مامورین جنگلبانی هرچند ضابط دادگستری هستند ، لیکن این عنوان مانع از این نیست که بتوانند در قاچاق جنگل مدعی خصوصی قرارگیرند
رای شماره : 231-27/1/39
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیاروحقی راکه ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است ازآنان سلب نمی نمایدوانجام وظیفه بعضی ازمامورین جنگلبانی بعنوان ضابط دادگستری مانع ازشکایت ودعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که ماموروصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از این روحکم شعبه سوم دیوان عالی کشورصحیح ومنطبق با قانون بوده است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع می باشد.
* سابقه *
قاچاق جنگل
مدعی خصوصی قرارگرفتن مامورین جنگلبانی
درمورداینکه مامورین جنگلبانی که قانوناضابط دادگستری شناخته شده اندمی توانندشاکی خصوصی واقع شوندآراءمختلفی ازشعب دیوان عالی کشور بشرح ذیل صادرگردیده است :
الف - شعبه دوم دیوان عالی کشوراظهارعقیده نموده که :مامورین جنگلبانی ازنظراینکه طبق ماده 12قانون راجع به جنگلهامصوب 1321 عنوانا ضابط دادگستری شناخته شده اندنمی توانندشاکی خصوصی واقع شوند"حکم شماره 3209-28/12/27"
ب - شعبه سوم دیوان عالی کشوردرهمین ماده رای داده اندکه :مامورین جنگلبانی باتوجه به ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق ماموروصول عایدات دولت بوده وعنوان شاکی خصوصی رادارامی باشند(دادنامه شماره 5654 -10/9/37)
موضوع مختلف فیه براثرگزارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده وبه اکثریت آراءچنین رای داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 241 تاصفحه 242
25
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 231
تاریخ تصویب : 1339/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بر فرض اینکه به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نیست با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت ، هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد بزه قاچاق طلا بطورکامل انجام یافته تلقی میگردد
