ابلاغ اظهارنامه برای صادرکننده چک بلامحل ، باید ابلاغ واقعی است
رای شماره : 6250-27/12/42
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون طبق بند ب ماده 238 مکررقانون مجازات موقعی کیفر صادرکننده چک بلامحل تشدیدمی گرددکه درصدورچنین چکی سوءنیت داشته باشدویکی ازطرق احرازسوء نیت ابلاغ اظهارنامه به اواست واصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی توان یقین حاصل کرد به اینکه با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه ازپرداخت مبلغ چک خودداری کرده است بنابراین ابلاغ اظهارنامه دراین مورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه از طرق دیگری ازقبیل اقرارمتهم یادلائل دیگراحرازنمایدکه متهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است .این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 درمورد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
چک بی محل
ابلاغ اظهارنامه
درمورد ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذ شده و دادستان کل طرح آنرادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح ذیل درخواست نموده است :
"بحکایت پرونده های 11/4591 و 1/4691 کیفری درخصوص ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چک بی محل و احرازسوءنیت صادرکننده چک ازشعب دوم و نهم دیوان عالی کشورآراءمختلف ومتضادی صادرگردیده است ،بدین مضمون :
الف - شعبه دوم درمورچکهای بی محل ابلاغ واقعی رابرای احرازسوء نیت صادرکننده چک لازم دانسته وچنین رای داده است :
چون طبق دستورذیل ماده 238مکررقانون کیفرعمومی سوءنیت صادکننده چک وقتی محرزومشارالیه مطابق بند(ب )آن ماده قابل کیفرمی باشدکه باابلاغ اظهاریه رسمی ودرظرف پنج روزوجه چک رانپردازدوچنانچه اظهاریه به شخص اوابلاغ نشودوابلاغ قانونی بشودممکن است مشارالیه ازصدوراظهاریه بی اطلاع بمانددراین صورت نمی توان نامبرده رامطابق بند(ب )آن قانون قابل کیفردانست وچون دراینمورداظهاریه ابلاغ واقعی نشده ودادگاه بدون توجه به امرمتهم رامقصردانسته وبرای اوطبق بند(ب )ماده فوق الاشعارکیفرتعیین نموده است لذاحکم فرجامخواسته قانونی نبوده ومطابق ماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.
ب - شعبه نهم برای احرازسوءنیت صادرکننده چک ابلاغ قانونی را کافی دانسته وچنین اظهارنظرنموده است :
اعتراض محکوم علیه فرجامخواه به شرح مندرج دردادخواست فرجامی او به اینکه چون اظهارنامه ارسالی مدعی خصوصی به وی ابلاغ واقعی نشده ودسائس شاکی که به راهنمائی مامورابلاغ بوده سبب گردیده که مامورمجال اقدام به وظیفه خودراننمایدازاین روصدورکیفرخواست وحکم محکومیت مشارالیه به استنادبند(ب )ازماده 238مکررقانون مجازات عمومی قانونی نبوده وبا توجه به محتویات پرونده وابلاغ شدن اظهارنامه مزبوربه محل اقامت متهم طبق ماده 93آئین دادرسی مدنی واینکه ازطرف اودرارتباط وانطباق اقامتگاه مندرج دراظهارنامه بامحل اقامت خودانکاروتردیدی بعمل نیامده است وارد وموجه بنظرنمی رسدواعتراض دیگرفرجامخواه به اینکه چون شریک شاکی از بابت وجه چکهای مورددعوی قبلامبلغی ازاودریافت نموده ومبالغ دیگری هم بموجب رسیدازآن بابت پرداخته وبرائت ذمه وی به همان مبالغ بابت وجه چکهاحاصل شده بوده است لذامحکومیت وی درمقابل مدعی خصوصی به تمام مبلغ چکهاموردنداشته نیزباملاحظه استدلال واستنباط دادگاه برعدم ارتباط اسنادابرازی متهم باچکهای موردعوی موجه بنظرنمی رسدوسایراعتراضات فرجامخواه دایربه صدورحکم محکومیت اوبراثراعمال نفوذیکی ازبستگان مدعی خصوصی که دردیوان کیفردارای سمتی بوده نیزمردودوناموجه است وچون باملاحظه پرونده ازجهت رعایت اصول دادرسی وتطبیق عمل باقانون وتعیین کیفروسایرجهات اشکال موثرموجب نقض به حکم فرجامخواسته واردبنظر نمی رسدازاین روحکم مزبوربه اتفاق آراءابرام می شود.
باتوجه به آراءمختلفی که درموردمشابه ازشعب دیوان عالی کشورصادر شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328موضوع مختلف فیه رادرهیئت عمومی موردبررسی قرارداده ونسبت به آن اتخاذنظر فرمایندتادادگاههادرموردمشابه ازنظررویه واحدپیروی نمایند.
دادستان کل کشور."
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش مربوط به آراءمتضادصادرازشعب دوم ونهم دیوان عالی کشورراجع به ابلاغ واقعی وقانونی اظهارنامه چک بی محل درموردمختلف فیه بررسی گردیده وپس ازاستماع بیانات جناب آقای دادستان کل که مبنی بر"ابلاغ واقعی اظهارنامه چک بی محل "بوده مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای میدهند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 51 تا 54
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343
14
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 6250
تاریخ تصویب : 1342/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت در جرائمی که مجازات آن در قانون اعدام یا بیش از ده سال حبس است در صلاحیت دیوانعالی کشور است قرار اناطه قابل تجدیدنظرخواهی است
