فوت ناشی ازطبابت بدون پروانه موجب مسئولیت شخصی است که دخالت در امورپزشکی نموده است
رای شماره : 7017-25/12/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون محتویات پرونده حکایت داردکه فرجامخوانده بدون داشتن پروانه لازم درامری که مستلزم بصیرت وتجربه وعلم کافی وتصدیق دولتی بوده دخالت کرده وطبق نظریه پزشک ونتیجه عمل که بیماربه فاصله کمی فوت کرده وبه این وضع صدورحکم تبرئه متهم مخالف دلائل وقرائن وشواهدموجوده درپرونده بنظر می رسدو...
* سابقه *
طبابت بدون پروانه
شخصی به اتهام قتل غیرعمدسیدباقرنام درنتیجه تزریق آمپول بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی جهت اشتغال به فن مزبورموردتعقیب کیفری واقع و دادسرای شهرستان اصفهان به استنادماده 3 لایحه مقررات پزشکی وماده 177 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای صدور حکم مجازاتش ازدادگاه جنحه اصفهان نموده است .
دادگاه مرقوم باصدوردستورتکمیل تحقیقات وارسال پرونده نزد جانشین بازپرس واقدام واعاده پرونده قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان شهرکردصادرنموده است .
دادگاه شهرستان شهرکردپس ازصدوردستورتکمیل تحقیقات واجرای آن و اعاده پرونده رسیدگی نموده وباتوجه به مودای گواهی گواهان ونظریه صریح آقای دکتر....ونظریه آقای دکتر...وردمدافعات متهم ووکیلش ،اتهام متهم رابه دخالت درامرپزشکی که منجربه قتل غیرعمدی سیدباقرشده طبق ماده 177 قانون مجازات عمومی محرزتشخیص داده وعمل ارتکابی متهم راعمل واحد تلقی کرده ورعایت ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری رابلامجوزدانسته و متهم رابارعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تادیبی و تادیه مبلغ یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است .
براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه اول دادگاه استان دهم به موضوع رسیدگی وبه استدلال اینکه :مستندحکم موردپژوهش عبارتست ازگواهی گواهان ونظریه آقای دکتر...رئیس بیمارستان شهرکردکه درموردمانحن فیه ونظائر آن چون مسئله به کلی طبی وفنی است ،گواهان گواهان نمی تواندمنشاءاثر قانونی باشدونظریه طبی هم کافی برای احرازبزهکاری پژوهشخواه بنظرنمی رسد مویدابه اینکه گواهی شده متوفی به مرض قلبی مبتلابوده است وبالجمله دلیل قاطع بربی احتیاطی متهم واینکه مرگ نتیجه عمل اوبوده درپرونده مشهود نیفتاده ،حکم موردپژوهش راشکسته وحکم برائت پژوهشخواه راصادرنموده است .
دادسرای استان دهم حکم برائت رامخالف دلائل وقرائن موجوددرپرونده اعلام کرده وازدیوان عالی کشورطبق ماده 430 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری استدعای نقض حکم رانموده است .
شعبه 2دیوان عالی کشورنسبت به فرجامخواهی دادسرای استان دهم و تقاضای رسیدگی ماهوی دادیاردیوان عالی کشوررسیدگی نموده چنین رای داده است :نظربه فرجامخواهی ماهوی دادسرای دیوان کشوربه مضمون اینکه "با ملاحظه محتویات پرونده دخالت متهم درامری که بصیرت وتجریه وعلم کافی و پروانه لازم رانداشته محرزاست وباتوجه به نظریه پزشک ونتیجه عمل که فوت سریع بیماربوده معتقدم حکم صادرمخالف مستندات ومحتویات پرونده امر می باشدلذاضمن تقاضای رسیدگی ماهوی عقیده برنقض آن ولزوم تجدیدرسیدگی دارم "ونظربه محتویات پرونده چون درخواست مزبورموجه بنظرمی رسدحکم فرجامخواسته به دستورماده 430 مکررنقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان دهم ارجاع می شود.
شعبه دوم دادگاه استان دهم که پس ازنقض به موضوع رسیدگی بعمل آورده رای داده است به اینکه :نظربه اینکه متهم درتمام مراحل تحقیقاتی منکر تزریق آمپولی است که ادعاشده تزریق آن موجدشوک ومنجربه مرگ سیدباقر شده است می باشدوهیچکدام ازگواهان معرفی شده ازطرف شاکی گواهی عینی نداده اندکه حین تزریق آمپول حضورداشته اندواظهاراتی مبنی برنقل قول از کسان متوفی نموده اندوازطرفی نوع آمپول موردادعاتعیین نگردیده وآقای دکتر....نیزسابقه مرض قلبی متوفی راتصدیق نموده ودراظهارات خودصریحا متذکرگردیده است بنابراین دلائلی که موجب قطع ویقین برارتکاب متهم نامبرده بعمل انتسابی باشدموجودنیست ،بهمین لحاظ حکم پژوهشخواسته مخدوش بنظرمی رسدوبافسخ آن برائت متهم ازبزه منتسبه اعلام میدارد.
دادستان استان دهم ازاین رای فرجامخواهی نموده است .موضوع اصراری تشخیص ودرهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده دادستان کل مبنی برقبول تقاضای فرجام دادستان استان ونقض رای فرجامخواسته اکثریت بشرح زیررای به نقض حکم ممیزعنه داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 263 تاصفحه 266
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 7017
تاریخ تصویب : 1339/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعقیب جرم دارنده اسباب وادوات مخصوص شیره جوشانی وتریاک مالی و یاچراغ وآلات استعمال شیره یااجزاءآن بدون تقاضای مامورین وصول عایدات دولتی نیزممکن میباشد توسل به وسائل متقلبانه ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است
