×

جرائم مربوط به قاچاق اسلحه وحمل ونگاهداری آن درصلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است

جرائم مربوط به قاچاق اسلحه وحمل ونگاهداری آن درصلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است

جرائم-مربوط-به-قاچاق-اسلحه-وحمل-ونگاهداری-آن-درصلاحیت-دادگاههای-انقلاب-اسلامی-است-

وکیل


رای شماره 17 - 11/7/1363

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
باتوجه بصراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق "مقصود از قاچاق اسلحه واردکردن به مملکت و یا صادرکردن آن یاخرید و فروش ویاحمل و نقل ویامخفی کردن ویانگاهداشتن آن است در داخل مملکت "چون اخفاءو نگهداری اسلحه غیرمجازنیزازمواردجرم قاچاق موردنظر قانونگذاراحصا شده است ونیزباعنایت به بند3ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/62 رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدروقاچاق درصلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شده است ازاین جهت رای شعبه 12دیوانعالی کشورکه براساس این نظرصادرشده موجه وقانونی بوده وتائیدمیشوداین رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :63/2 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره 13081/1-26/11/62ضمن ارسال دوفقره پرونده به دبیرخانه دادسرای دیوانعالی کشوراعلام داشته است چون آراءمتناقضی ازشعب 11و12دیوانعالی کشورصادرگردیده جهت طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشورپرونده های شماره 3972/62دادسرای انقلاب و 503/62ج احکام اراسل میگردداینک اجمال جریان پرونده های مزبورکه بصدور آراءشماره 367/12-29/8/62 ازشعبه 12وشماره 593/11-22/6/62 ازشعبه 11منتهی شده بشرح زیربه استحضارمیرساند:
1- جریان پرونده مربوط به رای شماره 367/12-29/8/62 شعبه 12 دیوانعالی کشور:آقای محمدحسین کوهستانی به اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری و62عددتیرفشنگ موردتعقیب واقع شده ودادسرای عمومی مشهدبرابر کیفرخواست شماره 552-28/1/62 باستنادماده 2ناظربه بند1ماده یک قانون تشدیدمجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفربرای متهم نموده است که پرونده به شعبه 16دادگاه عمومی (کیفری یک )ارجاع گردیده ودادگاه مذکوردرجلسه مورخ 19/3/62 دروقت فوق العاده پرونده رابررسی وقرارعدم صلاحیت رسیدگی باستنادشق 3ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب مصوب 19/2/62صادرنموده وپرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده ودادگاه انقلاب بشرح تصمیم مورخ 29/3/62رسیدگی به اتهام مذکور راخارج ازصلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص وپرونده امرراعینابه دادگستری استان جهت ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجدداشه شعبه 16دادگاه عمومی (کیفری یک )ارجاع گردیده وشعبه مزبوردرنظریه قبلی باقی وپرونده راجهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورفرستاده که درشعبه 12مطرح و بشرح دادنامه شماره 367/12-29/8/62چنین رای داده است (باتوجه به نوع اتهام وبند3ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسرهاودادگاههای انقلاب باین عبارت :کلیه جرائم مربوط به موادمخدروقاچاق )وعطف کلمه قاچاق به موادمخدربالنتیجه کلیه جرائم مربوط به قاچاق من جمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب بوده وبااعلام صلاحیت آن حل اختلاف وپرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکورارسال میگردد.
2-خلاصه پرونده مربوط به رای شماره 593/11-22/6/62شعبه 11دیوان عالی کشورآقای محمدغفوریان فرزندحسین طبق کیفرخواست شماره 1930 25/4/62به اتهام اختلاس وسوءاستفاده ازموقعیت شغلی واخفاءونگهداری 24قلم اسلحه ومهمات جنگی ووسایل مخابرات دولتی موردتعقیب دادسری مشهدقرارگرفته وباستنادمواد152و153 مکررو157قانون مجازات عمومی وماده 2ناظربه شق 2ماده یک قانون تشدیدمجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح بارعایت ماده 25قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفردرباره وی شده است پرونده به شعبه 16دادگاه عمومی مشهدارجاع گردیده وشعبه مذکوردرتاریخ 28/4/62باتشکیل جلسه فوق العاده بصدورقرار عدم صلاحیت درموضوع اتهام اخفاءونگهداری اسلحه ومهمات جنگی ووسایل مخابراتی دولتی مبادرت وباستنادشق 3ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت 1362رسیدگی به موضوع را درصلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرونده به دادگاهانقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه انقلاب مشهددرجلسه مورخ 22/5/62پرونده رابررسی واز خودنفی صلاحیت کرده ورسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری دانسته وپرونده را اعاده داده که درصورت بقاءدرعقیده آنراجهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال نمایندبه لحاظ اینکه دادگاه کیفری مشهددرعقیده خودمبنی بر عدم صلاحیت اصرارورزیده پونده بدیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 11 ارجاع گردیده است شعبه مزبوربشرح دادنامه شماره 593/11-22/6/62 چنین رای داده است :"بابررسی محتویات پرونده جرمیکه اساس ومبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی ودادگاه کیفری قرارگرفته عبارتست از نگاهداری اسلحه ومهمات ووسایل دیگرکه مشمول ماده 2 ازقانون تشدید مجاوت قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مصوب 26بهمن 1350موضوعا منصرف ازقاچاق اسلحه موصوف درماده یک همان قانون میباشدوچون موردبا شق 3ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسرهاودادگاههای انقلاب انطباقی نداردرسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه کیفری یک مشهدبوده وبدینوسیله حل اختلاف مینماید."ضمنارای شماره 1331/11-16/11/62شعبه 11دیوان عالی کشوردرپرونده شماره 11-10/661که درمقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی ودادسرای انقلاب کازرون درموردرسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجازشکاری چنین است :باتوجه به قانون حدودصلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب 1362نگاهداری وحمل اسلحه غیرمجازخارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده وبااعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف مینماید.ونیزازشعبه چهارم دیوانعالی کشوردادنامه های شماره 1813/4-4/10/62و1953/4-21/10/62که بارای صادره ازشعبه 11دیوانعالی کشورمعارض است صادرگردیده که برای جلوگیری ازتطویل اجمال جریان پرونده امرراذیلادرج مینماید:
جریان پرونده مربوط به رای شماره 1813/4-4/10/62شعبه 4دیوان عالی کشور:آقای مرادعلی موسی وندبه اتهام حمل ونگاهداری سلاح غیرمجازو قدرت نمائی باکلت کمری تحت تعقیب قرارگرفته وباتنظیم کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای اوشده شعبه دوم دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی واستماع مدافعات متهم ووکیل درمورداتهام قدرت نمائی حکم برائت وازجهت حمل ونگهداری سلاح غیرمجازاورامجرم تشخیص وبه استنادماده 2 ناظربه بند2ماده یک قانون تشدیدمجازات اسلحه قاچاق بارعایت مادتین 45و46قانون مجازات عمومی به اکثریت آراءمرادعلی رابه دوسال حبس محکوم نموده اقلیت معتقدبه برائت متهم بوده است محکوم علیه ازرای صادره فرجامخواسته وپرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 4 ارجاع شده وشعبه مزبورچنین رای داده است .
"نظربه اینکه درخصوص احرازسوءنیت فرجامخواه آقای مرادعلی موسی وندبررسی واظهارنظرنشده بادرنظرداشتن اینکه بنظراقلیت اعضاء دادگاه باذکردلائلی متهم فاقدسوءنیت بوده ونظربه اینکه اعمال ماده واحده قانون عفوومنع نعقیب دارندگان اسلحه غیرمجازمصوب سال 62به نفع فرجامخواه لذادادنامه فرجامخواسته رانقض وباتوجه به قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب پرونده رابرای تجدیدرسیدگی ره دادگاه انقلاب محل ارسال میدارد."
جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 1953/4-11/10/62شعبه 4 دیوانعالی کشور:آقای بابانازارکرم ویس فرزندعربعلی بموجب کیفر- خواست 60/279دادسری شهرستان کرمانشاه (باختران )به اتهام حمل و نگاهداری 9عددتیرفشنگ جنگی موردتعقیب واقع شده دادگاه جنائی استان پنجم به موضوع رسیدگی وبشرح دادنامه شماره 60/324 درموردنگاهداری مهمات جنگی رای برائت متهم راصادرودرموردحمل فشنگهای جنگی اورامجرم تشخیص وباانطباق بزه انتسابی باماده 2ناظربه بند2ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات جنگی ورعایت مادتین 45و46قانون مجازات عمومی متهم رابه دوسال حبس جنحه محکوم مینمایدودستورضبط مهمات مکشوفه رانیزصادرمیکندمحکوم علیه حین ابلاغ رای درخواست رسیدگی مینمایدوپرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه چهارم ارجاع گردیده متن رای شعبه مزبوربشرح زیردرج میشود:"چون دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت آقای بابانازارویس فرزندعربعلی به تحمل دوسال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوءنیت احرازنشده قانون عفوومنع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجازرعایت این موضوع (را)لازم شمرده واعمال آن بوضع متهم ممکن التاثیرمیباشدلذادادنامه فرجامخواسته رانقض وپرونده رابرای تجدیدرسیدگی بادرنظرداشتن قسمت 3 ازماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال میگردد."
توضیح اینکه آراءمعارض شعب 11و4که فوقابه استحضاررسیدوسیله یکی ازآقایان دادیاران جمع آوری وارائه شده است .
بطوریکه ملاحظه میفرمائیددرپرونده واصله ازدادگستری مشهددرمورد صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری وانقلاب به اتهام نگهداری وحمل اسلحه غیر مجازآراءمتعارضی ازشعب 11و12دیوانعالی کشورصادرگردیده ونیزآراء صادره ازشعبه 4دروانعالی کشوردراین زمینه بارای شعبه 11دیوانعالی کشور مخالف ومتفاوت میباشدشعبه 4کلارسیدگی به اتهام حمل ونگاهداری اسلحه غیرمجازرادرصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب میداندوشعبه 11خلاف آنرارای داده است لذاباستنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی بمنظور ایجادرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزچهارشنبه 11/7/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید:
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"باتوجه ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده واحده مربوط به صلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب وعنایت به قانون تشدیدمجازات مرتکبین قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح ،مصوب سال 1350،رای شعبه 4دیوان عالی کشورمبنی برصلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری وحمل واخفاءسلاح غیرمجاز،موجه ومدلل وقابل تائیداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11608- 11/10/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 412 تا416
4

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 17

تاریخ تصویب : 1363/07/11

تاریخ ابلاغ : 1363/10/11

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.