آئین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 1 - در اجرای تبصره 9 ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 2535 شاهنشاهی ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی به شرح زیر است :
الف - در مورد ارزیابی زمین ، ساختمان و مستغلات سه نفر کارشناس رسمی .
ب - در مورد ارزیابی کارخانه ها و تاسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت صنایع و معادن .
پ - در مورد ارزیابی اموال منقول مورد وثیقه از قبیل مواد اولیه و هر نوع کالا دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت بازرگانی .
ت - نسبت به ارزیابی سایر موارد رهن یا وثیقه که در این آیین نامه پیش بینی نشده است ارزیابی حسب مورد طبق مقررات این آیین نامه توسط سه نفر کارشناس رسمی به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - انتخاب کارشناسان رسمی مذکور در این ماده در هر مورد به قید قرعه از بین لااقل دو برابر عده لازم و با حضور بدهکار یا راهن اموال مورد رهن یا وثیقه و نماینده بانک وام دهنده توسط اجرای ثبت محل انجام خواهد شد. اجرای ثبت مکلف است صورتجلسه انتخاب کارشناسان را از طریق قرعه تنظیم و به امضای حاضران در جلسه برساند. عدم حضور هر یک از طرفین با ابلاغ وقت جلسه مانع استقراع نخواهد بود.
تبصره 2 - هزینه ارزیابی در هر مورد بعهده وام گیرنده خواهد بود و هرگاه هزینه از طرف بانک پرداخت شود جز مطالبات بانک محسوب و از فروش مال مورد حراج یا سایر اموال وام گیرنده به معرفی بانک وام دهنده از طریق اجرا ثبت استیفا خواهد شد.
ماده 2 - ارزیابان انتخابی حسب مورد اموال مورد رهن یا وثیقه را به شرح زیر ارزیابی خواهند نمود:
الف - در مورد زمین ، ساختمان و مستغلات کارشناسان باید نظر خود را کتبا در مورد عرصه و اعیان و ملحقات آن از قبیل آب ، برق ، تلفن ، تهویه ، شوفاژ، آسانسور و غیره با توجه به قیمت عادله به تفکیک اعلام نموده و ارزش کل مال را با احتساب تمام ملحقات آن تعیین نمایند.
ب - در مورد کارخانه ها و تاسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی کارشناسان باید نظر خود را کتبا به طور مشروح در خصوص تاسیسات و کارخانه ها و ابزار و ادوات موجود تمام ملحقات آن بر اساس قیمت روز به تفکیک اعلام نموده و ارزش کل مورد رهن یا وثیقه را تعیین نمایند.
پ - نسبت به سایر اموال مورد وثیقه یا رهن مذکور در بندهای پ و ت ماده یک (1) این آیین نامه ارزیابی باید بر اساس قیمت روز انجام شود.
تبصره 1 - در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان رای اکثریت قاطع بوده و هر گاه اکثریت حاصل نگردد. میانگین میزان ارزیابی آنها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 - ارزیابان موظف اند حداکثر ظرف مدت سی (30) روز از تاریخ دریافت نامه اجرای ثبت صورت ارزیابی مال مورد وثیقه یا رهن را به اجرای ثبت تسلیم دارند.
ماده 3 - در صورتی که بانک یا بدهکار و یا راهن اموال مورد رهن یا وثیقه نسبت به میزان ارزیابی معترض باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرای ثبت به آنان مراتب را کتبا به اجرای مربوط اعلام نمایند در این صورت ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض با رعایت مقررات این آیین نامه ارزیابی فقط برای یک بار تجدید خواهد شد و اسامی ارزیابانی که ارزیابی آنان مورد اعتراض قرار گرفته در این مورد از فهرست قرعه خارج می گردد.
تبصره - هزینه جدید ارزیابی به عهده معترض خواهد بود و باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تودیع نماید در غیر این صورت اعتراض کان لم یکن خواهد ماند.
ماده 4 - نسبت به مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است مقررات قانون کارشناسان رسمی و آیین نامه های اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط قابل اجرا خواهد بود.
آیین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سوم بهمن ماه 2535 شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 8 تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به ترتیب در جلسات روز یکشنبه شانزدهم و سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 9835
تاریخ تصویب : 1357/05/24
تاریخ ابلاغ : 1357/06/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق ماده 148 مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
