برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز،مجازات حامل کالای قاچاق تادوبرابرقیمت کالابوده درحالکیه برابر آئین نامه اجرائی آن مجازات حامل کالای قاچاق معادل دو برابرقیمت کالامیباشدولذا آئین نامه اجرائی ابطال میشود
تاریخ 12/8/75 کلاسه پرونده 75/3 شماره دادنامه 177
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تاحداکثرمختص قانونگزاراست درخصوص موردنیزقانونگزاربشرح مقرردرقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالاوارزصریحاتعیین تکلیف کرده است ،لذاماده 15 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکرمصوب 31/2/74هیئت وزیران خلاف قانون وخارج ازحدوداختیاردرتدوین آئین نامه موضوع ماده 7 قانون مذکور شناخته می شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/75/3 6/9/1375
تاریخ 12/8/75 کلاسه پرونده 75/3 شماره دادنامه 177
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان
موضوع شکایت وخواسته :ابطال ماده 15آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
مقدمه - شاکی درشکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند:بایددرمحدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده آئین نامه راتنظیم وتصویب نمودلذاهرماده یاتبصره ای که ازاین چهارچوب خارج باشدغیرقانونی است درآئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارزمواردی به تصویب رسیده که مخالف بااصل قانون موصوف می باشد.درماده 3قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق راتامعادل دوبرابرقیمت کالاتعیین نموده درحالی که درماده 15آئین نامه مذکورمجازات حامل کالای قاچاق رامعادل دو برابرتعیین نموده که براساس قانون موصوف دادگاه می تواندمجازات مذکور راازدوبرابرتقلیل دهندامابراساس آئین نامه مذکورمکلفندبه دوبرابر حکم کنندعلیهذاابطال آن مورددرخواست است .مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 26670-1/8/75 مبادرت به ارسال تصویرنامه سازمان تعزیرات حکومتی نموده اند،درنامه مذکورآمده است در ماده 15آئین نامه مزبوراگرچه میزان جریم رابه صورت ثابت ومعادل دوبرابر کالای قاچاق تعیین نموده است ولی ازآنجاکه ازحداکثرمیزان جریمه مقرردر قانون تجاوزننموده ودرواقع سقف جریمه قانونی درآن لحاظ گردیده است خللی برآن واردنیست .بنظرمی رسدکه نظرمقنن درماده 15آئین نامه این بوده که بامجرمین حرفه ای (حمل کنندگان کالای قاچاق )که باتمهیدات لازمه وجاسازی دروسائل حمل آگاهانه مبادرت به حمل کالای قاچاق می نمایدباقاطعیت بیشتری برخوردشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وهفتم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15137
27
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 177
تاریخ تصویب : 1375/08/12
تاریخ ابلاغ : 1375/11/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بند 1 از قسمت د بخشنامه شماره 1034 60-1374 02 30 بانک مرکزی متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات برای مسائل ارزی می باشد ، خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد در اجرای قانون شکار و صید وسیله شکار بدوا توسط مرجع تحقیق ضبط و سپس دادگاه در مورد استرداد آن به متهم و یا ضبط آن بنفع دولت تصمیم میگیرد
