شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است
رای شماره : 12 - 13/4/1362
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور1361 شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرائمی که کیفرآنها از باب قصاص باشد درصلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رای شعبه 12 دیوانعالی کشوردراین زمینه صحیحا" صادرگردیده و مطابق باموازین قانونی است به اکثریت آراء تائید میشود.
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 62/13هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما : آقای رئیس کل دادگستری استان گیلان ضمن نامه 350/د- 18/2/62 اشعارداشته اند
1 - طبق کیفرخواست شماره 1668-10/9/61 دادسای عمومی رشت آقای داودقربانپوربه اتهام ایرادصدمه عمدی بدنی منتهی به شکستگی استخوان فک آقای کورش فدائی تعقیب وپرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع ودادگاه مرقوم به استنادماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه مزبوررادرصلاحیت کیفری 2 دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وباارجاع به کیفری 2شعبه 13دادگاه مزبور نیزبه استدلال اینکه برابرقانون رسیدگی به جرائمی که کیفرآن ده سال حبس و بالاترباشددرصلاحیت کیفری یک است ولذاباستنادماده 198 قانون فوق الذکربه اعتبارصلاحیت کیفری یک قرارعدم صلاحیت صادرکرده وبه منظور حل اختلاف پرونده رابه دیوانعالی کشورارسال وباطرح آن درشعبه دوازدهم به صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف شده است .
2- بموجب کیفرخواست شماره 1400-29/7/60 دادسرای عمومی رشت آقایان غفارخدایاروادریس شهرت همگی ملاپوربه اتهام شرکت درضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی ودندان آقای حسین پاک اعتقادتحت تعقیب وپرونده امربعلت حصول اختلاف درصلاحیت (بین شعبات هشتم کیفری 1 و سیزدهم کیفری 2 باهمان استدلال قسمت 1)بمنظورحل اختلاف پرونده رابه دیوانعالی کشورارسال وشعبه شانزدهم دیوانعالی کشورموضوع رادرصلاحیت کیفری 2شهرستان رشت تشخیص وباتائیدنظریه دادگاه کیفری یک حل اختلاف نموده است ودرخاتمه درخواست طرح موضوع درهیئت عمومی جهت ایجادوحدت رویه نموده اند.
3- خلاصه جریان پرونده های واصله موضوع گزارش همان است که فوقا معروض گردیدواینک آراءشعب دوازدهم وشانزدهم دروانعالی کشوربترتیب درج میشود:
4- پرونده 12-431-19دادنامه 23/12 شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور رای - هرچند مبنای میزان مجازات دهسال مندرج درقرارعدم صلاحیت صادرازدادگاه کیفری دورشت که باستنادآن قرارمذکورصادرگردیده قید نشده ومقررات مربوط نیزباتصویب قوانین جزای اسلامی لغوگردیده لیکن اساساباتوجه به عنوان اتهام مندرج درکیفرخواست مورخ 8/8/61صادراز دادسرای عمومی شهرستان رشت وتصویب قوانین جزای اسلامی وامکان نقص عضو به فرض ثبوت قصاص درموردوبندب ماده 198قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری وتبصره 2 آن بااعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان رشت حل اختلاف میشودومقررمیداردپرونده ازموجودی کسروجهت رسیدگی به دادگاه مذکورارسال شود.
5- پرونده 19/433تاریخ رسیدگی 23/1/62 دادنامه 59 شعبه 16دیوانعالی کشور
رای - باتوجه به مجموع اوراق پرونده نظربه اینکه باتصویب قوانین شرعی واسلامی (قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون حدودقصاص ومقررات آن ) مجازات مقرره درقانون مجازات عمومی درموردیرادضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان لغوگردیده است ودرمانحن فیه باعنایت به مندرجات پرونده بالاخص گواهی پزشکی قانونی ونحوه وکیفیت وقوع جرم وبه التفات به مواد55 و58 به ویژه ماده 63 قانون حدودوقصاص که درموردشکسته شدن استخوانهابطوریکه قصاص وجب تلف جانی یازیاده اندازه جنایت گردد بایددیه آن داده شودباتائیدنظریه دادگاه کیفری یک رشت پرونده جهت رسیدگی یه دادگاه کیفری دوشهرستان رشت ارجاع میگردد.
نظریه - همانطورکه ملاحظه میفرمائیدبین آراءشعب 12و16 دیوان عالی کشوردرموضوع واحدتفاوت واختلاف بوجودآمده است لذاباستناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحدمینماید.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 13/4/1362جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران اعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر:"ارجاع پرونده به شعبه 2"مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11192- 9/ 5/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 147 تا149
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1362/04/13
تاریخ ابلاغ : 1362/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارت مدعی خصوصی اعم ازدیه وضرروزیان ناشی ازجرم است ومطالبه دیه ازطریق محاکم جزائی مانع ازمطالبه ضرروزیان ازطریق محاکم حقوقی نیست وقوع قتل خطائی که به لحاظ تخلف مقتول باشدموجب مسئولیت کیفری نیست
