×

قانون صدور چک مصوب 1344

قانون صدور چک مصوب 1344

قانون-صدور-چک-مصوب-1344
ماده 1 - چکهای صادر به عهده بانکهایی که طبق قوانین دایر شده یا
می شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارند چک در صورت مراجعه به بانک و
عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به
برگشت و عدم پرداخت چک گردد می تواند با رعایت قوانین و آیین نامه های مربوط
به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه بانک دائر به علت عدم
پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم
نماید.
در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید با تعیین نشانی صادرکننده
که در بانک است مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای
موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجرا در صورتی که
مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور
اجرا صادر خواهد نمود.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او
پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد در مورد در وجه حامل ).
ماده 2 - بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت
وجه چک علت یا علل آن را صریحا در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و
نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را
امضا و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند و باید نسخه دوم این برگ را
برای صاحب حساب ارسال دارند.
ماده 3 - صادرکننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک
محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی
را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور
عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید چک را به
صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی
در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری
نماید هر گاه در محل چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط
ترتیب اثر نخواهد داد.
هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب
اثر نخواهد داد.
در صورتی که چک گم یا سرقت شود و یا به نحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل
شود بانک به تقاضای صادرکننده یا دارنده چک بر حسب مورد از پرداخت وجه
خودداری می کند.
ماده 4 - در صورتی که تخلف از ماده 3 موجب عدم پرداخت از طرف بانک
گردد صادرکننده چک به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل
یک چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک چهارم مابه التفاوت چکی که مبلغ آن
بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشد محکوم خواهد شد.
ماده 5 - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ
چ باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به
دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم
آن به بانک گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که از محل آن به
دارنده چک پرداخت نگردیده از بانک دریافت می نماید. چک صادره نسبت به مبلغی
که پرداخت نگردیده بلامحل محسوب می شود و گواهینامه بانک در این مورد برای
دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
ماده 6 - در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هر گاه صادرکننده چک حسن نیت
خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می گردد.
حسن نیت وقتی ثابت می شود که صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از
شکایت کیفری وجه آن را نقدا به دارنده چک بپردازد یا به منظور پرداخت به
دارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن
را در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را در همان مدت به مرجع
رسیدگی تسلیم نماید.
برای این که صادرکننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی
اخطاریه ای که به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال خواهد
داشت مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را
برای رسیدگی دعوت می نمایند.
از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادرکننده چک مطلع از شکایت محسوب
می شود.
بانکی که گواهی مذکور در ماده 2 را صادر کرده است باید وجه چک را در حساب
مسدودی نگاهداری نماید و به محض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن نسبت به
پرداخت آن اقدام کند.
ماده 7 - بزه های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب
نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد بود و هر گاه
شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می گردد و
محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم مبلغ جریمه نقدی مقرر در حکم به
نفع صندوق دادگستری خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور
چ بی محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آن که حکم محکومیت
آنها صادر و یا در مرحله اجرایی باشد.
ماده 8 - در صورتی که بانک طبق قسمت آخر ماده 3 از پرداخت وجه چ
خودداری نماید و ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود مدعی علاوه بر
مجازات های مقرر قانونی به تادیه خسارت معنوی دارنده چک معادل یک چهارم وجه
چ و خسارت تاخیر تادیه که به قرار صدی دوازده از تاریخ ارائه چک به بانک
محسوب می شود و نیز محکوم خواهد شد.
ماده 9 - در صورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضایی
رجوع شود تقاضاکننده باید معادل وجه چک را به صورت نقد یا ضمانت بانکی تا
تعیین تکلیف نهایی کار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از
پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بر دلایل موجه باشد.
در مورد این ماده هر گاه تقاضا به علت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا
سرقت چک باشد و مرجع قضایی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص دهد می تواند
متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید.
ماده 10 - در صورتی که وجه چک به طرق قانونی تامین نشده باشد بازپرس
مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی که تا تعیین تکلیف نهایی کار
معتبر باشد معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم
اخذ نماید.
ماده 11 - رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا
و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل می آید و رسیدگی خارج از نوبت تا
خاتمه دادرسی ادامه می یابد.
ماده 12 - در صورتی دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای
وصول آن به بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت .
ماده 13 - مسئولیت پشت نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به
قوت خود باقی است .
ماده 14 - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاکننده یا
امضاکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یا
سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به
عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاکننده یا امضاکنندگان چک نخواهد بود.
ماده 15 - در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر
شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و
اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاکننده چک طبق
مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم
پرداخت مستند به عمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب از نظر کیفری
مسئول خواهد بود.
ماده 16 - بانکها مکلفند حساب جاری اشخاص را که سه بار چک بی محل صادر
کرده و طبق ماده 6 این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده باشند و
عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری
باز ننمایند و موضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن حساب را به اطلاع بانکهای
دیگر برسانند دادسراها در مورد شکایت کیفری نسبت به چکهای بی محل با رعایت
قسمت اخیر ماده 3 ماده 6 این قانون اطلاعیه ای برای بانک مربوط می فرستند.
ماده 17 - در مورد پرونده هایی که متهم آن مجهول المکان باشد و شاکی
برای ابراز نشانی صحیح متهم یا تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر
نشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در
صورتی که اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده 6 این قانون به نشانی بانکی
متهم ابلاغ شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه
پیدا می کند.
ماده 18 - ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی محل مصوب سال
1337 نسخ می شود.
ماده 19 - دولت مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا که مشتمل بر 19 ماده در تاریخ روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه
1344 به تصویب مجلس سنا و در جلسه روز سه شنبه چهارم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/03/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.