ورود کالای غیرمجاز مبتنی براجازه مقامات محلی که بدون سوءنیت انجام شده باشد قاچاق محسوب نمیگردد ولوآنکه این اجازه برخلاف مقررات گمرکی باشد
رای شماره 22 - 11/10/1361
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
تصمیم متخذه ازطرف شورای تامین استان سیستان وبلوچستان دلالت دارد که ورودکالاهای مصرح درتصمیم مزبورکه ازجمله شامل موادغذائی ضروری وغیر تفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجازاعلام گردیده است ونامه سرپرست گمرک کنارک واداره کل بازرگانی استان هم مویدتصمیم مزبوربوده ومخصوصادرنامه اداره گمرک تصریح شده که ورودموادغذائی ازطرف شورای تامین استان مجازاعلام وبدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی ترخیص میگرددو اجناس مزبوردرمقابل گمرک تخلیه وبانظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون برطبق مندرجات پرونده هااجناس موردبحث که عبارت ازآب پرتقال وآب آناناس ورب گوجه فرنگی باشدبه استناداجازه شورای تامین استان واردوموردمعامله واقع شده است ولواینکه تصمیم مزبوربرخلاف مقررات گمرکی باشدواردکنندگان ودارندگان کالاهای نامبرده راکه عمل آنان مبتنی براجازه مقامات محلی بوده وبدون سوءنیت انجام شده نمیتوان بعنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب ومجازات دانست ولذارای شعبه هفتم دیوانعالی کشورکه مشعربراین معنی است منطبق باموازین قانونی تشخیص میشود.این رای مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :61/18 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراما:درخصوص جوازوعدم جوازآب پرتقال به ایران ازطرف شعب دیوان عالی کشورآراءمغایری صادرشده است که اینک هردوموردگزارش میشود.
1- درپرونده کلاسه 4581 شعبه 7 دیوان عالی کشورآقایان بی باک و حسن چرخکارولشگری پورصالح حسب اعلام اداره گمرک به اتهام قاچاق آب پرتقال وآناناس ورب گوجه فرنگی موردتعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته اندلشگری پورصالح اجناسی رامتعلق به خوددانسته واظهارداشته اجناس موردبحث قاچاق نبوده وبرای اثبات ادعای خویش فتوکپی نامه مورخه 19/4/1359 اداره کل بازرگانی استان سیستان وبلوچستان ونامه مورخ 13/2/60 اداره گمرک کنارک رابه دادسرای کرمان تقدیم نموده ومتهمان دیگرپرونده خودراحق العمل کاری معرفی کرده اندوآقای دادیاراظهارنظر کرده باتوجه به نامه های اداره کل بازرگانی سیستان وبلوچستان وگمرک کنارک ومدافعات متهم بزه غیرثابت تشخیص وبه لحاظ عدم احرازوقوع بزه وعدم توجه اتهام قرارمنع پیگردصادرنموده است اداره گمرک به قرارمذکور اعتراض کرده ودردادگاه استان کرمان موردتائیدقرارگرفته است وبالاخره اداره گمرک درمقام فرجامخواهی برآمده است ودرشعبه هفتم دیوانعالی کشوربشرح زیرابرام گردیده است :قسمتی ازدادنامه که ناظربه منع تعقیب محمدبی باک وحسن چرخکاربه لحاظ فقددلیل صادرشده باتوجه به ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی وغیرقابل فرجام بوده لذااین قسمت از فرجامخواهی مردوداعلام میشودواماازناحیه فرجامخواه نسبت به قسمت دیگردادنامه درخصوص اتهام لشگری صالح پوراعتراض وایرادموثریکه نقض دادنامه راایجاب کندبعمل نیامده ودادنامه نیزبه عنایت محتویات پرونده صحیحاصادرشده علیهذادادنامه فرجامخواسته دراین قسمت ابرام میشود.
2- درپرنده فرجامی کلاسه 11/4659 شعبه هشتم دیوانعالی کشور آقایان 1- حسین ولی زاده 2-سیدعلی اردستانی 3- نصرت الله عسگری 4- غلامحسین سعیدی به اتهام قاچاق مقدار42 تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای کرمان قرارگرفته اند.متهمین اظهارداشته اندآب پرتقال مورد بحث رادرشهرستان کنارک ازمغازه داران خریداری کرده وازقاچاق بودن آنهااطلاعی نداشته اندودرتاریخ 16/2/1360 جهت متهمین مذکوربه اتهام حمل کالای قاچاق بابیان ادعای شفاهی تقاضای کیفرشده است وبه شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمان ارجاع ودرجلسه 6/3/1360چنین رای داده است درمورد اتهام آقایان متهمین دائربرارتکاب قاچاق کالای غیرمجاز(آب پرتقال خارجی )نظربه اینکه متهمین درمراحل تحقیق منکرارتکاب بزه انتسابی شده اندوازقاچاق بودن کالااظهاربی اطلاعی نموده اندونظربه اینکه اشباه و نظایرکالای مکشوفه دربازارآزادبحدوفوروجودداردوآزادبه معرض فروش گذارده میشودوباتوجه به عامی وبی سوادبودن آنان دلیلی برعلم واطلاع آنان ازقاچاق بودن اجناس موجودنیست ودلیلی هم بروروداجناس توسط نامبردگان اقامه نشده ونظربه اینکه بموجب فتوکپی مدارک موجودبه لحاظ موقعیت خاص مملکت ورودوحمل موادخوراکی وغذائی ازطرف مردم توسط مقامات محلی استان سیستان وبلوچستان مجازاعلام گردیده واین امراگرچه بر خلاف قوانین موضوعدمملکتی است لکن قرینه ای برعدم اطلاع متهمین وعدم سوءنیت آنان میباشدعلیهذابعلت عدم احرازسوءنیت متهمین وقصد مجرمانه آنان رای بربرائت متهمین موصوف واستردادکالابنفع آنان صادرو اعلام میشودرای صادره پژوهش پذیراست .وبراثرپژوهشخواهی آقای دادستان شهرستان کرمان ودرتاریخ 19/3/60شعبه اول استان کرمان دروقت فوق العاده بموضوع رسیدگی وچنین رای داده است باعنایت به مبانی اصداری واستدلال مذکوردرحکم پژوهشخواسته ومحل کشف ونوع کالااعتراض موجه وموثری ازطرف پژوهشخواسته بعمل نیامده ولذادادنامه پژوهشخواسته عیناتائیدمیگردد. رای فرجام پذیردردیوانعالی کشوراست .وبراثرفرجامخواهی اداره گمرک شعبه هشتم دیوانعالی کشوردرمقام رسیدگی فرجامی چنین بیان نظرکرده است
اعتراض اداره گمرک واردبنظرمیرسدزیراباتوجه به مقدارومیزان کالای مکشوفه واوضاع واحوال قضیه واینکه تصمیم متخذه ازطرف شورای تامین استان بمنظوررفاه حال مرزنشینان وساکنین شهرهای نوارمرزی بوده ومربوط ومحصوربه موادغذائی مصرح درصورت مجلس تنظیمی است وبه ترتیبی که در نامه شماره 399/13/6-19/4/59 اداره کل بازرگانی استان قیدشده تسری به موادتفننی وفانتزی نداردفلذاباقبول اعتراض وارده چون دادنامه فرجامخواسته بدون توجه بمراتب فوق صدوریافته مخدوش بوده ونقض میشود وبه تجویزماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری مجددبه شعبه دیگراستان کرمان ارجاع میشود.باتوجه به مراتب نظربه اینکه بیی آراءصادره ازشعب هفتم وهشتم دیوانعالی کشورتناقض وتهافت وجودداردومنشاءحصول اختلاف مذکورهم این است که آیاآب پرتقال ازموادتفننی وفانتزی مثل آدامس و شکلات است ویاازموادغذائی اساسی مانندآرد،گندم ،برنج ،موادگوشتی و کمپوت ،لذاباستنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورموردتقاضااست .
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزشنبه 11/10/1361جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول داستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان کشوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر"فانتزی و قاچاق بودن کالا"مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11070- 4/12/1361
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 14تا17بخش رویه قضائی
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1361/10/11
تاریخ ابلاغ : 1361/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتیاد به مواد مخدر در صورتی جرم است که متهم ولگرد باشد نگهداری اوزان و مقیاسهای تقبلی فاقدانگ ازطرف تجار وکسبه وداد و ستد با آنهاجرم محسوب و قابل مجازات است
