قانون راجع به کارشناسان رسمی
ماده 1 - در حوزه هایی که وزارت دادگستری اعلام می کند هر وقت رجوع به
کارشناسی لازم باشد دادگاه ها و پارکه ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصرا
از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره - در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است
طرفین در صورت تراضی می توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.
ماده 2 - شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است :
1 - داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.
2 - داشتن بیش از 25 سال .
3 - عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون .
4 - نبودن تحت ولایت و قیمومت .
5 - عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از
حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند
و همچنین عدم محکومیت به کلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی
به تقلب و جنحه های مذکور در این قانون .
6 - عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی .
ماده 3 - ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آیین نامه وزارت
دادگستری معین می شود.
ماده 4 - کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق 5 از
ماده 2 قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می شوند مقصود از تعقیب
جزایی صدور ادعانامه است .
ماده 5 - کارشناسان رسمی باید در مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رییس
و مدعی العموم استیناف و رییس اداره فنی و در خارج از مرکز در حضور
کمیسیونی مرکب از رییس و مدعی العموم عالیترین دادگاه محل سوگند یاد
نمایند که در کلیه اموری که برای کارشناسی به آنان رجوع می شود خدا را
حاضر و ناظر دانسته به راستی و درستی عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات
خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموری که به ایشان
مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز مکتوم ننموده و برخلاف واقع چیزی نگوید.
ماده 6 - پس از اجرای مراسم سوگند از طرف اداره فنی وزارت دادگستری به
کارشناس پروانه داده خواهد شد این پروانه در اول هر سال تجدید می شود.
ماده 7 - کارشناسانی که سوگند یاد کرده اند برای تجدید پروانه در سنوات
بعد از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.
ماده 8 - کارشناس رسمی باید وظائف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده
و به هیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را به تاخیر نیندازد.
ماده 9 - در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه
در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از
کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد - این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی
نخواهد بود.
ماده 10 - کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیتدار معین
می کند در جلسه دادرسی یا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی
داشته باشد از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه
سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجی غیر قابل رفع که اراده او در آنها
مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا
به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر برساند.
ماده 11 - در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیتدار احضار شده
و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را
مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی که وقت آن زودتر ابلاغ شده
حاضر شود در این صورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی یا گواهی دفتر را به
لایحه که برای اعتذار به مقام بعدی می فرستند ضمیمه نماید و الا غائب متخلف
خواهد شد.
ماده 12 - کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع
شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو
سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 13 - کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیتدار اگر جهت ردی موجود باشد
مکلف است آن را به آن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد
با مقام ارجاع کننده است جهات رد کارشناس همان جهات رد محاکم است .
ماده 14 - دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که
دادگاه معین می کند و یا آیین نامه وزارت دادگستری مقرر می نماید ممنوع است
و متخلف به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
ماده 15 - کارشناس نمی تواند از قبول کاری که به او رجوع شده خودداری
نماید.
ماده 16 - کارشناس باید در گزارشهایی که می دهد نزاکت را مراعات نماید.
ماده 17 - کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه هایی را که
راجع به کارشناسی است در آنجا بایگانی نماید.
ماده 18 - در کلیه مواردی که تادیه دستمزد کارشناس کلا یا بعضا به عهده
معسر است کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتا به طور مجانی رسیدگی و
اظهار عقیده نماید و نیز نسبت به دعاوی که مدعی به آن کمتر از یک هزار
ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم
اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلفند
این گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر را که تعدد آن نسبت به هر
یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق الزحمه رسیدگی کرده
اظهار عقیده نمایند.
ماده 19 - مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است مطابق
آیین نامه وزارت دادگستری دادرسی خواهد شد.
ماده 20 - وزیر دادگستری می تواند همین قدر که از سو رفتار و اخلاق
کارشناس رسمی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال
به کارشناسی او منافی با حیثیت کارشناسان رسمی باشد او را از شغل کارشناس
رسمی معلق نماید.
ماده 21 - مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی به قرار زیر است :
1 - توبیخ شفاهی .
2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده .
3 - جریمه نقدی از 100 تا 1000 ریال .
4 - توبیخ با درج در مجله رسمی .
5 - ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال .
6 - محرومیت دائم از شغل کارشناسی .
ماده 22 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامی است .
ماده 23 - کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه
کرده و دستور مقامی که کارشناسی را به او رجوع نموده رعایت نکرده یا دعوت
آن مقام را برای ادا توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتی را که خواسته شده
نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از امضا نظری
که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خود را
نرسانده یا بدون عذر موجه استعفا نموده یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی
و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار
به او که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر به اهمیت تخلف او را به
تادیه جریمه نقدی از یک صد الی پانصد ریال محکوم می نماید و این گونه
جرائم در صندوق دادگستری که در این مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت
جمع آوری شده و به تصویب وزارت دادگستری به مصرفی که معین می شود می رسد.
مفاد این ماده نسبت به کارشناسهای غیر رسمی نیز اجرا می شود.
ماده 24 - هر گاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود به واسطه تخلف یکی از
صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسائل کار اجرا کارشناسی به
تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه که کرده باشد به عهده طرف
متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود
به درخواست او معین و وصول و ایصال می نماید و نیز در مواردی که به واسطه
صلح و غیره اجرا کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت می شود.
ماده 25 - دادگاه و پارکه و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می کند
باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده
نمودند به اداره فنی گزارش دهند - عدم رعایت مقررات این ماده برای
مامورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است .
ماده 26 - طرز رفتار و اعمال یک ساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب
آنان برای سال بعد موثر خواهد بود.
ماده 27 - در صورت فوت و حجر کارشناس رییس اداره فنی وزارت دادگستری
در مرکز و مدعی العموم بدایت در سایر حوزه ها برگها و اسناد راجع به امور
کارشناسی را جمع کرده و بایگانی می نماید. در صورتی که بین آن اشیا یا
اسنادی متعلق به مردم باشد به صاحبان آن رد می کند.
ماده 28 - هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سو نیت تغییر بدهد اگر کارشناس برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و اگر برای امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه موثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیر رسمی نیز رعایت خواهد شد.
ماده 29 - هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه ها و پارکه ها و مقامات صلاحیتدار می توانند هر موقع که احتیاج به کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانی که به این ترتیب انتخاب می شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب کننده یا مقامات صلاحیتدار مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده به یک الی سه سال محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.
ماده 30 - این قانون تا اندازه که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال
است در مورد آنها لازم الرعایه خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار : 3041
تاریخ تصویب : 1317/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
