قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه ارتقا حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه ارتقا حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده مصوب دوازدهمین اجلاس وزرا خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی منعقده در 15/3/1360 مطابق با 5 ژوئن 1981 به شرح پیوست ، با شرایط زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود:
1 - انتقال مالکیت سرمایه موضوع ماده (12) به اتباع سایر کشورها مشروط به تصویب دولت ایران است .
2 - در مورد ماده (17) دولت ایران تصمیمات هیات داوری را قطعی و لازم الاجرا شناخته ، آنها را به مورد اجرا خواهد نهاد، مشروط بر این که :
الف - ارجاع به داوری و حکم صادره با قوانین آمره و مقررات موضوعه کشور و نظم عمومی ایران مغایرت نداشته باشد و مقررات شکلی نیز رعایت شده باشد.
ب - حکم صادره ناظر به انتقال مالکیت به اتباع دول غیر عضو بدون اجازه دولت ایران نباشد.
موافقتنامه ارتقا، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
مقدمه :
دول کشورهای عضوسازمان کنفرانس اسلامی ، طرف این موافقتنامه ، در راستای اهداف سازمان کنفرانس اسلامی ، به شرح مصرح در منشور آن ،
در اجرای مفاد موافقتنامه همکاریهای اقتصادی ، فنی و بازرگانی بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، به ویژه مفاد ماده یک موافقتنامه مذکور، در تلاش جهت بهره گیری از منابع اقتصادی و امکانات بالقوه موجود در کشورهای عضو و تجهیز و بهره برداری از منابع و امکانات مزبور به بهترین وجه ممکن ، در قالب همکاری نزدیک کشورهای عضو، با اعتقاد به این که روابط فیمابین کشورهای اسلامی در زمینه سرمایه گذاری یکی از موارد عمده همکاریهای اقتصادی بین کشورهای مزبور به شمار رفته و به واسطه آن توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها بر مبنای علایق مشترک و منافع متقابل تامین و ترغیب می گردد.
با علاقه به ایجاد و توسعه فضایی مساعد برای سرمایه گذاری ، که منابع اقتصادی کشورهای اسلامی را فیمابین آنان به جریان انداخته و امکان استفاده بهینه از این منابع را در جهت توسعه و بهبود سطح زندگی مردم این کشورها فراهم آورد،
به تصویب این موافقتنامه مبادرت کرده ، و موافقت نمودند که شرایط مندرج در این موافقتنامه ، به عنوان اقل شرایط رفتار با سرمایه ها و سرمایه گذاریهای وارده از کشورهای عضو تلقی گردد. و آمادگی کامل خود را جهت به اجرا گذاردن منطوق و مفهوم این موافقتنامه و کوشش همه جانبه خالصانه برای تحقق اهداف موافقتنامه اعلام داشتند.
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - اصطلاحاتی که ذیلا در این موافقتنامه به کار رفته ، دارای معانی اختصاص یافته به خود در رابطه با هدف موافقتنامه می باشند، مگر این که قرائن به کار رفته در متن ، بر معانی دیگری دلالت نماید.
1 - موافقتنامه :
موافقتنامه ترغیب ، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی .
2 - اطراف متعاهد موافقتنامه :
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طرف این موافقتنامه که به اعتبار آنان این موافقتنامه لازم الاجرا گردیده است .
3 - کشور میزبان :
هر طرف متعاهد موافقتنامه که سرمایه گذاری در قلمرو آن موجود و قانونا رسمیت یافته باشد، یا آن طرف متعاهدی که در قلمرو خود اجازه بکارگیری سرمایه را به سرمایه گذار می دهد.
4 - سرمایه :
کلیه داراییها (شامل هر چیز قابل تقویم به پول ) که در مالکیت یکی از اطراف متعاهد موافقتنامه یا اتباع آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر موافقتنامه موجود باشد، خواه این اموال از خارج منتقل یا در محل تحصیل شده باشد، چه منقول یا غیر منقول ، نقدی یا غیر نقدی یا عینی و نیز هر چیز مرتبط با سرمایه و سرمایه گذاری از باب حقوق و ادعاها، شامل سود خالص مکتسبه از داراییهای مذکور و سهام تقسیم نشده و حقوق دینی باشد.
5 - سرمایه گذاری :
بکارگیری سرمایه در یکی از زمینهای مجاز در قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقتنامه با نیت تحصیل سود و یا انتقال سرمایه بر اساس این موافقتنامه به قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقتنامه ، یا همان نیت .
6 - سرمایه گذار:
دولت یک طرف متعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی تبعه طرف متعاهد مذکور که صاحب سرمایه بوده و آن سرمایه را در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کند.
تابعیت اشخاص به شرح ذیل تعیین خواهد شد:
الف - شخص حقیقی :
هر شخصی که طبق شرایط قانون تابعیت جاری در قلمرو یک طرف متعاهد، دارای تابعیت طرف متعاهد مزبور باشد.
ب - شخصیت حقوقی :
هر موسسه ای که مطابق قوانین جاری در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تاسیس و توسط قانونی که به موجب آن شخصیت حقوقی یافته به رسمیت شناخته می شود.
7 - بازدهیهای سرمایه گذاری :
مبالغ حاصله از سرمایه گذاری یا ناشی از آن برای یک دوره معین که شامل (ولی نه محدود به ) سود، سود سهام ، حق پروانه ، حق امتیاز، اجاره ، خدمات و کلیه اضافات حاصل بر داراییهای سرمایه ای و استفاده از حقوق اموال دینی می باشد.
8 - دبیرخانه کل :
دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی .
9 - دبیر کل :
دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی
10 - سازمان :
سازمان کنفرانس اسلامی
فصل دوم
شرایط عمومی راجع به ارتقا، حمایت و تضمین سرمایه ها و سرمایه گذاری ها و قواعد حاکم بر آن در قلمرو اطراف متعاهد
ماده 2 - اطراف متعاهد، انتقال سرمایه و بکارگیری آن را فیمابین و در قلمرو خود در زمینه های مجاز سرمایه گذاری ، طبق قوانین خود، مجاز خواهند
شمرد. سرمایه به کار گرفته شده ، بایستی از حمایت و امنیت کافی برخوردار باشد، و کشور میزبان بایستی تسهیلات و انگیزه های لازم را برای
سرمایه گذارانی که در قلمرو آنان به فعالیت مشغول هستند فراهم آورد.
ماده 3 - اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود تا فرصت ها و زمینه های مختلف سرمایه گذاری را برای بکارگیری سرمایه در وسیعترین مقیاس ممکن فراهم سازند، به گونه ای که سرمایه گذاری مذکور متناسب با شرایط اقتصادی آنان ، و بر اساس انتفاع متقابل طرفین سرمایه گذاری ، و موجب بسط توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور میزبان ، حسب اهداف و برنامه های آن کشور شده و در عین حال موجب بازدهی سودآوری برای سرمایه باشد.
ماده 4 - اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود که انگیزه ها و تسهیلات مختلفی را برای جلب و تشویق سرمایه گذاری در قلمرو خود مانند انگیزه های بازرگانی ، گمرکی ، مالی و مالیاتی و ارزی ، به ویژه در طی سالهای اولیه پروژه های سرمایه گذاری طبق قوانین ، مقررات و اولویتهای کشور میزبان ایجاد نمایند.
ماده 5 - اطراف متعاهد تسهیلات و مجوزهای لازم را جهت ورود، خروج ، اقامت وکارسرمایه گذاران و خانواده های آنان ، متخصصان ، مدیران ، تکنیسین ها، کارگران و کلیه کسانی که به طور دائم یا موقت در ارتباط کاری با سرمایه گذاری قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات کشور میزبان فراهم خواهند نمود.
ماده 6 - کشور میزبان در قالب مقررات و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود، بخش خصوصی داخلی را جهت همکاری و شرکت در امر سرمایه گذاری در قلمرو اطراف متعاهد تشویق خواهد نمود.
ماده 7 - در صورت انصراف یکی از اطراف متعاهد از ادامه عضویت ، حقوق و تعهداتی که قبل از اعلام انصراف در نتیجه این موافقتنامه ، در کشور میزبان نسبت به سرمایه گذاری ایجاد شده است ، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود و از انصراف طرف متعاهد مزبور متاثر نخواهد شد.
ماده 8 -
1 - سرمایه گذاران هر طرف متعاهد، در زمینه فعالیت اقتصادی ای که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه های خود را به کار گرفته اند، باید حداقل از همان رفتار مطلوب ، حقوق و امتیازاتی برخوردار شوند که در زمینه همان فعالیت اقتصادی در مورد سرمایه گذاران کشورهای غیر عضو این موافقتنامه ، اعمال می شود.
2 - مفاد بند 1 فوق در مورد رفتار بهتر یک طرف متعاهد در موارد زیر، مصداق نخواهد داشت :
الف - حقوق و امتیازاتی که به موجب یک موافقتنامه بین المللی ، قانون یا ترتیبات ترجیحی ویژه ای به سرمایه گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر اعطا می شود.
ب - حقوق و امتیازات ناشی از یک موافقتنامه بین المللی لازم الاجرای موجود یا موافقتنامه بین المللی که در آینده منعقد خواهد شد، که بر اساس آن یک اتحادیه اقتصادی ، اتحادیه گمرکی یا ترتیبات معافیت متقابل مالیاتی ایجاد می شود و یک طرف متعاهد به عضویت آن درمی آید.
ج - حقوق و امتیازاتی که توسط یک طرف متعاهد به لحاظ اهمیت خاص یک پروژه معین برای کشور، به پروژه مذکور اعطا می گردد.
ماده 9 - سرمایه گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات جامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه گذار همچنین باید از اجرای اقدامات تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود از طرق نامشروع خودداری نمایند.
فصل سوم
ضمانتهای سرمایه گذاری
ماده 10 -
1 - کشور میزبان متعهد می گردد که راسا یا به وسیله یکی از ارگانها، موسسات یا مقامات محلی تابعه خود اقدامی به عمل نیاورده و یا اجازه
اقدامی را ندهد که اقدام مذکور مستقیم یا غیر مستقیم بر مالکیت سرمایه گذار بر سرمایه یا سرمایه گذاری خود اثر گذارده و موجب محرومیت وی از کل یا جز مالکیت ، یا تمامی یا بخشی از حقوق اولیه ، یا اعمال اختیار بر مایملک خویش ، و تملک آن ، یا استفاده از سرمایه ، یا کنترل عملی و سرمایه گذاری ، یا مدیریت آن ، یا بهره گیری و تمتع از تسهیلات و تحقق منافع یا ضمانت رشد و توسعه آن گردد.
2 - انجام اقدامات مذکور، به هر حال در موارد زیر مجاز خواهد بود:
الف - مصادره سرمایه گذاری ، به موجب قانون و بدون تبعیض ، در راستای منافع عمومی و پرداخت فوری غرامت کافی و مناسب به سرمایه گذار طبق قوانین کشور میزبانی که چنین غرامتی را پرداخت می نماید. مشروط بر این که سرمایه گذار حق اعتراض به اقدام ناظر بر مصادره را در محاکم صالح کشور میزبان داشته باشد.
ب - اعمال اقدامات بازدارنده بر اساس حکم صادره از یک مرجع صالح قانونی واقدامات اجرایی ناشی از حکم صادره از یک مرجع صالح قضایی .
ماده 11 -
1 - کشور میزبان تضمین می نماید سرمایه و درآمد نقدی خالص آن بدون این که سرمایه گذار مشمول اقدامات تبعیض آمیز بانکی و محدودیتهای اداری و قانونی و یا مشمول مالیات و عوارض بر انتقال قرار گیرد، آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد دیگر منتقل گردد. این امر شامل کارمزد بانکی نخواهد شد. اعاده سرمایه اولیه به مبدا بایستی ، پس از خاتمه موضوع سرمایه گذاری ، بنا به ماهیت آن یا انقضا پنج سال از تاریخ انتقال سرمایه به کشور میزبان ، هر کدام که زودتر باشد، امکان پذیر باشد.
2 - انتقال سرمایه بایستی به همان ارزی که سرمایه گذاری انجام شده ، یا به هر ارز قابل تبدیل دیگر، بر اساس نرخ تسعیری که در روز انتقال توسط صندوق بین المللی پول تعیین می گردد، صورت پذیرد.
3 - انتقال سرمایه بایستی ، بدون تاخیر، در ظرف مدت زمانی که معمولا برای تکمیل امور بانکی لازم است ، صورت پذیرد.، در هر صورت این مدت نباید از نود (90) روز از تاریخ درخواست انتقال و انجام کلیه شرایط قانونی آن ، تجاوز نماید.
4 - اقدامات مبتنی بر آیین نامه هایی که به منظور، کنترل ارز، طی مراحل اداری یا جلوگیری از انتقال غیر قانونی وجوه توسط اتباع یک کشور به خارج ، وضع می گردد، محدودیت تلقی نخواهد شد. به همین نحو تعیین و تثبیت درصدی از حقوق دستمزد و پاداش مستخدمین و کارشناسان سرمایه گذاری در حد پنجاه درصد (50%) به عنوان مبالغ قابل انتقال ، محدودیت تلقی نخواهد شد.
ماده 12 - کشور میزبان بایستی آزادی اعمال اختیار بر مالکیت موضوع سرمایه گذاری را، در زمینه فروش کل یا جز آن ، برچیدن ، واگذاری یا اهدا یا اتخاذ هر ترتیب دیگر، برای سرمایه گذار تضمین نماید. در صورتی که مورد سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگری از اتباع یکی از اطراف متعاهد
موافقتنامه منتقل گردد و انتقال مذکور منوط به تصویب کشور میزبان باشد، سرمایه مورد بحث باید کماکان طبق مفاد این موافقتنامه مورد عمل قرار گیرد.
ماده 13 -
1 - سرمایه گذار در قبال هرگونه زیان ناشی از عمل یک طرف متعاهد، یا یکی از مسئولین دولتی یا محلی یا موسسات تابعه آن ، در موارد ذیل ، مستحق دریافت خسارت خواهد بود
الف - تخطی از هر گونه حقوق یا تضمیناتی که بر اساس این موافقتنامه به سرمایه گذار اعطا شده است .
ب - نقض هر گونه تعهدات و مسئولیتهای بین المللی که بر اساس و به موجب این موافقتنامه به نفع سرمایه گذار بر ذمه یک طرف متعاهد قرار گرفته یا عدم اجرای آن چیزی که لازم است توسط طرف متعاهد انجام پذیرد، اعم از این که منشا موارد مذکور عمدی ، یا اهمال باشد.
ج - عدم اجرای یک حکم قضایی که مستقیما در ارتباط با سرمایه گذاری مستلزم اجرا می باشد.
د - زیانی که در نتیجه تخطی از قوانین جاری محل سرمایه گذاری ، یا فعل یا ترک فعل یا به هر طریق دیگر بر سرمایه گذار وارد می گردد.
2 - جبران خسارت بایستی معادل زیان وارده بر سرمایه گذار بر حسب نوع و میزان آن باشد.
3 - هر گاه اعاده سرمایه گذاری به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد، جبران خسارت به پول صورت خواهد گرفت .
4 - تقویم میزان خسارت به پول ، بایستی ظرف شش ماه از تاریخ ورود زیان صورت پذیرد و ظرف یک سال از تاریخ توافق در مورد میزان خسارت یا تاریخ نهایی شدن تقویم خسارت ، مورد پرداخت قرار گیرد.
ماده 14 - در خصوص جبران خسارت زیانهایی که در نتیجه خصومتهای با ماهیت بین المللی یک نهاد بین المللی ، یا آشوبهای اجتماعی یا اقدامات قهرآمیز عمومی از هر قبیل بر عین داراییهای موضوع سرمایه گذاری وارد می گردد، سرمایه گذار نبایستی مورد رفتاری کمتر از آن چه که کشور میزبان در حق سرمایه گذاران داخلی یا دیگران معمول می دارد، واقع شود.
ماده 15 - سازمان بایستی ، از طریق بانک توسعه اسلامی و بر اساس مفاد موافقتنامه های آن ، یک موسسه اسلامی وابسته به سازمان ، برای تضمین سرمایه گذاریها که مسئول بیمه داراییهای سرمایه گذاری شده در قلمرو اطراف متعاهد موافقتنامه باشد، بر اساس مفاد این موافقتنامه و در انطباق با اصول شریعت ایجاد نماید.
ماده 16 - کشور میزبان متعهد می گردد به سرمایه گذار اجازه دهد که در مورد شکایت علیه اقدامی که توسط مقامات کشور میزبان بر علیه وی صورت پذیرفته ، یا در مورد اعتراض نسبت به حدود انطباق اقدام مذکور با مفاد قوانین و مقررات جاری کشور میزبان یا در مورد شکایت علیه انجام اقدام معینی که به نفع سرمایه گذاران بوده می بایست توسط کشور میزبان انجام می شد، حق توسل به سیستم قضایی کشور میزبان را داشته باشد، فارغ از این که شکایت مزبور با اجرای مفاد موافقتنامه ناظر بر روابط فیمابین سرمایه گذار و کشور میزبان مرتبط باشد یا نباشد. مشروط این که اگر سرمایه گذار طرح دعوی نزد محاکم ملی یا نزد یک دیوان داوری را اختیار نموده ، با اختیار رجوع به یکی از دو محکمه ، حق رجوع به
دیگری را از دست خواهد داد.
ماده 17 - تا زمانی که ارگان معینی برای حل و فصل اختلافات ناشی از این موافقتنامه ایجاد گردد، اختلافات ناشیه ، طبق روش و قواعد زیر، از طریق سازش یا داوری مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت :
1 - سازش :
الف - چنانچه طرفین اختلاف بر سازش توافق نمایند، توافقنامه سازش باید متضمن شرح اختلاف ، ادعای طرفین اختلاف و نام مصلح منتخب باشد. طرفین ذیربط می توانند از دبیرخانه کل بخواهند تا مصلح را انتخاب نماید. دبیرخانه کل یک نسخه از توافقنامه سازش را جهت پذیرش وظایف به مصالح ارسال خواهد نمود.
ب - وظیفه مصالح محدود به نزدیکتر ساختن اختلاف نظر طرفین و ارائه پیشنهاداتی است که بتواند به یک راه حل مورد قبول طرفین منتهی گردد.
مصالح باید ظرف دوره ای که برای تکمیل وظیفه وی تعیین شده ، گزارشی را در خصوص موضوع تسلیم دارد که به طرفین اعلام گردد. گزارش مزبور، در صورت ارجاع مورد اختلاف به یک محکمه ، برای محکمه مذکور فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.
2 - داوری :
الف - چنان چه طرفین اختلاف با توسل به سازش به توافقی نائل نگردند، یا مصلح قادر به ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد یا طرفین راه حلهای مندرج در گزارش مذکور را نپذیرند، هر یک از طرفین حق خواهند داشت جهت اخذ رای نهایی در خصوص مورد اختلاف به دیوان داوری رجوع نمایند.
ب - رسیدگی داوری با ارسال اخطار طرف متقاضی داوری به طرف دیگر اختلاف ، که موضوع مبین ماهیت اختلاف و نام داور منتخب توسط وی است ، آغاز می گردد. طرف دیگر بایستی ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطار نام داور منتخب خود را به اطلاع طرف دیگر برساند. دو داور مذکور بایستی ظرف شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین خود به عنوان داور، یک سرداور انتخاب نمایند که در صورت تساوی آرا رای وی قاطع خواهد بود. چنانچه طرف دوم داوری را انتخاب ننماید، یا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد انتخاب سرداور توافق ننمایند، احد طرفین
می توانند از دبیر کل بخواهد که ترکیب دیوان داوری را تکمیل نماید.
ج - دیوان داوری ، اولین جلسه خود را در تاریخ و محلی که سرداور تعیین می نماید، تشکیل خواهد داد. بعد از آن دیوان نسبت به تعیین محل و زمان جلسات و سایر موارد مربوط به وظایف خود، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
د - آرا دیوان داوری نهایی و غیر قابل اعتراض بوده ، و برای طرفین الزام آور، لازم الرعایه و لازم الاجرا خواهد بود. آرا مزبور از اعتبار و قوت
احکام مراجع قضایی برخوردار خواهد بود. اطراف متعاهد موافقتنامه ، فارغ از این که خود طرف دعوا باشند یا نباشند، یا سرمایه گذاری که رای بر علیه وی صادر گردیده یکی از اتباع یا شهروندان آنان باشد یا نباشد، مکلفند آرا صادره را در قلمرو خود، به مثابه احکامی قطعی و لازم الاجرای صادره از محاکم ملی خود، به اجرا درآورند.
مقررات کلی و نهایی :
ماده 18 - دو یا چند طرف متعاهد ممکن است بین خود توافقنامه ای منعقد نمایند که در قیاس با شرایط مصرح در این موافقتنامه ، شرایط بهتری را فراهم آورد.
ماده 19 - هر گاه اختلافاتی از هر قبیل بین اطراف متعاهد موافقتنامه بروز نماید، علیرغم وجود یا عدم وجود روابط دیپلماتیک یا هر نوع نمایندگی دیگر بین کشورهای ذیربط، موافقتنامه اعتبار خود را کماکان حفظ خواهد نمود.
ماده 20 - دبیرخانه کل اجرای موافقتنامه را پیگیری خواهد کرد.
ماده 21 - این موافقتنامه سه ماه بعد از تاریخی که ده کشور عضو سازمان کنفرانس ، اسناد تصویب آن را تسلیم کردند، به مرحله اجرا در خواهد آمد، و در مورد هر کشور جدیدی هم که به آن ملحق می شود سه ماه بعد از تاریخ تسلیم اسناد تصویب موافقتنامه ، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22 - این موافقتنامه بنا به تقاضای حداقل پنج کشور و با تصویب چهارپنجم متعاهدین می تواند اصلاح شود.
ماده 23 - این موافقتنامه برای یک مدت نامحدود ادامه خواهد یافت و اطراف متعاهد موافقتنامه می توانند، پس از انقضا پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه در مورد خود، با تسلیم یک اخطار کتبی به دبیر کل از ادامه عضویت موافقتنامه انصراف حاصل نمایند مشروط بر آن که انصراف مزبور قبل از سپری شدن یک سال از تاریخ تسلیم اخطار به مرحله اجرا در نیاید.
ماده 24 - متن اصلی موافقتنامه به منظور امضا نزد دبیرخانه کل تودیع خواهد شد.
دبیرخانه کل اسناد تصویب موافقتنامه را دریافت نموده و امضا و تسلیم اسناد تصویب موافقتنامه توسط کشورهای عضو را به اطلاع اطراف متعاهد
موافقتنامه خواهد رساند.
ماده 25 - این موافقتنامه به زبانهای عربی ، انگلیسی و فرانسه تنظیم شده است و هر سه متن آن دارای اعتبار یکسان می باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضمیمه در جلسه روز یک شنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1373/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی قانون تمدید مدت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوقی گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت
