قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک
ماده واحده -
الف - مواد 6 و 11 و 25 و 128 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6 - برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیات به عنوان شورای عالی ثبت و هیات نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می شود.
شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی (یا یک نفر از اعضا عالی رتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه ) و مدیر کل ثبت .
هیات نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رییس اداره امور املاک و یک نفر از اعضا اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه .
وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیات مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین می شود.
ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیات بر طبق آیین نامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده 11 - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.
اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره - در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد.
چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.
ماده 25 - 1 - هر گاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
2 - رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیات نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.
3 - در موارد صلاحیت هر یک از دو هیات تشخیص وقوع اشتباه و موثر بودن آن با خود هیات خواهد بود و رای و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.
4 - هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیات مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیات نظارت هیات مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رای این هیات در تشخیص صلاحیت قاطع است .
5 - هر گاه شورای عالی ثبت یا هیات نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه موثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
6 - هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیات نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل می آید به عهده تقاضاکننده ثبت است و چنانچه رای یکی از دو هیات ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تادیه حق الثبت جدید خواهد بود.
8 - رسیدگی هر یک از دو هیات در اثر اشتباه یا اختلاف با موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
ماده 25 مکرر - 1 - در غیر موارد مذکور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
2 - در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رای هیات نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رای هیات حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می شود برخلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیات مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می دارد. رای شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تاثیری ندارد.
در صورتی که شورای عالی ثبت رای هیات مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
ماده 128 - حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.
ب - تبصره زیر به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب پانزدهم خرداد ماه 1316 اضافه می شود.
تبصره - شکایت به هیات یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات اجرایی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرایی پذیرفته می شود و پس از آن مرجع شکایت محکمه است .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1317/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاک قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر
