دادگاه صلاحیتدار موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب دادگاههای عمومی دادگستری است
رای شماره : 537 - 1/8/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شماره 25 دیوان عالی کشورکه بروفق این نظرصادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1281/ه 28/8/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :66/82هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندشعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 2/4122-3/12/64درفقره پرونده جهت طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوردراجرای مقررات ماده واحده قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشورارسال نموده که خلاصه جریان پرونده هابشرح ذیل معروض می گردد.
1- پرونده شماره 64/397شعبه دوم دیوان عدالت اداری
دراین پرونده آقای حاجی محمدکریمی بطرفیت سازمان آب منطقه ای تهران دادخواستی بخواسته لغم اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدورپروانه ها به دادگاه عمومی تهران تقدیم ودردادخواست تقاضاشده اخطاریه مربوط به انسدادچاه برمبنای نظریه کارشناس لغوواجازه بهره برداری ازچاه عمیق به وی داده شوددادگاه عمومی تهران قرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی دادگاه عمومی ورامین صادرودادگاه ورامین به لحاظ اینکه خوانده دعوی سازمان آب منطقه ای تهران است مبادرت به صدورقرارعدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادگاه عمومی تهران نموده ،مجددادادگاه عمومی تهران به استنادبند1ماده 11قانون دیوان عدالت اداری دررسیدگی به موضوع صادرودیوان عدالت نیز موردراازمصادیق ماده 11قانون تشکیل دیوان عدالت ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادرکرده است پرونده جهت حل اختلاف راجعبه صلاحیت به شعبه پنجم دیوان عالی کشورارجاع وبشرح دادنامه شماره 216/5-22/3/64چنین رای داده است :
رای - باتوجه به خواسته دعوی که لغواخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه هادرخواست شده ونظربه اینکه دعوی به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران طرح گردیده واشخاص دیگری طرف دعوی قرارنگرفته اندوباتوجه به محتویات پرونده نظرشعبه 31دادگاه عمومی تهران تائیدمی گرددوباتشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری دررسیدگی به موضوع پرونده امربه مرجع مذکور ارسال می گردد.
2- پرونده شماره 64/2/620شعبه دوم دیوان عدالت اداری
دراین پرونده آقایان رضاوتقی هداوندبطرفیت سازمان آب منطقه ای تهران دادخواستی بخواسته الزام سازمان به صدورپروانه ولغواخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدورپروانه هابه دادگاه عمومی ورامین تقدیم دادگاه عمومی ورامین به استنادماده 21قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادردادگاه تهران درخواست خواهانهارابه منزله اعتراض به اعمال کارکنان ومسئولین سازمان منطقه ای آب تهران تلقی وبه این علت قرارعدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دیوان عدالت اداری صادر دیوان عدالت نیزباتوجه به تبصره ذیل ماده 3قانون توزیع عادلانه آب دادگاه صالحه دررسیدگی به اینگونه مواردرادادگاههای عمومی حقوقی تشخیص و مبادرت به صدورقرارعدم صلاحیت نموده پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 25ارجاع وبشرح دادنامه شماره 644/25-11/10/64چنین رای داده است :
رای :بطوریکه درتصمیم مورخ 19/3/63این شعبه اعلام گردیده دادگاه عمومی تهران دررسیدگی به دعوی مطروحه نهایتاصالح تشخیص داده است ولذا صدورقرارعدم صلاحیت مجددمغایرباتصمیم مذکوربوده است علیهذاباتائید نظرقبلی مقرراست پرونده به دادگاهعمومی تهران فرستاده شود.اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرمواردمشابه شعبه پنجم وبیست وپنجم دیوان عالی کشورآراءمتهافت صادنموده اندبنابه مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه منظوراتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 1/8/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به تبصره ذیل ماده 3قانون توزیع عادلانه آب مصوب 26اسفندماه 1361که مقرر داشته اعتراض به تصمیم سازمان آب دردادگاه صالحه رسیدگی می شودرای شعبه 25دیوان عالی کشورموردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 553 تا555
روزنامه رسمی شماره 13333-18/9/1369
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 537
تاریخ تصویب : 1369/08/01
تاریخ ابلاغ : 1369/09/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
گواهی بانک محال علیه دائر برعدم تادیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده ، بمنزله واخواست است شرکتهای تحت پوشش بنیادمستضعفان ازهزینه دادرسی معاف نیستند
