هرگاه مداخله متهم درمنازعه ثابت وموردلحوق حکم دادگاه قرارگرفته باشد دادگاه نمی تواندبه این استدلال که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خودازجمله مجرمین قضیه می باشددعوی خصوصی اوراردنماید
رای شماره 56 - 25/7/52
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه طبق مواد 9 و14 قانون آئین دادرسی کیفری واصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرروزیان شده می تواندبه تبع ادعای دادستان مطالبه ضرروزیان نماید و هرگاه دادگاه جزامتهم رامجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که بارعایت تشریفات مقررتقدیم شده رسیدگی وضمن صدورحکم جزائی حکم ضرروزیان وی رانیزباعنایت به دلائل موجودصادرنماید لذادر نظایرموضوع که مداخله متهم درمنازعه ثابت وموردلحوق حکم قرارگرفته دادگاه نمی تواندبه این استدلال که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود ازجمله مجرمین قضیه می باشددعوی خصوصی اوراردنماید بنابه مراتب با اکثریت آراءدادنامه صادرازشعبه ششم دیوان عالی کشوردراین خصوص تاییدمی شودواین رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1338برای شعب دیوان مزبورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 38وحدت رویه هیئت عمومی
بابررسی وملاحظه احکام شعب ششم وهشتم دیوان کشورمعلوم شدکه شعب مذکوردرموضوع واحدرویه مختلف اتخاذنموده انداینک هریک ازاحکام مزبورذیلاتشریح وتوجیه می شود.
الف - بطوری که دادنامه شماره 2317-21/3/46شعبه ششم دیوان کشور دلالت داردآقای ج -ب وچندنفردیگربه اتهام مداخله درمنازعه موردتعقیب دادسراواقع شده اندآقای ک - ب هم بعنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرروزیان علیه ج - ب متهم تقدیم داشته است دررسیدگی استینافی به دادگاه استان بزهکاری ج - ب رادرحدودماده 175 از قانون مجازات عمومی احرازووی رابه مدتی حبس محکوم کرده ولی نسبت به دعوی ضرروزیان مدعی خصوصی به استدلال اینکه درمنازعه مرتکب معلوم نیست ولذامطالبه ضرروزیان موجبی ندارد دعوی مدعی خصوصی رافاقدوجه قانونی دانسته ومردوداعلام کرده است پس ازطرح قضیه درشعبه ششم دیوان عالی کشوراین شعبه به استدلال اینکه (هرگاه چندنفردر منازعه ای دخالت داشته باشند.........ومیزان مسئولیت هریک مشخص نباشدبالسویه عهده دارجبران ضرروزیان ناشی ازجرم خواهندبودحکم دادگاه تالی رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان ارجاع کرده است .
ب - بطوری که رای اصراری شماره 18مورخه 24/3/51هیئت عمومی دیوان عالی کشورحکایت می کندع فرزندع به اتهام دخالت درمنازعه ای که منجربه قتل غ - ب شده موردتعقیب واقع گردیده ودادگاه جنائی پس ازرسیدگی به موضوع بااحرازدخالت درمنازعه وانطباق موردباماده 175ازقانون مجازات عمومی متهم رابه مدتی حبس وپرداخت مبلغی دروجه قیمه صغارمجنی علیه بابت ضرروزیان محکوم کرده است دررسیدگی فرجامی شعبه هشتم دیوان کشوربه موضوع رسیدگی کرده واولاحکم راازجهت کیفری ابرام نموده وثانیاازجهت محکومیت متهم به پرداخت ضرروزیان به مدعی خصوصی به استدلال اینکه (باقبول وقوع منازعه بین چندنفروتطبیق موردباماده 175 ازقانون مجازات عمومی ....... ومعلوم نبودن مرتکب اصلی ضرب وجرح وقتل که حین منازعه واقع شده حکم به جبران ضرروزیان مدعی خصوصی مصداق ووجهه قانونی ندارد)حکم رادراین قسمت نقض ورسیدگی راارجاع نموده وبالاخره براثراصراردادگاه تالی درنظرو عقیده خویش موضوع درهیئت عمومی دیوان کشورمطرح شده وهیئت حکم دادگاه تالی رامصون ازتعرض دانسته وبه اکثریت ابرام کرده است .
بطوری که مذکورافتاد- چون احکام شعب ششم وهشتم دیوان کشوربشرح فوق بایکدیگرمغایرت مستندابماده واحده قانون وحدت مصوب سال 38 اقتضاء داردآن هیئت درموضوع مختلف فیه رای ونظرفرماید.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزچهارشنبه نهم آبان ماه یکهزاروسیصدوپنجاه ودوهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشورمبنی برصحیح بودن رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1352 صفحه 14 تا16 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8405-3/9/52 روزنامه رسمی
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1352/07/25
تاریخ ابلاغ : 1352/09/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب میشوندازجمله قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 ،ازحیث تعیین کیفرمشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 میباشند در ارتکاب قاچاق ، اگر متهم ظرف ده روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که بموجب ماده 8 به او داده شده استفاده نماید ، رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است
