در مواردی که متهم ، به استناد ماده 13 و ماده 6 قانون صدور چک محکوم می گردد، هر دو مجازات تواما قابل اجراست
13/8/78
شماره نظریه 2890/7
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
سئوال :
در مواردی که متهم ، به استناد ماده 13 و ماده 6 قانون صدور چک محکوم می گردد، آیا هر دو مجازات تواما" قابل اجراست یا اینکه مجازات اشد می بایستی اجرا شود؟
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل است :
مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی این است که اگر در حین رسیدگی و محاکمه متهم محرز باشد که وی مرتکب چند جرم شده است دادگاه می بایست وفق ماده مذکور رفتار نماید و در مورد چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره نیز با توجه به رای شماره 608 مورخه 27/6/1375 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور کلیه چکهای مذکور در یک ردیف شناخته شده ومشابه باهم است ، علیهذا دادگاه می بایست یک مجازات برای متهم تعیین نماید و معین کردن مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرائم ارتکابی مذکورخلاف قانون می باشد ول یاگر متهم بعد از محاکمه و صدور حکم مرتکب جرم جدیدی شده باشد مجازات تعیین شده در مورد جرم جدید با مجازات قبلی می بایست چمع و هردو مجازات اجراء گردد0
و با توجه به سئوال در صورتی که برای متهم به اتهام ارتکاب بزه صدور چک بلامحل به استناد ماده 13 و ماده 6 قانون صدور چک به دو مجازات محکوم شده باشد و پرونده برای اجراء به اجرای احکام ارسال گردیده باشد چون رای مذکور خلاف رای لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد0 علیهذا قاضی مجری حکم می تواند طبق ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عمل نماید0 اما اگر یکی از جرائم مذکور بعد از صدور حکم اول ارتکاب شده باشد هر دو حکم صحیح و قابل اجراء است 0
مرجع :
مجله حقوقی وقضائی دادگستری ، شماره 2829 پائیز زمستان 1378
150
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2890
تاریخ تصویب : 1378/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیه مثله کردن میت - شاکی خصوصی فروش مال غیر - دعوی ابطال سندرسمی انتقال
