امکان تسلیم مکفول برای کفیل منطقا وقتی میسراست که واقعاکفیل ازتقاضای مکفول له درتحویل مکفول مطلع شده باشدوفقط اخطارواقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضاراوازاین امراست
رای شماره : 2042-5/5/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
قسمتی ازایرادات فرجامخواه که مربوط به کیفیت ابلاغ اخطاریه و بستری بودن وتحویل مکفول بلافاصله پس ازاستحضارازاقدامات دادسرای مربوطه است واردبنظرمی رسدزیرابطوری که دررای شعبه 8دیوان عالی کشور اشاره شده امکان تسلیم مکفول برای کفیل منطقاوقتی میسراست که واقعاکفیل ازتقاضای مکفول له درتحویل مکفول مطلع شده باشدوفقط اخطارواقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضاراوازاین امراست بنابراین تنهابه ابلاغ قانونی اخطاریه نمی توان اکتفانمودچون به حکایت پرونده احضاریه بخود کفیل ابلاغ نشده حکم فرجامخواسته مخدوش است .
* سابقه *
وجه الکفاله
برائت ازپرداخت وجه الکفاله
وکیل فرجامخواه دادخواست برائت ازوجه الکفاله به مبلغ بیست وپنج هزارتومان به دادگاه شهرستان بروجردتقدیم داشته وخلاصه آنکه موکل ازمتهمی کفالت نموده ودادسرابوسیله اعلامینه درغیراقامتگاه موکل به اوابلاغ نموده که مکفول خودراحاضرنمایدموکل قبل ازابلاغ اعلامیه ومدتی پس ازآن در تهران مریض بوده وازمفاداعلامیه مطلع نشده وبعداهم مکفول به واسطه راهنمائی اوبه مامورین انتظامی معرفی گردیده است .
دادگاه شهرستان بروجردبه استناداینکه (متهم باراهنمائی کفیل در تهران دستگیرشده )طبق ماده 744قانون مدنی حکم بربرائت کفیل راصادرنموده می نماید.
براثرشکایت دادستان بروجرددادگاه استان به استنادآنکه :اخطاریه مورخ 7/2/35به اقامتگاه کفیل که دربرگ اخطاریه ذکرشده ابلاغ وبااستنکاف نوکردرگرفتن اوراق اخطاریه مبادرت به تنظیم والصاق اعلامیه طبق موازین قانونی گردیده دادگاه شهرستان بروجردمستندابه ماده 744قانون مدنی کفیل رابری الذمه تشخیص داده است وباالتفات به ماده 136مکررقانون آئین دادرسی کیفری وآئین نامه مربوطه که قائم برمقررات خاصی است اصولااعراض ازاین مقررات وقواعدکیفری واستنادبه ماده 744قانون مدنی خلاف اصل وصحیح بنظرنمی رسد،حکم برائت رافسخ ونامبرده رامحکوم به تادیه مبلغ بیست وپنج هزارتومان وجه موردکفالت به صندوق دولت می نماید.
دراثرشکایت فرجامی شعبه هشتم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :یک قسمت ازایرادات وکیل فرجامخواه که مربوط به ابلاغ اخطاریه وبستری بودن محکوم علیه است بالنتیجه برحکم وارداست زیرااشکال تسلیم مکفول مخصوصا درکفالت مطلق بودن ،منطقاوقتی میسراست که واقعاکفیل ازتقاضای مکفول له درتحویل مکفول مطلع شده باشدوفقط اخطارواقعی به کفیل موجب اطمینان به استحضاراوازاین تقاضااست بنابراین دراین مواردبه ابلاغ قانونی اخطار نمی توان اکتفانمودوهمین ردگواهی پزشک مبنی بربستری بودن کفیل با سابقه ای که ازمامورین ابلاغ درپرونده موجوداست به اینکه نامبرده در مریضخانه بستری بوده وتحت عمل قرارگرفته بطوراطلاق صحیح نیست زیرابستری بودن تاحدی مفهم عدم قرت بحرکت است ودرصورت تردیددادگاه می توانست برای روشن شدن قضیه تحقیقات بعمل آورد،حکم راشکسته است .
دادگاه استان پس ازنقض حکم دردیوان عالی کشوربشرح زیررای داده است :باتوجه به اینکه کفیل درصورت مجلس مربوط به کفالت محل اقامت خودرابروجردیاغیمری تعیین نموده بنابراین صدوراخطارراجع به معرفی مکفول عنه به آدرس ومحل اقامت مزبورخالی ازاشکال بوده است بنابراین و ماده 136مکررقانون آئین دادرسی کیفری صراحتی درموردلزوم ابلاغ احضاریه به شخص کفیل نداشته واستثنائی هم درابلاغ این گونه اخطاریه هاازمقررات کلی ومربوط به ابلاغ اوراق احضاریه وغیره قائل نشده وفلذابانبودن کفیل در محل اقامت تعیین شده واستنکاف مستخدم مشارالیه ابلاغ اخطاریه به وجه انجام شده وموجوددرپرونده صحیح بوده وعلیهذاایرادبنحوه ابلاغ مخدوش بودن ازجهت عدم ابلاغ به شخص کفیل بیوجه بوده وواردنیست وازطرفی دعوی پژوهشخوانده درموردداشتن مرضی مانع ازحرکت ودرنتیجه معذوربودن مشارالیه درتحویل ندادن مکفول عنه درموعدمقررقانونی به استنادگواهی نامه های پزشکی چون گواهی نامه های دکترموحدی درموردکسالت وبیماری پژوهشخوانده ازتاریخ 25/2/35تا24/3/35برمبنای گواهی ومعالجات آقای دکترعبدالله پورمهرکه پزشک معالج پژوهشخوانده معرفی شده صادرگردیده گواهینامه پزشک اخیرفقط کسالت وبیماری نامبرده راازتاریخ اول اردبیهشت تامهرماه سال جاری 53 تصدیق وحکایت داشته ودرموردبستری بودن حکایتی نداردواین دوگواهینامه دراین خصوص مغایربایگدیگرمی باشندو مخصوصاگواهی آقای دکترعبدالله پورمهراشعاری درعدم قدرت حرکت پژوهشخوانده نداردوبرفرض قبول بیماری پژوهشخوانده چون وجودمرض مانع ازحرکت تصدیق نشده واین دعوی مقرون به دلیل کافی نیست بنابراین چون استناددادگاه به ماده 744قانون مدنی باصراحت ماده 136مکررآئین دادرسی کیفری صحیح نمی باشدبه جهات مذکوره فوق دادنامه پژوهشخواسته مخدوش بوده ودعوی پژوهشخوانده ددرنظردادگاه غیرثابت ومحکوم به رداست .
کفیل دادخواست فرجامی تقدیم وبااصراری تشخیص شدن رای موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشورطرح گردیده وهیئت مرقوم بااستماع عقیده دادستان کل به این قرار:
"بطورکلی طبق تبصره اصلاحی ماده 219آئین دادرسی کیفری قواعدتبلیغ احضاردرامورجزائی باقواعدتبلیغ احضاروابلاغ حکم مشابه است مگردر مواردی که قانونگزارمخصوصاطرزدیگرمقررداشته باشدوچون درموردکفالت که صرفاجنبه حقوقی داردقانونگزاربرای احضارکفیل واخطاربه اوطرزخاصی پیش بینی نکرده لذااخطارقانونی به کفیل برای تسلیم مکفول کافی است ودر این صورت حکم فرجامخواسته خالی ازاشکال است ."مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای به نقض حکم مورداستدعای تمیزداده اند.
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 302 تاصفحه 306
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2042
تاریخ تصویب : 1340/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رد دادرس - شکایت رئیس دادگاه نظامی یک از متهم پرونده و سپس تائید رای دادگاه بدوی توسط وی اختیارات وکیل درسازش باطرف دعوی درصورتی معتبراست که دروکالتنامه تصریح شده باشد
