هرکس که حکم به ضرر او صادر شود مصداق (محکوم علیه ) مذکور در ماده 31 است
رای شماره : 18613/10/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بقرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که بتشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است 0 و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق بتادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید0 و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و براین اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماهمزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می شود علیهذا رای شعبه 9 دیوانعالی کشورکه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود0 این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوانعالی کشور
133
* سابقه *
رای وحدت رویه 1375613
هرکس که حکم بضرر اوصار شود مصداق ((محکوم علیه )) مذکوردرماده 31 است 0
شماره رای : 18613/10/1375
شماره پرونده : 137531
شماره جلسه : 137539
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دیوانعالی کشور
موضوع : مصادیق محکوم علیه
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : ماده 31
در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 18/10/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید0
رئیس : تهافت دادنامه شماره 12139/4/1375 شعبه چهارم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمد ایمانی خوشخو رئیس و جناب آقای جلال جلیلیان مستشار با دادنامه شماره 12256/10/1375 شعبه نهم دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای حسین مفید موحد رئیس و جناب آقای محمدتقی تدین عضو معاون مطرح است جناب آقای نیری گزارش موضوع را قرائت فرمائید0
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما" به استحضارعالی میرساند: در مورد اطلاق اصطلاه ((محکوم علیه )) به شاکی ، از نظرحق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذگردیده که ایجاب می نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود0
اینک خلاصه ای از جریان پرونده های مربوطه رابشرح زیر معروض می دارد:
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 11/5444 شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای علی بوکالت از آقای عبدالکاظم شکایت کرده که اتومبیل موکل نزد آقای بیستون به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به علی اشرف همتی فورخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مال غیر گردیده است 0 شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است ، وکیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدینظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ]را[ نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور موردرسیدگی واقع شده و بموجب دادنامه شماره 12139/4/1375 چنین رای صادرشده است :
با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه آقای علی وکیل حمایتی شاکی (وکیلی که دفتر حمایت از حقوق رزمندگان وایثارگران ان را انتخاب نموده است ) تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب ]را[ نموده است در حالیکه به مقتضای ماده مذکور تنها محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته ]هریک [از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ حکم از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرنوده در وضعیت موجود قابلیت طرح در دیوانعالی کشور را ندارد0
2 در پرونده کلاسه 12/5231 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین از آقای منوچهر شکایت نموده که او رامضروب و مجروح نموده است 0 شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده ونسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است از رای دادگاه درخواست تجدیدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر مراکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است 0 شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ]را[ کرده است که با درخواست وی موافقت شده وشعبه نهم دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 12256/10/1375چنین رای داده است 0
صرفنظر از اینکه دادنامه بدوی بشماره 2390/8/1373 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی وغیرقابل تجدید نظر بوده است لکن نظر باینکه متهم نزد مامورین انتظامی اقرار به ایراد بضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او شاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، نقض حکم محکومیت متهم درمرحله تجدیدنظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است ، علیهذا مستندا" به بند2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117 صاره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه همعرض ارجاع می گردد0
همانطور ک ملاحظه می فرمائید در استنباط از ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوانعالی کشور رویه های متفاوت اتخاذ شده بدین تبوضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علهی کسی است که بحکم دادگاه بانجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا وشکایت آنها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی باشند و نمی توانند بر اساس ماده 31 تقاضای تجدیدنظر نمایند و شعبه نهم ، محکوم علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یاکسی که دادگاه او را محکوم نموده می داند لذا بمنظور ایجاد رویه واحد قضائی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد0
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور حسینعلی نیری
رئیس : جناب آقای مفید
ماده 31 را همه آقایان ملاحظه کرده اندفقط روی کلمه محکوم علیه مقداری جای صحبت است 0 محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ تا یکماه از دادتسان کل کشور درخواست تجدیدنظر بنماید0 صحبت در این است که ما این کلمه محکوم علیه را مطلق گرفتیم و نظر ما این بوده که هرکسی به محکمه ای مراجعه می کند و از این حکم حاکم و قاضی محکمه متضرر می شود حق دارد اگر در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر به ادعای او توجه نکردند و قانونگزار طبق شرع و قانون که در قوانین سابق هم داشتیم و هم صریح فقه هست این مواردی که درماده 31 و ماده 18 هست اجازه دارند که یک دفعه دیگر بیاورند درمحکمه حرف خود را بزند ما معتقد بودیم کسی که محکوم علهی است و حکم به ضررش صادر شده است این حق را دارد حالا اسمش را شما شاکی بگذارید خواهان بگذارید مساله کیفری باشد حقوقی باشد فرق نمی کند0
قبل از این مطلب اصل حکم را ما ببینیم چیست 0
حکم عبارت از چیزی است ک شخص از آن متضرر بشود و معمولا" این شخص اگر شکایتی کرد و متهمی که فرض متهم به قتل است متهم به ضرب است مدعی علیه یک دین است و یا یک حقی است اگرتبرئه شد شخصی که شاکی بوده است از این حکم ضرر کرده ، می تواند بیاید تقاضای تجدیدنظر بکند از نظر شرع هم ما کلمه خواهان نداریم کلمه خوانده نداریم حتی کلمه شاکی ومشتکی عنه با این اختلاف ما که فرق بین کیفری و حقوقی بگذارد نیست 0
کلمه شکایت که همان شکوه است چون ریشه لغتی شکایت همان شکو است شکی نیست حالا یک کسی شکوه دارد به اینکه می گوید فرض کنید که پدرم را کشتند یکی می آید یک شکوه ای اقامه می کند دعوایی اقامه می کند می گوید که مالم را بردند در هر صورت یا خواهان باشد یا خونده باشد اینها فرق نمی کند حالا من بعد می گویم که اصلا" این اصطلاحات خوانده و خواهان و شاکی ومشتکی عنه مال آن وقتهائی بود که دادکاهایا ما تقسیم بندی بود صلاحیت خاصی برای هر دادگاهی بود ولی الان که ما دادگایمان دادگاه عمومی و انقلاب و عنوان شرع است این مسائل نیست آن مسائلی که در نظر آقایان بود که الان دارند صحبت می کنند من همه اینها را جواب می دهم در فقه ما این مساله صراحت دارد0
در کتاب تحریرالوسیله امام می فرمایند0 ((القول فی شروط سماع الدعوی و لیعلم ان تشخیص المدعی والمنکر عرفی )) کی را مابگوئیم خواهان که را بگوئیم خوانده کی را بگوئیم شاکی ، که را بگوئیم شمتکی عنه اصلا" اصطلاحی در شرع ندارد((کسائرالموضوعات العرفیه و لیس للشارع الاقدس اصطلاح خاص فیهما)) اصطلاح خاصی در شرع نیست ((وقدعرف بتعاریف متقاربه و التعاریف جلها مربوط بتشخیص المورد کقولهم انه لوترک اویدعی خلاف الاصل او من یکون فی مقام اثبات امر علی غیره )) ایشان می فرمایند که اینها مسائلی است که گفته شده ولی ((والاولی الایکالالی العرف )) اصلا" ما ببینیم عرف در مقام یک دعوی چه کسی را مدعی می داند، که را منکر چرا برای اینکه ((قدیکون من قبیل التداعی )) یک وقت داعی می شود که هم این مدعی است هم آن مدعی ، هم این منکر است هم این شکایت دارد هم آن یکی مثل خیلی دعواهای طرفینی که هست یا گاهی در خلال دعوی می فرمایدکه ((و قدیکون من قبیل التداعی بحب المصب )) گاهی اصلا" مصب دعوی عوض می شود کسی آمده ادعا می کند می گوید آقا من این سفته را از این آقا طلبکارم او می آید می گوید نخیر اصلا" این امضای مرا جعل کرده همین جا اول دادگاه چه می کند، فرض کنید که ارحاع امر به کارشناس می کند به مساله جعل می رسدیعنی الان او مدعی بوده و او شاکی بوده ولی همین جا دعوی عوض می شود حالا باید اول به مساله جعل رسیدگی بشودبعدا" این آقائی که قبلا" شکایت کرده بود بیاید جای او بنشیند از نظر شرع هیچ فرق نمی کند از نظر لغت هم همینطور قوانینی هم که ما داریم در قوانین حقوقی خیلی مساله روشن است 0
ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی در موعد پژوهش می فرماید درخواست پژوهش از اشخاص زیر پذیرفته می شود مدعی و مدعی علیه یعنی آنکس که مدعی علیهاست هردو انیها هریکی از اینها حکم به ضررشان بوده حق پژوهش دارند اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشدیا بعنوان شخص ثالث ، یا جلب شده باشد هر یک از اینها حق دارند که بعداز آنکه حکم صادر شد پژوهش خواهی کند قائم مقام آنهاهستند0
ماده 524قانون آئین داردسی می فرمایدقرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد بتنهایی قابل فرجام است قرار ابطال دادخواست یکی می آید دادخواست می دهد که مادادخواست او را رد می کنیم این آدم جزکسانی که دعوی را طرح کرده یعنی مثل همان شاکی است ولی در عین حال حق تحدیدنظر دارد قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهشی صادر شده شما حتی گاهی نکاتی را رعایت می کنید می گوئید دادخواستش رد بشود0 حکم به رد دعوی او ندهیم برای اینکه نمی توانداقامه دعوی بکند رد دعوی یعنی اینکه خواهان محکوم علیه است جایی دیگر اگر خواست اقامه دعوی بکند می گویند حکم اعتبار محکوم بها را دارد پس معلوم می شود این حکم است موقعی که دو نفر از دادگاه بیرون رفتند قاضی حکمت گفت قطعا" یک حاکم دارد و یک محکوم ، محکوم علیه گاهی همان کسی است که اول آمده و گاهی آن کسی است که بطرفیت او طرح دعوی شده شما نمی توانید جایی که کسی شکایت کرده بعدا" شکایتش رد شده بگوئید این دعوی محکوم علیه نداشت می گویند این آقایی که شکایت کرده بودمحکم گردید این چیز عرفی روشن است 0 عرض شود که قرار رد دعوی یا قرارعدم استماع دعوی صادر می کنید دادگاهها وقت یدر دعاوی حقوقی رای می دهندگاهی راجع به مسائل کیفری ، قطعا" مدعی و مدعی علیه فرق نمی کند خواهان و خوانه فرق نمی کند همه اینها مسلم است حالا اگر بیاید کسی ، فرض کنید که ادعاکند ده من گندم از من بردند اگر دادخواست داد و دعاویش رد شد بعد حق داشته باشد تجدیدنظرخواهی بکند ولی اگر پدرش را کشتند و یک دادگاهی برخلاف نظر داد بیاید تقاضای تجدید نظر بکندما بگوئیم نه قابل تجدیدنظر نیست که این یک چیز عرفی و خلاف ارتکازو اب موازین شرعی درست نیست 0
اما موردهایی که آقایان ممکن است به آن استدلال بکنند توجه بفرمائید0
ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می فرمایددرموارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند در موارد احکام حقوقی هر یک از طرفین دعوی یعنی همان که آن مواد قبلی را ک خواندیم اینهم بطور اجمال همان را گفته یعنی طرفین دعوی در دادگاه حقوقی خواهان و خوانده هیچ فرقی نمی کند و هر یک از اینها وقتی که طرف دعوی قرار گرفتند و محکوم شدند حق دارند که تقاضای تجدید نظر بکنند یا نماینده قانونی و قائم مقام آنها تجدیدنظرخواهی نماید0
اما در موارد احکام کیفری که شاید اساس استدلال آقایان همین ماده باشد:
الف محکوم علیه در ماده 31 اطلاق دارد یعنی این محکوم علیه بطور کلی هم آن کسی است که شکایت کیفری کرده بعنوان شاکی محکوم شده و هم آن کسی است که علیه او شکایت شده و به عنوان محکوم علیه یعنی متهمی که علیه اش شکایت شده و محکوم شده کلمه محکوم علیه را اطلاق دارد بعد یک جمله بند ب دارد که مورد اشتباه همین است : بند ب می فرماید شاکی خصوصی یا نماینده قانونی که آقایان نوعا" شاید نظرشان این باشد که اینجا چون آمده هر دو را پشت سر هم ذکر کرده یعنی هم شاکی خصوصی را گفته هم گفته محکوم علیه اولا" این محکوم علیه عرض کردم اطلاق دارد عام است 0 برا یهمه موارد چه محکوم علیه اولا" این محکوم علیه عرض کردم اطلاق دارد عام است 0 برای همه موارد چه محکوم علیه کیفری باشد چه حقوقی ، شاکی خصوصی البته در مورد اصطلاحاتی که ما داریم که در کیفری شاکی تعبیر می کنند0 شاکی خصوصی کسی است که در دعوی کیفری کشایت کرده وصریح این ماده این است که شاکی خصوصی هم حق تجدیدنظر دارد0 منتهی آقایان می گویند اینجا با اینکه شاکی خصوصی را مستقل ذکر کرده و محکوم علیه راهم باز مستقل ذکر کرده و در ماده 31 هر دو را نگفته فقط محکوم علیه را گفته پس معلوم می شود که ماه 31 نظر به شاکی ندارد0
اولا" ماده 31و18 ما برای این آمده است که حقی ضایع نشودکسی به جهت مالش یا فرض کنید که خونش هدر نرود اگر همه مراحل گذشت این سه مورد در ماده 18 واین مواردی که دادستان تشخیص بدهد حق داشته باشد که بیاید از نو به دادگستری واحقاق حقش بشوداینرانمیتوانیم ما فرق بگذاریم 0
ثانیا" شما وحدت رویه شماره 600 را که اکثریت آقایان رای دادند و اصلا" استدلال به همین شده وحدت رویه همین است 0 نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است با توجه به اهمیت خاصی که قانونگزار در حفظ وصیانت دماء و نفوق دارد نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظرآراء این دادگاه نسبت به موارد مزبور ازجمله اشخاصیکه در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نمایندهقانونی او می باشد عینا" همین ماده 26 را که بند 2 آنرا شما می خواهید یعنی آقایان مخالف می خواهند به آن استدلال بکنند صریحا" این ماده این بند همین است ، هریک ازطرفین دعوی یانماینده قانونی او0 وحدت رویه با استدلال همین کلمه شاکی خصوصی هم اگر حقش ضایع شد حق دارد که بیاید تقاضای تجدیدنظر بکند0
بنابراین وقتی که تقاضای تجدیدنظر در مرحله بدوی کرددرمرحله ماده 31 که برای استدراک از این آرائی است که غلط صادر شده چون در قانون گفته اندکه آقا یک چیزهائی ممکن است توجه نشده باشد مخصوصا" این ماده 18و31 که صددرصد هم جنبه شرعی دارد چطور ما بیائیم بگوئیم که این کلمه محکوم علیه فقط شاکی می شود کلمه شاکی گفتیم یک اصطلاحی است که ما خودمان درست کردیم پس این ماده هم یعنی برای آن تشکیلاتی که داشتیم الان شمااگرکسی بیاید دادخواستی بدهد ودر دادخواست کلمه خواهان ننویسد و بگوید من از این آقا شکایت دارم که مال مرا برده یک خانمی بیاید بنویسد من از شوهرم شکایت درام نفقه ام را نمی دهد آیا شما می گوئید چون کلمه شاکی نوشته و ننوشته خوهان و خوانده دعوی او مسموع نیست یا اگر نرسیدید روی حاسب فرض ضوابطی که آدم خودش داردوقطعا" آئین دادرسی این قانون وقتی تنظیم بشود براساس همین قانون خواهد شد دیگر ما کلمه خواهان و خوانده و شاکی و000 نخوهیم داشت 0 همان عنوان شرعی مدعی ومنکر خواهد بود و این مدعی هر که می خواهد باشد منکر هم هر که می خواهد باشد هم او حق دارد اعتراض کند هم این 0
مساله دیگری که می خواهم تذکر بدهم این است که در مسائل کیفری معمولا" گاهی دو طرف ندارد مثلا" فرض کنید دادگاه حقوقی معمولا" متداعیین هستند ول یدر مسائل کیفری سابقا" بازپرس بوده دادیار بوده دادستان بوده همین الان هم دادستان کال نظارت دارد حق دارد فرض هر رئیس دادگستری هر قاضی به حکمی ببعنوان اینکه خلاف شرع بوده گاهی اصلا" طرفین دعوی خبر ندارن ولی در عین حال مقام دادستان مقام دیگر، قاضی که تشخیص داده که حکمی غلط است مثل همین مواردی که الان داریم رسیدگی می کنیم اینهارا نمی توانیم با آنها قیاس بکنیم بنابراین شاکی ومحکوم علیه یعنی محکوم علیه هر که باشد کسی که حکم به ضررش باشد طبق این وحدت رویه و طبق همین ماده ای که صراحت دارد و طبق اطلاق ماده 31 وموارد دادگاههای حقوقی که عرض کردم همه اینها دلیل بر این است که محکوم علیه می تواند بیاید اگر حقی از او ضایع شده شکایت کند0
رئیس : جناب آقای جلیلیان
جناب آقای مفید به مورد نظر شعبه چهار اشاره ای فرمودند و ماد31 و ماده 24 در قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که آخرین قانون مورد عمل ما است در خود ماده 31 تصریح می کند که محکوم علیه و در ماده 26 فرق قائل می شود بین محکوم علیه و شاکی خصوصی باتوجه به متن این دو ماده معلوم می شود که قانونگزار فرق گذاشته بین محکوم علیه و شاکی ، محکوم علیه را فرد دیگری شناخته شاکی خصوصی را فرد دیگری 0 اگر محکوم علیه را شامل محکوم به تحمل مجازات وشاکی هر دو می دانست دیگر لازم نبود که بنویسد شاکی خصوصی یا نماینده او برای اینکه این شاکی خصوصی یعنی همان محکوم علیه وقتی که این را تفکیک کرده و میگوید در ماده 26 در موارد مذکور در این قانون اشخاص ذیحق درخواس تجدیدنظر دارند احکام حقوقی رامی گوید،درمورد احکام کیفری می گوید محکوم علیه یا نماینده قانونی او پس این یک فرد دیگری است 0
2 شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او، بااین تصریح قانونگزار معتقد است که محکوم علیه و شاکی خصوصی دو فرد جداگانه هستند اگر شاکی همان محکوم علیه بود دیگر لازم نبود دوباره تصریح بکند که شاکی خصوصی ، این حشو قبیح بود خوب محکوم علیه گفته بودشامل شاکی هم می شد پس می فهمیم که شاکی خصوصی ومحکوم علیه دو نفر علیحده هستند درماده 31 هم می گوید که محکوم علیه می تواند نمی گوید شاکی خصوصی بنابراین وقتی تصریح می کند محکوم علیه می تواندمانمی توانیم به شاکی هم این حق را بدهیم چنان که در مورد اعاده دادرسی هم همین جور است ما هیچ وقت اعاده دادرسی شاکی خصوصی با نپذیرفتیم هیچ جایی هم قانون نگفته در مواردی هم که در اعاده دادرسی شمرده هم ماردی است که متهم محکوم شده و تحمل مجازات می کند گفته اگر این جور شد در این موارد محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظرکند پس با این صراحت نمی توانیم شاکی را در عداد محکوم علیه بیاوریم 0
رئیس : جناب آقای پیشنمازی
ما همینطور که به شرع مقدس احترام می گذاریم به قانون هم بایستی احترام بگذاریم 0 شرتع مقدس و قانون در صورتی که با هم مخالفت بنحو تباین نداشه باشند ما بایست به قانون عمل بکنیم و اصلا" به نظر من این سربی صاحب تراشیدن است اصلا" دادگاه برای شاکی صادر نکرده که ، شاکی متضرر است محکوم علهی نیست 0 آخر باید حکمی در رابطه با او صادر بکند خوب این حکمی برای طرفش صادر کرده قهرا" این آقا متضرر می شود این محکوم علیه یعنی دادگاه بایستی در رابطه با او حکمی صادر بکند در رابطه با او حکمی صادر نکرد حکم برای طرفش صادر کرده این قهرا" متضرر می شود اصلا" این محکوم علهی نیست چه اطالع داشته باشد0] چه نداشته باشد[
رئیس : جناب آقای دکتر محمد حسین هاشمی
آرائی که در هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با وحدت رویه صادر می شود در محافل حقوقی و دانشکده ها بحث و بررسی می شود بنابراین باید رای وحدت رویه مستدل و با توجه به مصطلحات قانون باشد و چون مووضع بحث امروز در رابطه با ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی می باشد قبلا" باید موقیت این ماده درقانون آئین دادرسی مشخص شود0 همکاران محترم می دانند که ما در آئین دادرسی در مقام رسیدگی به دعاوی یک طریق عادی داریم و در مقابل هم طرق فوق العاده و قانونگزار بکیفیتی این او طریق و روش رسیدگی راپیش بینی کرده است که مادام رسیدگی از طریق عادی امکان داشته باشد درخواست رسیدگی از طریق فوق العاده ممکن نیست وباصطلاح درب رسیدگی به طریق فوق العاده موقعی باز می شود که راه عادی بسته شده باشد و با زهمکاران محترم می دانند که در طرق فوق العاده رسیدگی به احکام منحصرا" باید از جهات و مواردیکه قانونگزارپیش بینی نموده است استفاده کرد و باصطلاح باید کاتفا به موضع نص نمود مانند جهات پیش بینی شده در ماده 592 قانون آئین دادرسی مدنی برای درخواست اعاده دادرسی یا موارد مذکور در ماده 559 همین قانون در بحث فرجام 0
درسالهای اخیر دو طریق دیگر هم یعنی ماده 18 و ماده 31به طرق فوق العاده رسیدگی به احکام اضافه شده است که می توان گفت این دو، حتی در طول طرق فوق العاده شکایت از احکام که درقانون ا0د پیش بینی شده قرار دارد زیرا در صورتی که طریق فرجام بتعبیر این قانون یا تجدیدنظر بتعیبر قانون فعلی باز باشد درخواست اعمال ماده 31 پذیرفته نیست بنابراین چون این دوطریق هم ازطرق فوق العاده محسوب می گردد باید اکتفا به موضع نص و قدر متقین نمود0
حال برمی گردیم به اصل بحث یعنی کلمه محکوم علیه مذکور در ماده 31 و ببینیم که معنای مصطلع این کلمه درعرف قانونگزارچیست 0 آیا به خوهانکیه دعوای او رد یا حکم به بطلان و بیحقی وی صادر گردیده محکوم علیه اطلاق می گردد یا فقط به خواند دعوی که محکوم گردیده و متهمی که مجرم شناخته شده و مثلا" به حبس یا جزای نقدی محکوم شده اطلاق می شود؟ دراین خصوص بایدعرض کنم دراصطلاح قانونگزار محکوم علیه همیشه با محکوم به همراه است 0 مثلا" در دعاوی حقوقی ، خوانده دعوائی که به پرداخت وجه خواسته ، الزام به تنظیم سند یا تخلیه عین مستاجره و در شکایات و دعاوی حجزائی متهمی که به حبس و غیره محکوم گردیده است لیکن به خواهان دعوی که دعوای اومردود یا حکم به بطلان آ; اصدر شده است اصطلاحا" محکوم علیه اطلاق نمی گردد دلیل بر این مطلب مواد عدیده در مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری می باشد اعم از سابق و لاحق حتی در مواد منسوخه سابق نیز این موضوع مشاهده می شود از باب مثال من فقط به چند ماده اشاره می کنم :
ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری : هر یک از مدعی خصوصی از محکوم علیه که تمیز بخواهند0000
ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها به این عبارت : درموارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست جدید نظر را دارند000 و در بند 2 می گوید :
2 در مورد احکام کیفری محکوم علیه یا نمایند ه قانونی او ب شاکی خصوصی یا نماینده او0
همچنین ماده 26 قانون ت 0د عمومی وا نقلاب که بعضی از همکاران عزیز به آن استناد نمودند و خ لاف استنباط آنان ما می بینیم که این دو عنوان در مقاب لهم استعمال شده و قانونگزار می گوید: در مورد احکام کیفری ، الف : محکوم علیه یا نماینده قانونی او ب : شاکی خصوصی وحال آنکه در مورد قرارها می گوید( هریک از طرفین ) ما در عرف قانونگزار نمی توانیم این نوع تعابیر را حمل بر تسامح در تعبیر یا تفنن در تعبیر نمائیم یا آن را ازباب ذکرخاص بعدالعام بدانیم زیرا اگر کلمه محکوم علیه اعم بود قانونگزار می توانست لااقل در یکی دو مورد ازاین کلمه به اصطلاح ریاضی فاکتور بگیرد و بگوید محکوم علیه و درداخل پراتتزاضافه نماید((خواهان یاخوانده )) وحال آنکه ما می بینیم در هیچ قانونی این کمله باین کیفیت استعمال نشده است ، توجیهی که عرض شد در رابطه با معنای مصطلح کلمه محکوم علیه بود0
حال باید ببینیم که این کلمه در ماده 31 در معنای مصطلح خود استعمال شده است یا نه ؟ در این خصوص باید عرض کنم که هم ازلحاظ فلسفه این تاسیس حقوقی و تصویب این ماده (که جلوگیری از اجرای احکام قطعی که به تعبیر ماده بر خلاف شرع یا قانون صادر گردیده می باشد) و هم از لحاظ سابقه با عنایت به ماده 35سابق ، این کلمه در معنای مصطلح خود استعمال نشده است 0 این ماده می گوید: هر گاه رئیس دویان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی یا کیفری ولو اینکه در مقام تجدیدنظرصادرشده باشد00 حق درخواست تجدیدنظر بنحو مندرج در قانون مذکور را دارد000 همانطور که ملاحظه می فرمائید در این ماده اساسا" صحبت ازمحکوم علیه نیست بلکه این گونه آراء قابل رسیدگی از این طرق اعلام شده است 0 بنابراین همانطور که عرض کردم ، نظر قانونگزار در این خصوص جلوگیری از احکام ناصحیح و حفظ حقوق اشخاص بوده است وبالنتیجه استنباط من از این ماده این است که کلمه محکوم علیه در آن به معنای مصطلح خود یعنی صرفا" خوانده یا متهم استعمال نشده بلکه اعم از خواهان و خونده یا متهمی که حکم به ضرر او صادر گردیده استعمال شده است 0
رئیس : جناب آقای آل اسحق
قاعده انصاف و مصلحت جامعه ایجاب می کند همینطوری که جناب آقای دکتر هاشمی و جناب آقای مفید فرمودند آراء اعم از اینکه شاکی باشد یا محکوم علیه تجدیدنظر بشود0 مصلحت همین را ایجاب می کند 0 اینجابحثی نیست ولی این نکته ای که جناب آقای دکتر هاشمی فرمودند نظر من درست برخلاف نظر ایشان است برای انیکه در ماده 35 فرموده هرگاه رئیس دویانعالی کشرو یا دادستان کل کشور آراء صادره 000در این جا کلمه رای گفته ، نگفته شاکی ، نگفته محکوم علیه ولی درهمین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده 26 می فرماید اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند در حقوقی طرفین دعوی عنایت کنید قانونگزار گفته طرفین دعوی نگفته شاکی نگفته محکوم علیه پس قانون گزار توجه داشته بعد آمده گفته در کیفری ، 1 شاکی یا نماینده قانونی او2 محکوم علیه یا نماینده قانونی او پس قانونگزارهم به آن توجه داشته هم به این بدون توجه نبوه بعد آمده درماده 31 گفته محکوم علیه از احکام قطعیت یافته از محاکم می توانددرخواست تجدید نظر کند با توجه به این تفسیری که درماده 26 کرده قانونگزار به این موضوع توجه داشته به نظر من این اجتهاد در مقابل نص است همانطوری که جناب آزای دکتر فرمودند و استحسان است وقتی که قانون می گوید که محکوم علیه می تواند یعنی غیر محکوم علیه نمی تواند می توانست اینجابگوید که هر یک از طرفین دعوی ، بگوید هر یک از شاکی و محکوم علیه ، ولی نگفته پس معلوم است که قانونگزار توجه داشته اصل هم بر قطعیت احکام است مگر در مواردی که تخصیص خورده باشد0 بنابراین بنظرم رای شعبه چهار دیوان علای کشوردرست است 0
رئیس : جناب آقیا سلیمی
ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید0 دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور درخواست نقض می نماید دیوان عالی شکور در صورت نقض رسیدگی را به دادگاه همعرض ارجاع می دهد0 در ماده 31 هم محکوم علیه ذکرشده و هم حکم ذکر شده که مخالف بین نباشد محکوم علهی اطلاق دارد یعنی شامل هم شاکی هم مشتکی عنه ، خواهان یا خوانده و اگر موردنظرقانونگزار در واقع محکوم علیه متهم بود می بایستی در اینجا تصریح بکند یعنی تقیید بعمل بیاید در صورتی که چنین تصریحی و تقییدی بعمل نیامده و در مورد حکم دادگاه که در قانون ذکر شده که مخالف بین یا شرع یا قانون نباشد آن هم باز مطلق است سعنی شامل محکومیت متهم یا خوانده یا شاکی یا خواهان یا هر دو است ملاحظه بفرمائید که اگر منظور متهم محکوم علیه بود می بایستی در ماده 31 مثلا" می گفت حکم محکومیت متهم در صورتی که چنین تصریحی نشده اما این مساله که در مورد ماده 26 عنوان شد در اینجا بین شاکی خصوصی وهمچنین محکوم علیه تفاوت قائل شده راجع به شاکی خصوصی همین مساله مذاکرات وصحبتها قبلا" بحث شد در مورد برائت متهم که آیا شاکی می تواند از برائت تجدیدنرظخواهی بکند یاخیر0
جناب آقای مفید رای وحدت رویه را قرائت کردند ولی متاسفانه توجه به این مساله نشد در آنجا که صحبت از شاکی هست وقتی گفتند که ایشان از برائت می تواند تجدیدنظر خواهی بکنددرهمین موردبود0
رای وحدت رویه 4600/7/74 بدین شرح است :
نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشوراست با توجه به اهمیت خاصی که قانونگزار در حفظ و صیانت دماءنفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابل تجدیدنظر آراءاین دادگاهها نستب به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم ، مشروط به محکومیت نیست بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور دراین قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می باشد واعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد0 بنا به مراتب پذیرش در صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه بیست وه فتم دیوانعالی عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و تایید و به اکثریت آراء تایید می شود0
ملاحظه می فرمائید که این رای در مودر همین مساله بوده که یعنی اگر چنانچه شاکی از برائت متهم تجدیدنظر بخواهد قابل رسیدگی است 0 و ماده 31 هم باز شامل همین قاعده می شود ماده 31 برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم تصویب شد این تضییع حقوق ممکن است شامل متهم و شامل شاکی هم بشود چه بسا ممکن است درد مورد متهم حکم برائت صادر بشود شاکی متضرر می شود انحصاری نیست که ما بگوئیم که این حتما" مربوط به خود متهم ا ست شاکی و مدعی خصوصی را هم شامل می شود بنابراین با این کیفیت به نظر بنده رای شعبه 9 که بر این اساس عنوان شده صحیح است 0
رئیس : جناب آقای عروجی
آنچه را که جناب آقای مفید مطرح فرمودند خوب ازمنابع فقهی مطرح کردند منابع فقهی رد رابطه با طرح دعوی و شکایت قبل از رسیدن به مرحله صدور رای است 0 آنچه را که جناب آقای دکترهاشمی مطرح کردند ما فکر کردیم آقای دکتر انصافا" با این تجزیه و تحلیل که دارند می کنند می روند که دیگر به تمام معنی قضیه راروشن کنند و وقاعیت برای همه روشن بشود ولی سرانجام نتیجه گیری ایشان واقعا" برای همه ما شگفت انگیز بود اجازه بفرمائید بعضی ازمواد قانونی را که ایشان خواندند و بعضی را که نخواندند بنده در تکمیل دلائل ایشان چیزی را مطرح کنم بعدا" نتیجه را عرض کنم 0
بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بندالف مربوط به قسمت دوم : اگر عملی که محکوم علهی باتهام ارتکاب آن محکوم شده است بفرض ثبوت جرم نباشد یا مشموف عفو عمومی شده باشد یا بجهتی دیگر از جهات قانونی قابل تقعیب نباشدرای نقض بلاارجاع می شود0
ببنید این جا کمله محکوم علیه را قانونگزار در کجا بکار برده اصولا" کلمه محکوم علیه آنچه را که از مجموعه قوانین مخصوصا" مصوب جمهوری اسلامی دستگیر انسان می شود در امور کیفری است در امور حقوقی کلمه محکوم علیه یا بکار نرفته است یا آن اندازه کم هست که النادر کالمعدوم تلقی می شود کلمه محکوم علیه و محکوم له بیشترین آن یا کلا" در بعد جزئیات هست و بس اینجا هم ما می بینیم که کلمه محکوم علیه را بصراحه قانون در رابطه با کسی ک مرتکب جرم و متهم بجرم است بکار برده است آنوقت چونه با این صراحت کلمه محکوم علیه ماده 31 را با نجزیه و تحلیهایمان می خواهیم انصراف بدهیم از آن چه که متبادر عرف است اگر از کسی بپرسید آقا شما محکوم علیه به کی می گوئید آیا به شاکی هرگز محکوم علیه می گویند؟ آیا فقهمان عرفمان قانونمان کلمه محکوم علیه را اجازه می دهد کسی که شاکی بوده حکم برائت طرف او صادرشده است ما بگوئیم شما محکوم علیه شدید حق تجدیدنظرخواهی از دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشوردارید بنده فکر می کنم با عنایت به آنچه که در قانون آمده است برداشت از کلمه محکوم علیه به شاکی که شکایتش رد شده هیچگونه مجوز قانونی و عرفی و حتی فقهی ندارد0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
برای اینکه در خصوص بحث به نتیجه مطلوب برسیم اجازه می خواهیم مروری کوتاه و خیلی گذرا در قوانین آئین دارسی کیفری بنمائیم آنچه که مسلم است قوانین آئین دادرسی کیفری بر اساس قوانین مجازات عمومی با اسلامی تدوین گردیده و سیر تحولی را پیموده که می بایست مطابق با آن رویه واحد اتخاذ نمود0
ماده 171 اصلاحی 1337 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1330قرارهای بازپرس را در موارد ذیل قابل شکایت دانسته 0
1 قرار عدم صلاحیت به تقاضای دادستان یا متهم 2 قرار منع تعقیب که به موافقت دادستان صادر شده به تقاضای شاکی خصوصی 0 3 قرار اناطه که بر طبق ماده 17 صادر می شود به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی 4 قرارتوقیف متهم به تقاضای متهم 5 قرار تشدید تامین که با موافقت دادستان صادر می شود 6 قرار تامین خواسته که طبق ماده 68 صادر می شود بتقاضای متهم 7 قرار موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی 0
ماده 297 اصلاحی 1337 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید اشخاص زیر می توانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند0
1 متهم از حکم محکومیت خود راازهرجهت 2 مدعی خصوصی در قسمت ضرر و زیان 0
ماده 351 اصلی 1337 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند1 متهم 2 اشخاصی که محکوم به تادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده 3 دادستان شهرستان 4 مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان 0 همچنین ماده 41 قانون تشکیل محاکم جنائی فرجام بخواهند 1 متهم 2 دادستان 3 مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان 0
1 ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند 1 دادستان دادگاه صادرکننده حکم 2 متهم از هر جهت 3 مدعی خصوصی از حیث ضرر وزیان 0
به طوری که ملاحظه می فرمائید شاکی خصوصی که از وقوع جرمی متضرر شده اگر بتبع ادعای دادستان طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری دادخواست ضرر و زیان بدهدمدعی خصوصی تلقی می شودکه طبق بدهد مدعی خصوصی تلقی می شود که طبق مواد بالا شاکی دیگر نمی تواند از احکام صادره تجدیدنظر یا فرجام بخواهد فقط وقتی که ادعای خصوصی داشته از حیث ادعایخصوصی می توانست تقاضای پژوهش یا فرجام کند 0 شاکی خصوصی نیز تنها طبق ماده 171 اصلاحی 1337 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1330 در مرحله تحقیق شکایت کند در کلیه مواد مذکور گفته شده : متهم از حیث محکومیت خود، مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان 0 برای شاکی خصوصی حق پژوهش و فرجام داده نشده ، تنهادراعاده دادرسی متهم محکوم علیه کیفری حق استدعای اعاده دادرسی داشت که علت آن در موارد اعاده دادرسی روشن گردیده است 0
1 ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری مواردقانونی اعاده محاکمه حقوقی محاکم را بدین شرح می شمارد:
اول وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده اند و تقصیر طوری است که بیش ازیک مرتکب نمی تواندداشته باشد
دوم وقتی که کسی باتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعدا" پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است 0
سوم هرگاه دلائلی ابراز شود که موثربربی تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است 0 به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانونا" متناسب با تقصیر او نیست 0
چهارم کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که محکمه را دارند احصاء کرده :
1 محکوم علیه یا در صورت فوت او عیال ووراث قانونی او همچنین اشخاص که از طرف او ماموریت مخصوص در این باب داشته اند0
2 درخواست مدعی العموم تمیز که مبتنی بر حکم و ماموریت از طرف وزیز عدلیه باشد0
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356که در اصلاح ماده 466 تصویب و در تکمیل آن می باشد ومی گویددرخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر بسود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت ) محکوم گردیده پذیرفته می شود اعم از اینکه حکم مذکور بموقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد0
1 وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی باتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته درزمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود و پنج فقره دیگر که از ذکر آنها به لحاظ ضیق وقت خودداری می نمایم 0
ماده 24 همان قانون می گوید: اشخاص زیر حق درخواست تجویزاعاده دادرسی دارند:
1 محکوم علیه همسر و وراث قانونی او یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی ماموریت خاص یافته اند0
2 دادستان کل کشور0
3 دادستان مجری حکم یا موافقت دادستان کل کشور،که محکوم علیه در اعاده دادرسی ناظر به متهم محکوم علیه است 0 که منطبق باموارد اعاده دادرسی طبق ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین است 0
ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 می گوید: در موارد زیر محکوم علیه با وکیل با وکیل یا قائم مقام قانونی وی می تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدیدنظر نماید:
الف : هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتباربوده و یا شهود بدروغ اداء شهادت داده یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده اند0
ب : هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است 0
ج : چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است 0
ماده 18 این قانون می گوید:
دادستان و نیز دادیار تنظیم کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاهها را در مورد زیر دارند:
الف : در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود0
ب : در صورتی که دادگاه را برای رسیدگی و انشاء حکم در موضوع پرونده قانونا" صالح ندانند0
در این قانون جزء ماده 8 اشخاصی را که می توانندازاحکام صادره از دادگاههای کیفری ، حقوقی نظامی تجدیدنظرخواهی نمایندمعین نکرده و بطور اطلاق در ماده 6 مقرر داشته محکوم علیه یا وکیل ویا قائم مقام قانونی وی می تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدیدنظر نماید که در صورت صدور حکم برائت خوانده یا متهم ، محکوم علیه پرونده خواهان و شاکی خصوصی خواهد بود که حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند0
تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای 1و2 شعب دیوانعالی کشور در سال 1368 تصویب گردیده ماده 34 آن قانون می گوید: شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظرمذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 14/7/1367 حق تجدیدنظر دارد و ماده 35 این قانون نیزبه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور حق درخواست تجدیدنظربه نحو مندرج در قانون تعیین مواردتجدیدنظر و نحوه رسیدگی به آنها را داده است 0
سپس ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاها مصوب 1372 جهات درخواست تجدیدنظررا در 4 بند احصاء و ماده 11 آن قانون می گوید در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:
1 در مورد احکام حقوقی محکوم علیه یانماینده قانونی یا قائم مقام او مانند وارث وصی ، انتقال گیرنده که ازرای دادگاه متضرر می شود این محکوم علیه اعم از خواهان و خوانده است 0
2 در مودر احکام کیفری الف : محکوم علیه یا نماینده قانونی او0 ب : شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان (که این بند تصریح به شاکی خصوص ومدعی خصوصی دارد)0 ج دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی 0
3 د رمورد قرارها هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نمایند هقانونی آن 0 با تشکیل دادگاههای عمومی و ا نقلاب ماده 25 آن قانون جهات درخواست تجدیدنظر را احصاء و ماده 26 همان قانون می گوید درموارد مذکور در این قانون اشخصا زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
1 در مورد احکام حقوقی : هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائمی مقام آنان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیردنده که از رای دادگاه متضرر می شود 2 در مورد احکام کیفری :
الف محکوم علیه یا نماینده قانونی او0 ب شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او0
3 در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان بطوری که ملاحظه می فرمائید در قوانین مذکور تقاضای تجدیدنظر را منحصر به مدعی خصوصی از حیث ضررو زیان نکرده است شاید متبادر به ذهن شود که چرا بند 2 ماده 26 ابتدا در مقام احصاء اشخاصی که حق تجدیدنظر دراند نوشته محکوم علیه و بعد شاکی خصوصی ار آورده ، پس مراد از محکوم علیه در ماده 31 متهم پرونده است که حکم محکومیت وی صادر شده است ، این تعبیر موجه نیست و شاکی خصوصی که شکایت وی ردمی شود محکوم علیه واقع شده و می تواند از حکم برائت متهم تجدیدنظربخواهد و قانونگزار صرفا" بمنظور تفکیک این دو از همدیگر به ترتیب فوق ماده مذکور را تنظیم نموده است 0 درماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که گفته است محکوم علیه می تواند از احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم درخواست رسیدگی نماید مراد از محکوم علیه مندرج در ماده 31 اعم از متهم محکوم علیه یا خواهان و خوانده محکوم علیه یا شاکی خصوصی است که محکوم علیه واقع شده است 0 بنابراین رای شعبه نهم دیوانعالی کشور منطبق باقانون و صحیح است 0
رئیس : جناب آقای محسن زاده
حکم ، حاکم ، محکوم علیه ، محکوم له ، محکوم به ما همه که اهل اصطلاح هستیم اینها برای همه معلوم است 0 محکوم به باید باشد تا محکوم علیهی باشد اگر محکوم به نباشد نه محکوم له هست نه محکوم علیه هست عرض بنده این است این محکوم علیه اینجا و مواد دیگری هم هست که دیگر وقت آقایان را نمی گیرم که این ثابت می کند فقط استثاء متهمی که محکومیت پیدا می کند در این مساله جزائی فقط اومی تواند از این ماده استفاده کندلاغیر0
رئیس : مذاکرات بحد کافی بعمل آمد با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشورراقرائت فرمایند0
گرچه از ظاهر ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط می شود اصطلاح محکوم علیه ناظر به متهم پرونده جزائی و یا خوانده دعوی حقوقی است که محکومیت پیدا کرده اند لکن درامرکیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم بضرر آ;ها صادر شده است چون یکی ازطرفین دعوی می باشند با ملاحظه نتیجه حاصل از دادرسی آنها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهد داشت و آنها می توانن ازمقررات ماده مذکوراستفاده نمایند0 بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان در اوراق رای لطفا" آراء خود رامرقوم فرمایند0
حاضرین محترم در جلسه 78 نفر بودند که از این عده اکثریت به تعداد52 نفر رای شعبه نهم دیوانعالی کشور را صحیح تشخیص و اقلیت 26 نفر رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور راتایید نموده اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 613
تاریخ تصویب : 1375/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی از موارد تعدد معنوی جرم بوده وبرای مرتکب فقط یک مجازات تعیین میشود محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر و لو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت هائی که وسیله صغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح خارج بوده ودرصلاحیت دادگاه نظامی نیست
