بر فرض که موقع ازدواج قرار بر این باشد که ازدواج ثبت نشود این قرار شرعی نیست
رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
خانم الف به طرفیت شوهرش آقای ب دادخواست به خواسته الزام
خواند به ثبت واقعه ازدواج عادی به مهریه بیست و پنج سکه بهار
آزادی و آینه وشمعدان ویک جلد کلام الله مجید و تقاضای نفقه برای
خود و دو فرزند تسلیم دادگاه مدنی خاص قم کرده دادگاه ازطرفین
دعوت به عمل آورد خوانده در دادگاه اقرار به عقد ازدواج کرده
ول یاظهار داشته بنا نبود که واقعه به ثبت برساند0 نیز فرزندرا
قبول کرده که منتسب به او می باشد ولی تقاضا کرده زوجه اش به
منزل او برود و در منزل شوهر ازشوهر تمکین کند زوجیه مدعیه شده
که شرط کرده در منزل خودش باشد و از فرزندش که از شوهر سابقش
قیمومیت و نگهداری بنماید دادگاه با یک سلسله رسیدگی واحضار
عاقد و شهودی کهشهادت بر واقعه ازدواج داده اند و نیز شهادت
داده اند که عقدنامه عادی تنظیم شده بود و آن را امضاء کرده اندو
نیز هشادت داده اند که قرار بود خانم در منزل خودش بماندولی بیان
نکرده اند که در ضمن عقد چنین شرطی شده و عقد بر آن واقع گردیده
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی رای به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج
با مهریه بیست و پنج سکه بهار آزادی و نیز پرداخت نفقه زن و
فرزند و نیز ماندن زوجه در منزل خود و تمکین شوهر در خانه زوجه
و قیمومیت فرزند باقیمانده از شوهر سابق داده است زوج حق ندارد
زوج را ملزم کند ه غیز منزل زوجه از او تمکین کند از این رای
آقای ب تجدیدنظرخواهی کرده پرونده به شعبه 7 ارجاع شده است
هیئت شعبه تشکیل و چنین رای می دهند:
رای
تجدیدنظرخواهی آقای ب از دادنامه شماره 5922/8/1372 صادره از
شعبه ششم دادگاه مدنی خاص قم در مورد ثبت ازدواج و مهریه به
مبلغ بیست وپنج سکه بهار آزادی و کلام الله مجدید و شناسنامه برای
فرزند و نفقه فرزند موجه نیست رد می گردد زیرا بر فرض که موقع
ازدواج قرار بر این باشد که ازدواج ثبت نشود و این قراردادشرعی
نیست و ثبت ازدواج از نظر قانون الزامی است وهمچنین اخدشناسنامه
برای فرزند مشترک الزامی وایضا بهار آزادی منصرف به سکه کامل
می باشد نه نیم وربع اما درمورد حق مسکن و نفقه زوجه موجه است و
رای در این دو مورد مستند نمی باشد زیرا بر فرض که قرار زوجین بر
این باشد که حق مسکن با زوجه باشد عقد بر این قرار واقع نشده و
نیز در مضن عقد کاح این قرارداد ملحوظ نشده بلکه قراردادابتدائی
است و الزام آور نیست و با نقض رای صادره در این دو مورد و نیز
قیمومیت فرزند به مهنی نقض رای صادره در مورد قیمومیت فرزند
سابق پرونده به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص قم ارجاع می گردد یاد
آوری می شود اگر قیمومیت فرزند سابق با تمکین زوجه منافات نداشته
باشد قیمومیت لغو نمی شود0
مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلداول ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
164
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1428
تاریخ تصویب : 1373/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 1119 ق م در مورد اثبات تحقق شرط در محکمه می باشد اسقاط حق در زمانی مورد پیدا می کند که به مرحله ثبوت و تنجیز رسیده باشد(مطالبه نصف دارائی)
