شرعا طلاق به عهده مرد است و لذا لازم بوده حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن همسرش صادر گردیده که در صورت استنکاف دادگاه با قائم مقامی او اقدام نماید اجازه طلاق به زوجه مغایر با ماده مزبور است

شرعا طلاق به عهده مرد است و لذا لازم بوده حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن همسرش صادر گردیده که در صورت استنکاف دادگاه با قائم مقامی او اقدام نماید اجازه طلاق به زوجه مغایر با ماده مزبور است

شرعا-طلاق-به-عهده-مرد-است-و-لذا-لازم-بوده-حکم-بر-الزام-زوج-به-مطلقه-نمودن-همسرش-صادر-گردیده-که-در-صورت-استنکاف-دادگاه-با-قائم-مقامی-او-اقدام-نماید-اجازه-طلاق-به-زوجه-مغایر-با-ماده-مزبور-است
رای شعبه 20 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
تجدیدنظرخوانده قبلا" درخواست تعیین تکلیف و پرداخت نفقه خودو فرزندش را از دادگاه مدنی خاص ارومیه نموده و دادخواستی علیه همسرش 000 داده و متعاقبا" تقاضای طلاق نموده است و توضیح داده که سه سال قبل با او ازدواج کرده ولی درجه دار ژاندارمری بود دراثر اعمال خلاف اخراج شد واکنون نیز به اتهام نگهداری مواد مخدر به سه سال حبس محکوم شده است در مدت سه سال ازدواج بیش از 3 ماه با او زندگی نکرده است زوج که زندانی بود به دادگاه دعوت شده و پذیرفته که به اتهام مواد مخدر به سه سال زندان محکوم شده ولی دو سال حبس او را بخشیده اند و یک سال زندانی است و به علت شرایط موجود نمی تواندمخارج او را بدهد و مایل است خود حضانت دخترش را به عهده بگیرد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین واظهار نظر مشاور خواهان ذیحق تشخیص داده و به زوجه اجازه داده اند که به
دفترخانه مراجعه کرده خود را طلاق بدهد ومهریه را از طریق اجرا ثبت وصول نموده حضانت دخترش را به عهده گرفته و زوج محکوم به پرداخت نفقه او از قراری نهصد هزار تومان کرده است به این رای
معترض شده و پرونده به دیوان علای کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای 000 دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شایسته ماشوره نموده چنین رای
می دهند0
دادگاه رای طلاق را ب لحاظ حصول عسر وحرج زوجه صادرنموده اند نه تخلف از شرائط ضمن عقد که در مورد اخیر زوجه به وکالت اززوج اقدام می نماید در مورد اول به موجب ماده 1130 قانون مدنی واینکه شرعا" طلاق به عهده مرد است لازم بوده حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن هسمرش صادر گردیده که در صورت استنکاف حاکم دادگاه به قائم مقامی او اقدام می نمایند و اجازه طلاق به زوجه مغایربامنطوق ماده مزبور بوده رای معرتض عنه نقض و رسیدیگ به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ارومیه محول می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 270

تاریخ تصویب : 1369/11/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.