پرداخت طلب بستانکار مقدم از طرف یکی از محکوم لهم - تکلیف اجرا در مورد وصول وجه پرداخت شده به بستانکار مقدم از محکوم علیه اجرائی

پرداخت طلب بستانکار مقدم از طرف یکی از محکوم لهم - تکلیف اجرا در مورد وصول وجه پرداخت شده به بستانکار مقدم از محکوم علیه اجرائی

پرداخت-طلب-بستانکار-مقدم-از-طرف-یکی-از-محکوم-لهم---تکلیف-اجرا-در-مورد-وصول-وجه-پرداخت-شده-به-بستانکار-مقدم-از-محکوم-علیه-اجرائی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

331 شماره 139 هفته دادگستری صفحه 1211

در پرونده اجرائی ، از طرف محکوم له مال غیرمنقول ثبت شده ای بعنوان مال محکوم علهی معرفی میشود تا درقبال محکوم به بازداشت شود اجرای دادگاه شرحی در اینمودر به اداره ثبت مینیسد و درخواست مینماید که چنانچه ملک بازداشت شده متعلق بشخص مدیون است در قبال وجه اجرائیه بازداشت شود.اداره ثبت در پاسخ اعلام مینماید که ملک مذکور به مدیون منتقل شده ولی در قبال مبلغی تا مدعی در رهن فروشنده است در این خلال داین مجددا" اعلام میدارد که حاضر است وجهی را که ملک مورد بازداشت بابت آن در رهن قرار گرفته بپردازد تا فک رهن بعمل آید و ملک در قبال وجه اجرائیه صادره بنفع خود او بازداشت گردد و ضمنا" اقدام به تودیع وجه لازم برای فک رهن نیز مینماید.
با این ترتیب آیا دایره اجرا هنگام عملیات اجرائی و صدور آگهی مزایده باید مبلغ وجه تودیع شده فوق را که داین برای فک رهن پرداخته جزء محکوم به بحساب بیاورد یا خیر و آیا بایستی از محل فروش ملک توقیف شده وجه مزبور را نیز بداین بپردازد یا اینکه انجام عمل مزبور و پرداخت آن وجه بوسیله اجرا مجوزی ندارد.
اداره حقوقی در مورد مسئله بر مبنای نظرات کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام و کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی که به ترتیب در تاریخهای 20/8/53و27/8/53 تشکیل شده اند پاسخ خود راچنین اعلام داشته است :
ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 به بستانکاری که حق درخواست بازداشت امال بدهکار را دارد، اجازه داده است که کلیه بدهی مووضع سن به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و تقاضای استیفاء حقوق خود را از اداره ثبت بنماید، حقوق بستانکار که باید از مال مدیون استیفاء شود اعم است از طلب او آنچه که بابت بدهی مدیون داده و یا در صندوق ایداع گردیده ، و همچنین حقوقی که بدولت تعلق داشته وتادیه شده است ، با تذکر بانیکه پرداخت دین از جانب غیر مدیون موضوع ماده 267 قانون مدنی ، منصرف از مورد بحث میباشد هرگاه مطابق ماده 34 مکرر اصلاحی ثبت عمل شده باشد عملیات اجرائی و آگهی مزایده باید به نسبت طلب داین آنچه که بابت طلب بستانکار دیگر و حقوق دولتی پرداخت گردیده انجام شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
114

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 331

تاریخ تصویب : 1353/08/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.