ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست
رای شماره 584 - 13/7/1372
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین ازپیمانهای ارزی قابل اعمال نیست ودر قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336هم برای تعقیب کیفری متخلفین ازمادتین 5 و7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورکه تعقیب جزائی متخلفین ازپیمانهای ارزی بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده 1631-ه 29/7/1372
پرونده وحدت رویه ردیف :72/17هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رسانددرشعب یازدهم ودوازدهم دیوان عالی کشوردراستنباط ازماده 48 قانون مجازات عمومی ومادتین 5 و7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24اسفند1336که بموجب قانون مصوب 1339وماده 11قانون پولی وبانکی کشورمصوب 18تیر1351 معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذارشده رویه های مختلف اتخاذنموده اند لذاموضوع درهیئت عمومی مطرح می شودتادراین موردرای وحدت رویه صادر گردد.پروندهای مربوطه وآراءصادره به این شرح است :
الف :برطبق محتویات پرونده کلاسه 1/11/3231شعبه یازدهم دیوان عالی کشور،بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی بر اینکه آقای رحیم سبکی فرزندمحمدازانجام تعهدات ارزی خودتخلف نموده و تعقیب کیفری اوبه استنادمادتین 5 و7قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی تقاضامی شودپس ازرسیدگی دردادسرای عمومی تهران مطرح شده و نماینده بانک راجع به دوفقره پیمان نامه ارزی مورخ 5/6/62و2/7/62 توضیحاتی داده ومتهم منکرتخلف شده وبالاخره دادگاه تخلف متهم رااحراز نموده وحکم شماره 30-20/1/69راصادرکرده وآقای رحیم سبکی رابه پرداخت 278037فلورن هلندو4061082ریال معادل پنجاه درصدارزش ریالی مبالغ پیمانهابه عنوان جزای نقدی محکوم نموده است محکوم علیه ازاین حکم تجدید نظرخواسته ورسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبور درپرونده 1/11/3231رای شماره 81/11-4/2/70راصادرنموده که به این شرح است :
"باتوجه به تاریخ تنظیم دوفقره پیمان نامه ارزی (5/6/62و2/7/62) واحتساب 8ماه ضرب الاجل مقرردرپیمان نامه های ارزی وتاریخ اعلام جرم به دادسرای عمومی تهران (21/5/64و3/5/64)موردشمول ماده 48قانون مجازات عمومی می باشدوموضوع فاقدجنبه کیفری است لذادادنامه فوق الذکرنقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شود."
ب :به حکایت پرونده کلاسه 22/12/3419شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور بانک مرکزی ایران ازآقای سعیدمنصورآذرفرزندعلی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده وتعقیب کیفری ومحکومیت متهم راازلحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده ونوشته است مسزان بدهی متهم یک میلیون ودویست و پنجاه وهشتهزاروششصدوهفتادوپنج دلاراست ،دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استنادمادتین 5 و7 قانون راجع به معاملات ارزی وماده 25قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61کیفرخواست تنظیم نموده وپرونده در شعبه 138دادگاه کیفری یک مطرح گردیده است .دادگاه مزبورپس ازرسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج ازمهلت قانونی مندرج درماده 48قانون مجازات عمومی بوده وشکایت مزبورمتجاوزازدوسال پس ازتاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع رافاقدجنبه کیفری تشخیص وحکم برائت متهم راصادرنموده است .دادیاراجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان ازاین حکم تجدیدنظرخواسته واعتراض کرده که باتصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ،ماده 48قانون مجازات عمومی نسخ شده بعلاوه طبق نظرشورای نگهبان مرورزمان شرعی نیست .رسیدگی تجدیدنظربه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورارجاع شده ورای شعبه مزبوردرپرونده کلاسه 22/12/3419به این شرح است :
باعنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیربردادنامه های تجدیدنظرخواسته وارداست .
اولادادگاه دردادنامه مرقوم موضوع رافاقدجنبه کیفری اعلام داشته است درصورتی که طبق ماده 7 قانون راجع به معاملات ارزی وماده 5 قانون مزبورموضوع دارای جنبه جزائی بوده وعدم ایفای تعهدات ارزی جرم وواجدوصف کیفری است .
ثانیاباوضع قوانین جزای اسلامی ،ماده 48قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده وشورای نگهبان نیزمرورزمان رادرامورجزائی نپذیرفته است .ثالثا حسب صریح پیمانهای یازده گانه متهم متعهدوملتزم به ایفای تعهددرمدت پیمانهاشده است واین تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان آوربوده وموجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی تواندباشدبناءعلیهذادادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص وبااستفاده ازاختیارات حاصله ازمواد3و5 و9 قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 14/7/67دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.
نظریه :اختلاف نظرشعب یازدهم ودوازدهم دیوان عالی کشوردرمورد امکان تعقیب کیفری متخلفین ازتعهدات ارزی براساس ماده 48قانون مجازات عمومی می باشدوبرای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است :
1- طبق ماده 5 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336صادرکنندگان کالاهای تجارتی بایددرموقع صدورکالای خودبه بانک مرکزی یابانکهای مجاز دیگرتعهدبسپارندوارزحاصله ازصادرات خودرابه ایران انتقال داده وبه بانکهای مجازبفروشندودرغیراین صورت طبق ماده 7قانون مرقوم علاوه بر پرداخت موردتعهدبه جزای نقدی معادل تا50%مبلغ موضوع عمل یامعامله ممنوع دردادگاه صلاحیتدارمحل وقوع جرم محکوم می شوندتعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده وبانک مجازاست تاقبل ازصدورحکم قطعی شکایت خودرا مستردداردوبااین ترتیب تخلف ازانجام تعهدارزی جرم خصوصی می باشدوجنبه عمومی ندارد.
2- ماده 48قانون مجازات عمومی هم درموردجرایمی که رسیدگی آنهابا شکایت متضررازجرم شروع می شودچنین مقررداشته است :
درمواردی که تعقیب جزائی موکول به شکایت متضررازجرم است هرگاه تا ششماه ازتاریخ اطلاع ازوقوع جرم شکایت نکندحق تعقیب جزائی ساقط می شود مگراینکه متضررازجرم تحت سلطه قانونی متهم بوده ویابه عللی که خارج از اختیاراوبوده قادربه شکایت نباشدکه درچنین موردی ازتاریخ رفع سلطه قانونی وعلل مذکورششماه مهلت شکایت خواهدداشت مگراینکه جرم مشمول مرورزمان شده باشدقدرمسلم این است که تعهدصادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارزحاصله به داخله ایران وفروش آن به بانکهای مجازمنشاء ضمان می باشدوازلحاظ تعقیب متخلف تحت دوعنوان درمراجع قضائی قابل طرح ورسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارزموردتعهدکه می توانددردادگاه حقوقی صلاحیتداراقامه شودودیگری شکایت کیفری ازمتخلف درمرجع جزائی برای مجازات مرتکب ومطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم ،قانونگذاردرماده 48قانون مجازات عمومی کلمه مهلت رابرای تعقیب جزائی متخلف درششماه بکارگرفته وبراین اساس بانکهامی توانندبااستفاده ازمهلت ششماه مزبورشکایت جزائی نمایندوباانقضاءاین مهلت دعوی حقوقی اقامه کنندومهلت مقرردر ماده 48قانون مجازات عمومی غیرازمدت مرورزمان دعوی راجع به ضمان ناشی ازتعهداست که غیرشرعی شناخته شده وچنین مهلتی درماده 10قانون صدورچک مصوب 16تیرماه 1355برای دارنده چک به منظورتعقیب کیفری صادرکننده چک بی محل هم پیش بینی شده است .نتیجه آنکه مهلت ششماه مهلت مقرردرماده 48 قانون مجازات عمومی امتیازی است که قانونگذاربرای بانک مرکزی یا بانکهای مجازمقررداشته واگرازاین امتیازاستفاده نشودحقی ازبانک برای وصول ارزموردتعهدتضییع نمی شودواضافه می نمایدکه قانونگذاردرماده 48قانون مجازات عمومی ،مهلت شکایت کیفری راغیرازمرورزمان جرم شناخته وشرعی نبودن مرورزمان ،مهلت شکایت کیفری رامنتفی نمی سازد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح اله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه :13/7/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی ،نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان :روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"نظر به اینکه باتصویب مقررات جزائی اسلامی ،ماده :48قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده ،وبرابرموازین شرعی قابل پذیرش نیست ،بنابراین رای شعبه 12دیوان عالی کشورکه نهایتابراین اساس صادرشده ،موجه بوده ومورد تاییداست ".مشاروه نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14178 18/8/1372
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 584
تاریخ تصویب : 1372/07/13
تاریخ ابلاغ : 1372/08/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت غیرقابل تجدیدنظر صادرکند و یا قابل تجدیدنظر بوده و سپس قطعی شده است تجدیدنظر در دعوی ضرر و زیان بیش از بیست میلیون ریال اصالتا وحکم کیفری مبنای آن تبعا بادیوان عالی کشوراست
