قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند
ماده 1 - کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره 1 - کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون ، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف - تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه .
ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه .
ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه .
د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه .
تبصره 2 - کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر
تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف - تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه .
ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه .
ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل
17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه .
د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه .
تبصره 3 - جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصرا برای یک سال می باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال های بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده 2 - کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشند، در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر این صورت مشمول پرداخت جرائم نقدی به شرح تبصره های 2 و 3 ماده 1 از تاریخ قطعیت بدهی ، خواهند بود.
تبصره - در مورد بدهیهای قطعی نشده ، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.
ماده 3 - کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 30% جرائم مربوط معاف خواهند بود.
تبصره - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.
ماده 4 - قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 29/6/1366 از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می باشند.
ماده 5 - کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز می گردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
صد درصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می گردد.
ماده 6 - جرائم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 7 - طرحهای بازسازی مناطق جنگزده و محلهایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده ، حداکثر به مدت 3 سال از جرائم موضوع این قانون معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز یک شنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 /5/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1373/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تمدید مدت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوقی گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت قانون اصلاح قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه
