها و پروژه هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام می شود بنا به تشخیص وزیر ذیربط.
10 - ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی ، ایلام ، کردستان ، بوشهر، هرمزگان ، خوزستان ، باختران و لرستان و سی درصد (30%) اعتبار طرحهای عمرانی استانی استان سیستان و بلوچستان .
11 - ده درصد (10%) از اعتباری که به طرح احداث سیلوی ترانزیت بندر امام به شماره 40803215 اختصاص خواهد یافت .
12 - بیست درصد (20%) از اعتبار طرحهای نورد سنگین کاویان ، مجتمع فولاد اهواز، فولاد آلیاژی مخصوص ، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر و اصلاح ریخته گریهای کارخانه ذوب آهن اصفهان ، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ کرمان ، البرز شرقی ، البرز غربی ، البرز مرکزی ، آهک حوض ماهی ، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق ، احداث راه آهن بالارود به چناره
و طرح اکتشاف مقدماتی سنگ آهن سنگان ، اکتشاف تکمیلی معدن سنگ آهن چغارت و بررسی فرآوری کانسارهای سنگ آهن و طرحهای اکتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی ایران .
13 - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 40101297 (هیات هفت نفری ) جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون .
14 - ده درصد (10%) اعتبار موضوع ردیف (الف ) بند (1) تبصره 38 این قانون ( طرح شماره 40909209 - احداث فرودگاه بین المللی هفتم تیر ) .
15 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000)ریال اعتبار عمرانی ردیف 503079 موضوع ردیف (3) بند (الف ) تبصره (16) این قانون .
16 - مبلغ هفده میلیارد و چهار صد و سی میلیون (17430000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 149500(وزارت جهاد سازندگی ) و مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار عمرانی و مبلغ هفت میلیارد و دویست (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501(وزارت جهاد سازندگی - بابت هزینه های ستادی و پشتیبانی ) و مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502 (وزارت جهاد سازندگی - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد
سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع تبصره (24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود.مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون مقررات مالی ،
اداری ، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی معتبر می باشد.
17 - مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار جاری برنامه امداد آسیب دیدگان شماره 30406000 بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف 105100 قسمت چهارم این قانون .
18 - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال اعتبار ردیف 105003 برای سازمان حفاظت نیروهای انتظامی و بیست میلیون (20000000) ریال اعتبار ردیف 105014 برای دبیرخانه شورای امنیت .
19 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 105012 -وزارت کشور - هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها).
20 - مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون (6372000000) ریال اعتبار جاری برنامه حفظ نظم و امنیت خارج شهرها ردیف 105005(کمیته انقلاب اسلامی ایران ) قسمت چهارم این قانون .
21 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 105013 (کمیته انقلاب اسلامی ایران - مبارزه با قاچاق مواد مخدر طرح ویژه ).
22 - مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 107005 (وزارت امور خارجه - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها ).
23 - مبلغ سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (13550000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف های 128000 (نهضت سوادآموزی ) و 128001 (نهضت سوادآموزی ) و 128001 (نهضت سوادآموزی - آموزش افراد لازم التعلیم ).
24 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 11360 (شورای عالی انقلاب فرهنگی ).
25 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار برنامه عملیات کمک آموزشی ردیف 113620 (جهاد دانشگاهی ) قسمت چهارم این قانون .
26 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار مربوط به اپیدمی ها منظور در ردیف 129001 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - خرید دارو، سرم ، حشره کش ، مواد بیولوژیکی و تجهیزات برای برنامه های بهداشتی و درمانی مناطق درگیر جنگ و اردوگاهها و خدمات بهداشتی و درمانی ).
27 - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبار برنامه امور سیاسی اجتماعی ذیل ردیف 101000 (وزارت کشور).
28 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار ردیف 130501 (انستیتو پاستور ایران - هزینه های تحقیقاتی ، تولیدی و آموزشی ) موضوع بند (11) تبصره (12) این قانون .
29 - مبلغ یکصد و ده میلیون (110000000) ریال اعتبار ردیف 129501 تسازمان انتقال خون ایران - هزینه های تحقیقاتی ، تولیدی ، تجهیزاتی ت موضوع بند (22) تبصره (12) این قانون .
د - رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در هر یک از بندهای فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی خواهد بود.
ه - ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره می باشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور خواهد شد.
تبصره 16 -
الف -
1 - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
2 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد (15%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و پنجاه درصد (50%)
اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) تامین شود، اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
3 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
4 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف ) صرفا بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف می باشد.
ب -
1 - دولت مکلف است مالیات مشاغل وصولی استان های کشور را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون ، به احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی در شهرستانهای تابعه هر استان اختصاص دهد.
2 - فهرست پروژه های عمرانی موضوع این بند باید با توجه به ضوابطی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 به تصویب کمیته های برنامه ریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع
عموم اهالی شهرستان های تابعه هر استان اعلام و نسخه ای از آن به وزارتخانه های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و کشور ارسال گردد.
تغییر فهرست مصوب موضوع این ردیف در مورد اجرای پروژه های مربوط، فقط برای یک بار در سال 1368 و حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور، با تصویب کمیته برنامه ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود.
3 - صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات متعلقه می توانند پروژه های عمرانی مورد نظر خود را در همان شهرستان و یا هر شهرستان دیگر به استثنا شهرهای مراکز استانها به غیر از شهرهای مراکز استانهای محروم که به تصویب کمیته برنامه ریزی استان مربوطه رسیده باشد مشخص و واریز نمایند. فقط ده درصد (10%) مالیات مشاغل وصولی در شهرهای استثنا شده به ترتیب فوق قابل تخصیص در همان شهرها خواهد بود. مازاد مبالغ واریز شده بابت هر پروژه نسبت به مبلغ اعتبار مورد نیاز (برآورد شده ) برای اجرا یا اتمام آن پروژه در سال 1368 طبق تصمیم کمیته تخصیص اعتبار استان به سایر پروژه های مربوط در بخش های محروم همان استان ، قابل تخصیص و مصرف می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد کرد.
4 - اجازه داده می شود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ب ) تبصره (16) قانون بودجه سال 1367 کل کشور که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است ، پس از واریز مبالغ مذکور به حساب خزانه ، از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و برای تکمیل یا احداث پروژه های مربوط تخصیص داده شود.
5 - اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی مالیات مشاغل به ترتیب و میزان مقرر در این بند تخصیص یافته محسوب خواهد شد.
ج - از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و یا بیش از صد میلیون (100000000) ریال هزینه ، ممنوع است .
د - وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه ، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1368 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 17 -
الف - مبلغ سه میلیارد و نهصد و چهل میلیون (3940000000) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبارات عمرانی ردیف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، تقویت و توسعه فعالیت های آموزشی ، کمک آموزشی و تحقیقاتی ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ
و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون (1940000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
2 - مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) ریال دیگر از اعتبارات جاری به منظور توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اضافه خواهد شد. سی درصد (30%) از این مبلغ مشخصا در اختیار دانشگاه تربیت مدرس قرار
می گیرد.
3 - مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال باقیمانده از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیت های تحقیقاتی .
4 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف مذکور صرفا برای تکمیل طرح های نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
5 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
ب - مبلغ دو میلیارد و سیصد و سی میلیون (2330000000) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون (3100000000) ریال اعتبارات عمرانی ردیف 503104 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - تقویت و توسعه فعالیت های آموزشی ، کمک آموزشی و تحقیقاتی ) قسمت چهارم این قانون بنا به
پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (2130000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
2 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیت های تحقیقاتی .
3 - مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبارات عمرانی صرفا برای تکمیل طرح های نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
4 - مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون (2300000000) ریال از اعتبارات عمرانی به منظور تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات بیمارستان های آموزشی .
ج - وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه التفاوت فروش ارز به دانشجویان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420509 قسمت سوم این قانون واریز
نمایند و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبارات بندهای الف و ب این تبصره به شرح زیر منحصرا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود:
1 - ششصد میلیون (600000000) ریال از اعتبارات قسمت دوم بند تالف ت
2 - چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبارات قسمت سوم بند تالف ت
3 - یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبارات قسمت پنجم بند تالف ت
4 - دویست میلیون (200000000) ریال اعتبارات قسمت دوم بند تب ت
5 - هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبارات قسمت چهارم بند تب ت
د - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
1 - جهت تکمیل و احداث خوابگاه های دانشجویی به ترتیب پنج میلیارد (5000000000) ریال و سه میلیارد (3000000000) ریال .
2 - جهت خرید ساختمان مناسب و تبدیل آن به خوابگاه دانشجویی به ترتیب چهارده میلیارد (14000000000) و شش میلیارد (6000000000) ریال .
ه - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه صرفا برای تکمیل طرح های ملی نیمه تمام فصل آموزش فنی و حرفه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به سرجمع اعتبار سال 1368 طرح های مربوط
اضافه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 18 - اعتبارات سال 1368 موافقتنامه طرح های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) به شرح زیر قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبارات طرح های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، عمران و نوسازی روستاها، معادن ، منابع آب ، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای ، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد
بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د - هر گونه کاهش اعتبارات روستایی و عشایری جهت افزایش اعتبارات شهری همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح های مهم و عمده و طرح هایی که می بایست تا پایان سال های 1368 و 1369 به اتمام برسد، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
ه - کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها ممنوع می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور - شهرداریهات بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد (80%) اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب - پنجاه درصد (50%) از اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه پنجاه درصد (50%) بقیه به شرکتهای واحد اتوبوس رانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به سایر شهرداریها اختصاص خواهد داشت و به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوس رانی و مینی بوس رانی و واحدهای اتوبوس رانی وابسته به شهرداریهای شهرستانها را از محل پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیفهای فوق الذکر تخصیص دهند.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد را جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
د - درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تابه نسبت جمعیت شهرهای کوچک زیر 25 هزار نفر تقسیم تا صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها بشود.
وزارت کشور مکلف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 20 -
الف - دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است ، تنظیم و با و وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مبادله
نمایند.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف ) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرایی ملی با تایید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه ها و مواد هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب ) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف ) این تبصره به استثنای مواد (8)، (17) و (20) که قابل افزایش نیست از محل کاهش سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای مواد (1) و (2) حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر مواد حداکثر تا بیست درصد (20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
د - اجازه داده می شود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشور تهیه شده است ، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت ، ادارات کل نامبرده
بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله می شود، جابجا می شود.
ه - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی ، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر
دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد(20%) مندرج در بند(ج ) این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده می شود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس در موقع تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی
و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد (5%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال 1368 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1368 واریز گردد.
ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و سردسیر کشور
را حداقل تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
ج - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی می گردد.
تبصره 22 -
الف - وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه های عمرانی نیمه تمام منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می بایست تا پایان سال 1367 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه های مذکور تا پایان سال 1368 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب ، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1368 و 1369 تعیین شده و یا به صورت طرحهای مهم مشخص شده اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد.
ج - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط هزینه شود.
د - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1368 و 1369 تعیین شده است و یا به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده در صورتی که طرحهای مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده می شود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یک طرف اعتبار سال 1368 هر یک از طرحهای فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش بینی شده در پیوست شماره (1) این قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه آن گروه از طرحهایی که تاریخ خاتمه آنها سال 1368 تعیین شده است و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند و همچنین جهت اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره (1) این قانون و طرحها و پروژه های موضوع بند (الف ) و (ب ) تبصره (16) این قانون حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال مبلغ مندرج در ردیف 710100 (استقراض از سیستم بانکی ) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. سهم طرحهای قسمت سوم پیوست شماره (1) و اعتبار ردیف های 503079 و 503082 قسمت چهارم این قانون جمعا حداکثر مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال می باشد.
ه - اجازه داده می شود مبلغ بیست و هشت میلیارد (28000000000) ریال اعتبار ردیف 503121 منظور در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1368 بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین کسری اعتبارات جاری و یا جبران زیان دستگاههای اجرایی مذکور در قسمت های چهارم و پنجم این قانون به استثنا نیروهای نظامی ، آموزش و پرورش و بنیاد شهید اختصاص یافته و به سقف اعتبارات ردیفهای مربوط اضافه شود. مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف فوق باید صرفا جهت دهداری ها اختصاص یابد.
و - اجازه داده می شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های تقویت بنیه دفاعی ، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیاتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ ، نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجهو امور اقتصادی و دارایی از یک طرف تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال به اعتبار ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند، مبلغ مندرج در ردیف
710100 (استقراض از سیستم بانکی ) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
تبصره 23 - به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود از ابتدای سال 1368 عوارض عبور وسائل نقلیه اتوبانهای تهران -کرج و تهران - قم را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و معادل مبلغ واریزی مذکور را از محل اعتبار طرح 40901335 پیوست شماره (1) این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دریافت و جهت اجرای طرح مشارکت در احداث آزاد راههای جدیدت قزوین -تاکستان -زنجان ، تهران - ساوه سلفچگان - اراک به مصرف برساند.
وزارت راه و ترابری مجاز است تا دو درصد (2%) از اعتبار تخصیصی موضوع این تبصره را به منظور وصول عوارض به مصرف برساند. دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجرا به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کنند، نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
تبصره 25 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال 1367 وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی ، نماینده نخست وزیر و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل شود.
ب - کمیته مذکور در بند (الف ) ظرف مدت چهار ماه بررسی های لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم به عمل آورده و با رعایت مقررات مربوط بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه عندالاقتضا بدهی هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.
ج - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
د - وزارت برنامه و بودجه مسئول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 26 - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1368 لازم الاجرا نبوده و خرید اتومبیل توسط دستگاههای اجرایی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ورود وسایط نقلیه سواری اعم از کمک دار و بی کمک از خارج برای کلیه دستگاههای اجرایی اعم از نظامی و غیر نظامی ممنوع است .
تبصره 27 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظی فیزیک به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
2 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی .
3 - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار ردیف فوق هر سه ماه یک بار منحصرا معادل مازاد وصولی درآمد هر ماه (تدادستانی کل ت مبارزه با قاچاق ) موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گزارش عملکرد این تبصره باید هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
تبصره 28 -
الف - به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرصه و اعیان پادگانها، پایگاه ها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی را که به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند برای ایجاد فضاهای سبز و آموزشی و
تحقیقاتی و ورزشی و درمانی با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 422000 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11102243، 11103262 و 11103263 منظور در پیوست شماره یک این قانون معادل هفتاد درصد (70%)درآمد وصولی این بند تخصیص یافته تلقی می گردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه برای احداث و تکمیل پروژه های نظامی و انتظامی قابل مصرف می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه ، دفاع ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، کشور و مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - به دولت اجازه داده می شود جهت تسریع در بهره برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه ، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، برنامه و بودجه
و دستگاه بهره برداری اقدام نماید تا پروژه های فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضا کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله ای قابل بهره برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین ، تنظیم و امضا و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره بردار ابلاغ خواهد شد.
ج - در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی هر استان و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و دستگاه بهره بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می گردد و می توانند پروژه های موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1368 را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند
تطبیق و بودجه های پیش بینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1368 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف تعمیر و تجهیز و قابل بهره برداری نمودن هدف های بودجه نمایند.
تبصره 29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1368 از محل دریافتهای ارزی طی همین سال و حداکثر تا معادل ده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون (10314000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید.تخصیص ارز در سال 1368 برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای حاصله و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفا در چارچوب جداول قسمت نهم و اقلام عمده کالایی که حداکثر ظرف یک ماه لیست آن توسط کمیته تخصیص ارز تصویب و با رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد:
1 - سهمیه ارزی دستگاههای مختلف در بخش های سایر طرحهای عمرانی و بخش تولیدی و سایر حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه مربوطه (وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه ) و اعلام نظر کمیته تخصیص ارز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سهمیه ارزی دستگاههای مختلف ، بر اساس و به تفکیک اقلام عمده کالایی ظرف مدت یک ماه (اقلام عمده کالایی به اقلامی اطلاق می گردد که ارزبری آنها بیش از 2 میلیون دلار باشد)توسط کمیته تخصیص ارز تعیین و پیشنهاد خواهد گردید.
2 - اعضا کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه ، بازرگانی ، کشاورزی ، نفت ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده نخست وزیر و یکی از وزرا بخش صنعت به انتخاب نخست وزیر، ضمنا دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 6 نفر از 8 نفر اعضا رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 5 نفر از اعضا رسمی معتبر خواهد بود.
3 - کمیته تخصیص ارز موظف است ، تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5%) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در بند الف جدول شماره یک قسمت نهم این قانون در سال 1368 را در حساب ذخائر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و عدم اجرای آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است .
4 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ، تعهدات ایجاد شده به موجب بند (6 )تبصره (29)قانون بودجه سال 1367 کل کشور (معاملات یوزانس ) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1368 می باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین نماید.
5 - کمیته تخصیص ارز می تواند مازاد بر دریافتهای ارزی سال 1368 نسبت به تخصیص مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000)دلار از طریق استفاده از تسهیلاتی به سررسید بیش از یک سال جهت طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری تولیدی و نیازهای دفاعی طبق جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون اقدام نماید. مبلغ تعهدات مذکور می بایستی در بودجه ارزی سالهای سررسید منظور گردد.
6 - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی و بازسازی موضوع جداول شماره 4 و 5 قسمت نهم این قانون تخصیص یافته تلقی می شود و هرماهه ارز طرحهای مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام وزارت برنامه و بودجه به بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. ارز سایر طرحهای عمرانی بر اساس پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز حسب مورد پرداخت خواهد شد. کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز طرحهای مصوب اشتغال رزمندگان که به استناد بند 12 تبصره 3 به مرحله نیاز ارز می رسند با اولویت تامین کند.
7 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحها را در مورد طرحهای عمرانی موضوع ردیف 5 جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد سایر طرحها، بنا به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه ، بازرگانی و مسکن و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (الف ) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تخصیص دهد. مسئولیت هیات مذکور به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.
8 - کمیته تخصیص ارز فقط می تواند برای تهیه مواد و کالاها و ماشین آلاتی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.
9 - حداقل مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص می یابد، تا منحصرا برای واردات مواد اولیه ، قطعات ، واسطه ، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای موضوع بند 5 قسمت الف جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانت نامه حاوی کیفیت ت مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرحهای مربوط کسر شود. فهرست انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
10 - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می شود که پروفرمهای مربوط به قرارداد پروژه های ساخت داخلی از قبیل ساخت تجهیزات کارخانه ای ، پالایشگاهی ، نیروگاهی ، بنادر و اسکله سازی را به صورت یک مجموعه در یک مرکز تهیه و توزیع به تشخیص وزارت بازرگانی جهت ثبت و بررسی و دریافت مجوز مربوطه ارائه و دریافت نماید.
11 - کمیته تخصیص ارز می تواند، تا سقف مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل سهمیه ارزی بخش (سایر هزینه های ارزی ) قسمت اول جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی ، در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد. در صورتی که دستگاه استفاده کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه گردان دریافتی اقدام ننماید،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از سهمیه ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید. کالاهایی که با استفاده از تنخواه گردان صادراتی موضوع این بند تولید می شود، به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور به خارج بوده و به اخذ مجوز قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت .
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
12 - به منظور ارتقا سطح آموزشی ، علمی و فرهنگی کشور، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل دو و نیم درصد (5/2%) از مجموع دریافتهای ارزی موضوع بند (الف ) جدول شماره یک قسمت نهم این قانون را جهت رفع نیازهای آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، علمی ، تحقیقاتی و تبلیغاتی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ،
سازمان تربیت بدنی ایران ، سازمان تبلیغات اسلامی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دانشگاهها و مطبوعات کشور از محل ردیف 8 بند (الف ) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تخصیص ارز نماید.
تفکیک ارز موضوع این بند بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر و تصویب کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت .
13 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می شوند و یا خرید خدمات پزشکی ، مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از محل بخش تسایر هزینه های ارزی ت در حساب مخصوص هیات امنا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد تا به درخواست هیات امنا ( که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شود) به تدریج مصرف گردد. شرایط واردات مواد و وسایل ، فقط تابع آیین نامه ای است که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیات هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می گردد. همچنین مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000)دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود.
14 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به وزارت نیرو جهت انجام سرمایه گذاریهای تولید نیرو برای نیروگاههای بخاری ( هزار مگاواتی شهید رجایی ، هزار مگاواتی غرب و هزار مگاواتی فارس ) و نیروگاههای گازی (700 مگاوات ) تا سقف یک میلیارد (1000000000) دلار به نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت سالانه آن از یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار تجاوز نماید.
اقساط پرداخت این اعتبارات اسنادی در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای مربوطه مقدم بر سایر نیازها منظور می گردد.
15 - به منظور تسریع در تکمیل سرمایه گذاریهای زیربنایی کشور و جبران حلقه های مفقوده صنعتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود که برای اجرای طرحهای مذکور در جدول شماره 6 توسط دستگاه های اجرایی مربوطه حداکثر تا آخر سال 1370 نسبت به ایجاد تعهد در سقف تعیین شده به نحوی اقدام نمایند که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شد حداقل یک سال پس از راه اندازی واحد در اقساط پنجساله پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ارائه تضمین لازم جهت انعقاد قرارداد دستگاههای ذیربط با فروشندگان ، در تنظیم موافقتنامه مالی بازپرداخت اقساط قراردادها به نحوی عمل نماید که بازپرداخت سالانه تعهدات ایجاد شده از دویست میلیون (200000000) دلار تجاوز ننماید و تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
16 - کلیه شرکتها و موسسات دولتی از جمله ، شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از سایر بانکهای مجاز به تشخیص بانک مذکور انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
17 - وزارت نفت مکلف است ، گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یک ماهه ، دوماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه و بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
18 - به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا چهل میلیون (40000000) دلار ارز حاصله از فعالیتهای صادراتی بنیاد را جهت تکمیل و راه اندازی طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام بنیاد هزینه نماید.
19 - به منظور تقویت و تجهیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی کشور مبلغ هشتاد (80000000) دلار از سایر هزینه های ارزی به نسبت دو سوم به آموزش عالی و یک سوم به بهداشت و درمان در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد، تا بر اساس قانون واردات و صادرات هزینه گردد. گزارش عملکرد مربوط به این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالی فرستاده می شود.
20 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز منظور در قسمت (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص دهد که درآمد پیش بینی شده در ردیف 420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد و گزارش عملکرد مربوطه را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
21 - مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل بخش سایر هزینه های ارزی جهت تامین مواد اولیه پلی اتیلن و خرید سایر ملزومات جهت آبرسانی به روستاهای کشور در اختیار جهاد سازندگی قرار می گیرد.
22 - مبلغ ده میلیون (1000000) دلار از محل تبخش سایر هزینه های ارزی ت جهت خرید لوله ، تجهیزات و مواد اولیه مربوطه برای تامین و لوله کشی آب آشامیدنی روستاهای کشور در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
23 - به وزارتخانه های تخصصی اجازه داده می شود که کلیه مراحل قراردادهای انتقال دانش فنی صرفا با تایید و مسئولیت وزارتخانه های تخصصی ذیربط و بدون الزام به انجام بررسی های مراکز انجام دهند و مراکز تهیه و توزیع موظف به رعایت کلیه مفاد قراردادهای منعقده می باشند.
24 - بدینوسیله به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شد که ارز حاصل از صادرات کالاهای تولیدی مخابراتی خود را صرف خرید اقلام مخابراتی مورد نیاز شرکت مذکور نمایند.
25 - به منظور تامین قطعات یدکی جهت ماشین آلات راهسازی و نگهداری راهها مبلغ بیست و پنج میلیون (25000000) دلار از ردیف بخش خدمات جدول مذکور کسر و در اختیار وزارتخانه های راه و ترابری و جهاد سازندگی قرار گیرد.
26 - افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تا ده درصد (10%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جدول مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
27 - پنج درصد (5%) ارز دفاع موضوع ردیف الف - 1 جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون جهت نیروهای انتظامی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد. این اعتبار در محدوده بخشهای مشخص شده در تبصره 29 به مصرف خواهد رسید.
28 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ، هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر جداول موضوع قسمت نهم این قانون ، به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
29 - دستورالعملهای اجرایی بندهای مختلف این تبصره ، حسب ضرورت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب کمیته تخصیص ارز جهت اجرا ابلاغ می گردد.
تبصره 30 -
الف - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد بودجه سال 1368 شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی تولید و انتقال نیرو نیرو جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه و
رعایت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه های تولید و انتقال نیرو پرداخت می شود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
ب - به وزیر نیرو اجازه داده می شود از اول سال 1368 تعرفه های مختلف فروش برق (به استثنای مصارف کشاورزی و خانگی و پمپاژ آب شرب روستایی که بر اساس تعرفه های موجود اجرا خواهد شد) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید.
تبصره 31 -
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور تا دویست هزار بشکه نفت خام در روز و به منظور تامین
ارز مورد نیاز برای اجرای طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه روغن سازی اصفهان و مجتمع حلال های کلرینه و تولید سیلندر گاز مایع و قطعات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه تا پنجاه هزار بشکه نفت
خام در روز و مجموعا تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب ) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی
آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام صادراتی - کمک ) قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب )
جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف ) این تبصره را حداکثر تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (73440000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک رکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (1350000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب ) جدول شماره (2)قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف ) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1368 را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1369 به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف ) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 32 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال 1368 شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت ، گاز طبیعی و گاز مایع و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های
سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه اختصاص یابد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره 33 - از ابتدای سال 1368:
الف - تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن های خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی (تلفن خارجه ، کارکرد، تلکس ، تلگرام های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی ) مبلغ یازده میلیارد (11000000000) به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 151100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک
دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه به حساب مربوط واریز گردد. مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده با رعایت مقررات مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه خواهد شد. لیتری 14 ریال به عبارت تلیتری 70 ریال ت و عبارت تبطری 4 ریال ت به عبارت لیتری 20 ریال تغییر داده می شود.
ج - انواع آب میوه هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می شوند از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلقه موضوع بند (ب ) این تبصره معاف خواهند بود.
د - وزارت بازرگانی مکلف است در موقع صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید سالانه کارت بازرگانی اشخاص مذکور، مبالغ مشروحه زیر را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419938 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
1 - صدور کارت بازرگانی جدید مبلغ 500 هزار ریال .
2 - تمدید سالانه کارت بازرگانی مبلغ 800 هزار ریال
3 - صدور کارت موقت مبلغ 100 هزار ریال
ه - دولت مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج می شوند (به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می کنند) مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
و - نصابهای مذکور در بند (الف ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تتعرفه ثبت اسنادت در سال 1368 به ترتیب از 15 در هزار به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغییر می یابد.
ز - کلیه مبالغ تهزینه های ثبتی ت قابل وصول موضوع بند (ج ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به میزان 25 درصد افزایش می یابد.
ح - کلیه مبالغ تحق الثبت ت قابل وصول موضوع بندهای (الف )، (ب )، (ج )، (د) و (ه ) تبصره (77) قانون بودجه سال 1362 کل کشور در سال 1368 به میزان 25 درصد (25%) افزایش می یابد.
ط - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن ، مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی ، در سال 1368 معادل 35 در هزار نیز از متقاضیان بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره 34 - وزارتخانه های کشاورزی ، آموزش و پرورش ، جهاد سازندگی ، نیرو، نفت ، بازرگانی ، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکتها و موسسات و واحدهای تابعه و وابسته به وزارتخانه های مذکور و همچنین هیاتهای هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمار ایران برای سرشماری عمومی کشاورزی سال 1368 را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد می شود با تامین هزینه های مربوط در اختیار آن مرکز قرار دهند.
تبصره 35 -
1 - دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
الف - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می شوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورت مجلس که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد
رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حساب های خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد باید واریز گردد.
ب - وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحا مختلف از قبیل ضبط، مصادره ، استرداد، تملیک ، جریمه اجناس قاچاق ، احتکار، گرانفروشی و تعزیرات مالی و حکومتی ، صلح ، هبه و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می شود و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می شود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 410108 و 410111 قسمت سوم این قانون منظور گردد. همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیر منقول که به
طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده یا درمی آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
ج - کلیه وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب ، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم ) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداری ، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بها فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام ، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و سایر مواردی که ولی فقیه اجازه می دهند قرار خواهد گرفت .
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند (کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را را رعایت مفاد تبصره های (1) و (1) و (4) این قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 19/11/1363 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 410108 و 410111 قسمت سوم این قانون منظور نمایند.
3 - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
4 - داستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره می باشند. دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، قضایی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
5 - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 36 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که به منظور رد قسمتی از دین دولت به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تبصره های (1) و (2) ذیل ماده (70) قانون استخدام کشوری ، با احتساب اموال و دارایی های واگذار شده در اجرای تبصره های (23) قوانین بودجه سالهای 1366 و 1367 کل کشور مجموعا تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از اموال و دارایی های موضوع بند (ب ) تبصره (35) این قانون را به صندوق مزبور واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و داراییها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 37 - به منظور بازسازی تاسیسات و سکوهای دریایی میادین مشترک و نفتی خلیج فارس ، در میدان های رسالت ، رشادت ، درود، فروزان ، هندیجان ، سیری ، نصرت و بازسازی اسکله های صادرات نفت خام در خارک ، به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل درآمد ارزی حاصل از فروش روزانه تا پنجاه هزار (50000) بشکه از نفت خام تولیدی حاصل از بازسازی میادین فوق الذکر مازاد بر میانگین تولید روزانه سال 1367 را به حساب درآمد عمومی کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نموده ، و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل ارزی آن را که تخصیص یافته تلقی می گردد، جهت تامین هزینه های بازسازی میادین مذکور در اختیار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عملیات متبادله با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 38 -
1 - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و با بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده و به خارج از کشور عزیمت می نماید دویست هزار (200000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (592900 ) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل درآمد فوق از محل اعتبار طرح شماره 40909209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و ردیفهای 148505 و 281005 و 301500 قسمت چهارم این قانون تخصیص یافته تلقی و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف می رسد:
الف - بیست و دو درصد (22%) برای پرداخت هزینه مطالعه و اجرای طرح احداث فرودگاه بین المللی هفتم تیر در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .
ب - چهار درصد (4%) جهت تجهیز فرودگاههای موجود کشور در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت .
ج - شصت درصد (60%) جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .
د - چهارده درصد (14%) جهت انجام طرحهای عمرانی ذیل ردیف 301500 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی قرار خواهد گرفت .
ه - موارد معافیت مسافران از پرداخت وجوه موضوع بند (1) این تبصره
عبارتند از:
1 - مشمولین تصویبنامه شماره 6412 /ت 160 مورخ 10/3/1367 تهیات وزیران ت صد درصد (100%)
2 - بستگان درجه یک ( پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ) شهدا ، اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی صد درصد (100%)
3 - جانبازان و معلولین جنگ تحمیلی (با بیش از 20% معلولیت ) صد درصد (100%).
4 - کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها متناسب با تخفیف بلیط.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و ترابری و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه (1250) ریال از خریداران بلیط دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421900 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
تبصره 39 - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری و طرحهای آماده سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیما توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده و یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419941 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
اعتبار ردیف 503103 معادل مبالغ واریزی به حساب درآمدی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصرا به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی ، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده سازی برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این تبصره که به درآمد عمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعتبار سال 1369 ردیف مذکور در لایحه بودجه سال بعد منظور نماید.
گزارش عملکرد موضوع این تبصره هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. مبلغ حاصل از تبصره 46 بودجه سال 1364 از شمول این تبصره مستثنی است و وجوه آن در اختیار وزارت کشور برای شهرداریهای زیر 25 هزار نفر مطابق بند
د ر تبصره 19 این قانون قرار می گیرد.
تبصره 40 - مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار ردیف 503123 قسمت چهارم این قانون به منظور اجرای دوره های آموزشی بلندمدت در رشته های علوم اداری (معادل کاردانی و کارشناسی ) کارکنان شاغل در ادارات استانهای محروم کشور که مجوز آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر و با نظارت سازمان مذکور اداره می شود اختصاص می یابد.
استفاده کنندگان از این تبصره برای کاردانی به مدت 2 سال و برای کارشناسی 3 سال بعد از پایان دوره در منطقه محروم خدمت نمایند. این اعتبار و تعداد پذیرش هر استان بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید
وزارت برنامه و بودجه در اختیار استانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه بین استانداریهای ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره 41 - مهلت مقرر در ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب 1/6/1366 تا پایان سال 1368 تمدید می گردد.
تبصره 42 - در صورت بروز مجدد جنگ ، اجازه داده می شود با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ، اعتبارات بنیه دفاعی افزایش یابد.
تبصره 43 - مبلغ 14 میلیارد ریال از محل درآمد عمومی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز طرحهای زیر در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه منحصرا در رابطه با طرحهای مذکور هزینه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرحها را به عنوان طرحهای مهم در اولویت قرار داده و در آغاز هر سه ماه نسبت به تخصیص سه دوازدهم کل اعتبار مورد نیاز اقدام نماید.
1 - طرح افزایش عملکرد گندم آبی تا رسیدن به خودکفایی به مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال .
2 - طرح افزایش سطح زیر کشت پنبه ، به مبلغ سه میلیارد (3000000000).
3 - طرح مبارزه با بیماریهای انگلی به مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال .
4 - طرح کنترل بروسلوز و ریشه کنی سل گاوی (افزایش سقف ) یک میلیارد (1000000000) ریال .
5 - طرح تولید قوچ اصیل به مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال .
6 - طرح تولید نیشکر و صنایع وابسته ، یک میلیارد (1000000000) ریال 0
تبصره 44 - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال 1368 را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (100) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از محل فروش ارز ترجیحی ردیف 6 جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تامین خواهد شد.
تبصره 45 - شرکت سهامی دخانیات ایران مکلف است علاوه بر قیمتهای فعلی ، از هر نخ سیگارت خارجی و وارداتی که توسط شرکت مذکور توزیع و به فروش می رسد، مبلغ ده (10) ریال از خریداران اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (420211) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره 46 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب 6/3/1366 در سال 1368 در مورد کالاهای اساسی پنج درصد (5%) و در مورد سایر کالاها و خدمات پانزده درصد (15%) تعیین می شود.
تبصره 47 - شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل افزایش یکصد و بیست (125%) ریال به آبونمان ثابت ماهانه هر مشترک سه میلیارد (3000000000) ریال در چهار قسط به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف 419940 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور واریز نماید.
تبصره 48 - شرکت ملی گاز ایران وابسته به وزارت نفت مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت می دارد، در شهر تهران مبلغ ده هزار (10000) ریال و در سایر شهرها مبلغ پنج هزار (5000) ریال از مشترکین دریافت و به حساب
درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419939 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور واریز نماید.
تبصره 49 - مبلغ شصت و نه میلیارد (69000000000) ریال جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرحهای
فوق الذکر لازم می باشد، پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد.
معادل ده درصد (10%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت پرداخت خسارات دامی و کشاورزی و نخیلات خسارت دیده پس از مبادله موافقتنامه اختصاص خواهد یافت . آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارتخانه های جهاد سازندگی ، کشاورزی ، کشور و مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید و
ابلاغ خواهد شد.
تبصره 50 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پیشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافیت از سود بازرگانی جهت تصویب هیات وزیران بررسی و پیشنهاد نماید.معافیت های مذکور نباید موجب کاهش درآمد پیش بینی شده در ردیف 140200 قسمت سوم این قانون گردند. در سال 1368 دولت صرفا می تواند کالاهای وارداتی را حداکثر از سی درصد (30 %) سود بازرگانی تعلقه معاف نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/12/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12849
تاریخ تصویب : 1367/12/26
تاریخ ابلاغ : 1368/01/21
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1365 قانون بودجه سال 1367
