مجازاتهای دیه وحبس ناشی ازجرم قتل غیرعمدی حادثه رانندگی مستقل ازهمدیگر بوده و گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب نسبت به کیفر حبس نیست
رای شماره 44-10/10/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه کیفرهای دیه وحبس مقرردرماده 149قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موحجودبه لحاظ موقوف شدن تعقیب مجرم باگذشت شاکی درخصوص دیه وقابل گذشت نبودن آن درموردکیفرحبس مجازاتهای مستقل ومنفک ازهم بنظرمیرسندوازطرفی باتوجه به صراحت مادتین 198و287قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری حبسهای کمترازده سال قطعی است لذا رای شعبه 16دیوانعالی کشورکه برمبناواساس این نظرصادرشده قانونی و موجه تشخیص میشوداین رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/34 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
محترما- باستحضارمیرساندآقای دادستان عمومی وانقلاب اسلامی کرج درتاریخ 24/5/63باارسال پرونده های شماره 62/938و62/937-63/261 شعبه ششم دادگاه کیفری یک کرج اعلام کرده است که درپرونده های مذکوربااین که موضوع آنهامشابه بوده ازشعب 14و16دیوانعالی کشوردورای معارض و متفاوت صادرگردیده ست وبمنظورایجادوحدت رویه درخواست طرح موضوع را درهیئت عمومی نموده است اینک اجمالی ازجریان دوپرونده ذیلابه استحضار عالی میرسد:
1-جریان پرونده شماره 62/938:دراین پرونده بموجب کیفرخواست شماره 1679-22/10/62آقای جوادغیوری فرزندقادربه اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی بانوعالمتاج ترابی جوان دراثربی احتیاطی دررانندگی وسیله نقلیه موتوری موردتعقیب واقع شده ودادسرای عمومی کرج باستنادمواد2و3و6 قانون دیات وماده 149قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر درباره متهم نموده است پرونده امردرشعبه ششم دادگاه عمومی کرج (کیفری یک )مطرح ودرجریان رسیدگی اولیاءدم مقتوله اعلام رضایت نموده اند دادگاه پس ازکسب نظرمشاوره بشرح نظریه مورخ 8/11/62متهم رامجرم تشخیص وبموجب ماده 155همان قانن به محکومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری اظهار عقیده کرده وانشاءحکم راموکول به تنفیذنظریه دردیوانعالی کشورنموده است .
پرونده امربه دیوانعالی ارسال وبه شعبه 14 ارجاع گردیده است شعبه مزبوربشرح دادنامه شماره 397/14-4/4/63چنین رای داده است :"باتوجه به اینکه اولیاءدم ازشکایت جودگذشت نموده اندلازم میبوددادگاه درمورد قتل غیرعمدی مبادرت به اظهارنظرقضائی مینمودیعنی قرارموقوفی تعقیب صادرمیکرد.درموردیکه دراین موردبیان نظرنشده است ودرموردمحکومیت متهم به حبس تعزیری باستنادمواد149و155قانون تعزیرات نظردادگاه موجه وصحیح تشحیص وتنفیذمیگردد."
2- جریان پرونده شماره 62/937-63/261:دراین پونده آقای علی اکبر شوره کندی ممقانی فرزندعبدالله به اتهام قتل غیرعمدی ابوالحسن فیروزگاه دراثربی احتیاطی دررانندگی وسیله نقلیه موتوری موردتعقیب واقع شده وبا احرازبزهکاری متهم ازطرف جانشین بازپرس ،دادسرای عمومی کرج بموجب کیفرخواست شماره 1680-22/10/62باستنادمواد2و3قانون دیات وماده 149قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفرمتهم نامبرده را نموده است .
پرونده امردرشعبه ششم دادگاه کیفری یک مطرح گردیده ودرجلسه دادرسی مورخ 28/10/62اولیاءدم ازشکایت خودانصراف حاصل واعلام رضایت نموده اندودادگاه باتجدیدنظردرتامین ماخوذه وآزادنمودن متهم ازمشاور کسب نظرسپس بموجب نظریه مورخ 28/10/62که به شماره 391ثبت شده به مجرمیت متهم ومحکومیت اوبه پنج ماه حبس تعزیری باستنادماده 149قانون تعزیرات وذیل ماده 155همان قانون اظهارعقیده کرده وانشاءرای را موکول به تنفیذوتائیدنظردردیوانعالی کشورنموده است پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 16 ارجاع گردیده که شعبه مزبوردرتاریخ 17/4/63 بشرح دادنامه شماره 350/16چنین رای داده است :"نظربه مندرجات پرونده و کیفیات منعکس درآن صرفنظرازاینکه دادگاه مکلف بوده باگذشت اولیاء دم نسبت به اتهام متهم مبنی برقتل غیرعمدی اظهارنظربه موقوفی تعقیب میکردچون نظریه اشعاری دایربه محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری باعنایت به مادتین 198و287قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری قطعی میباشدلذاموجبی برای اظهارنظردیوانعالی کشورنمیباشدو پرونده به مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده میگردد."
نظریه :بطوریکه ملاحظه می فرمائیددرموردمجازات حبس تعزیری که در قتل غیرعمدی ازطرف دادگاه کیفری یک درباره متهم باستنادماده 149تعیین گردیده ازطرف دوشعبه دیوانعالی کشوردورای متعارض ومختلف صادر گردیده یعنی شعبه 14مجازات تعزیری راغیرقطعی تلقی وآن راتنفیذوتائید کرده ولی شعبه 16 آن راطبق مادتین 198و287قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری قطعی دانسته است علیهذاباستنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 درخواست طرح موضوع درهیئت عمومی به منظورایجادرویه واحددارد.
ازطرف دادستان کل - سیدباباصفوی
به تاریخ روزدوشنبه :10/10/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"راجع به وحدت رویه ردیف 63/34وباتوجه به ماده 285اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی و284همان قانون ،رای شعبه 16دیوانعالی کشورتائیدمیشودودرمواردحبس کمترازده سال نیازی بطرح دردیوان کشورنمیباشد."مشاوره نموده واکثریت اعضاء بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11650- 01/12/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 565 تا568
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 44
تاریخ تصویب : 1363/10/10
تاریخ ابلاغ : 1363/12/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیه شکستگی استخوان بینی درماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد قانون دیات شامل آن نمیگردد بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی درمورد قانون اجازه انجام هزینه های کشور درچهارماهه اول سال 1360
