تاریخ واقعی صدور چک - صادر کننده چک در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید
رای شماره : 641 - 25/8/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه ومستند به دلیل نیست ، لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظراستان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد .
این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 2072 ه 13/10/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :78/10 هیات عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما" به استحضار عالی میرساند : در تاریخ 13/10/77 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه 702 دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته : در استنباط از مواد 11 و13 قانون صدور چک از سوی شعب 19 و 28 دادگاههای تجدیدنظراستان تهران آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایحاد رویه واحد نموده است .
اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به ظهارنظر می نماید .
1 - در تاریخ 6/2/76 آقای سیداحمد حاتمی علیه آقای سید نوری قاسمی نژاد به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 16543597/2/76 بمبلغ دویست میلیون ریال و متقابلا" آقای سید نوری قاسمی نژاد در تاریخ 17/2/76 علیه آقای سیداحمد حاتمی بعنوان خیانت در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نموده اند شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 4981/8/76 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ و در خرداد ماه سال 75 به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ 16/2/76 به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده 11 قانون صدور چک رای بر برائت متهم یعنی آقای سیدنوری قاسمی نژاد صادر نموده است مضافا" در مورد خیانت در امانت نیز بشرح مندرج در دادنامه رای بر برائت آقای سیداحمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست .
باتجدید نظرخواهی وکیل احمدحاتمی نسبت به این قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای سیدنوری قاسمی نژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (وعده دار) مورد بحث برائت حاصل نموده شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در پرونده کلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 31837/2/77 با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات ماده 11 قانون مذکور منوط به رعایت ماده 11 قانون مورد بحث نمی باشد لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص مستندا" به بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این قسمت ازدادنامه صادره را نقض و به استناد ماده 13 قانون پیش گفته تجدیدنظرخوانده آقای یدنوری قاسمی نژاد را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رای صادره را قطعی اعلام کرده است .
2 - در تاریخ 21/4/76 آقای حمیدرضا امیرسعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده دار بشماره 10637714/2/76 به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 5489/5/76 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز به موجب دادنامه شماره 5489/5/76 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک درتاریخ 10/12/74 و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده 11 قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است .
با تجدیدنظرخواهی حمیدرضا سعیدی از رای صادره شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره 11422/8/76 و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده 12 قانون چک مصوب 1355و بند 5 آن هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنست به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/2 به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده 3 قانون چک صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده 13 صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابل تعقیب کیفر در صورت بلامحل بودن می باشد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وارسطو شجاعی را مستندا" به ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 72 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده ا ست .
رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده :
صرفنظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولا" به بند1ماده 22 قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده می شد و دادگاه تجدیدنظر باقبول تذکرپرونده را به نظر سرپرست دادگاههای تجدیدنظررساندهک ه به شعبه 28دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است . این شعبه نیزدر پرونده کلاسه 76/28/1506 بشرح دادنامه شماره 111443/10/76 و با این استدلال که : چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ 10/12/74 صادر شده و قید تاریخ موخر10/12/76موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهدداشت فلذا ضمن نقض دادنامه 11422/8/76 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر ، تجدید نظرخواهی شاکی حمیدرضاامیر سعیدی را ازدادنامه 5489/5/76دادگاه بدوی وارد ندانست و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم ، دادنامه مذکور را تایید و ا ستوار کرده است و اینک با توجه به مراتب فوق بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظرمی نماید .
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از مواد 11 و13 قانون اصلاح مادی از قانون صدور چک مصوب سال 72 از طرف شعب 19و28 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 19 با این عقیده که جرائم مندرج در ماده 13 منوط به رعایت ماده 11 قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده 13صرف صدور چکهای تضمینی یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذشتن بیش از ششماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ بدون تاریخ را که پس از گذشتن بیش از ششماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از شمول مقررات ماده 11 قانون مذکور خارج ولی شعبه 28 برعکس با این استدلال که قید تاریخ موخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده 11 قانون مارالذکر رای بر برائت صادر کننده چک صادر کرده است بناء علیهذا نظر به مراتب فوق مستندا" به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد .
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 25/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ( ماده 11 قانون صدور چک مصوب سال 55 با ذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چکهای صادره را اولا" بدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته وثانیا" در صورتی که دارنده چک ظرف مدت شش (6) ماه برای وصول وجه چک ، به بانک مراجعه نکند ، حق شکایت کیفری ندارد، بیان کرده اصلاح ماده :13 قانون مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادر کننده چنین چکهائی مجازات مقررداشته . به عبارت دیگر این قبیل چکها را در ردیف چکهای مندرج در ماده 3 قانون قرار داده است و اگر صادر کننده چک تضمینی هم ظرف مدت 6ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد ، لذا رای صادره از شعبه 19دادگاه تجدیدنظراستان تهران مورد تایید می باشد .) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند .
مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 15996 مورخ 4/11/1378
141
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 641
تاریخ تصویب : 1378/08/25
تاریخ ابلاغ : 1378/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء موادمخدر مختلف و متفاوت است با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ، تعیین مجازات حبس کمتراز 91 روز غیرقانونی است
