قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - هدفهای کلی ، خط مشی ها، هدف های کمی ، سیاست های کلی ، اعتبارات و برنامه های اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمتهای (1) و (2) و پیوست شماره (1) این قانون تصویب می گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید. به دولت اجازه داده می شود از محل منابع پیش بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را بر اساس جداول قسمت (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی 0/8189 میلیارد ریال
- اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل منابع داخلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 8/5666 میلیارد ریال
- اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی 5/20776 میلیارد ریال
تبصره 1 - به منظور تامین قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول ، به دولت اجازه داده می شود تا در هر یک از سال های برنامه ، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زیر:
سال 1368 1210 میلیارد ریال
سال 1369 1439 میلیارد ریال
سال 1370 1211 میلیارد ریال
سال 1371 623 میلیارد ریال
سال 1372 0
از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نماید.
تبصره 2 - در طول برنامه ، دولت موظف است سیاست های سالانه پولی و اعتباری را منحصرا در چهارچوب سیاست های کلی برنامه تصویب نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی ، تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (عمومی ، تعاونی و خصوصی ) را در قالب جدول شماره 4 قسمت دوم این قانون به منظور تحقق هدف های برنامه را فراهم آورد.
تبصره 3 - اعتبارات عمرانی مندرج در این قانون به شرح زیر بنا به
پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات
وزیران قابل افزایش خواهد بود:
الف - حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل ، از محل کاهش اعتبارات
همان فصل در سایر سالهای برنامه .
ب - حداکثر بیست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل ، از محل
کاهش اعتبارات سایر برنامه های همان فصل با رعایت بند (الف )
تبصره 4 - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح های جدید و یا
افزایش حجم عملیات طرحهای پیشنهادی ، در جهت ارتقا اهداف برنامه های بخش آب
و کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری
تشخیص داده شود، دولت مکلف است بر اساس پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی و
جهاد سازندگی و نیرو، حسب مورد و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به
تامین بودجه مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام
کند.
تبصره 5 - توزیع سالانه اعتبارات سرمایه گذاریهای ثابت بین استانهای مختلف در طول برنامه باید به گونه ای صورت پذیرد که در انتهای برنامه ، برخورداری بخش های محروم از امکانات آموزشی - بهداشتی و راه مناسب روستایی ، اشتغال و برق رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخش های محروم (مرحله ششم ) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخشهای غیر محروم در سال 1368 باشد.
تبصره 6 - دولت مکلف است به منظور احیا و توسعه بخشهای محروم و
تعادلهای منطقه ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعدادهای
خاص هر منطقه ، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد:
الف - ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای پرداختی در امور
کشاورزی ، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم .
ب - اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخشهای محروم تا پایان
برنامه .
ج - تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل آب بها، برق ،
تلفن ، گاز.
د - رعایت اولویت در آماده سازی زمین و احداث خانه های سازمانی و اعطای
بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخش های محروم .
ه - تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاههای دولتی و غیر دولتی .
و - اتخاذ روشهای مناسب در جهت تامین و جذب و نگهداری نیروی انسانی
مورد نیاز بخشهای محروم .
ز - رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی - امور
زیربنایی و امور عمومی در بخشهای محروم .
ح - دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی بخصوص در زمینه های تخصصی از
طریق اجرای موارد ذیل :
1 - تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجب التعلیم در بخشهای
محروم .
2 - ایجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و
مراکز تربیت معلم .
3 - ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم یا
شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و
همچنین افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرش دانشگاهها.
ط - قوه قضائیه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای
مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار عشایری را ایجاد
نماید.
تبصره 7 - دولت مکلف است ظرف شش ماه (6 ماه ) از تصویب این قانون اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم را به منظور جلب سرمایه گذاری و تامین سودآوری
بیشتر فعالیت های کشاورزی ، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی ، آموزشی و
فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخشهای غیر
تولیدی ، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 8 - برای جذب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرحهای
عمرانی دولتی ، آن قسمت از اعتبارات آن گونه طرحها که از محل وجوه دریافتی
از مردم تحت عنوان خودیاری دریافت می گردد، از شمول قانون محاسبات و سایر
مقررات عمومی مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول
قانون محاسبات خواهد بود.
تبصره 9 - در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق ،
اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر
خود، برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با دستگاههای اجرایی ، قرارداد
پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به
حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور
در قانون بودجه هر سال منظور می گردد، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در
اختیار نیروی مربوطه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد
گرفت تا جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و
بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 10 -
الف - وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) موظف است در کلیه
شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی ، فرهنگی و خدماتی و در قالب
طرحهای مصوب شهری ، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و
ورزشی و بهداشتی درمانی ، آموزشی و خدماتی پس از تملک ، به طور رایگان به
دستگاههای ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور
هزینه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات
مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه
دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین آن گونه اراضی اقدام
نماید.
ب - شهرداریها موظفند زمینهای با کاربردی مذکور در بند الف این تبصره
را بر اساس طرحهای جامع ، هادی و تفصیلی مصوب سریعا به دستگاههای ذیربط
معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز
احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر
و کف صادر نمایند.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با
همکاری وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش
عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت
بدنی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 11 - دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با
اجاره مناسب و ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی ، تسهیلات قانونی و
اعتباری لازم را در اختیار تشکل های مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکتهای
سهامی عام و تعاونی بدین منظور ایجاد می گردد، قرار دهد.
تبصره 12 - به منظور تامین هزینه های مربوط به آموزش فنی نیروی کار
بیش از ظرفیتهای فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود
معادل کلیه درآمدهایی را که از محل ماده 14 قانون کارآموزی و تبصره های آن
به حساب درآمدهای عمومی واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در
بودجه سالیانه منظور می شود، دریافت نماید و به مصرف هزینه های جاری و
عمرانی مربوط به آموزش فنی و حرفه ای برساند.
مراکز جدید آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه
ایجاد خواهد شد.
تبصره 13 - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری
و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده ، کارخانه ها و کارگاهها
موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان
حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و
ایجاد فضای سبز نمایند. وجوه هزینه شده از این محل جز هزینه های قابل قبول
موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت
امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 14 - دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و
پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحه
مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 15 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود
از متقاضیان تاسیس بیمارستان ، پلی کلینیک و درمانگاه ، آزمایشگاه تشخیص
طبی ، مطب و داروخانه ، مبالغی را به عنوان هزینه های صدور موافقت اصولی ،
پروانه تاسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانه دار کل واریز نماید. و
معادل آن را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور
می شود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی و آزمایشگاهی و بیمارستانها در
اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد:
1 - جهت تاسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال ، در شهرهای
دانشگاهی پانصد هزار ریال .
2 - جهت تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال
و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال .
3 - جهت تاسیس پلی کلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال ، در
شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال .
4 - جهت تاسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای
بخشهای محروم )
5 - جهت تاسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای
دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصد هزار ریال .
تبصره 16 - به منظور تامین داروهای مورد نیاز مناطق روستایی و بخشهای
محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تاسیس داروخانه در مناطق مذکور
بانکهای کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و با
بازپرداخت ده ساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده
میلیون ریال با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان
معرفی شده مزبور پرداخت نمایند.
تبصره 17 - به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369
علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضایی ) منظور در قسمت سوم
قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد
عمومی کشور منظور نماید.
1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا
مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن
مجازات تعزیری ، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون
ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن
کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای
نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که در
موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای
نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار
گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
2 - هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه های دادگستری
و ثبت مصوب 3/11/1334 پانصد ریال تعیین می شود.
3 - برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل
می گردد.
4 - هزینه های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه ای که به تصویب رئیس
قوه قضائیه می رسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریز خواهد شد.
5 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند 13 تبصره 91
قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ریال تعیین می گردد.
6 - درآمدهای صندوق تالف ت و صندوق تب ت اداره کل تصفیه و امور
ورشکستگی موضوع مواد 52 و 54 قانون مذکور مصوب تیر ماه 1318 به شرح ذیل
افزایش داده می شود:
اولا - حق صندوق تالف ت که به موجب تصویبنامه شماره 1703 مصوب اردیبهشت
ماه 1319 از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می شود تا مبلغ پنج میلیون ریال صدی
9 و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد ده میلیون
ریال صدی 7 دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیا - درآمد صندوق تب ت به دو برابر افزایش داده می شود.
7 - هزینه های موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به ده
برابر افزایش می یابد.
8 - دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار
ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می باشد (موضوع ماده 13 قانون تشکیل دیوان
عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360).
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در
هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتبارات
ردیف جداگانه ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار
وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصرا به منظور تامین کسری هزینه های جاری و
احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت
اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد
و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و
بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 18 - به منظور توسعه و تشویق صادرات کالاهای ساخته شده داخلی ،
ورود مواد اولیه ، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برای تولید
کالاهای صادراتی ، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از
بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع ذیربط معاف خواهند بود.
تشخیص و تایید اقلام موضوع مفاد این تبصره توسط وزارتخانه های تولیدی ذیربط
انجام خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
تبصره 19 - به دولت اجازه داده می شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط
مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری - صنعتی تاسیس نماید.
تبصره 20 - به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و
کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه
حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت
امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد
می شود تاسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع
مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می توانند بدون هیچ گونه
تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند.
آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 21 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که معادل 30% از درآمد
حاصل از واریز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و سایر وجوه حاصل از اراضی
ملی شده و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه را از محل
اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می شود، جهت احیا و
توسعه همان اراضی و یا سایر اراضی مصروف نماید.
تبصره 22 - به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده می شود
اقدامات زیر را در زمینه مدیریت و نیروی انسانی ، سازماندهی و تشکیلات و
روشها انجام دهد.
1 - انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با
پیشنهاد رییس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران .
2 - تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاههای
دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن به مجلس شورای
اسلامی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه .
3 - استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری ، به ویژه تکنولوژی
انفورماتیک ، به منظور خدمت رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب .
4 - ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به
منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها از طرق اعطای کمک های غیر نقدی ،
مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه های سالانه تامین شده باشد.
تبصره 23 - به دولت اجازه داده می شود در زمان صلح به منظور تامین
قسمتی از نیازهای نیروی انسانی با تایید ستاد فرماندهی کل قوا در کارهای
کشاورزی ، امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین
عدل اسلامی از خدمت مشمولین وظیفه در دستگاههای اجرایی ذیربط با در نظر
گرفتن موارد زیر به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسیبی وارد
نیاید:
1 - پس از گذراندن دوره آموزش نظامی .
2 - منحصرا با استفاده از حقوق و مزایا و هزینه های مربوطه به دوره
خدمت ضرورت .
3 - عدم استفاده در واحدهای ستادی .
آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 24 - دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارا با
تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاست گزاری و برنامه ریزی و
تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و موسسات آموزشی در زمینه آموزشهای
فنی و حرفه ای اقدام و برای تمام رشته های فنی و حرفه ای مورد نیاز کشور در
تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات
دانشگاهی برنامه های لازم را در کنار سایر رشته های آموزشی فراهم نماید.
تبصره 25 - دولت موظف است ظرف سه ماه برای تاسیس نظام متحد و هماهنگ
امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازی لایحه قانونی
لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.
تبصره 26 - در اعطای هر گونه مجوز و پروانه کار به متقاضیان مشاغل
تولیدی ، خدماتی و صنفی در کلیه بخشهای اقتصادی اولویت با کسانی است که
دوره ویژه آموزشهای فنی و حرفه ای را در سطوح مورد نیاز را طی کرده باشند.
آیین نامه نحوه انجام این امر با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی ، به
تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 27 - مواد اولیه ، قطعات ، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مورد
نیازهای واحدهای تحت نظارت وزارتخانه های تولیدی (صنایع ، صنایع سنگین و
معادن و فلزات ) و طرحهای ملی با تایید وزیر مربوطه از بررسی قیمت در
مراکز تهیه و توزیع معاف خواهند بود.
تبصره 28 - کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
همچنین کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور که
ارز دولتی استفاده می کنند در برابر مدت آموزش بر اساس نیاز دولت به هر یک
از تخصص ها در مناطق مورد نیاز متعهد به خدمت می شوند مگر آنکه عدم نیاز به
تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
تبصره 29 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از
محل دریافتهای ارزی حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هفتصد و سی و دو
میلیون (000/000/732/120) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این
قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.
ب - دولت مکلف است به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم
برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات مواد
اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و
صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات فنی
خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با
اهداف صادراتی برنامه ، در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
وزارتین امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک
مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - به منظور بکارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و انتقال دانش فنی ،
دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانه های نفت ، نیرو، پست و تلگراف و
تلفن ، دفاع ، راه و ترابری ، جهاد، کشاورزی ، معادن و فلزات ، صنایع ، صنایع
سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، به هنگام عقد قرارداد
با پیمانکاران خارجی ، خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرحها ترتیبی
اتخاذ نماید که در طول برنامه پنجساله از محل سهمیه ارزی طرحهای مذکور،
حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/2) دلار ارزش
افزوده از طریق ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در
داخل کشور ایجاد گردد.
شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، با بررسی
طرحهای برنامه پنجساله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای فوق الذکر سهمیه
ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها که بایستی توسط وزارتخانه های
صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در
موافقتنامه طرحها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در
گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانه های ذیربط و
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
د - به منظور تامین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایه گذاریهای
صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجه سال 1369
ارائه می گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه
پنجساله اول (1372) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفت میلیارد و پانصد
میلیون (000/000/500/7) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در
مدت توافق شده ، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس از راه اندازی واحد، حداقل در
اقساط پنج ساله انجام پذیرد. و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال
از یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/1) دلار تجاوز ننماید.
تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای
فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد
(10%) هر قرارداد به عنوان پیش پرداخت اقدام نموده و از سرجمع سهمیه ارزی
بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و
بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید.
ه - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که به منظور خودکفایی در امر
شکر مورد نیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور،
نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت مجموعا 84000 هکتار و
ایجاد کارخانجات هفت واحد شکر خام ، یک واحد تصفیه ، هفت واحد خوراک دام ،
شش واحد خمیر کاغذ، یک واحد کاغذ چات و تحریر، یک واحد نئوپان و یک واحد
پروتئین دامی اقدام نماید.
اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال به
صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی دریافت و از محل
مابه التفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با
قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه ای نزد سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به
بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود که برای اجرای طرح
فوق الذکر توسط وزارت کشاورزی نسبت به ایجاد تعهد ارزی حداکثر تا آخر سال
1370 تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/1) دلار به نحوی
اقدام نماید که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد
شده حداقل یک سال پس از راه اندازی واحدها در اقساط پنجساله از محل
صرفه جویی ارزی حاصل از تولیدات سالیانه طرح صورت گیرد.
همچنین اجازه داده می شود که تا حد مبلغ یک درصد (1%) از مجموعه اعتبارات
طرح بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع
کمیسیونهای کشاورزی ، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی برساند.
و - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی بر اساس جداول ارزی مندرج در این
برنامه ، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات دولت تعیین و
در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .
ز - به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور، به
دولت اجازه داده می شود که احداث سدهای کارون سه ، کارون جریانی چهار، کرخه
و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (000/000/000/3) دلار از طریق انعقاد
قراردادهای اعتباری بلندمدت تامین کند.
ح - به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده می شود، به منظور
تامین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره برداری از میادین
گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را تا حداکثر مبلغ سه
میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/3) دلار منعقد نماید، به نحوی که
بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد.
ط - به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود جهت طرحهای
سرمایه ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو
میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/2) دلار به صورت پیش فروش محصولات
ایجاد تعهد نماید.
ی - به دولت اجازه داده می شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای
صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه گذاریهای ذیربط، به
روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (000/000/000/10) دلار اقدام نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه
ضمانت های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
وزارتخانه های صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 30 -
الف - به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی بنام شورای عالی
بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل می گردد:
1 - بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشی های مصرحه در این
برنامه .
2 - نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب .
3 - بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر
مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی لازم جهت
تصویب مراجع ذیربط.
ب - اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر می باشند:
1 - ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا.
2 - وزیر بازرگانی
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 - وزیر صنایع
6 - رئیس سازمان برنامه و بودجه
7 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8 - وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
9 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب
مجلس شورای اسلامی .
ج - دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد
بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تام الاختیار و تمام وقت
وزارتخانه های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.
تبصره 31 - در اجرا اصل 147 قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است با کسب نظر از فرماندهی کل نیروهای مسلح به تعداد مورد نیاز هواپیمای باربری و مسافری نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را اجاره نماید. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می گردد، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مذکور قرار خواهد گرفت .
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت دفاع ، وزارت راه و ترابری و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 32 - به منظور بهبود مدیریت ، تعیین میزان قطعی اموال و
داراییها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقل سوددهی
شرکتهای دولتی به تفکیک بخشهای مختلف ، دولت مکلف است کمیسیونی تحت نظر
ریاست جمهوری و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان برنامه
و بودجه ، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و دو نفر نماینده
مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکیل داده و امور فوق را به نحوی سامان
دهد که تا پایان برنامه اول ضمن لغو کلیه معافیتهای مالیاتی ، گمرکی
شرکتهای دولتی ، عملیات انتفاعی آنها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت
تفکیک و قابل ارزیابی شوند.
تبصره 33 - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی
کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و
موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام
است مکلفند همه ساله بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوب اهداف و سیاستهای
کلی این برنامه تهیه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی
به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سپس همراه با نظر مشورتی این
سازمان در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن برای
درج در لایحه بودجه کل کشور مجددا به سازمان مذکور ارسال نمایند.
تبصره 34 -
الف - سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عملیات
دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت
آن در زمینه وصول به هدف های تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به
دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح های عمرانی که از بودجه عمومی
استفاده می نمایند، در طول برنامه فقط برای یک بار کافی است .
تبصره 35 -
الف - دولت موظف است از سال 1369 لایحه بودجه هر سال را مطابق با مفاد این
قانون حداکثر تا 15 آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
مجلس ، حداکثر تا ابتدای دهه فجر (دوازده بهمن ) هر سال لایحه بودجه را
تصویب نموده و دولت موظف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوین
آیین نامه های اجرایی و مبادله موافقتنامه های شرح فعالیتها و انعقاد
قراردادهای انجام کار اقدام نماید.
2 - لایحه بودجه سال 1369 حداکثر دو هفته پس از تصویب این قانون تقدیم
مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
تبصره 36 - در راستای ضرورت تداوم امر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و
عنداللزوم بازنگری اهداف ، اعتبارات ، خط مشی ها و برنامه های اجرایی ، دولت
موظف است نظام برنامه ریزی کشور را به نحوی تنظیم نماید که برنامه دوم
توسعه جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال 1371 به مجلس شورای اسلامی
ارائه گردد.
تبصره 37 - شورای اقتصاد مسئول تعیین شبکه های مجاز توزیع کالا در دو
سطح عمده فروشی و خرده فروشی است به نحوی که گردش کالا در هر سطح صرفا توسط
یک واسطه توزیع انجام شود. در موارد استثنایی تعیین بیش از یک واسطه فروش
در هر یک از سطوح فوق نیز به عهده شورای اقتصاد می باشد.
تبصره 38 - سیاست های اجرایی تامین و توزیع کالا در کشور به صورت
سالیانه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههای تامین و تولیدکننده
کالا تهیه و قبل از پایان هر سال به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره 39 - به منظور ارائه خدمات بهینه هویت و تابعیت و شناخت به
هنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت
استفاده در برنامه ریزی آتی ، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت
احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید.
تبصره 40 - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه ، کلیه
پستهای نامه رسانی غیر ضرور در ادارات و سازمانهای دولتی را حذف نموده ،
ضمنا با متداول کردن شیوه مکاتبه ، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن
کاهش دهد.
تبصره 41 - دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و بالا
بردن کیفیت آن ، افزایش و یا کاهش سود بازرگانی را در کمیسیونهایی به
مسئولیت وزارتخانه های صنعتی ذیربط و عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور
اقتصادی و دارایی و بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به
هیات وزیران ارائه نماید.
تبصره 42 - در طول برنامه پنجساله ، نرخ ارز برای واردات قطعات ،
ماشین آلات ، تجهیزات و یا کالاهای قابل ساخت در داخل نباید از نرخ ارز
تخصیصی جهت تولید داخلی همان اقلام ارزانتر باشد.
تبصره 43 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغایت سه ماه از
تاریخ تصویب این قانون جدول تراز تجهیزات ، ماشین آلات ، مصالح و کالاهای عمده
و اساسی و همچنین جدول تفکیک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهیه و به
تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 44 - دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از
فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که مایل به خدمت در
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تایید صلاحیت آنان
جهت عضویت در هیات علمی فراهم نماید. دولت می تواند وسایل متعارف زندگی را
که آن گونه افراد با خود می آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت
، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
تبصره 45 - دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین ، ساختمان ، وام و
مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضا هیات علمی که فاقد مسکن می باشند
و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی بسپارند به گونه ای فراهم نماید که تا
پایان برنامه پنجساله دارای مسکن شوند.
آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ،
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت
خواهد رسید.
تبصره 46 - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی اجازه داده می شود در طول اجرای برنامه از اعضا هیات علمی غیر
ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن ) صرفا برای تدریس در دوره
دکترا دعوت به کار نماید.
رشته های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
تبصره 47 - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده
می شود به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با
دانشگاهها و موسسات آموزش الی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت
جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی در زمینه
مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها از طریق وزارتین
فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
تبصره 48 - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می توانند در
طول اجرای برنامه دوره های شبانه و دوره های خاص ، تاسیس و هزینه های سرانه
شبانه را با تایید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری
کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه
سالیانه منظور می گردد، دریافت و صرف هزینه های مربوط دانشگاه نمایند.
تبصره 49 - به منظور افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تامین منابع مالی
مورد نیاز آن بانک جهت توزیع اعتبارات بلند مدت و ارزان قیمت ، دولت مکلف
است مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال اعتبار از محل اعتبارات
سرمایه گذاری ثابت یا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تقسیط
پنجساله و هر سال بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال در اختیار بانک
مذکور قرار دهد.
تبصره 50 - اجازه داده می شود در طول اجرای این برنامه وزارت امور
اقتصادی و دارایی به هنگام وصول مالیات منابع ذیل عوارضی به میزان سه
درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری وصول و در اختیار وزارت
کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار دهد تا بر اساس دستورالعمل وزارت
کشور بین شهرداریها تقسیم گردد.
الف - کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیات های مستقیم واقع
در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث .
ب - کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثنای مالیات بر
درآمد کشاورزی و حقوق .
وزارت کشور مکلف است در طول اجرای این برنامه طرحهای درآمدی لازم را برای
کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع
این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول ، شهرداریها
به این منبع درآمدی نیازی نداشته باشند.
تبصره 51 - به موجب این قانون اجازه داده می شود در طول برنامه
پنجساله ، هرساله معادل درآمدهای حاصل از فعالیت های فرهنگی و هنری و
سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز می گردد، هنگام تنظیم
بودجه سالیانه در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت مذکور جهت توسعه
فعالیتها منظور شده و امکان هزینه آن فراهم گردد.
تبصره 52 - صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی ، کشاورزی و دامی برای
مراکز استان های برخوردار ممنوع است .
دولت و شرکتها و موسساتی دولتی و وابسته به دولت مجاز به تاسیس هیچ گونه
واحد صنعتی ، کشاورزی و دامی در مراکز استان های برخوردار نمی باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و دو تبصره منظم به قسمتهای 1 و 2
و پیوست شماره 1 در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/11/1368 به
تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
قسمت یکم
الف - هدفهای کلی
1 - بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تامین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف
دفاعی تعیین شده .
2 - بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت
دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه .
3 - گسترش کمی و ارتقا کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در
جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان .
4 - ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه ، اشتغال مولد و کاهش
وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار
تورم .
5 - تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی .
6 - تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم .
7 - تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در
جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان .
8 - اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف .
9 - تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم
در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی .
10 - سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با
مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب
می نماید.
ب - خط مشی ها
1 - بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای ) دفاعی
کشور از طریق :
1 - 1 - بازسازی و تقویت بنیه دفاع با تاکید بر استفاده از کلیه امکانات
اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگیری از دوباره کاری و عملکردهای موازی .
2 - 1 - فراهم کردن زمینه های اجرایی طرح بسیج مستضعفین به عنوان وسیع ترین
شبکه دفاعی انقلاب اسلامی .
3 - 1 - تاکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه و دخترانه .
4 - 1 - دو منظوره کردن صنایع دفاعی کشور.
2 - بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت
دیده در طول جنگ و در چهارچوب اولویتهای این برنامه از طریق :
1 - 2 - بازسازی یا نوسازی خطوط تولیدی خسارت دیده در ارتباط با نیازهای
کشور با استفاده از منابع و امکانات علمی ، فنی و آموزشی کشور و اعمال
تغییرات و اصلاحات بر اساس ضرورتهای این برنامه .
2 - 2 - بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده ضمن جلب
مشارکتهای وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب سیاستهای پولی
هماهنگ با برنامه بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب دیده و استراتژی
دفاعی کشور.
3 - گسترش کمی و ارتقا کیفی فرهنگ عمومی ، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در
جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق :
1 - 3 - سازماندهی و سیاستگزاری هماهنگ و همگون در امر فعالیتهای فرهنگی
بر مبنای آزادی عمل واحدهای اجرایی جهت تحقیق ، تتبع ، نوآوری و ارائه
خدمات فرهنگی .
2 - 3 - همگانی کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور
فرهنگی با تاکید بر سیاستهای نظارتی و هدایتی دولت .
3 - 3 - افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه ها و افزایش پوشش جمعیتی و
جغرافیایی صدا و سیما در راستای تامین نیازهای برنامه توسعه به ویژه در
زمینه آموزشهای مستقیم و توجه بیشتر به جمعیت در سن تحصیل و نیازهای محلی
و منطقه ای .
4 - 3 - پرورش روحیه احترام به قانون ، نظم پذیری ، تعاون ، و کار گروهی ،
احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه جویی ، حفظ محیط زیست و
منابع طبیعی ، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در
امور سیاسی و اجتماعی .
5 - 3 - فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام
جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و
حرفه ای متناسب و هماهنگ با آن .
6 - 3 - ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم .
7 - 3 - توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ایجاد امکانات
آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع به ویژه
کودکان لازم التعلیم با اولویت روستاها.
8 - 3 - اولویت دادن به ریشه کنی بیسوادی در اقشار مولد.
9 - 3 - ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه ریزی و عدم
تمرکز در امور اجرایی آموزشهای فنی و حرفه ای .
10 - 3 - ایجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای مستعد و ارتقا سطح
علمی سایر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی .
11 - 3 - گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با
توجه کامل به ارتقا کیفی آموزش و انطباق آن با اولویتهای برنامه .
12 - 3 - حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای علمی ، فنی ، تخصصی و تحقیقاتی
(کاربردی و بنیادی ) کشور.
13 - 3 - تاسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلا ادب و فرهنگ
فارسی .
14 - 3 - همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت های تربیت بدنی خاصه بین جوانان
به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم .
15 - 3 - تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش
و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقا سطح تفاهم و
وحدت ملی و اسلامی با حمایت ، تشویق و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و
هدایت سرمایه های غیر دولتی در این زمینه .
16 - 3 - بهبود و گسترش پژوهش ، حفاظت ، احیا و استفاده مجدد و معرفی میراث
فرهنگی کشور و آثار و ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس .
17 - 3 - ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی .
18 - 3 - مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی
با حفظ شوونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن .
19 - 3 - بسیج کلیه امکانات دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت ریشه کنی
اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی .
20 - 3 - ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخش های
تولید و تحقیق وزارتخانه های تولیدی و موسسات تحقیقاتی .
4 - ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه ، اشتغال مولد و کاهش
وابستگی اقتصادی با تاکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از
طریق :
1 - 4 - اولویت اتمام سرمایه گذاریهای نیمه تمامی که پس از رسیدن به
بهره برداری ، صرفه جویی ارزی قابل توجهی در قالب اولویتهای برنامه به همراه
داشته باشد.
2 - 4 - رشد تولیدات سرمایه ای و واسطه ای اقتصاد با تاکید بر نهاده های
کشاورزی ، آب و خاک ، صنایع معدنی و سنگین و کالاهای مورد نیاز جامعه و
تامین انرژی و ارتباطات و توسعه و تحقیقات و تکنولوژی در جهت جایگزینی
واردات با اولویت استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود.
3 - 4 - حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در
سرمایه گذاری ، انتقال تکنولوژی و ارتقا علمی و فنی کشور.
4 - 4 - افزایش صادرات بخش صنایع ، معادن و کشاورزی از طریق استفاده
حداکثر از ظرفیتهای موجود و انجام سرمایه گذاریهای تکمیلی .
5 - 4 - انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارزبر، اشتغال زا و بدون اتکا بر
انحصارات بین المللی .
6 - 4 - اعمال نظارت کامل بر کیفیت کالاهای تولیدی و رعایت استانداردها.
7 - 4 - ارائه خدمات زیربنایی به مناطق روستایی و بخشهای محروم .
8 - 4 - ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن وسائل و ابزار کار برای
افرادی که مایل به کار تولیدی هستند ولی وسیله و ابزار کار ندارند.
9 - 4 - تقویت شبکه جمع آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و نیروی انسانی و
انجام پژوهشهای مربوط به حرکات بازار کار، طبقه بندی مشاغل ، استاندارد
مهارت و ارتباط بین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.
10 - 4 - استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود مالیاتی در جهت تامین بخش
وسیعتری از هزینه ارائه خدمات دولتی .
11 - 4 - کوشش در جهت خوداتکایی شرکتهای زیان ده دولتی و حذف تدریجی
هزینه های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت .
12 - 4 - هدایت نقدینگی بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری .
13 - 4 - تاکید بر اجرای طرحهای افزایش نرخ بهره برداری از آبهای تامین
شده با تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی
اراضی و اجرای پوشش انهار.
14 - 4 - سازماندهی و ایجاد تشکلهای قانون حقابه بران و مصرف کنندگان آب و
جلب همکاری و مشارکت آنان در امر نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبی
کشور.
15 - 4 - تجدید نظر اساسی در سازماندهی و مدیریت اقتصادی بخشهای آب و
کشاورزی بالاخص در موارد تعیین قلمرو مسئولیت ها، ایجاد هماهنگیهای لازم بین
ارگانهای ذیربط و استفاده صحیح و معقول از منابع آب .
16 - 4 - تامین به موقع نیازها، ادوات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی و سایر
نیازهای مربوط به تولید و تبدیل محصولات اساسی کشاورزی با حداکثر استفاده
از ماشین آلات و امکانات تولید داخلی موجود.
17 - 4 - اتخاذ سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تامین
کالاهای اساسی از طریق افزایش تولید در واحد سطح و تضمین خرید، تامین
خسارت و بیمه محصولات کشاورزی و بهبود قیمتهای نسبی و ایجاد زمینه های
تعادل و هماهنگ کردن سایر بخشها با این بخش .
18 - 4 - افزایش سطح آگاهی کشاورزان و بالا بردن مهارت و بهره وری نیروی
انسانی در بخش کشاورزی .
19 - 4 - توجه ویژه به توسعه ، آموزش علمی و عملی امور کشاورزی .
20 - 4 - کوشش جدی جهت بهره برداری از حقابه ایران از رودخانه های مرزی .
21 - 4 - تنظیم سیاستهای الگوی کشت بر اساس اولویتهای برنامه و مزیت
نسبی .
22 - 4 - ایجاد تسهیلات قانونی ، فنی و اعتباری جهت خرید و فروش و جابجایی
اراضی و قطعات کوچک به منظور یکپارچه نمودن انواع کشت و یکپارچه نمودن
نسبی قطعات پراکنده و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تفرق انواع کشت
با اولویت زمینهای زیر سدها و شبکه ها.
23 - 4 - تبیین و تثبیت نظام مالکیت اراضی کشاورزی و تامین اقتصادی ،
اجتماعی و قضایی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاریهای مردمی توسط دولت .
24 - 4 - افزایش نسبی درآمد سرانه روستائیان از طریق ایجاد تنوع در
فرصتهای اشتغال و تامین درآمد از بخشهای غیر کشاورزی در محیط روستایی
25 - 4 - سازماندهی جامعه روستایی از طریق تعاونی های تولیدی کشاورزی و
دامداری و صنایع روستایی و سایر تشکل های قانونی .
26 - 4 - تدوین و پیاده نمودن نظامهای مناسب بهره برداری در جهت یکپارچگی
انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکیل تعاونی های کشاورزی و تسهیل کاربرد
تکنولوژی مناسب و کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از عوامل تولید و افزایش
عملکرد.
27 - 4 - ایجاد نظام کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهیلات اعتباری
از طریق ایجاد روابط سیستم بانکی با تعاونیها، شوراها و مراکز خدمات و
جلوگیری از تعدد مراجع اعتبار دهنده و رویه های اعطای اعتبار.
28 - 4 - تاکید بر حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع
تجدیدشونده و آبزیان .
29 - 4 - اصلاح ساختار تولید معدنی از طریق افزایش مستمر سهم کانیهای
صنعتی .
30 - 4 - توسعه جهشی عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آماده سازی معادن
مورد نیاز صنایع کشور.
31 - 4 - بهره برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تامین مواد اولیه
کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیم ساخته داخلی به جای
مواد وارداتی .
32 - 4 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت
معدنکاران غیر دولتی در انجام فعالیتهای اکتشافی و تولیدی .
33 - 4 - گسترش تحقیقات و افزایش توان تکنولوژیک (دانش فنی ، اطلاعات ،
مهارتها و کارآیی ) و سازماندهی بخش طراحی و مهندسی در معدن .
34 - 4 - اصلاح ساختار تولید صنعتی از طریق افزایش مستمر سهم کالاهای
سرمایه ای و اتکا بیشتر تولید صنعتی به منابع داخلی .
35 - 4 - تکمیل طرحهای نیمه تمام اولویت دار (عمدتا واسطه ای پایه ) و هدایت
سرمایه گذاریهای جدید به ایجاد صنایع سرمایه ای مولد و موجد و اجزا اصلی و
پرمصرف ماشین آلات سرمایه ای .
36 - 4 - اقدام در جهت شناخت ، جذب و انطباق تکنولوژیهای صنعتی وارداتی و
ایجاد زمینه های لازم برای شروع فعالیتهای تحقیق و توسعه در تکنولوژیهای نو
منطبق با خط مشی های صنعتی .
37 - 4 - تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های صنعتی و معدنی و تخصصی و
واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده (به استثنای صنایع بزرگ و مادر) به
مردم .
38 - 4 - ایجاد و گسترش صنایع مناسب (مواد، ماشین آلات و تکنولوژی عمدتا
محلی یا داخلی ) در مناطق روستایی و تقویت و توسعه قابلیتهای تولیدی و
رقابتی صنایع کوچک .
39 - 4 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای توسعه صادرات
کالاهای صنعتی بر اساس مزیتهای کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت
استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع .
40 - 4 - افزایش بهره برداری از ظرفیتهای موجود صنعتی با اختصاص ارز با
نرخ رسمی به تولید کالاهای حساس و ضروری سهمیه بندی شده و تولید ماشین آلات
صنعتی ، ارز ترجیحی برای تولید سایر کالاهای ضروری و واردات ماشین آلات
صنعتی ، و واردات بدون انتقال ارز برای تولید بقیه کالاها و نیز تامین
کالاهای حساس و ضروری اضافه بر میزان سهمیه بندی شده .
41 - 4 - تامین کالاهای مصرفی حساس و ضروری در حداقل مورد نیاز جامعه .
42 - 4 - تجدید نظر در روش قیمت گذاری محصولات تولیدی ، وارداتی و صادراتی
به نحوی که از تولید و صادرات حمایت گردد.
43 - 4 - رعایت اولویت در تامین گاز پروژه های تزریق گاز به منظور جلوگیری
از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت .
44 - 4 - اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای
همجوار.
45 - 4 - جانشین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی به جای فرآورده های
نفتی و سایر سوختهای انرژی زا و توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاهها،
صنایع ، تجاری و خانگی با اولویت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسیر و نواحی
نزدیک .
46 - 4 - اولویت در جمع آوری گازهای همراه نفت میادین مختلف فلات قاره .
47 - 4 - اولویت در تامین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور.
48 - 4 - بهبود بهره برداری از تاسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب
بهره برداری ، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاهها و کاهش تلفات انرژی در
شبکه های انتقال و توزیع .
49 - 4 - سیاستگزاری در زمینه مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در سوخت و
انرژی ، توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و رعایت دقیق اولویتهای بخش انرژی
(برق - نفت و گاز) توسط وزارتخانه های صنعتی و بازرگانی در مورد وسایل و تجهیزات مصرف کنندگان انرژی .
50 - 4 - گسترش و تاکید بر حمل و نقل عمومی در جابجایی انبوه کالا و مسافر به ویژه راه آهن .
51 - 4 - استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بین المللی به ویژه حمل و نقل هوایی و زمینی و ارائه خدمات ترانزیت پستی و مخابراتی .
52 - 4 - توسعه و بهبود ارتباطات پستی و مخابراتی روستایی ، شهری ، بین شهری و بین المللی .
53 - 4 - استفاده از شبکه ماهواره ای در حمل و نقل هوایی ، دریایی و زمینی .
54 - 4 - تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعیت .
5 - تلاش در جهت تامین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق :
1 - 5 - تامین نیازمندیها و گسترش حمایت های اقتصادی - اجتماعی از
خانواده های شهدا، مفقودین ، اسرا و جانبازان و آزادگان با تاکید بر بهبود
سطح زندگی ، تامین اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد.
2 - 5 - توجه خاص به تحصیل جانبازان ، رزمندگان و فرزندان خانواده های
شهدا، مفقودین ، اسرا، جانبازان و رزمندگان (مدارس شاهد).
3 - 5 - توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی .
4 - 5 - تهیه و تدوین چهارچوب نظام تامین اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون
اساسی و ایجاد زمینه های مناسب برای اجرای آن .
5 - 5 - حمایت از ایجاد تعاونیها و تعیین چهارچوب های حقوقی لازم .
6 - 5 - تعمیم بیمه های اجتماعی با اولویت روستائیان ، عشایر و گروههای
آسیب پذیر.
6 - تامین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم از طریق :
1 - 6 - تامین تغذیه در حد نیازهای زیستی .
2 - 6 - تامین آموزش های عمومی بهداشتی - درمانی و مراقبتهای بهداشتی
اولیه برای عامه مردم با تاکید بر مناطق محروم و روستایی کشور.
3 - 6 - سالم سازی محیط زیست .
4 - 6 - تعیین موازین و معیارهای ساخت مسکن شهری و روستایی متناسب با
امکانات تولید و خصوصیات منطقه و توسعه ، تهیه و تدوین نظام حقوقی جهت
افزایش عرضه واحدهای مسکونی با تقلیل سطح زیربنا و تولید و عرضه مسکن
استیجاری و گسترش فعالیتهای تولیدی و مصالح ساختمانی .
5 - 6 - اعمال مالیات تصاعدی به نسبت ازدیاد سطح زیربنای مسکن برای توزیع
بهتر امکانات مسکونی .
7 - تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تامین نیازهای انسان و جامعه در
جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان ، از طریق :
1 - 7 - پیش بینی و طبقه بندی انواع نیازها به حیاتی ، ضروری و غیر ضروری .
2 - 7 - پیش بینی و تعیین کمی حداقل نیازهای حیاتی و ضروری با توجه به
شناسایی و تعیین خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رفع این نیازها
و با عنایت به نکات زیر:
الف - حداقل میزان نیاز
ب - مصرف سرانه آخرین سال
ج - متوسط مصرف سرانه ده سال
د - عادت و نرم جهانی مصرف
ه - فرهنگ مصرفی مناطق
3 - 7 - تامین حداقل نیازهای حیاتی و در صورت امکان تامین آنها در حد
کفایت و نیز تامین نیازهای ضروری یا توجه به امکانات کشور.
4 - 7 - رعایت اولویت های زیر در تامین نیازها.
الف - اولویت تامین نیازهای اولیه بر ثانویه و نیازهای جامعه بر فرد.
ب - اولویت تامین نیازهای فرهنگی ، اجتماعی بر نیازهای سیاسی ، نظامی و بر
نیازهای اقتصادی .
ج - اولویت تامین نیازهای حیاتی بر ضروری و بر غیر ضروری .
د - اولویت تامین نیازها از داخل بر خارج
ه - اولویت تامین نیازها از بخش کشاورزی بر صنعت و بر خدمات و نیز از
ناحیه بکارگیری کالاهای سرمایه ای ، بر واسطه ای و برمصرفی .
و - اولویت تامین نیاز به کالاها با ارزبری کمتر.
ز - اولویت تامین نیازها از طریق بکارگیری نیروی کار بیشتر نسبت به
سرمایه بیشتر
ح - اولویت تامین نیاز از روستا نسبت به شهر
ط - اولویت تامین نیازهای عموم مردم بر اقشار خاص
ی - اولویت تامین نیازها از طریق بکارگیری تکنولوژی داخلی و مناسب با
امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژیهای پیچیده و غیر قابل دسترس .
5 - 7 - رعایت هماهنگی لازم بین الگوی تولید، واردات ، صادرات ، توزیع از یک
سو و الگوی مصرف تعیین شده از سوی دیگر.
6 - 7 - صدور موافقتنامه های اصولی برای تولید، استاندارد کالاها و مکانیزم
تخصیص ارز هماهنگ با الگوی مصرف تعیین شده .
7 - 7 - شناسایی ، آموزش و ترویج نحوه نگهداری و مصرف صحیح کالا و خدمات ،
با حداقل ضایعات و حداکثر بهره برداری و نیز تلاش در جهت استفاده مجدد از
ضایعات بجا مانده از مصرف کالاها.
8 - 7 - شناسایی و بکارگیری روشهای بسته بندی ، عرضه کالا و تبلیغات متناسب
با الگوی مصرف تعیین شده .
9 - 7 - کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نیاز با عنایت به کالاها و
خدمات جایگزین و صدور کالا و خدمات غیر ضروری و خارج از الگوی مصرف تعیین
شده .
10 - 7 - عدم تخصیص امکانات دولتی و اخذ مالیات تصاعدی و بکارگیری سایر
مکانیزمهای مناسب جهت محدود ساختن تولید، واردات ، توزیع و مصرف کالاها و
خدمات خارج از الگوی مصرف تعیین شده .
11 - 7 - رعایت فرهنگ صحیح مصرفی مناطق و ترویج شعائر و فرهنگ اسلامی
مصرف .
12 - 7 - توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی
از قبیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی در مقابل وسیله نقلیه شخصی .
13 - 7 - پرهیز از ترویج روحیه رفاه طلبی در جهت ایجاد آمادگی و کسب
تواناییهای لازم در کشور به منظور مقابله با شرایط مختلف ناشی از تحریم
اقتصادی ، جنگ و سایر دسیسه های دول استکبار و سلطه طلب .
14 - 7 - اتخاذ تدابیر و اجرای طرحها و برنامه های مناسب در جهت تزکیه و
توزیع عادلانه درآمد و ثروت و تقلیل شکاف درآمدی موجود بین اقشار مختلف
جامعه .
15 - 7 - استفاده از امکانات مختلف فرهنگی ، تبلیغی کشور در جهت اصلاح
الگوی مصرف موجود به سمت الگوی مصرف تعیین شده .
8 - اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طریق :
1 - 8 - تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم گیری و سیاستگزاری در مجموعه
سازمان دولت .
2 - 8 - تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت گیری تقویت
واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت .
3 - 8 - انتقال بخشی از وظایف غیر ضرور دولتی به بخش غیر دولتی در جهت
کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده به جمعیت
تحت پوشش .
4 - 8 - بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم و مکفی به
مسئولین محلی و ایجاد واحدهای سازمانی غیر مرکزی جهت جبران عقب ماندگی
مناطق محروم کشور.
5 - 8 - ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت موثر و همه جانبه مردم در امور
کشور.
6 - 8 - استقرار نظامات انتخاب ، انتصاب ، آموزش ، ارزشیابی ، تنبیه و تشویق
مدیریت با جهت گیری ارتقا کیفیت مدیریت دولتی در کشور.
7 - 8 - بهبود سیستمها و روشهای انجام امور در ادارات با جهت گیری تسریع
انجام امور مردم .
8 - 8 - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسیر
جریان امور و انطباق آنها با سیاستهای کشور.
9 - 8 - بهره گیری کامل از توان نیروهای انسانی و افزایش سطح تخصص آنها
شامل :
- تقلیل نیروی انسانی غیر متخصص دستگاهها.
- افزایش کارآیی مدیران و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت آنها.
10 - 8 - ایجاد نظام منسجم مدیریت اقتصادی به گونه ای که از تغییرات سریع
سیاستها و ضوابط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نموده ، تضمین لازم را
برای اجرای تصمیمات و تامین اجتماعی کارگزاران اقتصادی و جذب و بکارگیری
نیروهای متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت و حسابرسی لازم و
تشویق و تنبیه و الزام به رعایت مقررات و ضوابط و قوانین مصوب کشور را
فراهم آورد.
11 - 8 - تدوین نظام تهیه و اجرای طرحهای عمرانی به منظور تسهیل و
زمان بندی دقیق آنها در جهت انجام و بهره برداری مطلوب و تجدید نظر در
مبانی ارزیابی و گزینش طرحها بر مبنای توجیه فنی ، اقتصادی و سازماندهی
مناسب به گونه ای که مشارکت مردم را فراهم نماید.
12 - 8 - تدوین نظام تحقیقات علمی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
به منظور گسترش و توسعه برنامه های علمی و تحقیقاتی و در جهت هماهنگی
برنامه ها و سازمانهای مسئول تحقیقات در کشور.
13 - 8 - ایجاد نظام آمار و انفورماتیک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشی ،
پژوهشی ، اقتصادی ، و اجتماعی به هنگام و قابل اعتماد جهت استفاده و
بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری .
14 - 8 - اصلاح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصمیم گیری و هدایت
امور حمل و نقل برون شهری و درون شهری .
9 - تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم
در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی
از طریق :
1 - ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره گیری از تجربیات دهساله پس از
انقلاب .
2 - 9 - ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش : بخش پشتیبانی دادگاهها و
بخش ستادی .
3 - 9 - ایجاد تسهیلات جهت مراجعه سریع و مستقیم افراد به دادگاهها، خصوصا
در شهرهای بزرگ و در مرحله اول تهران .
4 - 9 - ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضایی .
5 - 9 - تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد
امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن بر معلومات
کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آنها.
6 - 9 - تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید.
7 - 9 - فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و
دیوان عدالت اداری .
8 - 9 - توسعه و تکمیل فعالیتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن .
9 - 9 - انجام بررسیهای جرم شناسی .
10 - 9 - برنامه ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی .
11 - 9 - تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها.
12 - 9 - پیشگیری از وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از
زندان و خانواده های آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و سایر
مفاسد اجتماعی .
13 - 9 - تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح روشهای آن و بهره گیری
از امکانات انفورماتیکی .
10 - سازماندهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با
مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب
می نماید از طریق :
الف - انجام سرمایه گذاریهای تکمیلی تولیدی در مناطقی که نسبت به حجم
جمعیت و فعالیت مستقر در آنها، دارای مازاد ظرفیتهای زیربنایی و
استعدادهای اقتصادی استفاده نشده می باشند به منظور صرفه جویی و تسریع
بازده سرمایه گذاریها.
2 - 10 - تجهیز کانونهای توسعه از طریق گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی
و افزایش توان جمعیت پذیری به منظور فراهم سازی زمینه های ایجاد تعادلهای
منطقه ای مطابق اولویت های زیر با تاکید بر بخش های محروم .
- نواحی دارای قابلیتهای بارور نشده توسعه در بخشهای تولیدی .
- نواحی ویژه مطابق ضرورتهای سیاسی و نظامی .
- نواحی کلیدی برای مهار و هدایت مهاجرتها.
- نواحی خاص بنا به ملاحظات زیست محیطی (نظیر جلوگیری از پیشروی کویر).
3 - 10 - با توجه به هدف توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت و فعالیتها در
سرزمین ، سیاستهای آمایش سرزمین در جهت اصلاح ساختار فضایی توسعه کشور با
تاکید بر سازماندهی ، تنظیم روابط و تقویت پیوند بین مراکز جمعیتی در
شبکه ای سازمان یافته از مراکز شهری و نواحی روستایی و عشایری به شرح زیر
باشد:
1 - 3 - 10 - مهار رشد و آمایش درونی قطبهای اشباع شده ای که حجم جمعیت و
فعالیت بر ظرفیتهای زیربنایی و استعدادهای تولیدی آنها فزونی یافته و
تداوم رشد آنها، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی
می گردد، خصوصا در مورد تهران ، ممنوعیت استقرار فعالیتهای تولیدی و خدماتی
جدید دارای عملکرد فرامنطقه ای به استثنا فعالیتهای تحقیقاتی و برخی صنایع
استراتژیک پیشرفته و مهارت بالا، اعمال خواهد شد.
2 - 3 - 10 - تجهیز گزیده ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز
منطقه ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آنها
خصوصا در زمینه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی ، بیمارستانهای تخصصی ، خدمات
مشاوره ای و پیمانکاری ، خدمات مالی ، مراکز تعمیر و نگهداری تخصصی ) و ایجاد
مجموعه های عملکردی (صنعتی ، دانشگاهی ، بیمارستانی ، اداری ، تجارتی ،
تحقیقاتی ...) به منظور سازماندهی فضایی مناسب پاره ای از فعالیتهای مستقر
در تهران و تقویت و تجهیز شهرهای کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر
تهران .
3 - 3 - 10 - تجهیز و تقویت شهرهای متوسط جهت پذیرش سهم غالب سرریز جمعیت
شهرهای بزرگ در آنها.
4 - 3 - 10 - تجهیز و تقویت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری
با جامعه روستایی و ارتقا توان خدماتی این شهرها خصوصا در زمینه خدمات
تولیدی به منظور توسعه یکپارچه جوامع شهری و روستایی و به منظور مهار
مهاجرتها و افزایش ظرفیت نگهداشت جمعیت روستاها و کاهش شکاف موجود در
بهره گیری از امکانات خدمات اجتماعی ، تجاری و تولیدی میان این دو جامعه .
5 - 3 - 10 - تجهیز و تقویت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی و ایجاد روستا
شهرها به منظور تسهیل خدمت رسانی به مناطق روستایی و ایجاد زمینه های
مناسب جهت استقرار فعالیتهای غیر کشاورزی در محیط روستایی منوط به
بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبی
خدمت رسانی به روستاها و برنامه ریزی فضایی روستاها در قالب مجموعه های
روستایی .
6 - 3 - 10 نگهداشت جمعیت عشایری بر اساس رابطه تعادل یافته بین نسبت دام
و ظرفیت مراتع و تامین مشاغل مولد برای عشایر مازاد در مراکز جمعیت با
اولویت نقاط روستایی و با تعیین و آماده سازی مکانهای مناسب با رعایت
ویژگیهای تولیدی عشایر.
7 - 3 - 10 - اولویت بازسازی و آمایش دوباره مناطق آسیب دیده از جنگ
تحمیلی با امکان تجدید نظر در مقیاس و عملکرد مراکز جمعیتی و تولیدی این
مناطق .
ج - تصویر کلان برنامه
1 - جمعیت
1 - 1 - خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور.
بر مبنای بررسیهای به عمل آمده ، اعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولود
زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال 1365) به 4
نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 2/3 به 3/2 درصد در
همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگیهای زیستی و
فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا
حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 3/2 درصد در سال 1390 مهمترین هدفهای درازمدت
سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدفها، کاهش نرخ رشد
طبیعی جمعیت به 9/2 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه
بعدی ، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیر باروری به
عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است .
به منظور نیل به این هدف ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان
مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط 24
درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سالهای 68
-1372 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد،تا از تولید یک میلیون
مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود.از این دیدگاه ، اولویت با
آن قسم از نواحی ، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از
باروری ناخواسته و غالبا در حد بیولوژیک ، زیانهای اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی بیشتری دیده اند.
تحقق این هدفها، علاوه بر فعالیتهای واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مستلزم کوششهایی از این قرار است :
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و بخصوص افزایش ضریب پوشش
تحصیلی دختران لازم التعلیم .
- اعتلا موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان
در امور اقتصادی - اجتماعی جامعه و خانواده .
- ارتقا سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان .
- لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید
موالید کشور
تحول متغیرهای جمعیتی در طول سالهای 67-1372
--------------------------------------------------
متغیرها 1367 1372
--------------------------------------------------
میزان خام موالید (در هزار) 2/40 5/35
میزان خام مرگ و میر (در هزار) 2/8 5/6
میزان رشد طبیعی (درصد) 2/3 9/2
میزان باروری (نوزاد) 21/6 73/5
میزان ناخالص تحدید نسل 03/3 79/2
--------------------------------------------------
2 - 1 - آینده نگری جمعیت
برمبنای داده های سرشماری سال 1365، جمعیت کشور از حدود 775/52 میلیون نفر
در سال 1367 به 288/61 میلیون نفر در سال 1372 خواهد رسید.
درجه شهرنشینی جمعیت کشور از 86/55 درصد در سال 1367 به 67/59 درصد در
انتهای برنامه و حجم جمعیت شهرنشین کشور در همین فاصله از 471/29 میلیون
نفر به 568/36 نفر افزایش خواهد یافت .
بر این اساس ، جمعیت شهرنشینی کشور در سالهای برنامه اول با متوسط میزان
رشدی حدود 4/4 درصد ازدیاد خواهد یافت . بخشی از این روند فزاینده
شهرنشینی معلول مهاجرتهایی خواهد بود که از تنگناهای اقتصادی جامعه
روستایی ، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معیشتی با ازدیاد جمعیت
روستایی ناشی خواهد شد.
طبق بررسیها، حجم جمعیت روستانشین کشور در طول این برنامه از 284/23
میلیون نفر به 720/24 میلیون نفر ارتقا خواهد یافت و به دلیل تداوم جریان
مهاجرفرستی این جامعه و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا
گسترش فضای جغرافیایی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به پیدایش کانونهای
جدید شهری یا جذب و محو برخی از آبادیهای روستایی حاشیه ای شهرها، خاصه
شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، میزان رشد سالانه جمعیت روستایی در این برنامه
به طور متوسط از 2/1 درصد بیشتر نخواهد بود.
تحول جمعیت کشور بر حسب جوامع شهری و روستایی (1367-1372)
---------------------------------------------------------------
سال کل جمعیت شهرنشین روستانشین ضریب شهرنشین جمعیت
---------------------------------------------------------------
1367 52775 29491 23284 88/55
1368 54447 30891 23556 73/56
1369 56139 32302 23837 54/57
1370 57842 33706 24136 27/58
1371 59560 35106 24454 94/58
1372 61288 36568 24720 67/59
---------------------------------------------------------------
2 - رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه ، اهداف کمی کلان و
جهت گیری های بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنجساله (68-1372) در
چارچوب امکانات و منابع این برنامه به شرح ذیل می باشد:
1 - 2 - تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8
درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنجساله اول وجود ظرفیتهای
بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی
برنامه در نظر گرفته شده است لذا پیش بینی می شود که با عدم گسترش
سرمایه گذاریهای جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاریهای نیمه تمامی که
پس از اتمام ، تامین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی
واردات را به همراه خواهد داشت و همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود رشد
اقتصادی پیش بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه
سالانه به طور متوسط رشدی معادل 9/7 درصد خواهد داشت . با توجه به میزان
نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل 9/4 درصد برآورد
می گردد.
در چارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی شده ، رشد سالانه بخشهای مختلف در
مقاطع (68-1372) به ترتیب کشاورزی 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت
2/14 درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد، بخش
ساختمان 5/14 درصد و بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گردیده است . رشد تولید
مورد نظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی
این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف
محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود طبیعی است که زمینه های تحقق این هدف
از برنامه اول شروع خواهد گردید. در رشد بخش صنعت تاکید عمده بر توسعه
صنایع سرمایه ای و واسطه ای از طریق تکمیل پروژه های نیمه تمام در چارچوب
اولویت های برنامه بخش صنعت می باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه ای
معادل 24 درصد، صنایع واسطه ای معادل 20 درصد و رشد صنایع مصرفی معادل 2/4
درصد پیش بینی می شود. ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم
ارزش افزوده صنایع سرمایه ای در کل ارزش افزوده صنعت از 6/5 به 5/8 درصد
افزایش ، سهم صنایع واسطه ای از 4/49 به 63 درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی
از 45 درصد به 5/28 درصد کاهش یابد. اولویت در توسعه صنایع سرمایه ای و
واسطه ای با فعالیتهایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور
را فراهم می کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه تولید داخلی
وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن
با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیتهای معدنی کشور در جهت توسعه صادرات
غیر نفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیتهای بخش صنعت تعیین شده
است .
رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش امکان
صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده های نفتی صورت خواهد پذیرفت .
اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش
با سایر بخشهای اقتصادی بخصوص کشاورزی و صنعت و همچنین تامین نیازهای
مصرفی کشور تعیین گردیده است . رشد بخش خدمات را با تاکید بر رشد زیر بخش
حمل و نقل و همچنین زیربخشهای مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و
پرورش ، آموزش عالی ، آموزش فنی و حرفه ای ، بهداشت و درمان و بهزیستی و
تامین اجتماعی و کنترل رشد زیر بخش بازرگانی هدفگذاری شده است . نکته مهم
آنکه رشد بالای جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای جمعیتی رشد بخش خدمات را
سبب شده که این مساله ، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چارچوب اقتصاد
ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است . افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح
777 نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت ، تحت پوشش قرار
گرفتن 8/17 میلیون نفر دانش آموز، افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از
77000 به 93000 تخت ، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر در برنامه های
مختلف بهزیستی ، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران
از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمی زیربخشهای مختلف بخش خدمات در
سال پایانی برنامه می باشد.
در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی
خسارت دیده در طی سالهای جنگ تحمیلی در چارچوب سیاستهای بازسازی کشور
بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سالهای مذکور جهت پاسخگویی به
نیاز جامعه بهبود یابد. در این راستا در طی برنامه پنجساله حدود 204
میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است .
سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف در تولید ناخالص داخلی در سال 1372 به
ترتیب بخش کشاورزی معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9 درصد، بخش
نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2 درصد، بخش خدمات معادل
50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پیش بینی شده است . از ویژگیهای عمده
ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور
می توان اشاره نمود.
2 - 2 - سرمایه گذاری و مصرف
1 - 2 - 2 - سرمایه گذاری :
منابع سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه جهت تحقق اهداف کمی کلان برنامه
پنجساله معادل 26452 میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال 1367 برآورد
می گردد. رشد سرمایه گذاری به قیمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل 6/11
درصد خواهد بود.
با توجه به اهداف کمی بخشهای مختلف اقتصادی سهم سرمایه گذاری مورد نیاز
بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری برنامه پنجساله معادل 8/9 درصد بخش نفت و
گاز 6/6 درصد، صنعت و معدن 5/8 درصد، آب و برق 2/9 درصد، ساختمان 2/33
درصد و بخش خدمات معادل 7/32 درصد پیش بینی می شود.
نسبت سرمایه گذاری کل به تولید ناخالص داخلی که در سالهای اخیر به شدت افت
کرده است از 5/14 درصد در سال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزایش خواهد
یافت . طی برنامه سهم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در کل سرمایه گذاری معادل
8/52 درصد برآورد می شود.
2 - 2 - 2 - مصرف :
تجربه و تئوری هر دو نشان می دهد تا بنیه های داخلی تولید جهت پاسخگویی به
تقاضا رشد نیابد افزایش مصرف جز از طریق افزایش واردات مصرفی تامین نشده
و در صورت بروز تنگناهای ارزی چون سالهای اخیر باعث افزایش قیمتها می شود.
بنا براین مصرف و ایجاد تقاضا وقتی می تواند محرک رشد و توسعه در کشور
باشد که تولید وابسته نباشد و یا در صورت وابسته بودن ، شکاف تجارت
(صادرات منهای واردات ) محدودیت الزام آوری در تصمیم گیری اقتصادی بشمار
نیاید. به طور کلی جامعه در روند توسعه و حرکت به سوی یک وضعیت نسبتا
مطلوب اقتصادی - اجتماعی باید از دوران انتقالی گذر کند. این دوران
نیازمند به تلاش و جدیت بیشتر و احتراز از مصرف گرایی در جهت تامین منابع
سرمایه گذاری است .
در ده سال گذشته کل هزینه های مصرفی جامعه (مصرف خصوصی + مصرف دولتی ) به
طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است . ترکیب هزینه های مصرفی در مقطع
(56-1367) نشان می دهد که هزینه مصرف خصوصی سالانه 2/1 درصد و هزینه مصرف
دولتی معادل 8/3 درصد کاهش یافته است . هزینه مصرف خصوصی که تابعی از
تولید جامعه است معمولا با تاخیر زمانی بر حسب تغییرات تولید تغییر می یابد
بدین جهت سطح پائین مصرف جامعه را در حال حاضر باید به عنوان یکی از نقاط
قوت شرایط بعد از جنگ تلقی کرده و از آن باید در جهت استفاده هر چه بیشتر
منابع در فعالیتهای تولیدی سود جست . البته توزیع مصرف در سطوح مختلف
گروههای درآمدی جامعه متفاوت بوده و با ابزارهای لازم باید توزیع مصرف
جامعه را عادلانه ساخت . بنا براین حرکت کلی در پنج سال برنامه اول در جهت
کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی خواهد بود. با توجه به
سیاست فوق هزینه مصرف خصوصی در طی پنج سال برنامه اول با رشد سالانه ای
معادل 7/5 درصد از 13216 میلیارد ریال در سال 1367 به 17485 میلیارد
ریال (به قیمت ثابت سال 1367) در سال 1372 افزایش خواهد یافت . به عبارت
دیگر مصرف خصوصی سرانه در برنامه سالانه رشدی معادل 6/2 درصد خواهد داشت
که باعث کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی از59 درصد در
سال 1367 به 53 درصد در سال 1372 می شود.
در سالهای اخیر به علت افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تاثیر آن بر
افزایش قیمتها هزینه مصرف دولتی که به قیمت جاری روند فزاینده ای داشته به
قیمت ثابت روند نزولی پیدا کرده است . این فرایند بدین معنی است که تورم
ایجاد شده توسط کسری بودجه دولت ، خود باعث کاهش هزینه های واقعی دولت شده
است . با توجه به سیاست برنامه در مورد کاهش کسری بودجه دولت در طی پنج
سال آینده و در نتیجه کاهش نرخ تورم هزینه های مصرفی دولت به قیمت ثابت
افزایش می یابد. رشد سالانه هزینه های مصرفی دولت به قیمت ثابت به طور متوسط
معادل 8/3 درصد پیش بینی می شود.
3 - بودجه و وضع مالی دولت
1 - 3 - هدفهای کلی :
1 - 1 - 3 - منطقی نمودن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب وظائف قانونی و
منابع مالی .
2 - 1 - 3 - برقراری تعادل بین دریافتها و پرداختهای بودجه عمومی دولت .
3 - 1 - 3 - افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیتها و امکانات موجود درآمد
دولت .
4 - 1 - 3 - جلب مشارکت مردم به تامین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی .
5 - 1 - 3 - تکمیل و اجرای نظام مالیاتی در جهت توزیع منطقی تر درآمد و
ثروت .
6 - 1 - 3 - کاهش بار مالی هزینه های دولتی از طریق انتقال پاره ای از
وظایف موجود به بخش غیر دولتی .
2 - 3 - خط مشی های اساسی :
1 - 2 - 3 - کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی ، فنی و حرفه ای و
عالی ) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع
صرفه جویی شده جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده به دانش آموزان و دانشجویان
تحت پوشش .
2 - 2 - 3 - تعدیل هزینه های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و موسسات
انتفاعی وابسته به دولت .
3 - 2 - 3 - تعدیل هزینه جاری دستگاههایی که امکان کسب درآمد دارند.
4 - 2 - 3 - کاهش تدریجی تعداد پرسنل مشاغل پشتیبانی بخش دولتی و استفاده
از مبالغ صرفه جویی شده جهت افزایش حقوق و مزایای کادر تخصصی .
5 - 2 - 3 - استفاده مطلوب از امکانات تولید و صدور نفت خام کشور در جهت
افزایش درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از آن و همچنین انجام سرمایه گذاریهای
لازم جهت افزایش ظرفیتهای موجود در این زمینه .
6 - 2 - 3 - ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیاتهای بر درآمد (به ویژه
مالیات بر مشاغل ، مالیات بر مستغلات و مالیات بر ثروت ) از طریق بهبود
روشهای جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم .
7 - 2 - 3 - تجدید نظر در نرخ خدمات و کالاهای دولتی همزمان با ارتقا
کیفیت آنها در جهت افزایش نسبت درآمدهای حاصل از آن در تولید ناخالص
داخلی .
3 - 3 - هدفهای کمی (بودجه دولت )
1 - 3 - 3 - هزینه های دولت طی برنامه اول معادل 5/28965 میلیارد ریال
برآورد می گردد. از این مبلغ 5/20776 میلیارد ریال را هزینه های جاری و
8189 میلیارد ریال را هزینه های عمرانی تشکیل می دهد. رشد هزینه های جاری و
عمرانی طی برنامه اول به طور متوسط سالانه به ترتیب 6/6 و 3/17 درصد
می باشد. به علت رشد سریعتر هزینه های عمرانی سهم آن در کل هزینه های دولت
از 4/19 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال 1372 افزایش خواهد یافت .
2 - 3 - 3 - درآمدهای دولت طی برنامه اول با رشد متوسط سالانه 1/25 درصد
از 7/2098 میلیارد ریال در سال 1367 به 1/6442 میلیارد ریال در سال 1372
افزایش خواهد یافت . از 23918 میلیارد ریال درآمدهای دولت در برنامه اول
8/44 درصد (10707 میلیارد ریال ) را درآمدهای مالیاتی ، 24 درصد (5743
میلیارد ریال ) را درآمد نفت و 2/31 درصد (7468 میلیارد ریال ) را سایر
درآمدهای دولت تشکیل می دهد.
3 - 3 - 3 - کسری بودجه دولت از حدود 7/2146 میلیارد ریال در سال 1367 به
5/92 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از 51
درصد به 4/1 درصد تقلیل می یابد.
4 - 3 - 3 - با اعمال خط مشی های مذکور در بند (ج ) نتایج زیر حاصل خواهد
گردید:
- نسبت کل هزینه ها به تولید ناخالص داخلی از 6/18 درصد در سال 1367 به 3
/17 درصد در سال 1372 کاهش می یابد.
- نسبت کل درآمدها به تولید ناخالص داخلی از 9 درصد در سال 1367 به 17
درصد در سال 1372 افزایش می یابد.
- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4 درصد در سال 1367
به 4/8 درصد در سال 1372 افزایش می یابد.
- نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از 6/9 درصد در سال 1367 به 2/0
درصد در سال 1372 کاهش می یابد.
- بخشهای اجتماعی (آموزش ، بهداشت و تامین اجتماعی ) در برنامه اول از
اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم هزینه های آنها در کل هزینه های دولت از
8/32 درصد در سال 1367 به 7/45 درصد در سال 1372 افزایش می یابد.
- نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28 درصد در سال 1367 به
6/67 درصد در سال 1372 افزایش می یابد.
- نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری از 1/24 درصد در سال 1367 به 9
/38 درصد در سال 1372 افزایش می یابد.
- از کاهش هزینه های عمرانی به قیمتهای ثابت جلوگیری شده و هزینه های مزبور
در سال 1372 در سطحی معادل 86 درصد بیشتر از سال 1367 قرار می گیرد.
- فصول منابع آب و کشاورزی ، معدن ، نفت و گاز از اولویت برخوردار بوده و
سهم آنها در کل سرمایه گذاری از 5/17 درصد در سال 1367 به 23 درصد در سال
1372 افزایش می یابد.
- سهم اعتبارات فرهنگی و هنری در کل بودجه دولت از 4/1 درصد در سال 1367
به 9/1 درصد در سال 1372 افزایش می یابد.
4 - حجم نقدینگی و نرخ تورم
1 - 4 - نقدینگی :
همچنانکه در بحث بودجه دولت گذشت در اثر اعمال سیاستهای بودجه ای ، کسری
بودجه دولت که در سالهای اخیر بشدت افزایش یافته است از 2146 میلیارد
ریال در سال 1367 به حدود 5/92 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش خواهد
یافت . طبیعی است که در اثر اتخاذ این سیاست تبعات سو اقتصادی وجود کسری
بودجه که بشدت در سالهای گذشته اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است به
تدریج در سالهای آتی کاهش می یابد.
حجم نقدینگی که عمدتا در اثر افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج
سال گذشته سالانه به طور متوسط 3/15 درصد رشد داشته در طی برنامه پنجساله
سالانه به طور متوسط به 2/8 درصد کاهش خواهد یافت به طوری که از 8/23 درصد
در سال 1367 به 5/3 درصد در سال 1372 تنزل می کند. حجم نقدینگی در طی
سالهای برنامه بر اساس عوامل تعیین کننده عرضه پول به شرح ذیل برآورده شده
است :
1 - 1 - 4 - خالص داراییهای خارجی : در طی سالهای برنامه خالص داراییهای
خارجی معادل سال 1367 در سطح 724 میلیارد ریال ثابت فرض شده است .
2 - 1 - 4 - خالص بدهی بخش دولتی : استقراض دولت از سیستم بانکی در طول
سالهای برنامه به عنوان تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی
منظور گردیده است .
در مورد استقراض شرکتهای دولتی چنین فرض شده است که افزایش سالانه بدهی
آنها برابر با افزایش سالانه مجموع سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی
می باشد.
با فرض فوق خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 5/11676 میلیارد ریال
در سال 1367 به 2/17489 میلیارد ریال در سال 1372 افزایش خواهد یافت که
نشان دهنده رشد سالانه ای به طور متوسط معادل 4/8 درصد می باشد.
3 - 1 - 4 - وامها و تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی :
این متغیر بر اساس جمع سرمایه گذاری برآورد شده در برنامه برای بخش غیر
دولتی مورد محاسبه قرار گرفته . به طوری که حدود 8/47 درصد از آن باید از
محل منابع مالی سیستم بانکی تامین گردد. میزان تسهیلات پرداختی سالانه به
بخش غیر دولتی در جدول مربوط به تصویر سرمایه گذاری ثابت در طی برنامه اول
نشان داده شده است .
با توجه به نتایج محاسبات بندهای الف تا ج ، حجم نقدینگی به عنوان تابعی
از تغییرات خالص داراییهای خارجی ، خالص بدهی بخش دولتی و بخش خصوصی به
سیستم بانکی محاسبه گردیده است . در نتیجه رشد حجم نقدینگی برای سالهای
برنامه به شرح ذیل برآورد می شود:
درصد
1368 1369 1370 1371 1372 رشد متوسط
----- ----- ----- ----- ----- -------
8/10 7/11 2/9 9/5 5/3 2/8
2 - 4 - نرخ تورم :
با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش بینی در
برنامه ، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود 5/28 درصد در سال 1367
به 9/8 درصد در سال 1372 کاهش خواهد یافت . روند مذکور نشان دهنده مهار
تدریجی نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته است .
5 - تجارت خارجی
1 - 5 - صادرات :
میزان صدور روزانه نفت در برنامه پنجساله از 1482 هزار بشکه در سال 1367
به 2293 هزار بشکه در سال 1372 افزایش خواهد یافت . قیمت نفت با توجه به
پیش بینی های به عمل آمده در صورت تحقق فروض پیش بینی در پنج سال آینده از
2/14 دلار در سال 1367 در ازای هر بشکه به 4/21 دلار در سال 1372 افزایش
می یابد. بنا براین درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود 7326 میلیون
دلار در سال 1367 به 17907 میلیون دلار در سال 1372 بالغ خواهد شد. کل
درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب 6376 میلیون دلار
صادرات جهت فرآورده های نفتی و همچنین 2465 میلیون دلار صادرات گاز مایع ،
نفتا، میعانات گازی و نفت کوره و 2 میلیارد دلار درآمد حاصل از پیش فروش
نفت خام معادل 81456 میلیون دلار برآورد می شود.
همچنین درآمدی معادل 1640 میلیون دلار از محل صادرات گاز طی دوره برنامه
اول پیش بینی شده است که ناشی از صدور 2/8 میلیون متر مکعب در روز در
سالهای 1369 و 1370 و 4/16 میلیون متر مکعب در روز در سالهای 1371 و 1372
می باشد.
از مسائل مهمی که در طی برنامه باید بدان توجه خاصی اعمال گردد مساله
افزایش و توسعه صادرات غیر نفتی است زیرا اگر ایجاد تنوع در منابع ارزی
کشور در سالهای آتی اتفاق نیفتد آسیب پذیری اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ
خواهد شد. بنا براین ضروری است که برای ایجاد هر چه بیشتر تعادل در
واردات و صادرات غیر نفتی ، قوانین و سیاستهای بخصوص مساله نرخ برابری ارز
به گونه ای تنظیم شوند تا امکان حداکثر صادرات غیر نفتی در بخشهایی چون
کشاورزی و فرش ، معدن و صنایع فراهم آید.
حجم صادرات غیر نفتی طی برنامه پنجساله معادل 17836 میلیون دلار پیش بینی
می شود. ارزش اقلام صادراتی بخشهای مذکور در جدول منابع و مصارف ارزی کشور
نشان داده شده است .
حجم دریافتهای ارزی کل کشور بر اساس پیش بینی های مربوط به ارز صادرات نفت
و کالاهای غیر نفتی در طی برنامه پنجساله و همچنین با در نظر گرفتن سایر
دریافتهای ارزی به 120732 میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
2 - 5 - واردات :
حجم کل واردات کالا در سال 1367 که حدودا معادل 12 میلیارد دلار برآورد
می گردد، در طی پنجساله برنامه اول روند افزایشی داشته به طوری که طی دوره
72-1368 مجموعا به 3/114 میلیارد دلار بالغ خواهد گشت . به علت ایجاد
تنگناهای ارزی و لزوم تامین نیازهای اساسی جامعه سهم واردات مصرفی در کل
واردات در سالهای اخیر افزایش یافته است . در طی سالهای برنامه به علت رشد
بخشهایی چون کشاورزی و صنایع مصرفی که تامین کننده بخشی از نیازهای مصرفی
جامعه می باشند سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات
سرمایه ای و واسطه ای به علت رشد استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین انجام
سرمایه گذاریهای جدید افزایش خواهد یافت . ترکیب مصارف ارزی در جدول مربوط
به منابع و مصارف ارز کشور نشان داده شده است . نکته مهم آنکه با توجه به
لزوم تقویت بنیه دفاعی بعد از جنگ تحمیلی در چارچوب سیاست خارجی کشور
هزینه ارزی دفاعی ، انتظامی و اطلاعاتی در طی برنامه پنجساله 9490 میلیون
دلار در نظر گرفته شده است . طبیعی است که وجود یک تناسب منطقی بین
هزینه های ارزی بخش دفاع و سایر هزینه ها به خصوص ارز تخصیص یافته به بخشهای
تولیدی اقتصاد ضروری است و تداوم تقویت دفاع کشور بدون داشتن یک اقتصاد
با بنیه های تولید داخلی رشدیافته در سالهای آتی امکان پذیر نخواهد بود.
بدین ترتیب با در نظر گرفتن سایر مصارف ارزی جمع مصرف ارزی طی برنامه به
120732 میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
6 - نیروی انسانی و اشتغال
1 - 6 - هدفهای کیفی :
1 - 1 - 6 - تبدیل تدریجی مشاغل کم بازده به مشاغل مولد.
2 - 1 - 6 - کاهش بیکاریهای فصلی و بیکاریهای پنهان .
3 - 1 - 6 - ایجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی رویه کار در بخشهای خدماتی
از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب مالی ، پولی ، مالیاتی و تشریک مساعی با بخش
خصوصی و حمایت از سرمایه گذاریهای تولیدی اشتغال زا در این بخش .
4 - 1 - 6 - افزایش بهره وری کار از طریق بهبود شیوه های مدیریت و به کار
گماری افراد در پست های اجرایی مرتبط.
5 - 1 - 6 - تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مناطق و نواحی محروم
کشور از طریق اتخاذ سیاستهای تشویقی و ایجاد انگیزه های مادی و معنوی لازم .
6 - 1 - 6 - کاربرد و بهره گیری از شیوه های متناسب تکنولوژی : در تولید و
صنایع پایه و استراتژیک کاربرد تکنولوژی پیشرفته و در سایر موارد
تکنولوژی کاربر.
7 - 1 - 6 - توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تاکید بر خوداشتغالی و
تولیدات خانگی .
2 - 6 - هدفهای کمی :
1 - 2 - 6 - ایجاد سالانه حدود 394000 شغل در طول برنامه .
2 - 2 - 6 - تقلیل نرخ بیکاری از 9/15 درصد فعلی به 4/13 در انتهای
برنامه .
3 - 2 - 6 - کاهش نسبت اشتغال فعالیتهای خدماتی از 2/47 فعلی به 5/45
درصد در آخرین سال برنامه .
4 - 2 - 6 - افزایش بهره وری سرانه کار به میزان 2/5 درصد در سال .
5 - 2 - 6 - افزایش نسبت کارکنان علمی ، فنی و تخصصی از 6/9 درصد فعلی به
حدود 7/10 درصد در سال 1372.
3 - 6 - سیاستها و خط مشی ها:
1 - 3 - 6 - استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به گونه ای که هم
متضمن ارتقای سطح اقتصادی و هم حداکثر بهره گیری از نیروی کار جامعه باشد.
2 - 3 - 6 - در جهت افزایش اشتغال ، حمایت ویژه از صنایع و کارگاههای کوچک
اشتغال زا.
3 - 3 - 6 - در راستای ایجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالاهای
وارداتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور امکان پذیر می باشد، بدون به وجود
آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگیری به عمل می آید.
4 - 4 - 6 - طرحها و پروژه های اشتغال زا در بخشهای آب و کشاورزی مخصوصا
عملیات مربوط به شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار گرفته و با
اولویت بیشتر در برنامه منظور می گردد.
5 - 3 - 6 - اتخاذ روشها و سیاستهای تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین
در نواحی محروم کشور.
6 - 3 - 6 - اتخاذ سیاستهای مالی ، پولی ، مالیاتی و تنظیم مقرراتی که در
چارچوب هدفهای توسعه کشور زمینه کاربرد منابع سرمایه ای بخش خصوصی را در
امور تولیدی تسهیل کند.
7 - 3 - 6 - آموزش مدیران و بکارگیری افراد واجد تجربه و صلاحیت علمی در
پستهای کلیدی .
8 - 3 - 6 - هدایت سرمایه های حاصل از کار ایرانیان در خارج از کشور به
امور تولیدی و اتخاذ سیاستهای حمایتی از سرمایه گذاریهای ایرانیان مقیم
خارج در امور تولیدی کشور.
9 - 3 - 6 - حذف و جرح و تعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض
بازار کار و عدم ایجاد اشتغال شده اند.
10 - 3 - 6 - گسترش همکاریهای فنی و مبادله نیروی کار به ویژه با کشورهای
دوست و همجوار.
11 - 3 - 6 - متناسب کردن مزد و حقوق و دستمزدها با بهره وری کار و تلاش
برای متعادل کردن درآمدها در بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور.
12 - 3 - 6 - گسترش مطالعات در زمینه دستیابی به شیوه های کارآمد تولیدی و
گسترش آموزشهای تخصصی فنی و حرفه ای حین خدمت در سه بخش خصوصی ، تعاونی و
دولتی .
13 - 3 - 6 - انجام هرساله طرح جاری جمعیت در مقاطع بین دو سرشماری عمومی
کشور و آمارگیری نمونه ای سالانه نیروی انسانی و اشتغال به منظور اطلاع دقیق
بر چند و چون تحولات جمعیت و بازار کار در کشور.
4 - 6 - تحول نیروی کار:
در طول این برنامه 884/1 میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر
آن جمعیت فعال کشور در آخرین سال این برنامه به 495/15 میلیون نفر خواهد
رسید.
میزان عمومی فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت ) از 8/25 درصد در سال
1367 به 3/25 درصد در سال 1372 و میزان واقعی فعالیت (نسبت جمعیت فعال به
جمعیت دهساله و بیشتر) از 8/38 درصد کنونی به 4/37 درصد تنزل خواهد یافت .
جدول:
5 - 6 - تحول جمعیت شاغل 67-1372:
کاهش شدید سرمایه گذاریهای تولیدی و دیگر نارساییهای عوامل تولیدی که در
طول دهه گذشته منجر به پیدایش بیکاریهای آشکار و پنهان گسترده ای در
اقتصاد ملی شده است و روند شتابان افزایش جمعیت کشور که به ازدیاد عرضه
نیروی کار انجامیده است ، از جمله عوامل بازدارنده بهره گیری تام و کامل از
نیروی کار کشور در خلال این برنامه خواهند بود.
تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در فاصله سالهای 67-1372، 7/50 درصد و
حجم جمعیت کشور 9/16 درصد افزایش خواهد یافت . عرضه جدید نیروی کار در این
مدت 884/1 میلیون نفر خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر (سال 1367)
حدود 161/2 میلیون نفر از نیروی کار کشور بیکارند بنا براین ، این بیکاران
را نیز باید جزو متقاضیان شغل به حساب آورد.
با اتکا به حجم ، الگوی سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی ،
مجموع امکانات جدید شغلی که در طی این برنامه ، در همه بنیانهای اقتصادی
کشور ایجاد خواهد شد از 969/1 میلیون نفر تجاوز نخواهد کرد. بنا براین
میزان بیکاری اندکی تقلیل خواهد پذیرفت .
به دلیل کاهش کم کاریها، استفاده از افراد متخصص در رشته های متناسب شغلی و
بهبود نظامی مدیریت اقتصادی جامعه ، بهره وری کار در طی این برنامه سالانه
حدود 4/5 درصد افزایش خواهد یافت .
در خلال این برنامه به دلیل بازسازی و ترمیم بنیانها و مراکزی که از جنگ
تحمیلی آسیب دیده اند، بخش ساختمان و مسکن ، صنایع و خدمات وابسته به آن ،
مهمترین نقش را در تکوین اشتغالهای جدید ایفا خواهند کرد.
بر مبنای جهت گیریهای اقتصادی و سیاستهای اتخاذی ، از روند بی رویه تمرکز
نیروی کار در فعالیتهای خدماتی تا حدودی کاسته خواهد شد، ضریب تمرکز
جمعیت شاغل در این گونه فعالیتها در آخرین سال برنامه از 5/45 درصد فراتر
نخواهد رفت و ساختار شغلی جمعیت نسبت به وضع موجود به نحو محسوسی بهبود
خواهد یافت .
جدول:
6 - 6 - تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی :
1 - 6 - 6 - کشاورزی
در سالهای 67-1372 علی رغم افزایش 200 هزار هکتار بر اراضی زیر کشت ، توسعه
شبکه های آبیاری و عملیات وسیع به زراعی و 8/5 درصد رشد سالانه تولیدات
کشاورزی ، عمدتا به خاطر دو عارضه منفی و بازدارنده بیکاری و کم کاریهای
موجود در این بخش پیدایش فرصتهای جدید شغلی در خور ملاحظه ای در فعالیتهای
زراعی کشور محتمل نخواهد بود.
خاصه آنکه ، نیل به خودکفایی نسبی جامعه ، کاربرد کشت مکانیزه در زمینه
فرآورده های استراتژیک کشاورزی نظیر: دانه های روغنی ، پنبه و دیگر الیاف
گیاهی ، چغندر قند، نیشکر و غلات را الزامی می کند.
این عامل گرچه تاثیر مثبتی بر اشتغال این بخش نمی گذارد، اما با بالا بردن
قدرت اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد روستایی و اثرات بسیار وسیعی که بر
اشتغال زایی بخشهای اقتصادی مرتبط نظیر صنعت ، حمل و نقل ، انبارداری و
بازرگانی بر جای می گذارد، کمک شایان توجهی به بهره برداری بیشتر از منابع
انسانی کشور می کند.
بر این اساس بیشتر اشتغال جدیدی که در بنیانهای کشاورزی ایران پدیدار
خواهد شد نه به فعالیتهای زراعی ، بلکه غالبا به صید و ماهیگیری ، جنگل و
مرتع که زمینه کار و فعالیت بسیار وسیعی دارند، اختصاص خواهد داشت .
با توجه به حجم سرمایه گذاری و روند افزایش تولیدات کشاورزی ، انتظار می رود
در فاصله سالهای برنامه اول 158 هزار شغل جدید در این بخش ایجاد گردد و
سهم این فعالیت در مجموع جمعیت شاغل کشور از 4/28 درصد فعلی (سال 1367)
به 4/25 درصد در سال پایانی این برنامه متحول شود و در ازا آن با متوسط
افزایش سالانه حدود 9/4 درصد بازده و بهره وری کار شاغلان فعالیتهای
کشاورزی ، درآمد و سطح زندگی بهره برداران کشاورزی به گونه شایان توجهی
بهبود پذیرد.
2 - 6 - 6 - صنایع و معادن
در طول سالهای این برنامه ، ترمیم و بازسازی بنیانهای تولیدی و زیستی
آسیب دیده و ویران شده در کنار اتخاذ سیاست و تدابیر اقتصادی کارآمد، فرصت
کم نظیری برای گسترش اشتغال فعالیتهای ساختمانی و به تبع آن صنایع
ساختمانی و امور خدماتی مرتبط فراهم خواهد آورد.
رشد و گسترش توام فعالیتهای ساختمانی و صنعتی ، از طریق جذب مازاد نیروی
کار روستایی رونق فعالیتهای زراعی و به ویژه بالا رفتن بازده و بهره وری
تولیدی آنها را موجب خواهد شد، و با بسط و توسعه فعالیتهای خدماتی مرتبط
نظیر حمل و نقل ، بانکداری و فروش ، تبلور و شکل گیری اشتغال مولد خدماتی را
باعث خواهد گشت .
فعالیت های جنبی کشاورزی به ویژه صنایع سنتی خانگی که غالبا ارتباط
تنگاتنگی با فعالیتهای کشاورزی و بخصوص فعالیتهای دامی دارد از جمله
زمینه هایی است که می تواند هم در ایجاد اشتغالهای مولد و هم در ارتقا
اقتصاد روستایی کشور نقش عمده ای ایفا کند.
در کنار این چشم انداز، عواملی همچون وابستگی بخش صنعت به مواد خام و
کارافزارهای خارجی ، مدیریت ضعیف تولیدی ، کاربرد بسیار پایین تر از
قابلیتهای بالقوه بنگاههای تولیدی به ویژه در صنایع تحت پوشش دولت ، از
جمله موانع رشد اشتغالهای بخش صنعت و معدن در برنامه آتی توسعه کشور
خواهند بود.
بر مبنای حجم سرمایه گذاری و روند ازدیاد تولیدات فعالیتهای صنعتی و
سیاستهای اقتصادی متناسبی که اتخاذ می شود در طول این برنامه 106/1 میلیون
شغل در فعالیتهای صنعتی پدیدار خواهد شد. سهم بخش صنعت و معدن از مجموع
جمعیت شاغل کشور در فاصله سالهای 67-1372 از 9/12 درصد به 7/13 و سهم
ساختمان و مسکن از 7/10 به 6/14 درصد ازدیاد خواهد یافت .
3 - 6 - 6 - خدمات
تشدید روند قهری شهرنشینی ، و بسط خدمات وابسته به موسسات تولیدی منجمله
در مورد فروش ، ارزیابی ، حمل و نقل ، خدمات بانکی ، تحقیقات تکنولوژیکی و
اقتصادی و اجتماعی و بالاخره ، توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله
زمینه هایی هستند که موجب گسترش ظرفیتهای شغلی و خدماتی کشور در طول
سالهای 67-1372 خواهند شد و از آنجا که قرار است این توسعه بر فعالیتهای
تولیدی متکی باشد بنا براین بر خلاف گذشته این اشتغالها عمدتا به صورت
مولد خواهد بود، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشمگیری ارتقا خواهد یافت ،
کما این که متوسط نرخ رشد بهره وری کارکنان خدماتی کشور در طول سالهای
برنامه اول به 1/4 درصد در سال خواهد رسید.
در خلال سالهای این برنامه ، رشد سریع جمعیت و ازدیاد خانوارهای کشور در
نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار
بارزی گسترش یابد. از این رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان
از جمله فعالیتهایی هستند که تحت تاثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات
فعالیتهای صنعتی و معدنی و کشاورزی رشد خواهند یافت . بجز بخش فروش و تا
حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیتهای خدماتی نظیر :
بانکداری ، بیمه ، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی
عمدتا بر عهده دولت است که در سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ ،
بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت ، کارآیی و
بهره وری بسیار ضعیفی داشته اند. گذشته از آن ، در بسیاری از بخشهای خدماتی
حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیتهای تولید و ایجاد بازار سیاه ،
نیروی کار بیش از اندازه ای متمرکز شده اند که طبعا بازده اقتصادی چندانی
ندارند و بر این اساس از مظاهر اشتغال کاذبند.
با اتکا به میزان سرمایه گذاری و الگوی رشد و سیاستهای اتخاذی ، در طی این
برنامه 705 هزار شغل جدید در مجموع فعالیتهای خدماتی کشور ایجاد خواهد
شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از 2/47 به درصد فعلی (سال
1367) به 1/45 درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید.
با این رخدادها، در کنار 394 هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده ، هرساله
در اقتصادی کشور به وجود می آید، اولا بخش وسیعی از مشاغل کاذب و کم کاریهای
آشکار حذف خواهد گردید، ثانیا بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخشهای تولیدی
گرایش خواهد یافت و ثالثا بهره وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد
گرفت . به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمی ، عمده ترین توفیق در این
برنامه توسعه ، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.
د - هدفهای کمی کلان (برنامه توسعه )
1 - تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1367 رشد متوسطی معادل 1/8 درصد
خواهد داشت و تولید سرانه به طور متوسط سالانه 9/4 درصد افزایش خواهد
یافت .
2 - میزان سرمایه گذاری طی برنامه پنجساله در مجموع معادل 26452 میلیارد
ریال به قیمتهای ثابت سال 1367 خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده
مطلوب از ظرفیتهای موجود و همچنین افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید
ناخالص داخلی رشد سرمایه گذاری به طور متوسط سالانه معادل 6/11 درصد خواهد
بود.
3 - درآمدهای دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل 1/25 درصد داشته
و از 7/2098 میلیارد ریال در سال 1367 به 1/6442 میلیارد ریال در سال
1372 افزایش خواهد یافت . رشد متوسط درآمدهای مالیاتی 4/26 درصد، درآمد
نفت 15 درصد و سایر درآمدها معادل 34 درصد برآورد می شود. سهم درآمدهای
مالیاتی در کل درآمدها از 47 درصد در سال 1367 به 4/49 درصد در سال 1372
افزایش و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از 3/4 درصد
در سال 1367 به 4/8 درصد در سال 1372 افزایش خواهد یافت .
4 - نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28 درصد در سال 1367 به
6/67 درصد در سال 1372 افزایش می یابد.
5 - کسری بودجه دولت از حدود 2146 میلیارد ریال در سال 1367 به 5/92
میلیارد ریال در سال 1372 کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به
4/1 درصد تقلیل می یابد.
6 - سهم هزینه های عمرانی در کل هزینه های دولت از 4/19 درصد در سال 1367
به 28 درصد در سال پایانی برنامه افزایش می یابد.
7 - صادرات نفت و گاز در سال 1372 به 19200 میلیون دلار و جمع پنجساله آن
به 83096 میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
8 - جهت ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غیر نفتی در طی افزایش
خواهد یافت . حجم صادرات غیر نفتی در طی پنج سال برنامه معادل 17836
میلیون دلار خواهد بود.
9 - نرخ باروری از 4/6 فعلی به 4 در سال 1390 کاهش می یابد در نتیجه نرخ
رشد جمعیت از 2/3 درصد به 3/2 درصد در سال مذکور تقلیل می یابد و نرخ رشد
جمعیت در سال 1372 به سطح 3 درصد خواهد رسید.
10 - در برنامه پنجساله با ایجاد سالانه حدود 394 هزار شغل جدید، نرخ
بیکاری به حدود0/14 درصد تقلیل خواهد یافت . با توجه به اشتغال ایجاد شده
و همچنین حجم فعالیتهای پیش بینی شده در طی برنامه ، بهره وری سرانه نیروی
کار هرساله به میزان 2/5 درصد افزایش خواهد یافت .
11 - نرخ رشد حجم نقدینگی به علت کاهش شدید کسری بودجه دولت در طی برنامه
روند نزولی داشته است به طوری که از 21 درصد در سال 1367 به 8/3 درصد در
سال 1372 کاهش می یابد.
12 - با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش بینی
در برنامه ، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 5/28 درصد در سال
1367 ، به 9/8 درصد در سال 1372 کاهش خواهد یافت .
ه - سیاستهای کلی
1 - تقویت پول ملی و کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری
بودجه .
2 - عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر اداره عمومی کشور، امور
قضایی و حفظ امنیت ، اداره روابط خارجی ، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و
بهداشتی و درمانی و تامین هزینه های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای
مالیاتی با تاکید بر مالیاتهای مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات
نفت به امر سرمایه گذاریهای مولد.
3 - کاهش هزینه های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره موسسات
آموزش و درمانی و همچنین تامین هزینه های تاسیسات و خدمات شهرهای متوسط و
بزرگ توسط ساکنان آنها.
4 - تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده
در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد
جامعه گردد.
5 - تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات ، به نحوی که به تدریج قیمتهای
تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در این راستا:
1 - 5 - در مورد کالاهای عمومی نظیر آب ، برق و گاز، گاز مایع ، نفت سفید،
بنزین ، گازوئیل ، نفت کوره ، روغن موتور، مخابرات و پست ، اصل کلی حرکت در
جهت تامین تدریجی هزینه های قابل قبول سرمایه های جدید و جاری شرکتهای
تولیدکننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود. شاخص کلی در این مورد
برابری قیمت کالاها یا خدمات مورد نظر با هزینه نهایی تولید آن است . با
این حال برای حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی ، نرخهای مختلف
اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده
برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز، قیمتها به طور تصاعدی افزایش خواهد
یافت .
2 - 5 - در مورد کالاهای کشاورزی - دامی - صنعتی و خدماتی که قیمت گذاری
آنها ضروری تشخیص داده شود، قیمت توسط دولت و با توجه به هزینه های متوسط
تولید و سود متعارف تعیین خواهد شد. در تعیین قیمت بخصوص قیمت کالاهای
کشاورزی و بخشهای مهم منافع تولیدکنندگان ملحوظ خواهد شد.
6 - بهبود وضعیت کنونی موسسات تولیدی وابسته به شرایط سوددهی و انتقال
بخشی از موسسات تولیدی به بخش غیر دولتی با ایجاد مکانیسمی انتفاعی .
7 - بخشهای اقتصادی که برای بهبود وضع تولید و گسترش ظرفیتهای خود به
منابع مالی و تسهیلات بانکی و اعتباری نیازمندند، تسهیلات بانکی و اعتباری
مورد نیاز چنان سازماندهی خواهد شد که : 1 - 7 - اعطای تسهیلات اعتباری در
جهت هدفهای تعیین شده سوق داده شود.
2 - 7 - سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود.
8 - تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت می تواند در چارچوب برنامه
اول با توجه به موارد ذیل ، واردات و صادرات کالا و خدمات را به اشخاص
حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار کند:
1 - 8 - واردات کالاهای کثیرالمصرف و استراتژیک کشور که همه ساله توسط هیات
وزیران تصویب خواهد گردید، در انحصار دولت خواهد بود.
2 - 8 - دولت در چارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرایط مشارکت بخش
غیر دولتی در امر صادرات و واردات را با توجه به عدم واگذاری حق انحصاری
به فرد یا افراد حقیقی خاص اعلام می نماید تا افراد حقیقی و حقوقی مختلف
فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را کسب نمایند.
3 - 8 - واحدهای تولید می توانند مواد اولیه و اقلام اختصاصی مورد مصرف خود
را با نظارت دولت وارد نمایند.
4 - 8 - واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بایستی با اولویت تامین از طریق
صادرات کالاهای غیر نفتی و یا خدمات انجام شود. دولت می تواند ارز حاصل از
صادرات نفت خام و یا سایر منابع طبیعی را در اختیار خود را با نرخی که
تعیین خواهد نمود، در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهد.
5 - 8 - سیاست قیمت گذاری کالاهای وارداتی به نحوی تنظیم می گردد که ضمن حفظ
استانداردهای مورد نظر در مورد کیفیت کالاها، در مواردی که قیمت کالاهای
وارداتی کمتر از قیمت تولیدات داخلی باشد، با توجه به سیاست حمایتی دولت
از محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی داخلی ، قیمت در سطح قیمتهای تعیین شده
توسط دولت تثبیت و مابه التفاوت دریافت می گردد.
6 - 8 - درصد معینی از تولیدات کالاهای غیر ضروری داخلی که ارز حاصل از
صدور آن بیشتر از هزینه های ارزی مستقیم و غیر مستقیم برای تولید آنهاست ،
با توجه به ضوابط فوق برای صادرات اختصاص خواهد یافت ولو آنکه کل تولیدات
در داخل قابل مصرف باشد.
7 - 8 - در بازرگانی خارجی جهت حمایت از تولیدات صنایع داخلی بخصوص صنایع
ماشین سازی و واسطه ای و برای تسریع در ایجاد یک ساخت صنعتی غیر وابسته ضمن
جلوگیری تدریجی از ورود کالاهای صنعتی مصرفی به کشور همزمان با رشد صنایع
مادر و بنیادی بخشودگیهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای واسطه ای و
سرمایه ای در طول برنامه به تدریج لغو می گردد. لغو بخشودگی شامل کالاهای
واسطه ای مربوط به کشاورزی و تکنولوژیهای پیچیده که در افق برنامه اول
قابل دسترسی نیستند، نخواهد بود.وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال
محدودیتهای وارداتی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و توسعه صنایع واسطه ای
و ماشین سازی مورد حمایت قرار خواهد گرفت .
آن دسته از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها در چارچوب سیاست تتوسعه
صادرات ت قرار می گیرد مشمول این بند نبوده و از تسهیلات خاص گمرکی و
بازرگانی جهت ورود مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات برخوردار خواهند
بود.
8 - 8 - با توجه به نقش حیاتی توسعه صادرات غیر نفتی در ایجاد منابع جدید
ارزی ضروری است جهت حفظ و ایجاد ثبات بیشتر در بهبود روند توسعه صادرات
غیر نفتی سیاستها و مقررات لازم در جهت تضمین سود متناسب صادرکنندگان
اتخاذ گردد تا از این طریق امکان ایجاد رقابت در بازارهای بین المللی برای
کالاهای داخلی وجود داشته باشد.
دولت تسهیلات لازم برای صادرات کالاهای کشاورزی از قبیل اطلاعات مربوط به
بازرگانی اطلاعات فنی و ارائه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد ساخت .
9 - 8 - برای جلوگیری از قاچاق کالا در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به
هموطنان مرزنشین اجازه صادرات و واردات کالاهای مجاز از طریق مناطق مرزی
بخصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور فراهم خواهد شد.
10 - 8 - شرکتهای بیمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غیر نفتی ، کلیه
کالاهای صادراتی را با شرایط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل و نقل ،
سرقت ، مفقود شدن و غیره بیمه خواهند کرد.
9 - پی ریزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنیادی مراکز تولید و تحقیقات
صنعتی و کشاورزی و تربیت محقق و بهبود کیفیت تحقیقات از طریق ارتباط
مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی ، با دانشگاههای کشور و
مراکز تحقیقاتی مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشاورزی .
10 - تشکیل شرکتهای تعاونی تولیدی همچنان مورد حمایت دولت قرار خواهد
داشت و شرکتهای تعاونی بسته به ماهیت فعالیت تولیدی خود مدت زمان معینی
از حمایت دولت برخوردار خواهند بود و تا پایان فرصت مزبور می باید قادر به
رقابت با بخشهای خصوصی و حفظ خود در بازار باشند.
11 - حذف تشکلهای انحصاری در تولید و توزیع کالا با تاکید بر جلوگیری از
انحصار توزیع سهمیه کالاهای تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه ای صنفی و
ممانعت از دسترسی به سودهای کلان ناشی از وجود قیمتهای دوگانه در اقتصاد
کشور.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1368/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون دادرسی و کیفر ارتش
