قانون مجازات اخلالگران در صنایع
ماده 1 - هر کس عمدا و به قصد سو هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین سازی اراک و شرکت سهامی ماشین سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها از قبیل کارخانه ها یا کوره ها یا معادن یا ماشینها یا مراکز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاه ها یا ایستگاه های هوایی و یا تاسیسات فنی هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب ، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه ها یا تاسیسات آن بگذارد به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
ماده 2 - هر کس عمدا و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده 1 عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسایل نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکتهای مذکور در این قانون شود به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هر کس عمدا و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و ازکارافتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تاسیسات مذکور در ماده یک شود بدون این که منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده ، ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین و سردسته های جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضا به سه ماه تا یک سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد.
هر یک از محرکین و سردسته ها و اعضا این قبیل دسته ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف می شود.
ماده 5 - هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده 1 مرتکب بزه های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده 6 - رسیدگی به بزه های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود.
ماده 7 - شرکتهای موضوع این قانون می توانند با تصویب هیات وزیران برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشکیل گارد اقدام کنند و ماموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظائف و ختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات مربوط و یین نامه ای که به وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و ه تصویب کمیسیونهای نظام و دادگستری مجلسین می رسد حق به کار بردن اسلحه واهند داشت .
تبصره 1 - مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه ماموران گارد نحصرا طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شرکتهای موضوع این قانون تهیه ی شود و حسب مورد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارایی به تصویب هیات زیران می رسد.
تبصره 2 - شرکتهای موضوع این قانون موظفند ماموران گارد را در برابر وادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص الث که ناشی از انجام وظیفه باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه مایند.
تبصره 3 - ماموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین آیین نامه های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در لسه روز سه شنبه 28 اسفند ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ک هزار و سیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار : 8543
تاریخ تصویب : 1353/02/02
تاریخ ابلاغ : 1353/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
