ماده 139 قانون تعزیرات نسبت بمورد خود ناسخ ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالی است
سئوال: با توجه به قانون منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان 1352 آیا بازداشت از طرف دادگاههای کیفری و حقوقی اشکال دارد یا خیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در مورد ماده واحده منع توقیف اشخاص مصوب 22 آبان 1352 که توقیف اشخاص را جز در مورد جزای نقدی در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام تعهدات منع نموده است ماده 139 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 توقیف وبازداشت محکوم علیه کیفری را که محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد واز اجرای حکم خودداری نماید به دادگاه اجازه داده است که بافروش اموال او حکم را اجراء تا استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه را در حبس نگهدارد، بنابراین ماده واحده یاد شده فقط دراین قسمت (توقیف تا استیفای حقوق محکوم له در مورد رد عین مال یاقیمت یا مثل محکوم به در پرونده کیفری ) که مغایر با ماده واحده میباشد بطور ضمنی نسخ شده است و بقیه ماده واحده بقوت خود باقیست 0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
93
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4514
تاریخ تصویب : 1362/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتکیه حکم به تخلیه سهم مشاعی صادر شود تمام ملک تخلیه خواهد شد توقیف اموال دولت بعنوان تامین خواسته ویااستیفاء محکوم به جائز نیست - جلب دولت ایران به دادگاههای خارجی از نظر قوانین ایران اعتبار ندارد
