ضرروزیان ناشی ازجرم متهم صغیر بعهده خود اوست و از اموال خود او استیفا میشود
رای شماره : 2 - 29/1/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد1216و1183 قانون مدنی درصورتیکه صغیرباعث ضررغیر شودخودضامن ومسئول جبران خسارت است وولی اواعلت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی اومیباشدبنابراین جبران ضرروزیان ناشی ازجرم دردادگاه جزابعهده شخص متهم صغیراست محکوم به مالی ازاموال خوداستیفاءخواهدشد بنابه مراتب مذکوررای شهبه دوم دیوان عالی کشورازنظرتوجه مسئولیت جبران خسارت ناشی ازجرم بشخص صغیرصحیح ومنطبق باموازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 درموارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
29/1/1360
وحدت رویه ردیف :60/1
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
ازشعبه اول وشعبه دوم دیوانعالی کشوردرموردضرروزیان ناشی از جرائمی که اطفال مرتکب شده واولیاءقهری متهمان طرف دعوی قرارگرفته اند رویه های مختلف اتخاذشده است بدین توضیح :
1-درمورداتهام داریوش وحسینعلی هردو17ساله بشرکت درسرقت که پرونده امردرشعبه دوم دادگاه جزائی تنکابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح بوده دادگاه درموردضرروزیان ناشی ازجرم که موردمطالبه زیان دیده بوده است باین استدلال که درامورمدنی صغیرقانونامسئولیتی درقبال زیان دیده ازجرم نداردومسئولیت متوجه ولی قهری اومی شودولی قهری هریک ازمتهمان رابپرداخت مبلغی درحق مدعی خصوصی محکوم کرده واین رای بموجب دادنامه شماره 2247/1-15/11/59 شعبه اول دیوان عالی کشورباین بیان تائیدشده است ازناحیه فرجامخواه ایرادواعتراض موثری که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشدبعمل نیامده ازجهت رعایت اصول وموازین قانونی و تطبیق موردباقانون وتعیین کیفروضرروزیان هم اشکالی مشهودنیست لذاحکم راابرام مینماید.
2- درباره اتهام امیرعلی 17 ساله باتهام ازاله بکارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران باتعیین کیفرمتهم پدراورابولایت ازفرزندش بپرداخت مبلغی بمدعی خصوصی محکوم کرده ،پس ازتائیدرای دادگاه استان و طرح قضیه درمرحله فرجام شعبه دوم دیوانعالی کشوربموجب رای شماره 253/2- 8/3/59 چنین رای داده است :
درقسمت محکومیت مدنی پدرمتهم این اشکال برحکم وارداست که مسئولیت مدنی ناشی ازجرم دردادگاه جزامتوجه شخص متهم است که مورد تعقیب قضائی قرارگرفته ومداخله ولی متهم صغیردردادگاه منحصراازحیث دفاع ازحقوق مولی علیه اوست ومحکوم کردن ولی متهم دردادگاه جزادرحالیکه مستقیماطرف دعوی نبوده جایزبنظرنمی رسدبنابمراتب حکم فرجامخواسته ازاین حیث مخدوش تشحیص ونقض می شود.
نظربه اینکه آراءیادشده درمواردمشابه متعارض است باستنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرح قضیه درهیئت عمومی دیوانعالی کشورتقاضامی شود.
ازطرف رئیس دیوانعالی کشور- ناصردولت آبادی
به تاریخ روزشنبه 29/1/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله دکترسیدمحمدحسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورآقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضور جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح زیرتشکیل گردید:
پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرحسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیددادنامه شعبه دوم دیوان عالی کشورچنین اظهارنمودند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10562- 14/ 3/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 1تا2بخش رویه قضائی
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 2
تاریخ تصویب : 1360/01/29
تاریخ ابلاغ : 1360/03/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منع اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعددجرم از لحاظ تشدیدمجازات اطفال مانع ازتعیین مجازات برای هریک ازجرائم متعدداطفال وبه موقع اجراگذاشتن مجازات اشدنیست جرائم برضد عفت و اخلاق عمومی موضوع در صلاحیت مراجع عمومی است وکشف و ضبط آلات و ادوات قاچاق جرم تغییری درصلاحیت بوجودنمی آورد
