ترک انفاق جرم و قابل تعقیب کیفری بوده و از این حیث رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است
8/4/78
شماره نظریه 313/7
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
سئوال :
با توجه به بند6 ماده واحده قانون دادگاه خانواده مصوب سال 1376 رسیدگی به اتهام ترک انفاق در صلاحیت دادگاه خانواده است یا در صلاحیت دادگاه عمومی ؟
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل است :
ترک انفاق طبق ماده 642 مجازات اسلامی جرم و قابل تعقیب کیفری و از این حیث رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است ، اما مطالبه نفقه طبق بند6 ماه واحده مصوب 1376 بادادگاه خانواده است 0
مرجع :
مجله حقوقی وقضائی دادگستری ، شماره 2829 پائیز زمستان 1378
150
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 313
تاریخ تصویب : 1378/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد معافیت متقاضی تجدیدنظر از پرداخت هزینه دادرسی درامور کیفری به عهده ریاست دادگستری شهرستان مربوطه است عدم ثبت ازدواج دائم
