محرومیت ازحق رانندگی ازشمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی خارج بوده وقابل تقلیل ویاموقوف الاجراشدن نیست
رای شماره 51 - 10/7/2536
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون اختیاردادگاه برحسب پیشنهاددادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یاموقوف الاجراءنمودن تمام یاقسمتی ازمجازاتهای تبعی ویاتکمیلی یا اقدامات تامینی بشرح کیفیات مندرج درتبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352محدودبه همان مجازاتهاواقدامات تامینی است که در تبصره مزبوربه آنهااشاره شده لذامحرومیت ازحق رانندگی ازشمول تبصره ماده 19 قانون مذکوردرفوق خارج بوده وموجبی برای موقوف الاجراءماندن مجازات مزبورنمی باشداین رای طبق ماده 3 اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
بموجب تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 کسانی که بموجب حکم قطعی دادگاه علاوه برمجازات اصلی ...به محرومیت ازبعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعایامستقلایابطورتکمیلی محکوم می شونددرصورتی که حین اجرای حکم یاآثارتبعی ازخودحسن اخلاق نشان دهندبنابه پیشنهاددادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می تواندمدت محکومیت ازبعضی یاتمام حقوق اجتماعی راتقلیل داده یاتمام یاقسمتی ازمجازاتهاواقدامات تامینی مزبورراموقوف الاجراءنمایددراجرای این تبصره شعبه اول وشعبه دوم دادگاه جنائی مازندران نسبت به تقاضای دونفرکه علاوه برمجازات اصلی به محرومیت ازحق رانندگی نیزمحکوم شده اندوتقاضای موقوف الاجراءشدن این محکومیت راوسیله دادسرای استان مازندران کرده بودنددورای مختلف صادرشده است به شرح ذیل رای شعب اول دادگاه استان مازندران مورخ 7/2/1353درخصوص درخواست مورخ 3/2/1353اسمعیل ملکی فرزندعباس به بخشودگی محکومیت او به محرومیت ازحق رانندگی موضوع پیشنهادشماره 4419-5/2/1353دادسرای استان مازندران مبنی برموقوف الاجراءماندن محکومیت محکوم علیه متقاضی ازحق رانندگی دادگاه بادرنظرگرفتن محتویات پرونده و به استنادتبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به اتفاق آراءحکم به موقوف الاجراءماندن بقیه محکومیت اسمعیل ملکی فرزندعباس به 5 سال محرومیت ازحق رانندگی صادرمی نمایند.وحال آنکه شعبه دوم دادگاه جنائی مازندران درتاریخ 18/3/1353درنظیرموردبشرح ذیل رای داده است :(در خصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزندعلی بابامبنی بربخشودگی محرومیت ازحق رانندگی موضوع درخواست 6218-14/3/1353دادسرای استان مازندران نظربه صراحت تبصره ذیل ماده 19اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرومیت ازحق رانندگی ازشمول مجازاتهاواقدامات تامینی مصرح درتبصره مرقوم محسوب نمی شودتاموجبی برای موقوف الاجراءماندن مجازات مزبورباشد نتیجتابه ردتقاضای دادسرای استان نظرمی شود)بنابه مراتب تقاضادارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری 1337 به موضوع رسیدگی واظهارنظرفرمایند.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ یک شنبه دهم مهرماه دوهزاروپانصدوسی وشش هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر محرومیت ازحق رانندگی موضوع ماده 2 قانون تشدیدمجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره 5 ماده 19قانون مجازات عمومی نیست .
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1356 صفحه 1 تا 2 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 9603-17/9/2536 روزنامه رسمی
شماره 57522 23/8/2536
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 51
تاریخ تصویب : 1356/07/10
تاریخ ابلاغ : 1356/09/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت به جرائم غیرعمدی ازنظراینکه سالب حیثیت نبوده وزمان اعاده حیثیت ندارد،ازشمول مقررات مربوط به تکرارجرم خارج است اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی از موارد تعدد معنوی جرم بوده وبرای مرتکب فقط یک مجازات تعیین میشود
