تعهدشرکت فروشنده به واردنمودن اتومبیل خارجی وتحویل آن به خریدار معتبراست ونمیتواند به عذرتغییرمقررات وفورس ماژورقراردادرافسخ شده تلقی نماید
بتاریخ : 13/10/70 پرونده کلاسه : 74/3160 دادنامه : 1686
مرجع رسیدگی شعبه 133 دادگاه عمومی تهران
خواهان :محسن هژیرخانی باوکالت محمدسیدی بنشانی ....
خوانده :شرکت آسان موتور(سهامی خاص )باوکالت مرتضی ضیائی بنشانی .... و شهرام فلکی بنشانی ....
خواسته :الزام به تحویل یکدستگاه خودرو
گردشکار:خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع باین شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام ومبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
قراردادکد شماره 10565 اشتراک شماره 577679 23/7/73 مستند دعوی خواهان موضوعا"تقاضای سفارش یکدستگاه خودروهیوندای ازنوع اکسنت جی ال اس 95باتجهیزات رادیوپخش ،بخاری وکولر.ساعت دیجیتال .قفل مرکزی فرمان هیدورلیک .شیشه دربهای جلووآینه وآنتن برقی میباشدکه مورد قبول شرکت خوانده قرارگرفته وباپرداخت مبلغ سی ویک میلیون ریال وجه نقدی ازسوی خواهان (بتدریج )،شرکت خوانده تعهدگردیده که لغایت شش ماه پس ازتاییدوثبت تقاضانامه مزبورآنرادر ازاءدریافت مبلغ ده میلیون ریال مانده ثمن معامله تحویل نماید دربند 8 قرارداد پیش بینی شده درصورت بروزحوادث غیرمترقبه فورس ماژور وهمچنین محدودیتهای اعمال شده ازطریق مراجع ذیصلاح وتغییرقوانین ومقررات که ناچارشرکت رااز واردات وترخیص خودرو وانجام تعهدخودبهردلیلی برای مدتی بازدارد به ازاءهمان مدت پایان موعدتحویل اضافه خواهد شدو...آقای وکیل خواهان مدعی است که باوصف قراردادموردقبول فوق وباوصف آنکه موکل قسمت عمده ثمن معامله راپرداخت کرده وآماده پرداخت مانده آن میباشدوباوصف آن شرکت خوانده پس ازتنظیم قرارداد مذکوراقدام به واردکردن تعدادزیادی اتومبیل بداخل کشورنمود وبا وجودیکه وروداتومبیل درآن زمان (سال 73)ورودانواع خودروواتومبیلهای سواری بداخل کشورآزادبودفقط مستلزم ثبت سفارش بود وشرکت خوانده باوجودیکه تعدادزیادی اتومبیل به گمرک جنوب واردکرده بود وبعلت عدم ثبت سفارش ملزم به مرجوع نمودن اتومبیلهای وارداتی گردید و چون باگذشت سه سال تاکنون به تهیه خودرووتحویل اتومبیل مزبورعمل ننموده لذاالزام شرکت آسان موتوررابه تحویل اتومبیل وخودرو مورد نظرخواستارشده است وکلای شرکت خوانده درمقام دفاع ضمن اقراربه تنظیم قراردادمذکورو دریافت تعدادثمن پیش گفته اعلام نموده اندکه شرکت متبوع برمبنای آنکه ورودانواع خودروازجمله اتومبیلهای خودرو موردنظرخواهان بداخل کشورآزادمیباشددرسال 73اقدام به واردکردن پنجهزاراتومبیل بیکی ازگمرکهای بنادرجنوبی نموده که پس ازمدتها توقیف وترخیص نکردن آن به بهانه عدم ثبت سفارش وتفسیرناصواب ستاد تنظیم بازارقانون صادرات و واردات مصوب سال 72 ناچاربه مرجوع نمودن اتومبیلهای مذکورگردیده وازاین بابت خودشرکت متحمل هزینه وخسارات معتنابه شده است اضافه نموده اندکه عدم انجام تعهدازسوی شرکت ناشی ازعامل خارجی وبیگانه بوده که پیش گیری ازآن خارج ازحیطه اقتدارشرکت متبوع بوده به همین لحاظ شرکت خوانده حاضربپرداخت تمامی وجوه دریافتی میباشدونهایتا"بطلان دعوی راخواستارشده اند و دادگاه بافرض قراردادسفارش خودروکه موردقبول طرفین آن میباشد و ازحاکمیت اراده آزادبرخوردارمیباشدبدستورماده 10قانون مدنی لازم بوده وقبل ازاقاله یافسخ متبع طرفین آن است .نظرباینکه درزمان تنظیم قراردادورودانواع اتومبیل خارجی بداخل کشورازجمله اتومبیل مورد نظروخواست خواهان آزادبوده النهایه اینکه برابررعایت قوانین حاکم درآن زمان برای ورودکالاهاازسوی واردکنندگان ضروری ولازم بوده از جمله بارعایت قانون صادرات و واردات مصوب سال 72 که درماده 1 و 8 آن مراجعه به وزارت بازرگانی رابرای ثبت سفارش وپرداخت حق تعرفه آن ضروری دانسته ودرماده 5آئینامه اجرای قانون مذکورثانیا"مقررات مواد1و 8 راتاکیدورعایت آن لازم وضروری دانسته ایضا"درتبصره 14 قانون بودجه سال 73 نیزافزایش حق ثبت سفارش موضوع ماده قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاهاوارداتی مصوب سال 1366 راافزایش داده ودرتبصره 28 قانون بودجه سال 73نیز ورودهرنوع اتومبیل سواری خارجی رامنوط به ثبت سفارش دانسته نظرباینکه اتومبیل هیوندای موضوع قراردادازجمله کالاهای وارداتی خارجی است وطبعا"شرکت خوانده درزمان پذیرش تقاضای متقاضیان الزاما"مکلف وملزم به رعایت قانون صادرات و واردات ازجمله ثبت سفارش وپرداخت بمیزان تعرفه آن میبایست دربودجه عمومی نیزمنظورگردیدبوده نظرباینکه ازمفادبند8 قراردادفسخ شده تلقی گردد چنین پیش بینی و تصورکرده اند که باگذشت زمان ( بحد متعارف )وضعیت سابق اعاده خواهدگردیدوترخیص اتومبیل آزادخواهدشدوانجام قراردادمیسورخواهدگردیدنظرباینکه شرکت خوانده بدوی رعایت مقررات صادرات واردات وتعرفه حق الثبت که درحیطه اقتدار اوبوده وباپرداخت میتوانسته موانع ترخیص کالای اتومبیل رابرطرف نمایداقدام به واردکردن اتومبیل نموده وستادتنظیم بازارنیزبلحاظ همین تخلف وروداتومبیل های خوانده راکه وکلای شرکت تعدادآن را5000 اعلام کرده اند تجویزننموده وشرکت خوانده مجبوربه مرجوع کردن آن گردیدوطبعا"دراین مسیرخودنیزمتضررشده (قاعده اقدام )اماازآنجائیکه اضراروارده بخوانده ویااقدام قانونی ستادتنظیم بازار هیچیک رافع مسئولیت شرکت خوانده درانجام واجرای مفادقرارداددرتحویل اتومبیل مذکورکه درزمره اموال کلی ومثلی بوده که اشباه ونظائرآن درخارج (بازار)موجودات نخواهدبودفلذادادگاه ضمن رد دفاعیات وکلای شرکت خوانده دعوی آنان وکیل خواهان راثابت تشخیص مستندا"بماده 357 قانون آ.د.م .ومواد 219 و220و221و265قانون مدنی ناظربمواد 226 و مفهوم مخالف ماده 229 همان قانون حکم به الزام شرکت خوانده (شرکت آسان موتورسهامی خاص )به تحویل وانتقال یکدستگاه اتومبیل هیوندای بامشخصات مذکوردرقرارداداشتراک شماره 23577979/7/73 مستنددعوی درقبال دریافت مبلغ ده میلیون ریال مانده ثمن درحق خواهان صادر واعلام مینمایدضمنا"خوانده محکوم بپرداخت مبلغ 771000ریال هزینه دادرسی نیزمیباشدرای درفرجه 20 روزه پس ازابلاغ دردادگاه استان تهران قابل تجدیدنظراست .ن
رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی تهران .مهدی زاده
* سابقه *
بسمه تعالی
3/2/9011
تاریخ رسیدگی : 10/4/76 شماره دادنامه 118/3
درتاریخ 10/4/76پرونده کلاسه 3/2/9011 موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت آسان موتورباوکالت آقای شهرام ملکی وکیل دادگستری نسبت بدادنامه شماره 1686 13/10/75شعبه 133دادگاه عمومی تهران که مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل یکدستگاه اتومبیل هیوندائی به آقای محسن هژیرخانی (تجدیدنظرخوانده )صادرگردیده تحت نظرقرارداردملاحظه میشود که دادخواست تقدیمی ازجهات زیرناقص است اولا"هزینه دادرسی بمیزان مقررقانونی تادیه نگردیده ثانیا":وکیل تجدیدنظرخواه تمبرمالیاتی بمقدارلازم به وکالتنامه خودالصاق نکرده ثالثا"نسخه ثانی دادخواست وپیوستهای آن برای تجدیدنظرخوانده ارسال نشده تامتمکن ازدفاع و پاسخگوئی باشدلذادروضع فعلی پرونده معدد طرح واتخاذتصمیم درشعبه نمیباشدمقررمیدارددفترپرونده بدفترشعبه 133 دادگاه عمومی تهران اعاده شودتاوفق ماده 28قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب ناظر بمواد534و 539قانون آیین دادرسی مدنی پس ازوصول هزینه دادرسی و تمبرمالیاتی نسخه ثانی دادخواست وضمائم آنراجهت تجدیدنظرخوانده ارسال ونسبت به وصول مابقی هزینه دادرسی براساس بندج ماده 3قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ......مصوب سال 1374والصاق تمبرمالیاتی به وکالت نامه وکیل طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367اقدام پرونده راتکمیلا"جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی اعاده نمایند./0 م
رئیس شعبه :منشی زاده منوچهری مستشار:دکترعلی خوشوقتی
**************************
((بسمه تعالی ))
3/3/9079
تاریخ رسیدگی :31/6/76 شماره دادنامه :222/3
تجدیدنظرخواه : آقای شهرام فلکی وکیل دادگستری ساکن تهران ....
تجدیدنظرخوانده :آقای محسن هژیرخانی ساکن تهران ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1668 13/10/75 صادره ازشعبه 133 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 74/2160
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدتجدیدنظرخواه : 10/11/75
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 28/11/75
مرجع رسیدگی :شعبه سوم دیوانعالی کشور
هیت شعبه آقایان :مهدی منشی زاده منوچهری ،رئیس شعبه وعلی خوشوقتی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 9/10/74 آقای محسن هژیرخانی دادخواستی بطرفیت شرکت آسان موتورسهامی خاص بخواسته الزام خوانده به تحویل یکدستگاه خودرو هیوندائی موضوع قراردادمستنددعوی مقوم بمبلغ چهل ویک میلیون ریال بدادگاه عمومی تهران تسلیم واظهارداشته طبق قراردادکدشماره 10565 اشتراک شماره 577979 23/7/73 یکدستگاه اتومبیل هیوندای بامشخصات مندرج درقراردادازشرکت خوانده خریداری کردم وبراساس شقوق الف وب بند1 قراردادجمعا"مبلغ سی میلیون ریال آنراتادیه مطابق شق ب 2 همان بندمقررگردیده بقیه ثمن همزمان باتحویل خودروپرداخت گردد. بااینکه طبق شق 3بندب قراردادموعدتحویل شش ماه پس ازتنظیم قرارداد تعیین گردیده واکنون بیش ازیکسال ازتاریخ انقضاءمدت مذکورسپری شده ، هنوزشرکت آمادگی خودراجهت تحویل اتومبیل ایفاءتعهداعلام ننموده است لازم به توضیح است که شرکت خوانده تعدادی ازاتومبیلهای موردسفارش اشخاص راازخارج واردبندرعباس وازآنجابه تهران حمل نموده امابلحاظ عدم رعایت مقررات مربوط به واردات مراجع ذیربطازترخیص آنهاخودروها مرجوع ومدیرعامل شرکت تحت تعقیب سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته لذابلحاظ تخلف شرکت خوانده ازاجرای مفادقراردادواینکه مرجوع شدن اتومبیلهامستندبه فعل وعمل شرکت وناشی ازتقصیرآن بوده تقاضای صدورحکم محکومیت ویرابشرح خواسته دارد.فتوکپی مستندات پیوست و پرونده باکلاسه 74/3160درشعبه 133دادگاه مرقوم درجریان رسیدگی قرار گرفته .آقای محمدسیدی وکیل دادگستری بوکالت ازخواهان درجلسه دادرسی اظهارداشته وکلای خوانده علت عدم ایفاءتعهدراتفسیرناموجه ستادتنظیم بازارازمقررات موجود،ذکرکرده اندواین اظهارمبین حقانیت موکل است زیراورودهرنوع کالابدون مجوزقانونی فاقداثرقانونی است و به همین جهت دستگاههای ذیربط تصمیم به مرجوع نمودن اتومبیلهای وارداتی گرفته اندوشرکت خوانده تقصیرسرپیچی ازانجام تعهدرامستند تصمیم مقامات ذیربط کرده است حال آنکه اختلاف نظرشرکت خوانده رابا اشخاص ثالث و اینکه موضوع مشمول قانون صادرات و واردات است یا قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،ربطی بموکل نداردوخوانده درهرحال ملزم به انجام تعهدخودبراساس قراردادتنظیمی میباشدو موظف بوده اختلاف خودرابامقامات ذیربط به نحومقتضی حل وفصل کندازطرفی درتاریخ انعقاد قراردادحتی قبل وبعدازآن هیچ نوع محدودیت وممنوعیت برای وروداتومبیل های سواری خارجی وجود نداشته وشرکت خوانده مدعی است که برای وروداین نوع خودروهانیازی به ثبت سفارش نبوده وستاد تنظیم بازارمیگویدقانونا"نیازبه ثبت سفارش داشته که این مسائل ارتباطی به موضوع ندارد ضمن تذکراین مطلب که برابرمقررات موجود ورودهرنوع کالانیازبه ثبت سفارش دارد،شرکت خوانده باعدم ثبت سفارش سبب شده که تعداد پنجهزاردستگاه اتومبیل که تعهدفروش آنهاراکرده و وارد کشورنموده مرجوع شود،ازطرفی شرکت خوانده نمی تواند با استردادوجوه دریافتی ذمه خودرابری کندزیرادربند9 قرارداد این حق انحصارا"به خریدار داده شده ،موکل مبلغ /000/000/31 ریال از بهای اتومبیل راپرداخته ومبلغ یک میلیون ریال باقیمانده رابایدهنگام تحویل خودرو بپردازدکه درزمان تحویل پرداخت خواهدشد.آقایان مرتضی ضیائی وشهرام فلکی وکلای شرکت آسان موتوردرپاسخ بدعوی ضمن شرح و توضیح مقررات مختلفی که درموردواردات کالاوجودداشته ،اظهارمیدارند طبق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی مصوب 2/10/71اشاره ای به ثبت سفارش نشده و واردات خودرونیازبه ثبت سفارش نداشته وصرفا" دربندم تبصره 13 قانون بودجه سال 1374 ورود هرنوع خودرو رادرآن سال منوط به ثبت سفارش نموده اند باتوجه به اینکه کلیه خودروهای متعلق به شرکت موکل درسال 73واردکشور شده بامسامحه گمرک ایران ، ترخیص آن به تاخیرافتاده تااینکه طبق مصوبه مورخه 29/6/74 ستاد تنظیم بازارشرکت آسان موتور پنجهزار دستگاه اتومبیل خریداری شده رامرجوع نموده ومتحمل خسارات هنگفتی شده مع الوصف حاضربه جبران خسارت خواهان واسترداد وجوه پرداختی وی میباشد،تذکراین مطلب ضروری است که شرکت موکل نهایت سعی خود را برای وارد نمودن مجدد خودرو بعمل آورده ولی مقامات ذیربط باورود مجدد خودرو موافقت نکرده اند ونیز باعنایت به اینکه اقدامات موکل درچهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته ومرجع نمودن اتومبیلهادراجرای تصمیم متخذه از ناحیه ستاد تنظیم بازار بوده وازمصادیق بارز فورس ماژور میباشد مضافا"براینکه نوشته استنادی خواهان درخواستنامه ای در رابطه با تخصیص اتومبیل میباشد وحکایت ازعقد بیع نداردتاامکان الزام خوانده بانجام مفادآن ممکن باشدوتقاضای رددعوی مطروحه رادارند دادگاه پس ازاخذ توضیح ازوکلای طرفین کفایت رسیدگی رااعلام وضمن شرح ادعاها ومدافعات طرفین واینکه شرکت خوانده طبق مواد 1و8 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 وتبصره های 14و28 قانون بودجه سال 1373ملزم به ثبت سفارش برای واردکردن اتومبیل بوده ،خلاصه بشرح زیررای صادر مینماید:نظربه اینکه ازمفاد 8 قرارداد مستند دعوی چنین استنباط میگرددکه طرفین نخواسته اند به محض ایجادمانع قانونی درترخیص کالا قراردادمنفسخ گرددوچنین پیش بینی وتصور کرده اند که باگذشت زمان (به حدمتعارف )وضعیت سابق اعاده وترخیص اتومبیل آزادخواهد شدونظر به اینکه شرکت خوانده بدون رعایت مقررات صادرات وتعرفه حق الثبت که درحیطه اقتداربوده وباپرداخت آن میتوانسته موانع ترخیص اتومبیل رابرطرف نماید،اقدام به وارد کردن اتومبیل نموده و ستاد تنظیم بازارنیزبه لحاظ همین تخلف وروداتومبیلهای خوانده راکه وکلای شرکت تعدادآنراپنجهزار دستگاه اعلام کرده اند،تجویزننموده وشرکت خوانده مجبور به مرجوع کردن آنها گردیده وطبعا"خودنیز متضرر شده (قاعده اقدام )اماازآنجاکه ضرروارده به خوانده ویااقدام قانونی ستادتنظیم بازار هیچیک رافع مسئولیت خوانده دراجرای مفاد قرارداد وتحویل اتومبیل مورد خریداری که درزمره اموال کلی ومثلی بوده واشباه و نظایرآن درخارج (بازار)موجود است نخواهد بود مستندا"به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 219و220و221و265 قانون مدنی ناظر به مواد 226 ومفهوم مخالف ماده 229 همان قانون حکم برالزام شرکت آسان موتور بتحویل وانتقال یکدستگاه اتومبیل هیوندای بامشخصات مذکور درقرارداد مستند دعوی درقبال دریافت مبلغ ده میلیون ریال مانده ثمن در حق خواهان صادر مینماید.ضمنا"خوانده بپرداخت مبلغ /000/771 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم میشود.آقای شهرام فلکی وکیل شرکت آسان موتور به رای صادره اعتراض ودرخواست تجدیدنظر نموده وضمن تقدیم فتوکپی مکاتبات مراجع ذیربط وبریده روزنامه ها مطالب مشروحی درخصوص این مطلب که وروداتومبیل تاسال 1374نیازبه ثبت سفارش نداشته وتصمیم ستاد پشتیبانی تنظیم بازار در تاریخ 28/6/74 مبنی برلزوم ثبت سفارش خودروهای وارداتی اتخاذشده وعطف بماسبق نمیشود زیرااتومبیلهای موردخریداری موکل قبل ازاین تاریخ واردکشور گردیده ومتعاقبا"با تصمیم ناصواب ستاد مذکور مجبور به مرجوع نمودن اتومبیل گردیده ،عنوان واظهارداشته باتوجه به اینکه شرکت موکل آنچه درتوان داشته برای انجام تعهدات خودبه عمل آورده ولی فورس ماژور حادث یعنی موصوبه ستادتنظیم بازارموجب این وضعیت شده وتقاضای پذیرفته شده ازتجدید نظرخوانده متکی بر وارد کردن خودروازشرکت هیوندای کره جنوبی توسط موکل بوده ودربند8تقاضانامه ، تعویق تعهدشرکت ناشی ازاقدامات احتمالی وبازدارنده ارگانهای دولتی یافورس ماژور بطوریکه مانع ازورود خودرو گرددپیش بینی شده وبتعویق ورود وتحویل خودرو تارفع موانع تاکید گردیده است ودر بند 9 قید گردیده که درصورت میسرنشدن تحویل خودرو،شرکت فقط متعهد است عین وجوه دریافتی رابمتضاضی مسترد نمایدودادگاه بدون توجه باین مطلب که عقدی بین طرفین واقع نشده ودفع فورس ماژور حادث خارج ازحیطه اقتدار شرکت موکل بوده حکم محکومیت ویراصادر کرده است که این حکم امکان اجراءنداردچون اتومبیل اکسنت مدل جی ال ای درایران وجود دارد. وکیل تجدیدنظرخوانده نیزدرپاسخ به این اعتراضات بشرح لایحه تقدیمی ضمن توضیح وتشریح مقررات مربوط به واردات کالاءعدم انجام تعهداز ناحیه تجدیدنظرخواه مستندبه فعل خوداو وناشی از عدم رعایت مقررات دانسته وفورس ماژور ادعایی راثابت نمیداندواضافه میکند چنانچه اتومبیل مورد معامله درایران وجود نداشته باشدشرکت تجدیدنظرخواه باید قیمت یوم رابپردازد کمااینکه به بسیاری ازخریداران بهای روز اتومبیل مورد خریداری آنها پرداخت شده است .پرونده جهت رسیدگی بدیوانعالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است وپس ازرفع نقائص موجود آماده طرح درشعبه واتخاذ تصمیم است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای دکتر علی خوشوقتی عضوممیزاوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
:::::::رای دادگاه :::::::
اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 121686/10/75 صادره ازشعبه 133 دادگاه عمومی تهران واردورسیدگی دادگاه ناقص است زیرا طرفین دربندهای 8و9 قرارداد مستند دعوی تصریح کرده اند ((درصورت بروزحوادث غیرمترقب وفورس ماژوروهمچنین محدودیتهای اعمال شده ازطریق مراجع ذیصلاح وتغییرقوانین ومقررات که ناچارا"شرکت از واردات وترخیص خودرووانجام تعهدات خودبهردلیلی برای مدتی بازدارد بازاء همان مدت به پایان موعد تحویل اضافه خواهد شدوشرکت دراین خصوص مسئولیتی نخواهد داشت .درصورت به تعویق افتادن تاریخ تحویل ازسوی شرکت به بیش ازدوماه ویامیسر نشدن تحویل خودرومتقاضی خرید میتواند نسبت به استرداد تقاضای خودکتبا"اقدام نموده وشرکت تنها متعهد است عین وجوه دریافتی رابه متقاضی خریدارمسترد دارد.که با این ترتیب وازنظر کشف حقیقت ضرورت داشته دادگاه بااستعلام ازمراجع ذیربط(وزارت بازرگانی ، گمرک ، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنایع )معلوم مینمود واردکردن خودروی ساخت کارخانه هیوندائی از نوع اکسنت جی ،ال ،ای مدل 95 ازتاریخ 23/7/73 به بعد طبق مقررات حاکم ممنوعیت داشته یاخیر وسپس بادرنظرگرفتن نتیجه حاصله بصدور رای مقتضی مبادرت مینمود،اضافه مینمایداستناد دادگاه بمواد219و 220 قانون مدنی درتوجیه وتعلیل رای صادره صحیح نیست چه آنکه مواد 219و220 قانون مدنی راجع به عقوداست که درمورد مطروحه عقدی واقع نشده وسند عادی مورخ 23/7/73 تعهدنامه ای است که در حدود مقررات ماده 10 قانون مدنی لازم الاعتبار میباشد وبنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته بعلت نقض رسیدگی وتحقیق به استناد بند 2ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نقض میشود و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم (شعبه 133 دادگاه عمومی تهران )ارجاع میگردد%م
رئیس شعبه :منشی زاده منوچهری مستشار:دکترعلی خوشوقتی
****************************
بتاریخ : 12/10/77 پرونده کلاسه : 76/992 شماره دادناه : 1251
مرجع رسیدگی شعبه 213 دادگاه عمومی تهران
خواهان محسن هژیرخانی باوکالت محمد سیدی بنشانی تهران ...
خوانده شرکت آسان موتور(سهامی خاص )باوکالت مرتضی ضیائی بنشانی تهران ...
وشهرام فلکی بنشانی ...
خواسته الزام به تحویل اتومبیل
گردشکارخواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاداشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرردادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدور رای مینماید.
رای دادگاه
معطوفا"به دادنامه شماره 222/313/6/76 صادره ازشعبه سوم دیوان عالی کشوردرمقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 131686/10/75 صادره ازاین دادگاه ونقض دادنامه مزبوربلحاظ اعلام نقص رسیدگی در آن نظربه اینکه درمقام رفع نقائص مورد نظر دیوان ازمراجع احصاء شده دردادنامه صدرالاشعار،وزارت بازرگانی ،اداره کل گمرک ،سازمان تعزیرات حکومتی ،وزارت صنایع استعلام نموده که پاسخ هرکدام واصل وضمیمه پرونده است وازتنقیح مناط پاسخهای واصله وجمع بندی آنهااین نتیجه منطقی بدست میاید که شرکت خوانده درزمان تنظیم قرارداد اشتراک شماره 2357797/7/73 مستنددعوی پیش ازهرگونه اقدامی برای وارد نمودن اتومبیل بدوا"مکلف به ثبت سفارش کالا ازطریق وزارت بازرگانی بوده لیکن شرکت مزبورظاهرا"وبهردلیل که خودترجیح داده به این تکلیف قانونی عمل نکرده وپس از واردنمودن اتومبیل ناچار به مرجوع نمودن آن شده ومحوراستدلال این دادنامه نیزدررای تجدیدنظر خواسته همین امریعنی عدم رعایت مقدمات ولوازم قانونی (ثبت سفارش ) برای ورودکالابوده است واز روح قراراشتراک فوق الذکرهم چنین استناط میشودکه تحویل اتومبیل هیوندابامشخصات که درقراردادتوصیف شده قید تعهدومقصوداولیه وبالاصاله طرفین بوده (نه شرط تعهد)واستناددادگاه به مواد 219و220 قانون مدنی هم ناظر براجبارمتعهد به ایفاءعهد بوده که ناشی ازقراردادمنعقده فیمابین اطراف دعوی میباشدومیتواند ازمصادیق ماده 10 قانون مدنی هم تلقی گرددمویداآنکه قرارداداعم ازعقداست (عام وخاص من وجه )ازسوی دیگربیانات وکلای صحابه دعوی در این مرحله ازرسیدگی عمده دنباله وادامه اظهارات ودفاعیات پیش گفته آنانست فلذادادگاه بااصراربه صائب بودن دادنامه نقض شده شماره 131686/10/75 حکم به الزام شرکت خوانده به تحویل وانتقال یکدستگاه اتومبیل هیونداازنوع اکسنت جی ال اس 95باسایرمشخصات مذکورقرارداد اشتراک شماره 23577976/7/73 رادرحق خواهان صادرواعلام مینماید مقرراست دفتر پرونده ثانیا"به شعبه سوم دیوان عالی کشورارسال گردد.ض
رئیس شعبه دادگاه عمومی تهران مهدی زاده
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
122
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1686
تاریخ تصویب : 1370/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نفقه - اعتبار امر قضاوت شده (بند4 ماده 198وماده 203 ق 0آ0د0م 0) حضانت مادر (ماده 1169 ق 0م 0) دردعوی استرداداموال موجوددرمنزل مسکونی علی القاعده مالک مال غیرمنقول مالک اموال منقول موجوددرآن نیزمیباشدمگرخلاف آن ثابت شود
